من فضلك إضغط هنا


الشيخ محمد سعيد رسلان حقيقة ما يحدث في مصر (http://www.youtube.com/watch?v=gk1zLA86AcY&feature=related)









جزاكم الله خيرا

مع احترامي للشيخ
لكن العنوان بصراحة مستفز
هل يملك أحد معرفة حقيقة ما يحدث في مصر ؟
شكراً علي الرابط .

جزاكم الله خيرا

مع احترامي للشيخ
لكن العنوان بصراحة مستفز
هل يملك أحد معرفة حقيقة ما يحدث في مصر ؟
شكراً علي الرابط .

ليست هناك مشكله اخى الكريم

لنغير عنوانه ليصبح


محاولة لتوصيف حقيقة ما يحدث فى مصر


إنَّ الأيـَّام قد بدأت تكشف ملامح المخطط الأخطر في العصر الحديث على الأمّة الإسلاميّة ، الذي لو قـُدِّر أنْ يتحوَّل إلى صورة مجسَّمة ، لظهـر في صورة الشيطان نفسه ، بل أقبـح منه صورة ، وأخبـث مظهرا

لا حول ولا قوة الا بالله ، انه من الواضح ان شيخنا الفاضل لم يعتاد القراءة ، فهو لا يدرى شيئا عن ثقافات الأمم الاخرى ولا يدرى شيئا عن اسهامات علمائنا ومفكرينا وشيوخنا منذ الحملة الفرنسية والى الآن ، و لو كان شيخنا الفاضل يقرأ و يعرف لادرك ان الصراع بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية و معرفة مايؤخذ من الآخر ومالا يؤخذ ، قد أثيرت منذ رفاعة الطهطاوى ومرورا بالشيخ محمد عبده والامام عبد الحليم محمود والعقاد وطه حسين والشيخ محمد الغزالى وانتهاءا بزكى نجيب محمود ، و قد استقر فى الوعى المصرى اننا ناخذ من الغرب مالايمس عقيدتنا أو أخلاقنا أو عاداتنا وتقاليدنا ، و لكن لأن الشيخ لم يقرأ فهو يحدثنا عن آلهة الأولمب و تعدد الآلهة فى الحضارة اليونانية القديمة و قبل ظهور الاسلام ، و هو يحدثنا عن العرى فى الحضارة الغربية واباحة الزنا وغيره مما لا يرتضيه اى مصرى سواء مسلم او مسيحى او باى ملة على أرض مصر .
يا فضيلة الشيخ الفاضل غريب ان تهاجم الثورة المصرية وغريب أن تنادى بان بقاء النظام السابق كان افضل لمصر مما تعانيه الآن ، بحجة الأمن والاستقرار ، و غريب انك تنكر على شعب مصر رغبته فى العيش بكرامة والقضاء على الظلم والقهر ، يافضيلة الشيخ لا تقلق على مصر واجعل ثقتك فى الله كبيرة ، فطبيعى ان بعد أى ثورة تكون هناك مرحلة من عدم الاستقرار ولكن ان شاء الله نتاج الثورة سيحقق للشعب المصرى الحرية والكرامة والعدالة التى كان ينشدها .
يا فضيلة الشيخ الديمقراطية لا تتعارض مع الاخلاق الاسلامية ، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا اننا اعلم بامور دنيانا مادامت لا تعارض ديننا ، فليهدنا الله جميعا الى سواء السبيل .
انى فى النهاية اقتبس مقولة الشيخ الشعراوى بان يكرمنا الله ان يصل الدين الى الحاكم والا يحكمنا رجل دين

يا فضيلة الشيخ الديمقراطية لا تتعارض مع الاخلاق الاسلامية ،


الديموقراطية منكرا من القول وزورا

مع احترامي للشيخ
لكن العنوان بصراحة مستفز
هل يملك أحد معرفة حقيقة ما يحدث في مصر ؟
شكراً علي الرابط .
ليست هناك مشكله اخى الكريم

لنغير عنوانه ليصبح


محاولة لتوصيف حقيقة ما يحدث فى مصر


================================
الأخ الكريم ايمن نور والاخ الكريم الشرقاوى
انا ملتزم بتعليمات المشرفه الكريمه / ام شاهنده
تجد هذه التعليمات فى

http://www.thanwya.com/vb/announcement.php?f=12

وإذا كن لديكما رغبة فى عقد مناظرة حول ما تريد أن تطرحه فأنا مستعد فى منتدى التوحيد وهو خاص بهذه المناظرات كما قالت الأخت الفاضله ام شاهنده((فالمنتدى غير متخصص بمثل هذه الموضوعات ))

أحب فقط أن أذكرك بأن كثير من محتوى الشريط سبقه فى نشره ابراهيم نافع فى الاهرام عام 1987 فى أغسطس مدعما بخرائط ووثائق على صفحتين كاملتين

لم تعد هذه المخططات سرية، لقد نشرت في امريكا ودول غربية حتى نشرتها صحف عربية.. نشرها الاستاذ إبراهيم نافع في بحث مطول في جريدة الأهرام في شهر أغسطس 1987 ودعم البحث بأربع خرائط تظهر فيها حدود سياسية ولم يضع خريطة تقسم مصر وبعضها تبقى ولكن ضمن خريطة أخرى وكيان آخر في دول الخليج العربية. وفي آخر الثمانينيات نشرت جريدة النهار البيروتية مقالة بقلم السيدة علياء الصلح كريمة رئيس وزراء لبنان الأسبق رياض الصلح وعقيلة الصحافي المعروف ناصر الدين النشاشيبي في هذا السياق بمناسبة تعيين «هولمز» سفيراً للولايات المتحدة الامريكية في المملكة العربية السعودية.. وأشارت الكاتبة الى مخطط امريكي سري يقضي بتقسيم المملكة العربية السعودية إلى ثلاث دويلات وأشار الى هذا المخطط الدكتور عبدالله النفيسي في فضائية عربية.
ولو عدنا إلى قبل ذلك في أوائل الستينيات لرأينا الدكتور أنيس صايغ قد أصدر كتاباً بعنوان «هاشميون» كشف فيه النقاب عن حرص كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الامريكية على تعزيز صلة كل منهما بهذه الاقلية أو مع مجموعة الاقليات الدينية والمذهبية والعنصرية والقومية منذ أوائل القرن العشرين بل منذ الربع الأخيرة من القرن التاسع عشر لبعض الدول.
اتفقت الدول الثلاث على تنفيذ خطط لإحياء روح التمرد وللانفصال وتحريك الاقليات لتفتيت وحدة المجتمع العربي القومي. جاء في كتاب «أسرار عربية»، للاستاذ عبدالهادي البكار: هناك دليل آخر على مخطط تقسيم دول الشرق الأوسط، جاء في جريدة «الحياة» لأوراق الراحل جميل مردم بيك، أحد أعمدة السياسة القومية السورية والذي ساهم في انجاز الاستقلال السوري والتصدي لمؤامرة سايكس.. بيكو لاحتلال الدول العربية تركة الدولة العثمانية وتقسيم سورية بحجة حماية الاقليات وهذا المخطط يشمل معظم الدول العربية.



اخى الكريم ايمن نور .......... صدقنى أسمعت الشريط لكثيرين جدا ووضعته فى منتيدات كثيره وكبيرة للغاية ولم يفهم منه آلاف ممن سمعه مثلما فهمت أنت منه

يرفع لمناسبته

الديموقراطية منكرا من القول وزورا

اذا كنت لا تعرف الشيخ ولم تكلف نفسك بسماعه
فلا ينبغى ان تستخدم أسلوب ساخر فى الرد لا يليق بعالم فى حجمه .واترك العلم لأهله



مع احترامي للشيخ
لكن العنوان بصراحة مستفز
هل يملك أحد معرفة حقيقة ما يحدث في مصر ؟
شكراً علي الرابط .
من وجهة نظره هو شايف ان ده تحليله للى بيحصل فى مصر

سبنا الموضوع ومسكنا فى العنوان ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!

ليست هناك مشكله اخى الكريم

لنغير عنوانه ليصبح


محاولة لتوصيف حقيقة ما يحدث فى مصر


إنَّ الأيـَّام قد بدأت تكشف ملامح المخطط الأخطر في العصر الحديث على الأمّة الإسلاميّة ، الذي لو قـُدِّر أنْ يتحوَّل إلى صورة مجسَّمة ، لظهـر في صورة الشيطان نفسه ، بل أقبـح منه صورة ، وأخبـث مظهرا
جزاك الله كل خير على نقلك للموضوع

وقد بدأت أراجع بعض أفكارى بعد الاطلاع على بروتوكولات حكماء صهيون
وكذلك الشرق الاوسط الجديد

قبل ان نتعلم الديمقراطية علينا ان نتعلم ان نحترم الرأى الاخر وقبل ذلك نتعلم احترام العلماء...

