طارق69
05-06-2011, 03:57 PM
غياب موسي وأبوالفتوح والبرادعي .. والباقون رفضوا التواجد سوياً
الأحد 5 يونيو 2011
[/URL] (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=almessa&source=tbx-250&lng=ar&s=facebook&url=http%3A%2F%2F213.158.162.45%2F~almessa%2Findex .php%3Fc%3Dhtml%2Fmain%2FarticleDetails%26article_ id%3D25438&title=%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D 8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8% AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8 %A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%A D%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8% A9&ate=AT-almessa/-/-/4deb7c6204b1281e/1&uid=4deb7c6291bb116c&sms_ss=1&at_xt=1&pre=http%3A%2F%2F213.158.162.45%2F~almessa%2Findex .php&tt=0)
شهدت أولي المناظرات السياسية بين مرشحي الرئاسة والتي عقدها مركز الشرق للدراسات غياب عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بدعوي المرض.. ود. عبدالمنعم أبوالفتوح بدعوي السفر فيما اعتذر د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الحضور.
حضر المناظرة أربعة مرشحين فقط هم: أيمن نور وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي والفريق مجدي حتاتة.
في البداية أعلن د. مصطفي اللباد مدير مركز الشرق للدراسات اعتراض المرشحين علي التواجد سوياً مفضلين طرح الأسئلة الموحدة عليهم علي أن يخصص وقت لكل مرشح منهم علي حدة للاجابة علي الأسئلة.
تركزت الأسئلة في 4 محاور أساسية الأول شكل النظام الرئاسي والثاني دور المال في الأحزاب والعمل السياسي.. والثالث نسبة العمال والفلاحين والرابع الموقف من اتفاقية كامب ديفيد.
في البداية أكد أيمن نور انه يفضل المزج بين النظام الرئاسي والبرلماني لان تاريخ الدولة الرئاسية في مصر سيئ جداً حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات نصف إلهية كما ينص الدستور وفيما يتعلق بنسبة الـ 50% عمال وفلاحين قال نور إن تلك النسبة عفا عليها الزمن وتحولت لأكذوبة بعدما أصبحت غير مقننة حيث أصبح اللواءات عمالا وفلاحين.
أكد نور إيمانه بالدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية موضحاًً انه لا تعارض بين مدنية الدولة وأن تكون هناك نصوص تحدد ملامح خاصة بطرق التشريع مشيراً إلي أن المادة الثانية من الدستور تخاطب المشرع ولا تفيد حريته مطالبا باستكمال النص بشكل يكفل للمواطنين ممارسة عقائدهم.
رفض نور ظاهرة قيام الأحزاب كمشاريع سياسية معتمدة علي ممول كبير معتبرا ذلك الأمر مسببا لأزمات حقيقية في المستقبل رافضا في نفس الوقت قيام الأحزاب علي أساس ديني أو أن يكون هناك تيار ما حزب وجماعة في نفس الوقت مشددا علي حق أي حزب أن يكون لديه مرجعية ثقافية ذات مرجعية دينية بشرط ألا ينعكس ذلك علي مواقفه السياسية أو برنامجه.
وبالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد طالب نور بتعديل عدد من المواد في الاتفاقية خاصة النصوص التي تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعداد الجنود المصريين في سيناء لان من حق مصر أن تفرض سيادتها الكاملة علي سيناء مشددا علي انه مع فكرة قيام الدولتين ولا تطبيع مع إسرائيل قبل إقرار السلام العادل قائلا "لن نكون في خندق بالنفق الإسرائيلي الفلسطيني.. لن نلعب الدور المهين للنظام السابق كمساند لإسرائيل وحامي بوابتها.. لن نفرض أجندات ولن نكون وسيلة مساومة.
وعندما يثير البعض بأن السعودية تخشي من تصدير الثورة المصرية إليها قال نور لا أحد يرغب في تصدير الثورة لأحد.. لدينا 2 مليون عامل في السعودية نريد الحفاظ عليهم.
