أيمن الوزير
09-06-2011, 10:42 AM
جمال سلطان | 09-06-2011 01:20
السيد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية ، هو أول شخص تقريبا أعلن عن ترشحه ، وهي سرعة واستعجال قد تفسر بأكثر من تفسير ، هل هناك جهة ما أقنعته بأنه يمكن أن يكون مرشحها ، هل هو طموح شخصي يحاول استثمار بعض مواقفه "المعقولة" التي استهوت قطاعا من الناس في وقت الانبطاح المصري الإقليمي والدولي الذي رسخه النظام السابق ، هل هو بحث عن دور ولو على سبيل الشهرة بعد انحسار القبول العربي له في جامعة الدول العربية ، لا أدري ، ولكن المؤكد أن عمرو موسى جزء طبيعي من نظام مبارك ، كما كان جزءا طبيعيا من منظومة سياسية سلطوية عربية لا تعرف للإنسان كرامة ولا حرية ولا دورا ولا مشاركة ..
نشر السيد عمرو موسى أمس مقالا طويلا في الأهرام ، احتفت به الجريدة كثيرا وأبرزته بصورة لافتة ، لا أتصور أنها ستكررها مع مرشحين آخرين ، مثل الدكتور عبد الله الأشعل أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو مجدي أحمد حسين أو الدكتور البرادعي ، بنفس المساحة ونفس الاحتفال ، والمهم أن عمرو موسى في المقال حاول "نشل" الثورة المصرية والإرادة الشعبية بصورة غير لائقة ، وحتى غير محترفة ، وإنما هي محاولة نشل فجة ومباشرة وتحمل بصمات لعبة الاستهبال السلطوية السابقة .
قدم الرجل في مقاله بالتحية المجاملة للثورة وشبابها ، ثم ثنى على ذلك بالتحية للشعب وضرورة احترام رأيه في الاستفتاء ، وندد الرجل بمن يطالبون بتأجيل الانتخابات أو تأخير البرنامج الديمقراطي الذي تم الاتفاق عليه في الاستفتاء ، وقال ما نصه :( هذا التوجه الجديد, الذي يحاول أن يفرض نفسه علي المشهد السياسي برغم ثورة52 يناير ورسالتها الديمقراطية الواضحة, تقف وراءه بعض الفرق من أنصار الحكم غير الديمقراطي أو الذين لا يطمئنون إلا إليه, أو من الذين يخشون الانتخابات في ذاتها أو في نتائجها المتصورة أو المتوقعة ، ولست أتفق مع هذه التوجهات وأعتقد في خطورتها البالغة علي الحركة السياسية المصرية وعلي أهداف الثورة)
وأكثر من ذلك ندد الرجل بمن يخافون الانتخابات أو الذين يتحدثون عن مجلس رئاسي ، وسخر منهم ، وقال ما نصه (أما الذين يخشون الانتخابات ومعركتها ونتائجها فربما يؤدي موقفهم إذا انتشر الي التأجيل الي أجل غير مسمي, فهم أو عدد كبير منهم يخافون الانتخابات اليوم ويخافونها غدا وبعد غد, وفي النهاية وخوفا من الاتهام بمعارضة الديمقراطية يقترحون حلولا وقتية تنتقل بنا من فترة انتقالية الي أخري, ومن مجلس عسكري الي مجلس مختلط أو مجلسي رئاسي اعضاؤه مختارون ومعينون وغير منتخبين... أين إذن الالتزام بالثورة, أين إذن مطالبهم بالاختيار الحر للمواطنين)
وهذا كلام جميل وحكيم ، ويحترم ـ في ظاهره ـ رؤية الشعب المصري التي عبر عنها في استفتاء رائع وحر وتاريخي ، فما هو اختيار عمرو موسى بعد هذه المقدمات ، قال الرجل (فالحل عندي ليس تأجيل ممارسة الديمقراطية أو تمديد الفترة الانتقالية وانما إعادة النظر في ترتيب العملية الانتخابية والإقدام عليها مع اعطاء مهلة إضافية للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة لإعداد نفسها للمعركة الانتخابية, بالإضافة الي العمل علي التوصل الي توافق في الرأي بشأن عملية صياغة واعتماد الدستور وموقعها من العملية السياسية عموما)
وهنا بدأ التمهيد لعملية "النشل" السياسي ، حيث قدم الرجل حزمة اقتراحات ملخصها أن نؤخر الانتخابات البرلمانية ، ونبدأ بالانتخابات الرئاسية في سبتمبر ، بحيث نختار رئيس الجمهورية ، ثم لا ينبغي أن نبدأ بالدستور الآن ، وإنما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، بحيث نمنحه صلاحيات تشكيل لجنة للعمل على صياغة الدستور ، وأن يعيد الرئيس الجديد هيكلة الدولة المصرية بنفسه ، وأن يدعو لتشكيل لجنة من مائة وعشرين عضوا مثلا لإنجاز الدستور الجديد ، وأن نؤجل الانتخابات البرلمانية فترة من الوقت حتى تتجهز الأحزاب الجديدة ، وبالتالي يتم تفويض رئيس الجمهورية الجديد بكل الصلاحيات والسلطات في الدولة ، بدون برلمان وبدون دستور وبدون أي رقابة أو سلطة أخرى ، أي أن عمرو موسى يريد أن يعيد انتاج "الطاغية" ، بصنعة لطافة ، أو بطريقة "النشل السياسي" يريد أن يتقمص نفس صلاحيات وسلطات "حسني مبارك" .