اذا كنت لا تعرف الشيخ ولم تكلف نفسك بسماعه
فلا ينبغى ان تستخدم أسلوب ساخر فى الرد لا يليق بعالم فى حجمه .واترك العلم لأهله




من وجهة نظره هو شايف ان ده تحليله للى بيحصل فى مصر

سبنا الموضوع ومسكنا فى العنوان ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!


جزاك الله كل خير على نقلك للموضوع

وقد بدأت أراجع بعض أفكارى بعد الاطلاع على بروتوكولات حكماء صهيون
وكذلك الشرق الاوسط الجديد

قبل ان نتعلم الديمقراطية علينا ان نتعلم ان نحترم الرأى الاخر وقبل ذلك نتعلم احترام العلماء...

جزاك الله خيرا اخى الحبيب

والله يا اخى كنت اظن ايضا ان الامن قد تم تدميره بفعل عناصر من الامن نفسه .....الا اننى وجدت الأدلة كلها تشير الى عكس ذلك

لقد تمكنوا من تدمير الامن
والآن الدور على الجيش

الجرائم الأمريكية في 100 عام


1- في نيسان/إبريل عام 1916م: مشاة البحرية الأمريكية قمع انتفاضة في الدومينكان ثم تحتل البلاد بالكامل في بداية مايو ويستمر الاحتلال ثمان سنوات.


3- في مايو 1945م: قصف الطيران الأمريكي مدينة (درسدن) الألمانية رغم أن الزحف الروسي كان قد تجاوزها ولم تعد لهذا السبب تشكل هدفاً عسكرياً, وقد أدى القصف إلى *** 150 ألف شخص مدني, كما تخرب 60% من أبنيتها.

4- أوائل ديسمبر سنة 1943م: البحرية الألمانية تغرق الباخرة الأمريكية(S/S John Harvey) في عرض البحر وتبين أنها كانت محملة بمائة وخمسين طناً من غاز الخردل. فهلك من جراء انتشار هذا الغاز في جو المنطقة ومياهها خمسة وسبعون بحاراً, إضافة إلى خمسة واربعين طناً من الأسماك طفت على وجه المياه.

5- 6غسطس 1945م: أمر الرئيس الأمريكي (ترومان) بإلقاء قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما اليابانية التي أودت بحياة (78150) شخصاً, إضافة لعشرات المشوهين.

6- 9 أغسطس 1945م: أمر الرئيس الأمريكي (ترومان) بالفاء القنبلة الذرية الثانية على مدينة (ناكازاكي) اليابانية فحصدت (73884) قتيلاً, و(60.000) جريح مع آباد كاملة لكل حيوان وحشرة ونبات.

7- 28 سبتمبر 1945م: صادق الرئيس الأمريكي الأسبق ترومان على قرار إنشاء قاعدة جوية للقوات الأمريكية في الظهران لتكون أول تواجد عسكري أمريكي في الجزيرة.

8- استولى الأمريكيون سنة 1946م على مائتين وخمسين ألف طن من غاز (التابون) الفتاك في منطقة (جيورجيان) في النمسا, وبدل أتلافها تم نقلها سراً إلى الولايات المتحدة.

9- عام 1949م الولايات المتحدة تشعل حرباً أهلية في اليونان ذهب ضحيتها 154 ألف شخص, أودع حوالي 40 ألف إنسان في السجون, و6 آلاف اعدموا بموجب أحكام عسكرية. وقد اعترف السفير الأمريكي الأسبق في اليونان (ماكويغ) بأن جميع الإعمال التكنيكية والتأديبية الكبيرة التي قامت بها الحكومة العسكرية في اليونان في الفترة ما بين عام 1947 ¯ 1949م كانت مصدّقة ومهيأة من واشنطن مباشرة.

10- 3 مارس 1949م: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تنفذ انقلاباً عسكرياً في سوريا بقيادة حسني الزعيم وقد تم التخطيط للانقلاب في السفارة الأمريكية في دمشق.

11-14أغسطس 1949م: قامت مجموعة من الضباط السوريين بتوجيه من السفارة الأمريكية في دمشق بمحاصرة بيت حسني زعيم و***ه بعد أن تمرد على أو آمرهم.

12- 26 يونيو 1950م: تدخلت الولايات المتحدة عسكريا ضد كوريا الشمالي لصالح كوريا الجنوبية.

13-10مارس 1952م: الولايات المتحدة تدعم الجنرال (باتيستا) للقيام بانقلاب ضد الحكم الجمهوري في كوبا. وبعد استيلائه على السلطة فرض على البلاد حكماً دكتاتورياً متخلفاً ومرتبطاً بالولايات المتحدة.

14- 9 أغسطس 1953م: تنفذ وكالة المخابرات المركزية انقلاباً ضد حكومة مصدق الوطنية في إيران. قام بالتخطيط والتنفيذ (كيم روزفلت) حفيد (تيودور روزفلت) رئيس الولايات المتحدة في سنوات 1901 ¯ 1909م.

15-27 يونيو 1954م: نفذت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية انقلابا عسكرياً في غواتيمالا بعد أن قامت طائراتها بقصف العاصمة وبعض المناطق بطائرات (ب - 26).

16-25 يوليو 1958م: تم احتلال لبنان عسكرياً من قبل الأسطول السادس الأمريكي لتأييد حكومة كميل شمعون على اثر قيام الانقلاب العراقي في اليوم السابق.

17-16أبريل 1961م: الولايات المتحدة تحاول غزو كوبا بواسطة بعض المنفيين الكوبيين بمساندة الطائرات الأمريكية وبدعم مباشر. والعملية سميت (معركة خليج الخنازير) والتي فشلت فشلاً ذريعاً.

18-1نوفمبر 1963م: ***ت المخابرات الأمريكية(نيجو دين ديم) رئيس وزراء فيتنام الجنوبية عميلها السابق.

19-عام 1964م: قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالأعمال العدوانية المسلحة ضد لاوس بهدف دعم الحكومة الموالية لها. شارك في هذا العدوان 50 ألف جندي وضابط من الجيش الأمريكي و1500 طائرة, و 40 سفينة حربية، واستخدمت أمريكا أيضاً السلاح الكيماوي بصورة كبيرة.

20-30يوليو 1964م: قامت المخابرات المركزية الأمريكية بعملية في خليج (تونكين) الفيتنامي ضمن الخطة (34أ) لإيجاد مبرر للتدخل في فيتنام, وضمن هذه الخطة شنت الولايات المتحدة 64 غارة جوية على 4 قواعد بحرية لزوارق الطوربيد الفيتنامية ومستودعات للوقود. وعلى أثر ذلك أعطى الكونغرس الأمريكي صلاحيات للرئيس الأمريكي (جونسون) باستخدام القوة المسلحة في جنوب شرق آسيا إذا اقتضت الضرورة ذلك. وبموجب هذا بدأت الولايات المتحدة حربها الجوية والبحرية والبرية ضد فيتنام.

21-28أبريل 1965م: الولايات المتحدة تتدخل عسكرياً في (الدومينكان) على اثر قيام حركة ثورية في البلاد.

22-1مايو 1965م: نقلت السفن والطائرات الأمريكية 1700 من مشاة الأسطول, و2500 من الجنود إلى الدومينيكان.

23-4مايو 1965م: أمر جونسون بإرسال 14 ألف جندي لاحتلال سان دو منجو إلى اجل غير مسمى.

24-12أبريل 1966م: رفضت الولايات المتحدة الموعد النهائي (أول أبريل 1967) الذي حدده الجنرال ديجول لسحب القوات الأمريكية وعددها 26 ألف جندي من فرنسا.

25-24ديسمبر 1966م: القوات الأمريكية ت*** 125 من المدنيين الفيتناميين رغم أنها أعلنت عن وقف القتال لمدة 48 ساعة بمناسبة أعياد الميلاد.

26 - عام 1968م: دبرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أي) انقلاباً عسكرياً يقوده (سوهارتو ضد رئيس إندونيسيا (سوكارنو) الذي قاد البلاد نحو التحرير من اليابانيين ومن ثم الهولنديين. وقد تبع هذا الانقلاب حفلات إعدام راح ضحيتها مليون شخص.

27-4أبريل 1968م: المخابرات المركزية الأمريكية ت*** الثائر مارتن لوثر كنج المناضل من أجل حقوق المظلومين.

28-عام 1969م: *** (كولبي) كبير ممثلي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في فيتنام شخصياً, وفق برنامج فينيكس (أي التصفية الجسدية), 1800 شخص شهرياً في فيتنام الجنوبية, وبلغ مجموع ما ***ه 40 ألف شخص.

29-20أبريل 1970م: هاجم (32) ألف جندي من القوات الأمريكية مدعمة ب¯ (500) طائرة أمريكية و 40 سفينة حربية تابعة للأسطول السابع الأمريكي الأراضي الكمبودية.