تحدث حمدين صباحي مؤكداً ان النظام البرلماني الرئاسي المختلط هو الأفضل لمصر لان تطبيق النظام الرئاسي علي غرار رئيس يتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور السابق لن يضع إلا طاغية مشيرا إلي ان مصر لا تحتاج رئيسا في منصب العلاقات إنما المطلوب برلمان قوي ورئيس بصلاحيات محددة ورقابة من البرلمان وحساب للرئيس أمام الرأي العام وسلطة قضائية مستقلة تماماً.
أشار حمدين إلي أنه أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية تم وضع الدستور فإجراء انتخابات رئاسية مشدداً علي ان مصر لا تريد دولة علمانية أو دينية بل دولة مدنية وطنية تلبي احتياجات المصريين في إطار مشروع للنهضة لتعبر عن هويتها الحضارية والثقافية.
أكد حمدين ان المال مهم لتأسيس الأحزاب لكن بشرط ألا تتحول الأحزاب لشركة يمتلكها صاحب مال وتعبر عنه فقط واتفق علي رفض تأسس الأحزاب علي أساس مرجعية دينية سواء إسلامية أو مسيحية مشيرا إلي أن الفتنة الطائفية صناعة سياسية وليست قضية دينية مؤكدا ان الدولة الديمقراطية تحترم المساواة في الحقوق وتقيم دولة القانون.
وعن اتفاقية كامب ديفيد أكد انه من حق المصريين الاطلاع علي كافة نصوص الاتفاقية وان الحديث عن التعديلات مفتوح وكافة الخيارات متاحة سواء بالابقاء عليها أو الغائها أو تعديلها وفقا لارادة المصريين من خلال استفتاء مؤكدا علي حق مصر في تحريك قواتها داخل سيناء دون أي موانع.
طالب صباحي بضرورة إعادة تنظيم مؤسسة الرئاسة وخفض موازنتها وتعيين نواب للرئيس وتشكيل مجلس للأمن القومي ورفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه خلال عامين وإنشاء منظمة إقليمية لدول حوض النيل.
طالب حمدين بأن تأخذ مصر وهي تضع دستورا جديدا في عين الاعتبار التجربة التركية وأن يتم إعطاء دور دستوري للجيش لحماية الدولة المدنية.
الفريق مجدي حتاتة رئيس الأركان السابق قال إن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول ومصر يجب أن تكون دولة تحمي حقوق المواطن دون أي تمييز بين مسلم ومسيحي معلنا ضرورة بقاء المادة الثانية في الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر السلطات علي أن تكون هناك مصادر للتشريع خاصة بالأقباط.
أعلن حتاتة رفضه إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية مشيراً إلي انها بهذا الشكل ستساهم في احتقان الفتنة الطائفية موضحا ان النظام في فترة السبعينيات دعم تيارات دينية معينة لاحداث موازنة في المجتمع المصري إلا أنها أفرزت "شدا طائفيا" علي حسب تعبيره بجانب استعانة البعض بأطراف خارجية شرقا وغربا.
دعا حتاتة لوضع قانون وضوابط لتقنين الدعم المادي للأحزاب والانتخابات وقال المال السياسي يفسد الأحزاب والأفراد.
أعلن رفضه لبناء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين خاصة ان تلك النسبة لم تساعد في تحسين الزراعة أو الصناعة أو أحوال الفلاحين والعمال كما انها تتضمن نوعا من التمييز بين المصريين.
وبالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد أكد ان مصر ستلجأ إلي كافة الطرق القانونية لدفع إسرائيل للقبول بالتعديلات التي ترغبها مصر وقال إن إسرائيل دولة ذكية وستعي تماما قوة مصر وستستجيب لمطالبها في تعديل الاتفاقية سواء بالاتفاق أو التوافق أو التحكيم.
وعن السياسة الخارجية قال حتاتة ان أول زيارة للرئيس القادم يجب أن تكون للسودان الشقيقة.. وعن الموقف مع إيران شدد علي أهمية إنشاء علاقات متبادلة متكاملة علي أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية.