وفي المحصلة تجد نفسك أما فصام سياسي ، أو عملية "نشل" غير محترفة ، تبدأ بخداع الناس بادعاء احترام اختيار الشعب والاستفتاء وما تمخض عنه من مشروع انتقالي محدد الخطوات ، ثم بعد ذلك يفرغ هذا المشروع من مضمونه بالكامل ، فلا تتم الانتخابات البرلمانية في موعدها ، وإنما تؤجل "إلى حين" ، وبالتالي تبقى البلاد بلا برلمان ولا حكومة منتخبة ، وهذا الفراغ الخطير لا يجوز أن نملأه ـ حسب قوله ـ بمد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري كما يقول ، ولكن نملأها بتمكين "شخص" من رئاسة الدولة في ظل صلاحيات مخيفة وبدون حكومة منتخبة وبدون برلمان وبدون دستور ، وهو ما أسماه الحكيم البشري قبل ذلك "صناعة مبارك جديد" .
كلام السيد عمرو موسى انقلاب على الاستفتاء الدستوري ، وبالتالي هو انقلاب على الدستور المؤقت الذي وثقه الشعب ، وتلاعب بالدولة المصرية وثورة شعبها ، وما كتبه يعني أنه يمارس نفس منطق وعقلية النظام السابق ، بعيدا عن الشفافية والاحترام لإرادة الشعب ، وأن تنشره الأهرام بهذه الاحتفالية ، بعد نشرها الاحتفالي أيضا لكلام هيكل الفج بالدعوة لتمديد فترة حكم القوات المسلحة وتأجيل حق الشعب في الانتخاب والديمقراطية ، يعني أن جهات في الأهرام تقود "ثورة مضادة" الآن ، وتتآمر على إرادة الشعب واختياره وعلى حقه في الديمقراطية .
السيد عمرو موسى المرشح لرئاسة الجمهورية ، هو أول شخص تقريبا أعلن عن ترشحه ، وهي سرعة واستعجال قد تفسر بأكثر من تفسير ، هل هناك جهة ما أقنعته بأنه يمكن أن يكون مرشحها ، هل هو طموح شخصي يحاول استثمار بعض مواقفه "المعقولة" التي استهوت قطاعا من الناس في وقت الانبطاح المصري الإقليمي والدولي الذي رسخه النظام السابق ، هل هو بحث عن دور ولو على سبيل الشهرة بعد انحسار القبول العربي له في جامعة الدول العربية ، لا أدري ، ولكن المؤكد أن عمرو موسى جزء طبيعي من نظام مبارك ، كما كان جزءا طبيعيا من منظومة سياسية سلطوية عربية لا تعرف للإنسان كرامة ولا حرية ولا دورا ولا مشاركة ..
نشر السيد عمرو موسى أمس مقالا طويلا في الأهرام ، احتفت به الجريدة كثيرا وأبرزته بصورة لافتة ، لا أتصور أنها ستكررها مع مرشحين آخرين ، مثل الدكتور عبد الله الأشعل أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو مجدي أحمد حسين أو الدكتور البرادعي ، بنفس المساحة ونفس الاحتفال ، والمهم أن عمرو موسى في المقال حاول "نشل" الثورة المصرية والإرادة الشعبية بصورة غير لائقة ، وحتى غير محترفة ، وإنما هي محاولة نشل فجة ومباشرة وتحمل بصمات لعبة الاستهبال السلطوية السابقة .