30-5سبتمبر 1973م: وجه الرئيس الأمريكي (نيكسون) تحذيراً إلى الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط من أن (سياسة الربط بين زيادة أسعار البترول ومحاولتهم استخدام البترول لأغراض سياسية قد تؤدي إلى فقدهم أسواقهم).

31-11سبتمبر 1973م: المخابرات المركزية الأمريكية تنفذ انقلاباً ضد (سلفادور اليندي) في تشيلي. وكانت نتيجة الانقلاب م*** (سلفادور اليندي), واعدام 30 ألفا, واعتقال 100 ألف.

32-8سبتمبر 1974م: كشف وليام كولب مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الدور الذي لعبته المخابرات الأمريكية للتخلص من الرئيس الليندي, وذكر أن حكومة نيكسون سمحت بأنفاق اكثر من 8 ملايين دولار على اوجه نشاط المخابرات الأمريكية في شيلي في الفترة من عام 1970 إلى 1973م وذلك لعرقلة أعمال حكومة الليندي.

33-منتصف عام 1975م: الكونغرس الأمريكي يعد خطة لاحتلال آبار النفط في منطقة الخليج, وقد تمثلت الخطة على خمس نقاط هي: أ¯ الاستيلاء على المنشآت النفطية. ب ¯ حماية هذه المنشآت بضعة أسابيع أو شهور أو سنوات. ج ¯ ترميم الموجودات والمعدات المتضررة بسرعة. د ¯ تشغيل جميع المنشآت النفطية بدون مساعدة المالك.

34-23يونيو 1977م: رفضت لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ الأمريكي وقف إنتاج قنبلة (النيترون) وهي قنبلة خطيرة ت*** البشر دون أن تلحق أضرارا بالمنشآت أو المباني.

35-14يوليو 1977م: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على إنتاج قنابل النيترون التي أكد الرئيس الأمريكي كارتر أن تطوير إنتاجها سيكلف الخزانة الأمريكية 46 مليون دولار من الآن وحتى عام 1980م.

36-20كتوبر 1977م: أعلن جيمي شليزنجر وزير الطاقة الأمريكي أن الولايات المتحدة ربما يتعين عليها اللجوء يوماً ما إلى حماية مصادر البترول في منطقة الشرق الأوسط وان على الشعب الأمريكي أن يقدر الحاجة بضمان نوع من الأمن الفعلي لهذه المصادر وهي الحاجة التي يمكن وصفها بأنها ضرورة عسكرية.

37-2أكتوبر 1978م: اعترف الرئيس الأمريكي لاول مرة باستخدام الولايات المتحدة للأقمار الصناعية في التجسس على الاتحاد السوفيتي وبعض الدول الأخرى.

38عام 1978م: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ت*** (911) شخصاً في غايانا من جماعة (معبد الشمس) في م***ة مروعة ادعت وكالة المخابرات الأمريكية أنها حادث انتحار جماعي.

39-20يناير 1979م طلبت الحكومة الأمريكية من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أعداد دراسة شاملة حول الحركات الإسلامية في جميع أنحاء العالم.

40-9أغسطس 1979م: صرح بريجنسكي مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي أن الولايات المتحدة بدأت منذ عامين في تشكيل قوة التدخل السريع بهدف حماية مصالحها ومصالح حلفائها بصورة فعالة في المناطق التي تنشب فيها الاضطرابات.

41-في أكتوبر عام 1979م ***ت المخابرات المركزية الأمريكية(باك جون في) رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.

42-12نوفمبر 1979م: الولايات المتحدة تُجمد الودائع الإيرانية في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية. لغرض محاصرة الثورة الإسلامية الإيرانية.

43-5ديسمبر 1979م: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن حاملة الطائرات الأمريكية(كويتي هوك) ترافقها 5 سفن حربية للحراسة قد وصلت إلى منطقة الخليج التي توجد فيها من قبل حاملة الطائرات الأمريكية(ميسواي) على رأس قوة طوارئ ويوجد على ظهر الحاملتين 133 طائرة تستطيع الوصول إلى مدخل الخليج.

44-12ديسمبر 1979م: تتجمع في بحر عمان أضخم قوة بحرية أمريكية منذ الحرب العالمية الثانية وقالت وزارة الدفاع الأمريكية أن سفينة إصلاح تابعة للبحرية الأمريكية قد انضمت للأسطول الأمريكي في بحر عمان.

45-13ديسمبر 1979م: اتخذت الإدارة الأمريكي قرارا بأبعاد الدبلوماسيين الإيرانيين من الولايات المتحدة.

46-نهاية آذار 1980م: زاد عدد السفن العسكرية الأمريكية عند سواحل إيران على الثلاثين.

47-30مارس 1980م: اغتالت المخابرات المركزية الأمريكية(المونسينور روميرو) رئيس أساقفة السلفادور بينما كان يرعى قداساً كنسياً.

48-25أبريل 1980م: قامت مجموعة (دلتا) الأمريكية المكونة من القوات الخاصة بعملية اعتداء على الأراضي الإيرانية بحجة تحرير الرهائن الأمريكيين في السفارة الأمريكية في طهران, ولكن حسب الكثير من المعطيات كانت هذه العملية هي إشارة لتنفيذ انقلاب يقوم به العملاء الذين أرسلوا مسبقاً إلى إيران بما في ذلك أنصار الشاه الذين هربوا أثناء الثورة الإسلامية إلى الخارج وقد فشلت هذه العملية.

49-28أبريل 1980م: أعلن جودي باول المتحدث باسم البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي كارتر يدرس إمكانية القيام بعمليات عسكرية أخرى لإنقاذ الرهائن الخمسين في المدن الإيرانية.

50-في نوفمبر 1980م: نظمت المخابرات المركزية الأمريكية انقلاباً في... أين؟ بقيادة الكولونيل (اكبر توناتوش) وقد نظم الانقلاب ونفذه مجرم الحرب الألماني (كلاوس) الذي احتضنته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. وقد ذهب ضحية جرائمه ما يفوق بكثير ضحايا الجرائم التي ارتكبت في فرنسا أثناء الاحتلال الألماني.

51-12يونيو 1981م: وافق مجلس النواب الأمريكي على استخدام الأموال 52-16الفيدرالية في تطوير وانتاج قنبلة النيو ترون. يونيو 1981م: وافقت الحكومة الأمريكية على استراتيجية عسكرية جديدة تقضي بضرورة أن تكون القوات الأمريكية على استعداد لشن حربين كبيرتين في آن واحد إحداهما في أوروبا والثانية في الشرق الأوسط مثلاً.

53-آب 1981م: قامت طائرات الأسطول السادس الأمريكي في خليج سرت باعتداء على طائرتي حراسة ليبيتين أسقطتهما. 54¯ أب 1981م: قام عميل المخابرات المركزية الأمريكية الجنرال (ب. ارياني) الرئيس السابق لأركان الجيش الإيراني في عهد الشاه بسرقة سفينة الحراسة التي بنيت في فرنسا.

55-26نوفمبر 1981م: وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تجند المرتزقة بالاشتراك مع المخابرات الأفريقية الجنوبية (ى[إئ) الذين تمولهم أمريكا, وترسلهم تحت غطاء فريق لعبة الركبي للقيام بانقلاب عسكري في جزر سيشل.

56-ديسمبر 1981م: قامت كتيبة (أتلاكاتل) المتوحشة, والمرتبطة بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بحفلة *** 1000 شخص مع عمليات ****** وحرق في السلفادور.

57-25فبراير 1982م: قررت الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات لمقاطعة البترول الليبي وفرض حظر على بيع المعدات البترولية والإلكترونية لليبيا.

58-7يونيو 1982م: تتمكن الولايات المتحدة من إيصال دميتها حسين حبري إلى الحكم بعد أن أنفقت اكثر من 10 مليارات دولار, وعلى اثر ذلك تعرض الناس في تشاد إلى تنكيلات دامية.

59-8يوليو 1982م: وصلت قطع الأسطول السادس الأمريكية إلى مسافة اقل من 50 كيلو متر من السواحل اللبنانية لإسناد القوات الصهيونية التي غزت لبنان يوم 5 يونيو 1982م.

60-أثناء التدريبات الواسعة النطاق لقوات الانتشار السريع الأمريكية(برايت ستار) في عام 1982 ¯ 1983م قامت الطائرات الاستراتيجية القاذفة للقنابل ب ¯ 52 بالقصف (الإرهابي) على مقربة من الحدود الليبية.

61-25كتوبر 1983م: قامت القوات الأمريكية بهجوم على غرينادا إحدى اصغر دول العالم, فقد انتهكت سيادتها بوحشية حاملة الدمار والموت للسكان الآمنين الذين نهضوا للدفاع عن وطنهم واحتلت الجزيرة, وقد أطلقت الإدارة الأمريكية كذبة تقول أن الطلاب الأمريكيين تعرضوا للخطر وذلك لتبرير عدوانها على الجزيرة.