المستشار هشام البسطويسي شدد علي أهمية إقامة الدولة الديمقراطية التي دفع الشهداء دماءهم فدائا مشيرا إلي أهمية إعداد دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات واقترح اختيار أعضاء هيئة تأسيسية تعبر عن توافق جميع القوي والفئات لوضع مجموعة من المبادئ فوق الدستورية التي يلتزم بها واضعو الدستور حتي يخرج معبرا عن توافق الشعب المصري.
أكد البسطويسي علي ان الدولة المصرية الجديدة يجب أن تكون مدنية مشيرا إلي أن النظام السياسي الأفضل لمصر الرئاسي البرلماني مثل النموذج الفرنسي وأعلن رفضه الاستمرار بالعمل بنسبة الـ 50% عمال وفلاحين.
عن ظاهرة سيطرة المال في تأسيس الأحزاب قال البسطويسي المال ضروري لكن يجب وضع ضوابط للحد من استخدام المال في العملية السياسية مطالبا بالنص علي حرية تكوين الأحزاب للجميع دون قيد أو شرط علي ألا تكون أحزاب دينية أولها تشكيلات عسكرية مشيرا إلي أن احداث الفتنة الأخيرة كان هدفها إجهاض الثورة.
عن معاهدة السلام قال البسطويسي لقد تجاوزها الزمن وتحتاج إلي إعادة نظر لاستعادة السيادة المصرية الكاملة علي سيناء وتحقيق التنمية الحقيقية بها.
وحول العلاقات مع إيران قال البسطويسي ان مصر عليها أن تفهم ان إيران دولة مهمة وفي نفس الوقت علي إيران أن تختار إما أن تكون جسرا بين المنطقة العربية وشرق آسيا أو حائطا عازلا بين مصر وشرق آسيا.[url]http://www.almessa.net.eg/
الأحد 5 يونيو 2011
[/URL] (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&winname=addthis&pub=almessa&source=tbx-250&lng=ar&s=facebook&url=http%3A%2F%2F213.158.162.45%2F~almessa%2Findex .php%3Fc%3Dhtml%2Fmain%2FarticleDetails%26article_ id%3D25438&title=%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%20%D 8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D8% AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8 %A9%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%A D%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8% A9&ate=AT-almessa/-/-/4deb7c6204b1281e/1&uid=4deb7c6291bb116c&sms_ss=1&at_xt=1&pre=http%3A%2F%2F213.158.162.45%2F~almessa%2Findex .php&tt=0)
شهدت أولي المناظرات السياسية بين مرشحي الرئاسة والتي عقدها مركز الشرق للدراسات غياب عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بدعوي المرض.. ود. عبدالمنعم أبوالفتوح بدعوي السفر فيما اعتذر د. محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن الحضور.
حضر المناظرة أربعة مرشحين فقط هم: أيمن نور وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي والفريق مجدي حتاتة.
في البداية أعلن د. مصطفي اللباد مدير مركز الشرق للدراسات اعتراض المرشحين علي التواجد سوياً مفضلين طرح الأسئلة الموحدة عليهم علي أن يخصص وقت لكل مرشح منهم علي حدة للاجابة علي الأسئلة.
تركزت الأسئلة في 4 محاور أساسية الأول شكل النظام الرئاسي والثاني دور المال في الأحزاب والعمل السياسي.. والثالث نسبة العمال والفلاحين والرابع الموقف من اتفاقية كامب ديفيد.
في البداية أكد أيمن نور انه يفضل المزج بين النظام الرئاسي والبرلماني لان تاريخ الدولة الرئاسية في مصر سيئ جداً حيث يتمتع الرئيس بصلاحيات نصف إلهية كما ينص الدستور وفيما يتعلق بنسبة الـ 50% عمال وفلاحين قال نور إن تلك النسبة عفا عليها الزمن وتحولت لأكذوبة بعدما أصبحت غير مقننة حيث أصبح اللواءات عمالا وفلاحين.
