" الجمهورية " ترصد تداعيات الثورة علي الوظيفة العامة

أكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم أن أول أثر إيجابي لثورة 25 يناير هو فتح باب التثبيت للمؤقتين بعد أن توقف التثبيت علي أثر قرار لرئيس الوزراء السابق د. أحمد نظيف لسنة 2006 وهذا القرار تسبب في زيادة أعداد المؤقتين.. لدرجة أن لدينا بالفعل درجات خالية بالجهاز الإداري ولكن لا تكفي كل هذه الأعداد الكبيرة.
230 ألفاً لهم حق التثبيت
وأضاف د. النحاس أن عدد المؤقتين علي الباب الأول 230 ألف موظف لهم حق التعيين بعد مرور ثلاث سنوات.. لدرجة أننا حالياً نختار أقدم الناس من هؤلاء ونقوم بتثبيتهم ورغم مرور ثلاث سنوات علي تعاقدهم والباقي نقوم بتسوية أوضاعهم إلي أن يتم تثبيتهم.. جاءت تصريحات د. النحاس في افتتاح ندوة تداعيات الثورة علي الوظيفة العامة والذي عقد بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي وحضرها عدد كبير من مسئولي الوظيفة العامة في مديريات الخدمات من أنحاء الجمهورية.. وخلالها استعرض د. النحاس جوانب التصرف الحكومي في أكثر من نصف مليون مؤقت رغم وجود فائض وظيفي وصل إلي ثلثي القائمين علي الوظيفة العامة ورغم وجود موظف لكل 12 مواطناً وهي نسبة خطيرة ولا يوجد لها مثيل في العالم كله.
ورغم هذه الحقائق قال د. النحاس إن الجهاز يدرس الآن آلية قانونية لتأمين مستقبل المؤقتين وعمل مسار وظيفي يعملون فيه وتكون وظيفتهم خاضعة لنظام العمل سواء في شركات نوعية التي تتحدد وفقاً لنوعية الإنتاج أو شركة جغرافية في أماكن مختلفة بالمحافظات.. وهذا كله سيتم من خلال إنشاء الشركة القابضة للخدمات الحكومية.. بهدف تقنين أوضاع العاملين المؤقتين بالدولة خاصة الذين تم تعاقدهم علي صناديق أو بنظام اليومية.
وتم بالفعل خلال أبريل الماضي تعيين 20 ألف موظف بجميع الهيئات والمصالح الحكومية من العمالة المؤقتة علي الباب أول أجور ومر علي تعيينهم ثلاث سنوات فأكثر والمعينون هم الذين مر علي تعاقدهم مدة أطول من غيرهم "الأقدم".
وتم تعيين أكثر من 10 آلاف مدرس مساعد ممن حصلوا علي الكادر إلي مدرس ومن المتوقع أن يصل الرقم إلي 37 ألفاً مع أول يوليو القادم.
الصناديق هي المشكلة
وتوقف د. النحاس أمام المشكلة الأكبر والتي ظهرت بوضوح بعد الثورة وهي مؤقتو الصناديق فعددهم كبير جداً ولا يتم تسجيلهم في الجهاز الإداري للدولة ومن هنا لا توجد معلومات عنهم.. ولهذا أقمنا جسور تعاون بين الجهاز والجهات التي يعملون فيها لتسوية أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية من خلال إلحاقهم بشركات الشركة القابضة للخدمات الحكومية كل وفق تخصصه.. خاصة أن العامل يأخذ جميع حقوقه من تأمينات ويتمتع بنفس حقوق زميله في الجهاز الإداري من مكافآت وعلاوات خاصة لأنها شركات مملوكة للدولة.
الأسئلة أجابت علي جميع المشاكل