62-6أبريل 1984م: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يلزم الحكومة الأمريكية بوقف العمل في إقامة قواعد حربية ومنشآت عسكرية في هندوراس لاستخدامها ضد الثوار في السلفادور وضد حكومة نيكاراجوا التي تعترف بها الحكومة الأمريكية.

63-22مايو 1984م: ابلغ الرئيس الأمريكي ريغان (فهد بن عبد العزيز) أن الولايات المتحدة تبحث القيام بعمل عسكري إذا دعت الضرورة لحماية ناقلات البترول في الخليج, وانه سيصبح ضروريا حينئذ 64-24إعطاء أمريكا حق العمل من قواعد (سعودية). يوليو 1984م: أعلن البنتاغون أن طائرات أمريكية مقاتلة قامت بمناورات جوية فوق خليج سرت قرب الساحل الليبي دون أي اعتراض من القوات الليبية!!

65-13يونيو 1985م: أكد تقرير للجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة أن الولايات المتحدة ودولاً غربية أخرى تساعد جنوب أفريقيا في برنامجها الخاص بإنتاج أسلحة نووية.

66-13يونيو 1985م: وافق مجلس النواب الأمريكي على تقديم مساعدات للمتمردين في نيكاراجوا تقدر بحوالي 27 مليون دولار.

67-20يونيو 1985م: وافق مجلس النواب الأمريكي على استئناف إنتاج الأسلحة الكيماوية بعد حظر 16 عاماً.

68-28 يونيو 1985م: وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يخول الرئيس ريغان الحق في التدخل عسكرياً ضد نيكاراجوا.

69-11 أكتوبر 1985م: اعترضت طائرة مقاتلة أمريكية طائرة مدنية مصرية تحمل مختطفي السفينة الإيطالية اشيلي لاورو وأجبرتها على الهبوط بقاعدة عسكرية بجزيرة صقلية.

70-7 يناير 1986م: فرضت أمريكا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد ليبيا وإنهاء العلاقات الاقتصادية معها.

71-24 يناير 1976م: أجرى الأسطول السادس الأمريكي مناورات استفزازية جوية وبحرية بالبحر المتوسط قبالة الساحل الليبي.

72-21 مارس 1986م: أجرت الولايات المتحدة خامس جولة من مناوراتها الاستفزازية العسكرية أمام السواحل الليبية, أعلنت عن إغراق سفينة حراسة ليبية وقصف قاعدة صواريخ سام 5 ليبية قرب

سرت الليبية ودمرت سفينتين أخريين.

73-28 مارس 1986م: وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على تقديم 100 مليون دولار مساعدات للمتمردين في نيكاراجوا.

74-22 أبريل 1986م: استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا حق (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لحركة عدم الانحياز يدين الغارة الأمريكية على ليبيا.

75-23 أبريل 1986م: هدد ريغان بضرب سوريا وإيران إذا ثبت تورطهما في (الاعمال الإرهابية).

76- 6 مايو 1986م: أكد متحدث باسم البيت الأبيض احتمال قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية جديدة ضد ليبيا.

77-10يوليو 1986م: كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن اعتزامها إقامة منشآت جديدة لتخزين الأسلحة النووية في 26 قاعدة جوية في أوروبا والشرق الأقصى.

78-29سبتمبر 1986م: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالبها بإنهاء مساعدتها للمتمردين في نيكاراجوا.

79-14نوفمبر 1986م: فرض الرئيس ريغان مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا بسبب ما وصفه باستيائه من تأييدها (للإرهاب).

80-7أبريل 1987م: أعلن مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي أن القوات الأمريكية في هندوراس ستبقى هناك إلى اجل غير مسمى.

81-6يونيو 1987م: انضمت حاملة الطائرات الأمريكية(ساراتوجا) و14 82-17سفينة حربية إلى الأسطول الأمريكي في الخليج. يونيو 1987: قررت الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الخليج بست سفن حربية أخرى تقودها بارجة ضخمة.

83-11مارس 1988م: اصدر الرئيس الأمريكي ريغان قرارا بوقف المدفوعات الشهرية الأمريكية لبنما مقابل استخدام واشنطن لقناة بنما إلى جانب عقوبات تجارية أخرى بهدف حرمان حكومة بنما من الأموال السائلة.

84-15مارس 1988م: أرسلت الولايات المتحدة وحدة عسكرية من قوات البحرية الأمريكية لحماية المؤسسات الأمريكية واكثر من 50 ألف أمريكي في بنما.

85-17مارس 1988م: أرسلت الولايات المتحدة أربع كتائب عسكرية قوامها 3200 جندي إلى هندوراس بعد ساعات من إعلان واشنطن عن تعرض هندوراس لغزو من قبل نيكاراجوا.

86-2أبريل 1988م: قررت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى بنما لتوفير الأمن اللازم للقوات الأمريكية في منطقة قناة بنما ولحماية الرعايا المدنيين والمصالح الأمريكية.

87-18أبريل 1988م: دمرت السفن الحربية الأمريكية رصيفين بترولين عائمين تابعين لإيران في جنوب الخليج وأغرقت للإيرانيين 3 سفن حربية وأصابت فرقاطتين أخريين.

88-26أبريل 1988م: مدد الرئيس ريغان الحظر التجاري الذي فرضته على نيكاراجوا لمدة عام رابع.

89-3يوليو 1988م: أسقطت وحدات الأسطول الأمريكي في الخليج طائرة ركاب مدنية إيرانية لقي ركابها جميعهم (298) مصرعهم.

89-11يوليو 1988م: عارض مشروع البرنامج السياسي للحزب الجمهوري قيام وطن قومي للفلسطينيين.

91-14سبتمبر 1988م: اتهمت الخارجية الأمريكية ليبيا بإنشاء مصنع لانتاج الأسلحة الكيماوية وغازات قاتلة للأعصاب وغاز الخردل السام.

92-20ديسمبر 1989م: قامت القوات الأمريكية بغزو بنما بأمر من الرئيس الأمريكي جورج بوش لاعتقال الجنرال مانويل نوريغا لمحاكمته في الولايات المتحدة.

93-7مارس 1990م: اتهمت الولايات المتحدة ليبيا بإنتاج وتصنيع أسلحة كيماوية في مصنع الرابطة.

94-عام 1990م: الولايات المتحدة توقف المساعدات العسكرية والاقتصادية عن الباكستان للاشتباه في أن إسلام آباد تطور أسلحة نووية.

95-17يناير ¯ 28 فبراير 1991م: دمرت القوات الأمريكية في العراق اكثر من 8437 داراً سكنية, و 157 جسراً وسكة حديد, و 130 محطة كهرباء رئيسية وفرعية, و249 داراً لرياض الأطفال, و139 داراً للرعاية الاجتماعية, و100 مستشفى ومركزاً صحياً, و 1708 مدرسة ابتدائية.

96-عام 1991م: الطائرات الأمريكية تقصف ملجأ العامرية في بغداد مما أدى إلى *** العشرات من الأطفال والنساء والشيوخ.

97-17فبراير 1993م: كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) النقاب عن استخدام الطيران الأمريكي لقذائف تحوي اليورانيوم ضد الشعب العراقي وقد *** الكثير من أطفال العراق بسببها. وكتبت الصحيفة أن الأطفال كانوا اكثر تأثراً بهذه القذائف لأن اليورانيوم الموجود فيها يترك آثاره بسرعة في الخلايا والهياكل العظمية 98-29للأطفال ويقضي على الأجنة في أرحام الأمهات أيضاً. يونيو 1993م: قصف صاروخي أمريكي وغارات جوية على العراق.

99-3سبتمبر 1996م: قامت القوات الأمريكية بقصف صاروخي على بغداد وقد استخدمت صواريخ من نوع (كروز) الموجهة.




100-في أغسطس عام 1996م: وقع الرئيس الأمريكي (بل كلنتون) القانون الذي صدقه الكونغرس الأمريكي حول العقوبات ضد إيران وليبيا, والذي عرف بقانون (دماتو), ويهدف هذا القانون إلى فرض عقوبات على الشركات النفطية الأجنبية التي تستثمر في إيران أو ليبيا اكثر من أربعين مليون دولار سنوياً.

101-عام 1996م: الولايات المتحدة تنشئ صندوقاً ب¯ (20) مليون دولار لزعزعة النظام الإسلامي في إيران.

102- 28 سبتمبر 1997م: أعلن العراق أن اكثر من 1.2 مليون شخص توفوا بسبب نقص الإمدادات الطبية منذ أن فرض الحصار على العراق.

