«المالية» تدرس ضم أصحاب المعاشات والعمالة الموسمية والمؤقتة

كتب محسن عبدالرازق وأشرف فكرى قال عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، إن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٧٠٠ جنيه هو أقصى ما يمكن أن نصل إليه، مشيراً إلى ضرورة عدم النظر إلى الرقم بشكل مجرد، ولكنه يرتبط بإعفاءات ضريبية أخرى، منها زيادة حد الأعباء الضريبية العائلية من ٩ إلى ١٢ ألف جنيه.

وأشار الجبالى فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إلى دراسات ومناقشات تجريها وزارة المالية حالياً لضم العمالة الموسمية للاستفادة من الحد الأدنى للأجور، وتقريب الفجوة بينها وبين العمالة الدائمة، من خلال شركة قابضة تتبع الوزارة يجرى تأسيسها، لإلحاق هذه العمالة بها.

وأضاف: إن العمالة المؤقتة التى يتم تعيينها فى الهيكل الحكومى للجهاز الإدارى للدولة فى وظائف دائمة قبل يوليو، سوف تستفيد من الحد الأدنى للأجور المعلن من الحكومة.

وتعكف حكومة الدكتور عصام شرف حالياً على تنفيذ برنامج يستهدف تثبيت العمالة المؤقتة بنظام المكافأة الشاملة على مستوى جميع الأجهزة الحكومية، وذلك لمن أمضى ٣ سنوات فى العمل، على أن يتم تباعا تثبيت كل من أمضى تلك المدة فيما بعد.

أكد مستشار وزير المالية أن اجتماعات تعقد حالياً فى وزارة المالية للاستقرار على وضع برنامج شامل يستهدف رفع مستوى أجور العمالة المؤقتة بالجهاز الإدارى للدولة بما يقارب العمالة المنتظمة.

وحسب تقديرات سابقة صادرة عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية، فإن حجم العمالة المؤقتة بالدولة يقدر بـ٤٨٠ ألف موظف فى سياق .

وأكد عبدالفتاح الجبالى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٧٠٠ جنيه، يخدم نحو ١.٩ مليون موظف على الدرجة الوظيفية السادسة، بينما ستتم زيادة الدرجات الوظيفية الأعلى بقيمة مقطوعة، وتصل تكلفة تطبيق المرحلة الأولى نحو ٧.٥ مليار جنيه، بينما تصل تكلفة الإعفاءات الضريبية وزيادة الأعباء العائلية إلى نحو ٢.٢ مليار جنيه.