قدم الرجل في مقاله بالتحية المجاملة للثورة وشبابها ، ثم ثنى على ذلك بالتحية للشعب وضرورة احترام رأيه في الاستفتاء ، وندد الرجل بمن يطالبون بتأجيل الانتخابات أو تأخير البرنامج الديمقراطي الذي تم الاتفاق عليه في الاستفتاء ، وقال ما نصه :( هذا التوجه الجديد, الذي يحاول أن يفرض نفسه علي المشهد السياسي برغم ثورة52 يناير ورسالتها الديمقراطية الواضحة, تقف وراءه بعض الفرق من أنصار الحكم غير الديمقراطي أو الذين لا يطمئنون إلا إليه, أو من الذين يخشون الانتخابات في ذاتها أو في نتائجها المتصورة أو المتوقعة ، ولست أتفق مع هذه التوجهات وأعتقد في خطورتها البالغة علي الحركة السياسية المصرية وعلي أهداف الثورة)
وأكثر من ذلك ندد الرجل بمن يخافون الانتخابات أو الذين يتحدثون عن مجلس رئاسي ، وسخر منهم ، وقال ما نصه (أما الذين يخشون الانتخابات ومعركتها ونتائجها فربما يؤدي موقفهم إذا انتشر الي التأجيل الي أجل غير مسمي, فهم أو عدد كبير منهم يخافون الانتخابات اليوم ويخافونها غدا وبعد غد, وفي النهاية وخوفا من الاتهام بمعارضة الديمقراطية يقترحون حلولا وقتية تنتقل بنا من فترة انتقالية الي أخري, ومن مجلس عسكري الي مجلس مختلط أو مجلسي رئاسي اعضاؤه مختارون ومعينون وغير منتخبين... أين إذن الالتزام بالثورة, أين إذن مطالبهم بالاختيار الحر للمواطنين)
وهذا كلام جميل وحكيم ، ويحترم ـ في ظاهره ـ رؤية الشعب المصري التي عبر عنها في استفتاء رائع وحر وتاريخي ، فما هو اختيار عمرو موسى بعد هذه المقدمات ، قال الرجل (فالحل عندي ليس تأجيل ممارسة الديمقراطية أو تمديد الفترة الانتقالية وانما إعادة النظر في ترتيب العملية الانتخابية والإقدام عليها مع اعطاء مهلة إضافية للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة لإعداد نفسها للمعركة الانتخابية, بالإضافة الي العمل علي التوصل الي توافق في الرأي بشأن عملية صياغة واعتماد الدستور وموقعها من العملية السياسية عموما)
وهنا بدأ التمهيد لعملية "النشل" السياسي ، حيث قدم الرجل حزمة اقتراحات ملخصها أن نؤخر الانتخابات البرلمانية ، ونبدأ بالانتخابات الرئاسية في سبتمبر ، بحيث نختار رئيس الجمهورية ، ثم لا ينبغي أن نبدأ بالدستور الآن ، وإنما بعد انتخاب رئيس الجمهورية ، بحيث نمنحه صلاحيات تشكيل لجنة للعمل على صياغة الدستور ، وأن يعيد الرئيس الجديد هيكلة الدولة المصرية بنفسه ، وأن يدعو لتشكيل لجنة من مائة وعشرين عضوا مثلا لإنجاز الدستور الجديد ، وأن نؤجل الانتخابات البرلمانية فترة من الوقت حتى تتجهز الأحزاب الجديدة ، وبالتالي يتم تفويض رئيس الجمهورية الجديد بكل الصلاحيات والسلطات في الدولة ، بدون برلمان وبدون دستور وبدون أي رقابة أو سلطة أخرى ، أي أن عمرو موسى يريد أن يعيد انتاج "الطاغية" ، بصنعة لطافة ، أو بطريقة "النشل السياسي" يريد أن يتقمص نفس صلاحيات وسلطات "حسني مبارك" .
وفي المحصلة تجد نفسك أما فصام سياسي ، أو عملية "نشل" غير محترفة ، تبدأ بخداع الناس بادعاء احترام اختيار الشعب والاستفتاء وما تمخض عنه من مشروع انتقالي محدد الخطوات ، ثم بعد ذلك يفرغ هذا المشروع من مضمونه بالكامل ، فلا تتم الانتخابات البرلمانية في موعدها ، وإنما تؤجل "إلى حين" ، وبالتالي تبقى البلاد بلا برلمان ولا حكومة منتخبة ، وهذا الفراغ الخطير لا يجوز أن نملأه ـ حسب قوله ـ بمد الفترة الانتقالية للمجلس العسكري كما يقول ، ولكن نملأها بتمكين "شخص" من رئاسة الدولة في ظل صلاحيات مخيفة وبدون حكومة منتخبة وبدون برلمان وبدون دستور ، وهو ما أسماه الحكيم البشري قبل ذلك "صناعة مبارك جديد" .
كلام السيد عمرو موسى انقلاب على الاستفتاء الدستوري ، وبالتالي هو انقلاب على الدستور المؤقت الذي وثقه الشعب ، وتلاعب بالدولة المصرية وثورة شعبها ، وما كتبه يعني أنه يمارس نفس منطق وعقلية النظام السابق ، بعيدا عن الشفافية والاحترام لإرادة الشعب ، وأن تنشره الأهرام بهذه الاحتفالية ، بعد نشرها الاحتفالي أيضا لكلام هيكل الفج بالدعوة لتمديد فترة حكم القوات المسلحة وتأجيل حق الشعب في الانتخاب والديمقراطية ، يعني أن جهات في الأهرام تقود "ثورة مضادة" الآن ، وتتآمر على إرادة الشعب واختياره وعلى حقه في الديمقراطية .