103-11 أكتوبر 1997م: قال تقرير لبعثة وكالات غذاء دولية بعد زيارة للعراق انه: وجدت البعثة دلائل واضحة على انتشار سوء التغذية وعلى نقص عام في الغذاء وسوء وضع التغذية في البلاد نتيجة لنقص الإمدادات المستمرة على مدى الأعوام السابقة الأخيرة. 104-2نوفمبر 2000م: تقرير يكشف عن استخدام الولايات المتحدة في عام 1991 قذاف حاوية على اليورانيوم المنضب في قصفها للعراق والذي أدى إلى تلوث إشعاعي بيئي باليورانيوم في العراق.

لا تنسوا اخوانى ان الدول الليبرالية والعلمانية الاوربية ساهمت فى إبادة البوسنةو الهرسك ثم بعدها كوسوف المسلمة

معلش ليه حضرتك ربط الليبرالية بأمريكا اللي الكل عارف اتجاهتها السياسية

بص سيدتك عندك ويكيبيديا
فيها التعريف الادق لمفهوم الليبرالية

وللعلم ان الليبرالة لا تطبق بفهومه المطلق في كل دولة وأنما تطبق حسب تقاليد واتجاهات كل دولة

وبلاش المهاجمة لمجرد المهاجمة
ياريت كل حاجة نحطها عالنت نفكر فيها بعقلنا الاول ونشوف اذا كانت هتفيد اللي احنا عايزين نوصله ولا مجرد كلام وخلاص

لا تنسوا اخوانى ان الدول الليبرالية والعلمانية الاوربية ساهمت فى إبادة البوسنةو الهرسك ثم بعدها كوسوف المسلمة

وليس امريكا فقط بل كل الغرب الليبرالى والعلمانى ساهم وشارك


هذا هو التطبيق العملى لليبرالية

95-17يناير ¯ 28 فبراير 1991م: دمرت القوات الأمريكية في العراق اكثر من 8437 داراً سكنية, و 157 جسراً وسكة حديد, و 130 محطة كهرباء رئيسية وفرعية, و249 داراً لرياض الأطفال, و139 داراً للرعاية الاجتماعية, و100 مستشفى ومركزاً صحياً, و 1708 مدرسة ابتدائية

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

جزاك الله خيرا اخى الحبيب

والله يا اخى كنت اظن ايضا ان الامن قد تم تدميره بفعل عناصر من الامن نفسه .....الا اننى وجدت الأدلة كلها تشير الى عكس ذلك

لقد تمكنوا من تدمير الامن
والآن الدور على الجيش

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/374733_153662318070866_134472929989805_162578_8197 76725_n.jpg

جزاكم الله خيراً
ما ضرنا أن نستمع للشيخ
هى وجهة نظر أقنعتك أو لم تقنعك
أقبل أو أرفض .. هذا حقك ، لكن دونما إساءة

جزاك الله خيرا

السلام عليكم ورحمة الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،،
هذا الموضوع أعلنت عنه منذ عدة أشهر ،،وكان التأجيل لنشرة هو بيان إثباته من الواقع الذى تعيشه مصر الآن ،،ليكون الموضوع إثبات لشهادة الغرب نفسه على فقدان الهوية لدى العلمانيين والليبراليين العرب

منقول عن الدكتور هشام عزمى حفظه الله ((بعد إستئذانه فى نشره هنا))
===========
العلمانية في العالم العربي
23 حزيران (يونيو) 2007

صدر مؤخرا عن ’’كارنيجي’’ للسلام الدولي ورقة جديدة عن الأحزاب العلمانية في الوطن العربي، واتخذت من مصر والمغرب والكويت واليمن مجالا للدراسة، وقد تناولت هذه الورقة التي كتبها كبير الباحثين في المؤسسة عمرو حمزاوي والباحثة مارينا أوتاوي وضعية الأحزاب العلمانية في هذه الدول الأربعة كما حاولت أن تحدد مستقبل هذه الأحزاب في ضوء المعطيات التي ظهرت خال عملية التشخيص.

خلاصة الدراسة أن الأحزاب العلمانية في الوطن العربي أصبحت تمثل أقلية هامشية في المجتمع العربي نتيجة لوجودها بين طرفين يحاصرانها: نظم الحكم التي لا تسمح بممارسة النشاط السياسي الحر والمشروع إلا في حيز ضيق جدا، والحركة الإسلامية الشعبية التي يتصاعد شأنها في مختلف أرجاء العالم العربي، وبين هذين الطرفين تسعى الأحزاب العلمانية كي يكون لها دور وتأثير، وتناضل في بعض الحالات من أجل البقاء والاستمرار. الدراسة كشفت عمق الأزمة التي تعيشها الأحزاب العلمانية في الوطن العربي، فهي اليوم باتت تعترف بأن لها جمهورا انتخابيا راكدا، وأنها لا تمتلك أدنى خطة لاسترجاع المواقع التي خسرتها خاصة في المغرب ومصر. ولاحظت الدراسة من خلال تتبع الخطاب العلماني أن الأحزاب العلمانية تستعمل بكثافة خطابا تبريريا يلقي باللوم على الآخر، فهي ضحية النظم السلطوية، وبدلا من أن تجتهد لتكوين قاعدة انتخابية واسعة تتهم الحركة الإسلامية باستعمال المساجد من أجل حشد الأنصار واستخدام العمل الخيري من أجل إنماء قواعدها.

وعلى الرغم من صعوبة الوضع العربي وتعقد معادلته السياسية إلا أن الأزمة التي تعيشها النخبة العلمانية هي من صنع يديها تؤكد الدراسة، فهذه الأحزاب لم تركز عملها على بناء أطر تنظيمية ناجحة وهو الأمر المطلوب للمشاركة ضمن النسق السياسي التي تفرضه نظم الحكم المهيمنة، فالحركة الإسلامية على الرغم من القمع المزدوج المفروض عليها وعى الرغم من الحصار والإقصاء المفروض على بعض مكوناتها إلا أنها استطاعت أن تطور آلياتها التنظيمية والسياسيةوأن تصل إلى أكبر قاعدة شعبية ، في حين ظلت الأحزاب العلمانية أكثر ميلا إلى النظر إلى ناخبيها نظرة الوجود المسلم به.

مشكلة الهوية السياسية عند الأحزاب العلمانية ولاحظت الدراسة أن كثيرا من الأحزاب العلمانية تجد صعوبة في تحديد هويتها الخاصة بوضوح، حيث إن معظم الأحزاب العلمانية ترفض أن تسمى بهذا الاسم وذلك خشية أن تصنف ضمن خصوم الثقافة الإسلامية. والواقع أن معظم الأحزاب العلمانية في الوطن العربي لا تستند على إيديولوجيات علمانية تفصل تماما بين الدين والحياة العامة على النموذج التركي أو الفرنسي مثلا، وعلمانية هذه الأحزاب يمكن اختصارها في كونها لا تنطلق في برامجها من أفكار دينية ولا تستلهم العقيدة الإسلامية كمرجعية لها.

فهي لا تناهض الإسلام ولا ترفض القيم الحضارية السائدة في مجتمعاتها، إلا أنها تجد صعوبة كبيرة في تحديد هويتها. وعلى الرغم من تبنيها للديمقراطية والحداثة إلا أن جميع مكونات الطيف السياسي تتبنى الديمقراطية بما في ذلك الإسلاميين وحتى نظم الحكم السلطوية، ولا يوجد معيار يثبت مدى حرص هذه الأحزاب على التزام الديمقراطية أكثر من غيرها. وحتى الليبرالية التي تتبناها بعض الأحزاب العلمانية فيكتنفها كثير من الغموض واللبس، فهل يقصد به الليبرالية على الطريقة الأوربية أم الأمريكية أم أنه لا يعني أكثر من إحياء للتقاليد الليبرالية العربية التي ازدهرت في مصر والمشرق العربي من عشرينيات هذا القرن إلى الأربعينيات منه، كما يطرح هذا الاختيار الفكري أكثر من إشكال خاصة على الأحزاب العلمانية التي لا زالت تحمل اسم الاشتراكية في عنوانها العريض. وهكذا تخلص الدراسة في هذه النقطة إلى أن غياب الهوية الواضحة عن مجمل الأحزاب العلمانية ساهم في إضعافها إلى حد كبير وحد من قدرتها على تطوير برامج متماسكة، ومنعها من صياغة خطاب سياسي متميز عن خطاب الإسلاميين وخطاب نظم الحكم السائدة.