أكد نور إيمانه بالدولة المدنية ذات المرجعية الدستورية موضحاًً انه لا تعارض بين مدنية الدولة وأن تكون هناك نصوص تحدد ملامح خاصة بطرق التشريع مشيراً إلي أن المادة الثانية من الدستور تخاطب المشرع ولا تفيد حريته مطالبا باستكمال النص بشكل يكفل للمواطنين ممارسة عقائدهم.
رفض نور ظاهرة قيام الأحزاب كمشاريع سياسية معتمدة علي ممول كبير معتبرا ذلك الأمر مسببا لأزمات حقيقية في المستقبل رافضا في نفس الوقت قيام الأحزاب علي أساس ديني أو أن يكون هناك تيار ما حزب وجماعة في نفس الوقت مشددا علي حق أي حزب أن يكون لديه مرجعية ثقافية ذات مرجعية دينية بشرط ألا ينعكس ذلك علي مواقفه السياسية أو برنامجه.
وبالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد طالب نور بتعديل عدد من المواد في الاتفاقية خاصة النصوص التي تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وإعداد الجنود المصريين في سيناء لان من حق مصر أن تفرض سيادتها الكاملة علي سيناء مشددا علي انه مع فكرة قيام الدولتين ولا تطبيع مع إسرائيل قبل إقرار السلام العادل قائلا "لن نكون في خندق بالنفق الإسرائيلي الفلسطيني.. لن نلعب الدور المهين للنظام السابق كمساند لإسرائيل وحامي بوابتها.. لن نفرض أجندات ولن نكون وسيلة مساومة.
وعندما يثير البعض بأن السعودية تخشي من تصدير الثورة المصرية إليها قال نور لا أحد يرغب في تصدير الثورة لأحد.. لدينا 2 مليون عامل في السعودية نريد الحفاظ عليهم.
تحدث حمدين صباحي مؤكداً ان النظام البرلماني الرئاسي المختلط هو الأفضل لمصر لان تطبيق النظام الرئاسي علي غرار رئيس يتمتع بالصلاحيات المنصوص عليها في الدستور السابق لن يضع إلا طاغية مشيرا إلي ان مصر لا تحتاج رئيسا في منصب العلاقات إنما المطلوب برلمان قوي ورئيس بصلاحيات محددة ورقابة من البرلمان وحساب للرئيس أمام الرأي العام وسلطة قضائية مستقلة تماماً.
أشار حمدين إلي أنه أنه يفضل إجراء الانتخابات البرلمانية تم وضع الدستور فإجراء انتخابات رئاسية مشدداً علي ان مصر لا تريد دولة علمانية أو دينية بل دولة مدنية وطنية تلبي احتياجات المصريين في إطار مشروع للنهضة لتعبر عن هويتها الحضارية والثقافية.
أكد حمدين ان المال مهم لتأسيس الأحزاب لكن بشرط ألا تتحول الأحزاب لشركة يمتلكها صاحب مال وتعبر عنه فقط واتفق علي رفض تأسس الأحزاب علي أساس مرجعية دينية سواء إسلامية أو مسيحية مشيرا إلي أن الفتنة الطائفية صناعة سياسية وليست قضية دينية مؤكدا ان الدولة الديمقراطية تحترم المساواة في الحقوق وتقيم دولة القانون.
وعن اتفاقية كامب ديفيد أكد انه من حق المصريين الاطلاع علي كافة نصوص الاتفاقية وان الحديث عن التعديلات مفتوح وكافة الخيارات متاحة سواء بالابقاء عليها أو الغائها أو تعديلها وفقا لارادة المصريين من خلال استفتاء مؤكدا علي حق مصر في تحريك قواتها داخل سيناء دون أي موانع.
طالب صباحي بضرورة إعادة تنظيم مؤسسة الرئاسة وخفض موازنتها وتعيين نواب للرئيس وتشكيل مجلس للأمن القومي ورفع الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه خلال عامين وإنشاء منظمة إقليمية لدول حوض النيل.
