أكدت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن مصر رفضت قرضا من البنك الدولى بسبب الشروط التى لا تتناسب مع المصلحة الوطنية.

وقالت الدكتورة أبو النجا إن الحكومة الحالية لا تخضع لأى شروط من البنك الدولى أو من صندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أنها تضع المصلحة العليا للبلاد بعد الثورة قبل أى اعتبار آخر، وأضافت أن هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد لعقد اتفاق لمدة 12 شهرا ولم يوقع حتى الآن بسبب بعض الشروط.

وأوضحت أبو النجا حصول الحكومة المصرية على 200 مليون دولار من الحكومة السعودية تضع تحت تصرف بنك القاهرة وتوجهه خصيصا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماعها مع ممثلى المستثمرين والقطاع الخاص.

من ناحية أخرى نادت أبو النجا بضرورة إعادة النظر فى دعم البوتاجاز، لافتة إلى أن ما يحدث به حاليا هو نوع من الهدر، مؤكدة أن كثيرا من الدول تعتبر ذلك سفها لأنه دعم يصل لغير مستحقيه.

وأشارت أبو النجا إلى أن هناك دراسات حالية للتعامل مع هذا الهدر الذى يقدر بحوالى 55 مليار جنيه مقابل أن تذهب أمبوبة البوتاجاز لمحدودى الدخل بـ2.5 جنيه وهذا لا يحدث على الإطلاق، بل تصل فى بعض الأحيان إلى 20 جنيها.

وأوضحت أبو النجا أن الوزارة مكلفة من قبل مجلس الوزراء لوضع تصور للتشغيل فى الحكومة، مطالبة المستثمرين بتحديد مجالات التدريب التى تحتاجها المصانع.

لا يوجد رابط للخبر وده مخالف