وحاولت الدراسة أن تجد نوعا من التبرير لهذا الضعف، وعزت ذللك إلى السياق المجتمعي الذي يزكي نزعات المحافظة ولا يشجع على التعبير عن الأفكار العلمانية في الخطاب السياسي، ولذلك لجأت الأحزاب العلمانية في الغالب إلى إبداع نوع من الخطاب الغامض الهوية بغية التكيف مع السياق المجتمعي الرافض لتقبل برامج ليست نابعة من القيم والرؤى الدينية للمجتمع

الأحزاب العلمانية والتحالف مع النظم الحاكمة ضد الحركة الإسلامية تشير الدراسة إلى أن ضعف الأحزاب العلمانية يقود إلى خلط غريب في الخطوط الفاصلة بين الحكومات والمعارضة، خاصة عندما تتطلع هذه الأحزاب إلى الحكومات لتقدم الحماية ضد المد الإسلامي وتريد أن تلعب في نفس الوقت دور الحد من هيمنة هذه الحكومات. ففي مصر مثلا تعاني الأحزاب العلمانية الأمرين وتتعايش مع هذا الواقع لكنها في المقابل لا تعرف ما يجب توقعه من الأحزاب الإسلامية، فانتصار التيار الإسلامي في الانتخابات يمثل تهديدا حقيقيا لها، وهكذا فحين تقع الأحزاب العلمانية بين خصم تعرفه وآخر تجهله فإنها بالضرورة تقرب نفسها أكثر من الأنظمة الحاكمة ضد الحركة الإسلامية، ولذلك فنادرا ما تتخطى الحواجز الإيديولوجية لتخلق تحالفا استراتيجيا بين الأحزاب العلمانية والأحزاب الإسلامية لمناهضة النظام الحاكم، فغالبا ما يجد مثل هذا التحالف تحفظا من طرف العلمانيين الذين لا يثقون بالإسلاميين ويفضلون في نهاية المطاف المحافظة على العلاقة القائمة مع النظام الحاكم إلا ما كان في حالة اليمن حينما تتأسست جبهة المعارضة اليمنية والتي تضم الحزب الاشتراكي وحزب الإصلاح اليمني الإسلامي. كيف ينظر الغرب إلى الأحزاب العلمانية

على الرغم من ضعفها فالغرب ينظر إلى هذه الأحزاب العلمانية بوصفها منظمات قد تتمكن من دفع عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي، فالحكومات الغربية تدرك أن نظم الحكم الحالية ليست جادة في إنجاز أي تحول ديمقراطي، وفي نفس الوقت لا تثق بالإسلاميين وتخشى أن تقود مشاركتها في الانتخابات إلى قيام أنظمة سلطوية مستندة إلى قاعدة دينية بديلة عن الديمقراطية. وعلى الرغم من الأزمة العميقة التي تعاني منها الأحزاب العلمانية نتيجة لهرم قياداتها والشلل الذي أصاب أطرها ناهيك عن ضفع العلاقات الديمقراطية السائدة داخلها إلا أنها في نظر الغرب تصبح لانعدام البديل حركات معول عليها لنشر الديمقراطية في الوطن العربي.

وترى الدراسة أن تعزيز دور الأحزاب العلمانية ضروري من أجل تحقيق التحول الديمقراطي في العالم العربي ليس بسبب الخوف من الإسلاميين أو بسبب اليأس من قدرة الأنظمة على تحقيق هذا التحول، وليس بسببب الإعجاب بتمسك العلمانيين بالديمقراطية ولكن لأن المعادلة السياسية في غياب احزاب علمانية جادة وذات مصداقية سيدير خيوطها طرفان فقط هما النظم الحاكمة والحركة الإسلامية. وتعتبر الدراسة أن وجود وسط سياسي سيكون أمرا حاسما لتحقيق نمو ديمقراطي، لكن نظرا لضعفها فإن هذا السيناريو يظل بعيدا إلا أن تقوم الأحزاب العلمانية بتغيير نفسها وتأهيل ذاتها حتى تتمكن من القيام بهذا الدور المركزي. __________________

وأنا بدورى نقلت هذا المقال ليعلق الأخوة والأخوات عليه ؛ حيث أن فيه تسجيل لضبابية الهوية العلمانية عند العلمانيين ، بل ربما انعدام هذه الهوية أصلاً ! وكذلك إشارته لتحالف العلمانية مع الديكتاتورية من أجل الحرب على الإسلام ، وذكره لهشاشة القاعدة الشعبية والانتخابية للعلمانيين وأحزابهم .

http://files.fatakat.com/2010/6/1277547429.gif

بارك الله فيك
مقال رائع ودراسة لم يقم بها الإسلاميين
فأرجوا أن أجد رداً من رواد الليبرالية والجهلانية
الذين لا عهد لهم ولا ميثاق
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/432271_306879022696433_166083486775988_926825_1191 666769_n.jpg

جزيل الشكر على الموضوع
جزاكم الله خيراً

جزاك الله خيرا

يمكن وصف هذه الورقة بانها توجيهيه و توصيفية لحال العلمانيين العرب ،،
اقتباس:
والواقع أن معظم الأحزاب العلمانية في الوطن العربي لا تستند على إيديولوجيات علمانية تفصل تماما بين الدين والحياة العامة على النموذج التركي أو الفرنسي مثلا
فهذه الورقة تنصح العلمانيين العرب بإتباع آليه واضحة وصريحة لفصل الاسلام عن الحياه
اقتباس:
لكن نظرا لضعفها فإن هذا السيناريو يظل بعيدا إلا أن تقوم الأحزاب العلمانية بتغيير نفسها وتأهيل ذاتها حتى تتمكن من القيام بهذا الدور المركزي

تتزعم جهات مرتبطة بأوروبا وأمريكا حركة العلمانية والعلمنة في العالمين العربي والإسلامي. وتعمل هذه الجهات على نشر العلمانية والترويج لها بأساليب يكاد يعجز المتابع عن ملاحقتها مع تعددها وتشعبها.

فمراكز الأبحاث والدراسات تخرّج يوميًا الكثير من الأوراق والأبحاث تحبّذ العلمانية كبديل عن الإسلام, والتي تحبذ علمنة الإسلام بإفراغ محتواه الديني أو المقدس، كما يسمى، وتحويله إلى مجرد كم ثقافي وضعي هو بحاجة ماسة إلى نقل الفكر الليبرالي الغربي البراجماتي المسيطر في أشكاله الراهنة كي يستطيع مواكبة العصر ومجرد البقاء. وتضخ أموال ما يسمى بالمعونات والمساعدات الغربية لتشجيع أصوات ونخب محلية على الترويج للعلمانية، كما يستخدم النفوذ الغربي، وبالذات الأمريكي، لتشجيع أو إجبار الحكومات والأنظمة القائمة على إرساء العلمانية في كل نواحي الحياة في بلادهم والتحول إليها مع التغريب في المجالات القانونية والدستورية كمدخل إلى سائر النشاطات الحياتية والاجتماعية على مستوياتها المختلفة. وتكثر الكتابات والمواد الإعلامية الموجهة لدعم العلمانية وطرح الالتزام بها باعتبارها العلاج والحل السحري لشتى قضايا ومشكلات المجتمعات... إلخ.



ولكن في خضم هذا الطوفان القادم من الغرب - وعلى الأخص الأوروبي الذي يدعو إلى العلمانية - نجد مصاحباً له زخماً آخر لا يقل قوة يصب في اتجاه الطائفية, بمعنى تشجيع ودعم الهوية الدينية للأقليات غير المسلمة على امتداد العالم العربي والإسلامي, حيث أصبحت الجهات الغربية، وبالذات الأمريكية، تلح على قضية ما يسمى بالأقليات الدينية في العالم العربي تصر على طرح هذه القضية دينية الطابع والقائمة على توكيد الهوية والانتماء الديني على كل أجندات العمل في المنطقة, بل وفرضت هذه القضية على أجندات العمل الداخلية للأنظمة والنخب المؤثرة والثقافية في العالم العربي.



ولما كان طرح هذه القضية يقوم بشكل بحت على التأسيس الديني المحض للهوية ومفهوم الطائفة، فإننا نجد أنفسنا مواجَهين بتناقض جوهري لا يبدو أن الغرب أو أحدًا في المنطقة العربية الإسلامية يهتم بمناقشته, ناهيك عن أن ينتقده ويكشفه.



الرسالة الموجهة، من الغرب بشقيه الأوروبي والأمريكي إلى العالم الإسلامي الآن تقوم على أساس وجوهر هو تنحية الدين 'أي الإسلام' وإقصاؤه عن كافة نواحي الحياة تحت مسمى شامل هو العلمانية, ومن خلال عملية شاملة هي العلمنة بمراحلها ودرجاتها. ولكن في نفس الوقت يوجه رسالة أخرى إلى العالم الإسلامي, وعلى وجه الخصوص إلى الأقليات الدينية, بل وبعض المذاهب داخل الدين الإسلامي الواحد, مفادها توكيد الهوية الدينية وإبرازها وإعلاؤها واتخاذها عامل تأسيس للكيان الموحد وللقومية وللوجود المدني والاجتماعي والسياسي في مقابلة الكيانات الأخرى.



