يعاقب بالحبس وغرامة أدناها عشرون ألف جنيه وأقصاها لا يتجاوز عن خمسين ألف أو بإحدي العقوبتين علي كل من قام اثناء حالة الطوارئ بعمل وقفة أو نشاط ترتب عليه تعطيل أو اعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء عملها.
علاوة علي أن هذا المرسوم يقوم بمعاقبة كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو الكتابة أو اي طرق العلانية لاي من الأفعال السابقة, كما أن العقوبة ستكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين

الان وبعد موافقة مجلس الوزراء على هذا القانون وبعد ان حصل الاطباء على حقوقهم حيث اصبح الحد الادنى لاجر الطبيب 1500 جنيها لن يستطيع المدرسين المطالبة بحقوقهم الضائعة والتى سوف تكون ضائعة لأن سياسة التعامل معنا سوف تتغير من منطلق هذا القانون وربنا يعوض علينا