طالب حمدين بأن تأخذ مصر وهي تضع دستورا جديدا في عين الاعتبار التجربة التركية وأن يتم إعطاء دور دستوري للجيش لحماية الدولة المدنية.
الفريق مجدي حتاتة رئيس الأركان السابق قال إن الدولة الدينية انتهت بوفاة الرسول ومصر يجب أن تكون دولة تحمي حقوق المواطن دون أي تمييز بين مسلم ومسيحي معلنا ضرورة بقاء المادة الثانية في الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية مصدر السلطات علي أن تكون هناك مصادر للتشريع خاصة بالأقباط.
أعلن حتاتة رفضه إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية مشيراً إلي انها بهذا الشكل ستساهم في احتقان الفتنة الطائفية موضحا ان النظام في فترة السبعينيات دعم تيارات دينية معينة لاحداث موازنة في المجتمع المصري إلا أنها أفرزت "شدا طائفيا" علي حسب تعبيره بجانب استعانة البعض بأطراف خارجية شرقا وغربا.
دعا حتاتة لوضع قانون وضوابط لتقنين الدعم المادي للأحزاب والانتخابات وقال المال السياسي يفسد الأحزاب والأفراد.
أعلن رفضه لبناء نسبة الـ 50% عمال وفلاحين خاصة ان تلك النسبة لم تساعد في تحسين الزراعة أو الصناعة أو أحوال الفلاحين والعمال كما انها تتضمن نوعا من التمييز بين المصريين.
وبالنسبة لاتفاقية كامب ديفيد أكد ان مصر ستلجأ إلي كافة الطرق القانونية لدفع إسرائيل للقبول بالتعديلات التي ترغبها مصر وقال إن إسرائيل دولة ذكية وستعي تماما قوة مصر وستستجيب لمطالبها في تعديل الاتفاقية سواء بالاتفاق أو التوافق أو التحكيم.
وعن السياسة الخارجية قال حتاتة ان أول زيارة للرئيس القادم يجب أن تكون للسودان الشقيقة.. وعن الموقف مع إيران شدد علي أهمية إنشاء علاقات متبادلة متكاملة علي أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية.
المستشار هشام البسطويسي شدد علي أهمية إقامة الدولة الديمقراطية التي دفع الشهداء دماءهم فدائا مشيرا إلي أهمية إعداد دستور جديد للبلاد قبل إجراء الانتخابات واقترح اختيار أعضاء هيئة تأسيسية تعبر عن توافق جميع القوي والفئات لوضع مجموعة من المبادئ فوق الدستورية التي يلتزم بها واضعو الدستور حتي يخرج معبرا عن توافق الشعب المصري.
أكد البسطويسي علي ان الدولة المصرية الجديدة يجب أن تكون مدنية مشيرا إلي أن النظام السياسي الأفضل لمصر الرئاسي البرلماني مثل النموذج الفرنسي وأعلن رفضه الاستمرار بالعمل بنسبة الـ 50% عمال وفلاحين.
عن ظاهرة سيطرة المال في تأسيس الأحزاب قال البسطويسي المال ضروري لكن يجب وضع ضوابط للحد من استخدام المال في العملية السياسية مطالبا بالنص علي حرية تكوين الأحزاب للجميع دون قيد أو شرط علي ألا تكون أحزاب دينية أولها تشكيلات عسكرية مشيرا إلي أن احداث الفتنة الأخيرة كان هدفها إجهاض الثورة.
عن معاهدة السلام قال البسطويسي لقد تجاوزها الزمن وتحتاج إلي إعادة نظر لاستعادة السيادة المصرية الكاملة علي سيناء وتحقيق التنمية الحقيقية بها.
وحول العلاقات مع إيران قال البسطويسي ان مصر عليها أن تفهم ان إيران دولة مهمة وفي نفس الوقت علي إيران أن تختار إما أن تكون جسرا بين المنطقة العربية وشرق آسيا أو حائطا عازلا بين مصر وشرق آسيا.[url]http://www.almessa.net.eg/