وفي الحالتين يتم تبرير الرسالة الموجهة على أساس أن الطريق المنصوص عليه فيها هو السبيل الأوحد والأنجح والأضمن لتحقيق قيم جوهرية مثل العدالة والمساواة والحرية والديمقراطية والاستنارة والعقلانية والتقدم والحداثة وما شابه. وهكذا فإن السبيل الأوحد للوصول إلى هذه الأهداف العليا وغيرها يمر في الواقع وحسب الرسالة أو الخطاب الغربي المزدوج عبر سبيلين في آن واحد؛ أولهما هو إقصاء الدين عند الأغلبية, والآخر هو إعلاء الدين عند الأقلية. فعند الأولين يطلب تأسيس الكيان على غير الدين إن لم يكن على ضده، وعند الآخرين يطلب تأسيس الكيان على الدين.



والمشكلة هي أن النخب الخارجية والمحلية التي تقوم الآن على الترويج لهذا الخطاب الغربي المزدوج لا تشعر بوجود أية مشكلة فيه, بل ولا تقبل أي صوت يرتفع لكي ينتقد هذا الخطاب أو الإشارة إلى ذلك التناقض. ولعل أفدح نموذج لهذا الوضع برمته هو ما يحدث الآن في مصر 'وليست العراق ببعيد, ولكن ربما يتسع المجال لها في وقت آخر', حيث نجد أن قطاعاً مؤثراً أو بالأصح ذا نفوذ نتيجة للالتصاق بالسلطة يبشر بعلمنة المجتمع وفرض العلمانية في كل شيء بينما يزيد على الجانب الآخر التعامل مع ما أصبح يسمى بالمشكلة القبطية المسيحية على أساس طائفي ديني بحت.

فمن ناحية تطلب هذه النخبة من المسلمين وهم غالبية المصريين أن يتخذوا العلمانية بمعنى إقصاء الدين عن الدولة وعن القانون وعن المجال العام الاجتماعي والثقافي والسياسي.. إلخ نبراساً لهم كهدف أسمى للإصلاح المزعوم. ومن الناحية الأخرى تتفاعل هذه النخبة مع الأقلية المسيحية في مصر على أنها كيان قوي منفصل أساس تكوينه هو العقيدة والدين, كما أن مفتاح التعامل معه يكون في الاعتراف بقيادة ممثّلة له ومجسّدة له ومعبرة عنه هي الكنيسة الأرثوذكسية القبطية, وإضافة إلى ذلك فإن النخبة ترى أن أساس تدشين ذلك الكيان ونهضته هو التمسك بكل أمور الدين وإحيائها وبناء ثقافته وهويته ومحددات نشاطه عليها. ولا يشعر أحد من هذه النخبة 'وهذا طبيعي، فهم ينقلون عن الغرب وهم يؤدون دوراً محدداً' بأي تناقض هنا.



والواقع أنه من وجهة نظر معينة فلا يوجد تناقض على الإطلاق, بل يوجد تناغم وانسجام. ووجهة النظر الوحيدة هذه هي المصلحة الغربية العليا التي تريد أن تقضي على الإسلام في بلاده وتتخذ من العلمانية الأداة الكبرى في سبيل تحقيق ذلك. ونفس وجهة النظر أو المصلحة القريبة 'وهي كذلك مصلحة وكلاء الغرب وعملائه' تقضي بأن يجري تحفيز ودفع قوى داخل البلاد الإسلامية تعمل كقوى مواجهة مع الهوية الإسلامية.



وقد وقع الاختيار في بعض البلاد الإسلامية على الأقليات غير الإسلامية لأسباب تتراوح من الحجم إلى التاريخ والإمكانية. ولكن لكي تقوم هذه الأقليات بدور المواجهة مع الوطن الإسلامي كان لابد من حدوث أمرين أساسيين؛ أولهما هو نزع هذه الأقليات من الاندماج والولاء الذي دخلت فيه في الوطن الإسلامي وتحويل هذا الولاء إلى الغرب, والأمر الثاني المتصل به هو تحديد هوية وكيان قوي لهذه الأقليات يمكن الإشارة إليه لرفض الوطن الإسلامي ومواجهة هويته, وكان الشيء الذي طرح نفسه بسهوله لهذا الكيان هو تحديد الهوية على أسس دينية لاستغلال وجود كيانات مؤسسية قائمة بالفعل مثل الكنائس وهيئاتها ومنظماتها. وفي هذه الحالة يستخدم الكيان القوي الجديد المؤسس على الهوية الدينية العقيدية كأداة مواجهة ضد الأغلبيات الإسلامية, حيث يشار إليه كحجة لعدم رفع أية أسس أو هويات أو مكونات إسلامية داخل الوطن ذي الغالبية الإسلامية؛ لأن ذلك من شأنه أن يثير الكيانات الأخرى الموجودة داخل ذلك الوطن, والتي لا تجعله بالفعل إسلاميًا. وفي هذه الحالة لا يتحدث أحد عن أن هذه إمكانيات خلقت خلقاً بمعنى إعلاء هويتها المدنية إلى مرتبة الهوية القومية واتخاذها العامل الوحيد لتمديد الكينونة والوجود.



بهذا وحده يمكن القول: إن الغرب والنخب العميلة له لا يميزون تناقضًا في خطاب العلمانية والطائفية المزدوج الموجه للعالم العربي. فالسبب في رفع التناقض عندهم هو مصلحة ضرب الإسلام المهيمنة على فكر صانع القرار.

شكرا جزيلا وبارك الله فيكم

معلش ليه حضرتك ربط الليبرالية بأمريكا اللي الكل عارف اتجاهتها السياسية

بص سيدتك عندك ويكيبيديا
فيها التعريف الادق لمفهوم الليبرالية

وللعلم ان الليبرالة لا تطبق بفهومه المطلق في كل دولة وأنما تطبق حسب تقاليد واتجاهات كل دولة

وبلاش المهاجمة لمجرد المهاجمة
ياريت كل حاجة نحطها عالنت نفكر فيها بعقلنا الاول ونشوف اذا كانت هتفيد اللي احنا عايزين نوصله ولا مجرد كلام وخلاص


زميلى نتنيجة المعمل واحدة فالتجربة دليل نجاح او فشل او زيف النظرية

التنظير الليبرالى لا قيمة له امام الحقيقة الحادثة على ارض الواقع

إنَّ الأيـَّام قد بدأت تكشف ملامح المخطط الأخطر في العصر الحديث على الأمّة الإسلاميّة ، الذي لو قـُدِّر أنْ يتحوَّل إلى صورة مجسَّمة ، لظهـر في صورة الشيطان نفسه ، بل أقبـح منه صورة ، وأخبـث مظهرا

بارك الله في الشيخ و علمه

اتمني من ان يسمع ان يفتح قلبه لكي يفهم

بارك الله في الشيخ و علمه

اتمني من ان يسمع ان يفتح قلبه لكي يفهم


جزاك الله خيرا

بارك الله فيك
مقال رائع ودراسة لم يقم بها الإسلاميين
فأرجوا أن أجد رداً من رواد الليبرالية والجهلانية
الذين لا عهد لهم ولا ميثاق
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/432271_306879022696433_166083486775988_926825_1191 666769_n.jpg

جزاكم الله خيراً ... أخى الحبيب

زميلى نتنيجة المعمل واحدة فالتجربة دليل نجاح او فشل او زيف النظرية

التنظير الليبرالى لا قيمة له امام الحقيقة الحادثة على ارض الواقع


95-17يناير ¯ 28 فبراير 1991م: دمرت القوات الأمريكية في العراق اكثر من 8437 داراً سكنية, و 157 جسراً وسكة حديد, و 130 محطة كهرباء رئيسية وفرعية, و249 داراً لرياض الأطفال, و139 داراً للرعاية الاجتماعية, و100 مستشفى ومركزاً صحياً, و 1708 مدرسة ابتدائية

شكرا جزيلا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

لقد شاع في كثير من وسائل الإعلام والمنتديات مصطلح «الليبرالية الإسلامية»، مما أدى إلى أن يظن البعض أن هذا المبدأ يتيح للإنسان حريته من خلال سلوك يحكمه الدين ثم العرف الاجتماعي ثم الأخلاق الإنسانية الفطرية، وقد تسلل هذا المصطلح إلى عقول بعض من يطلق عليهم (الإسلاميون) حتى رأينا من يتمدح بأنه (ليبرالي إسلامي)، وأي: متفتح متعصرن، لا مشكلة عنده مع الليبرالية ، ولهذا كان لابد من توضيح خطورة هذا المصطلح وحقيقته.


فالليبرالية -كما في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة-:

مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي، ففي الميدان السياسي وعلى النطاق الفردي: يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الغير وأفعاله ولو كانت متعارضة مع المذهب بشرط المعاملة بالمثل.



وفي إطارها الفلسفي تعتمد الفلسفة النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافها، وعلى النطاق الجماعي: هي النظام السياسي المبني على أساس فصل الدين عن الدولة، وعلى أساس التعددية الأيديولوجية، والتنظيمية الحزبية والنقابية، من خلال النظام البرلماني الديمقراطي بسلطاته الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية للحفاظ عليها، وفي كفل حرية الأفراد بما في ذلك حرية المعتقد، إلا أن الليبراليين في الغالب يتصرفون ضد الحرية لارتباط الليبرالية بالاستعمار، وما يتضمن ذلك من استغلال واستعباد للشعوب المستعمرة.



