فايز فراج
05-06-2011, 01:51 AM
قانون الموازنة وتعديلات قانون الضرائب خلال أيام
يصدر خلال أيام مرسوما بقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 التي يبدأ العمل بها في الاول من شهر يوليو المقبل.
كما يصدر المجلس عددا من تعديلات القوانين وفقا لما جاءت به الموازنة الجديدة من اجراءات خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تضمنت رفع الحد الادني للاجور الي 700 جنيه شهريا . ورفع حد الاعفاء الضريبي للمرتبات والاجور من 9 آلاف جنيه الي 12 الف جنيه سنويا . وفرض شريحة اضافية بنسبة 5% علي ارباح شركات الاموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه . وفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية بنسبة 105 علي توزيعات شركات الاموال والاشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول.
وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 مليون موظف . مشيرا إلي أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في ابريل الماضي بنسبة 15% سترفع حجم الأنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي 116.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
من جانبه اكد عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية انه سيتم صرف الزيادة الجديدة في الاجور مع مرتب يوليو المقبل . وانه سيتم صرف مبلغ 278 جنيها لكافة الدرجات علي الاجر الشامل ولن تضاف الي الاجر الاساسي.. مشيرا الي انه سيتم رفع الحد الادني للاجر الشامل لجميع العاملين بالحكومة والقطاع العام سواء المعينين الجدد او العاملين القدامي الي 700 جنيه شهريا.. مشيرا الي ان نحو 1.9 مليون موظف يعمل حاليا بالجهاز الاداري للدولة سيستفيد من الزيادة الجديدة.
قال انه بالنسبة لاصحاب المعاشات فان وزارة المالية مازالت تدرس عددا من البدائل المطروحة لزيادتها وفقا للحاسبات الاكتوارية التي يعدها الخبراء.
أضاف ان وزير القوي العاملة سيتولي عملية الاتفاق مع منظمات الاعمال واتحادات الغرف والصناعات من اجل تطبيق الزيادة في الاجور وتحسين مستوي معيشة العاملين والوصول الي الحد الادني للاجر الذي تم اعلانه.
واوضح ان برنامج اصلاح الاجور سيستغرق تنفيذه 5 سنوات . وان الزيادة التي تم الاعلان عنها في اجر يوليو سيعقبها زيادات سنوية اخري متتالية حتي يتم اصلاح الفوضي الموجودة في هياكل الاجور حاليا وتضييق الفجوة بين الحد الادني والاقصي للأجور.
واشار الي ان اصحاب الكوادر الخاصة مثل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية فسيتم تحديد الزيادات الجديدة في اجورالعاملين بها وفقا لما يتم الاتفاق عليه داخل هذه المؤسسات وحسب القدرة المالية لكل مؤسسة.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/temp1res/images/line.gif
يصدر خلال أيام مرسوما بقانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011 / 2012 التي يبدأ العمل بها في الاول من شهر يوليو المقبل.
كما يصدر المجلس عددا من تعديلات القوانين وفقا لما جاءت به الموازنة الجديدة من اجراءات خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي تضمنت رفع الحد الادني للاجور الي 700 جنيه شهريا . ورفع حد الاعفاء الضريبي للمرتبات والاجور من 9 آلاف جنيه الي 12 الف جنيه سنويا . وفرض شريحة اضافية بنسبة 5% علي ارباح شركات الاموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه . وفرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية بنسبة 105 علي توزيعات شركات الاموال والاشخاص والدمج والاستحواذ واعادة تقييم الاصول.
وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن زيادات الأجور سيستفيد منها كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم 6.2 مليون موظف . مشيرا إلي أن هذه الزيادات مع تكلفة العلاوة الاجتماعية والتي تم إقرارها في ابريل الماضي بنسبة 15% سترفع حجم الأنفاق علي الأجور وتعويضات العاملين إلي 116.5 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.
من جانبه اكد عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية انه سيتم صرف الزيادة الجديدة في الاجور مع مرتب يوليو المقبل . وانه سيتم صرف مبلغ 278 جنيها لكافة الدرجات علي الاجر الشامل ولن تضاف الي الاجر الاساسي.. مشيرا الي انه سيتم رفع الحد الادني للاجر الشامل لجميع العاملين بالحكومة والقطاع العام سواء المعينين الجدد او العاملين القدامي الي 700 جنيه شهريا.. مشيرا الي ان نحو 1.9 مليون موظف يعمل حاليا بالجهاز الاداري للدولة سيستفيد من الزيادة الجديدة.
قال انه بالنسبة لاصحاب المعاشات فان وزارة المالية مازالت تدرس عددا من البدائل المطروحة لزيادتها وفقا للحاسبات الاكتوارية التي يعدها الخبراء.
أضاف ان وزير القوي العاملة سيتولي عملية الاتفاق مع منظمات الاعمال واتحادات الغرف والصناعات من اجل تطبيق الزيادة في الاجور وتحسين مستوي معيشة العاملين والوصول الي الحد الادني للاجر الذي تم اعلانه.
واوضح ان برنامج اصلاح الاجور سيستغرق تنفيذه 5 سنوات . وان الزيادة التي تم الاعلان عنها في اجر يوليو سيعقبها زيادات سنوية اخري متتالية حتي يتم اصلاح الفوضي الموجودة في هياكل الاجور حاليا وتضييق الفجوة بين الحد الادني والاقصي للأجور.
واشار الي ان اصحاب الكوادر الخاصة مثل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية فسيتم تحديد الزيادات الجديدة في اجورالعاملين بها وفقا لما يتم الاتفاق عليه داخل هذه المؤسسات وحسب القدرة المالية لكل مؤسسة.
http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/temp1res/images/line.gif