والليبرالية الاقتصادية: تأخذ منبعها من المدرسة الطبيعية، التي تؤكد على أنه يوجد نظام طبيعي يتحقق بواسطة مبادرات الإنسان الاقتصادي، الذي ينمو بشكل طبيعي نحو تلبية أقصى احتياجاته بأقل ما يمكن من النفقات، على أن تحقيق الحرية الاقتصادية يحقق النظام الطبيعي، وفي ذلك تدعو الليبرالية الاقتصادية إلى عدم تدخل الدولة في النظام الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن، ومن أشهر من نادى بالليبرالية آدم سميث ومالتوس وريكاردو وجون ستيورات مل.


وبالتالي فإطلاق المصطلح «الليبرالية الإسلامية» لا يجوز شرعاً لعدة اعتبارات:


الاعتبار الأول: أن الإسلام منهج عظيم متكامل، والجمع بينه وبين المذاهب الأرضية التي هي في الحقيقة زبالات الأذهان ونفايات الأفكار، طعن فيه بالنقص والحاجة إلى التكميل، وقد قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً} (المائدة: 3). وقال تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (آل عمران: 85). وقال: {أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ} (آل عمران: 83) وقال: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (المائدة: 50).



الاعتبار الثاني: أنه لا وجود لما يسمى بالليبرالية الإسلامية، لأن هذا جمع بين النقيضين، ومن أطلق هذا المصطلح المحدث يصدق عليه قول الشاعر:

سارت مشرقة وسرت مغربا * شتان بين مشرق ومغرب

فشتان شتان بين الليبرالية والإسلام، ولهذا فإن من يطلق هذا المصطلح «الليبرالية الإسلامية» يضطر إلى أن يفسر الليبرالية بتفسير يفرغها من حقيقتها ومضمونها، بحيث لا يبقى لها أي معنى، فإذا كانت الليبرالية الإسلامية تعني التقيد بالدين ثم بالعرف ثم بالأخلاق الإنسانية الفطرية كالرحمة والشفقة.. الخ، فأي فائدة لكلمة الليبرالية، فإن التقيد بالدين ثم بالعرف ثم بالأخلاق الإنسانية داخل في مفهوم الإسلام، فأي جديد أضافته كلمة الليبرالية حتى يقال: ليبرالية إسلامية؟!



الاعتبار الثالث: أن هذا المصطلح المحدث يوهم التقارب بين الإسلام والليبرالية، ويسمح بتمرير ضلالات الليبرالية إلى قلوب عوام الناس وعقولهم وهم لا يشعرون، وهذا لا ريب أنه محظور عظيم يجب سد الطرق المفضية إليه.



الاعتبار الرابع: وبما أن الليبرالية تبيح للشخص أن ينتسب إلى أي دين ، وإلى أي مذهب دون أن يعاب أو ينكر عليه، فهذه حريةً مطلقة لا قيود ولا ضوابط لها، فقد دل الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على وجوب اتباع دين الإسلام الحق، وأن من لم يتبع دين الإسلام فهو كافر شقي في الدنيا، وهو في الآخرة من الأخسرين الخالدين في الجحيم، قال تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، وقال النبي -صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم- : ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)).



الاعتبار الخامس: إن مفهوم الليبرالية، كما وضع له في الغرب، يصطدم بالدين الإسلامي، بل كافة الشرائع، في أصول لا يستهان بها، كاستبدال الحكم الإلهي بالحكم البشري، فيما يسمى بالديمقراطية، وكذا الحرية المطلقة في الاعتقادات، بالتغيير والتبديل، وغير ذلك.



والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.



المراجع:

1. فتوى رقم 51488 و 42744 من موقع الشبكة الإسلامية.

2. سليمان الخراشي، الليبرالية ... النبت اليهودي !!، موقع صيد الفوائد.

3. أسامة بن عطايا العتيبي، الليبرالية: مذهب هدام يدمِّر العقيدة ويؤيد التفجير والتكفير والفساد، موقع الشيخ أبي عمر أسامة بن عطايا العتيبي.

4. أبو سارة، نظرة في: "..الليبرالية.." من الداخل، موقع شبكة الراصد.

5. سعيد صالح الغامدي، الرد على عادل الطريفي – والتحذير من ظاهرة "الإسلاميين الليبراليين"، موقع شبكة الراصد.

المصدر: موقع أبو حميد الفلاسي __________________
إذا رضيت لنفسك بالهوان وجعلت من نفسك نعلاً فلا تلومن من انتعلك !

الزواج بين الإسلام و الليبرالية باطل باطل باطل
بارك الله فيك أخى الكريم و لا حرمنا الله من مشاركاتك و مواضيعك القيمة .

الزواج بين الإسلام و الليبرالية باطل باطل باطل
بارك الله فيك أخى الكريم و لا حرمنا الله من مشاركاتك و مواضيعك القيمة .



السلام عليك أخي الحبيب أبا إسراء وفيك بارك الله.
والله كم أنا مسرور أن أتعرف على أمثالكم ولو بالمكاتبة فأنتم خير أنيس يامن تنافحون عن أغلى ما عندنا, ديننا الحنيف لحمنا ودمنا ونبينا الكريم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.




الموضوع منقول عن
عبد الله بن حميد الفلاسي

بعنوان
مصطلح «الليبرالية الإسلامية»... رؤية شرعية

بارك الله فيكم أحبتى فى الله وجزاكم الله خيراً نفع الله بكم
موضوع رائع يجب أن يدركه ويستفيد منه الجميع

الليبراية و المذاهب الانسانية الأخرى التى انتجها العقل البشرى هى أصل من أصول الاسلام ، و لكن ستظل أفضلية الاسلام أنه دين من الله عز وجل ، فهو يحتوى كل المذاهب الانسانية ولكنه يتفوق عليها بقدرته على تحجيم المغالاة فيها
لقد فهم المسلمون الأوائل الاسلام حق فهمه ، فأقبلوا على تثقيف عقولهم من الحضارات المعاصرة لهم ، فأنتجو لنا بذلك حضارة اسلامية يشهد بها العالم أجمع واعترف بها ونهل منها القاصى والدانى فى وقتها .
و الآن وبعد فترة الخمول والكسل الذى أصاب العالم الاسلامى ، و الذى أخرجه من خارطة العالم المتقدم ، فأصبحنا نعيش عالة على الأمم الأخرى نأخذ ماينتجون وننعم باكتشافاتهم ومخترعاتهم ، آن الأوان لنا أن نقبل على علومهم لنستفيد ونفعل مافعله المسلمون الاوائل ، ننهل من المعارف ومن نتاج العقل البشرى ونهذبه باسلامنا لنقدم الى العالم حضارة اسلامية جديدة متوافقة مع عصرنا ومتوافقة مع ديننا
جزاكم الله خيرا أستاذى على هذا الموضوع

إنَّ الأيـَّام قد بدأت تكشف ملامح المخطط الأخطر في العصر الحديث على الأمّة الإسلاميّة ، الذي لو قـُدِّر أنْ يتحوَّل إلى صورة مجسَّمة ، لظهـر في صورة الشيطان نفسه ، بل أقبـح منه صورة ، وأخبـث مظهرا

جزاك الله خيرا

الدولة المدنية صورة للصراع بين النظرية الغربية والمُحْكَمات الإسلامية‏

محمد بن شاكر الشريف

الدولة المدنية في التراث الإسلامي: ‏

بالتقليب في كتبنا السابقة التي تحدثت عن الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية لا نجد لهذا ‏المصطلح وجودا مع أن مفرداته "الدولة" و"المدنية" هي من مفردات لغتنا، مما يتبين معه أن المصطلح ‏مستورد من بيئة غير بيئتنا-وهذا في حد ذاته ليس عيبا، لو كان لا يحمل مضمونا مخالفا لما هو مقرر في ‏ديننا-وعليه فإن محاولة البحث عنه في تراثنا لن تجدي شيئا، وعلينا أن نبحث عن معناه في البيئة التي ‏ورَّدته إلينا ثم ننظر في معناه في تلك البيئة هل يناسبنا فنقبله أم يتعارض مع ديننا فنرفضه؟ .‏
ولعل هذا ما دعا بعض الكتاب إلى القول: "بما أن مصطلحات‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية، والدينية ‏‏(الثيوقراطية)، و(الأوتوقراطية) مصطلحات نشأت في الغرب‎ ‎أساساً، فلا بد قبل أن نسعى إلى تطبيقها ‏على واقعنا، أو نقرر رفضها وقبولها اجتماعياً ودينياً، أن نستوعب معانيها كما هي في الثقافة التي أنشأتها، ‏وأي منها يتعارض مع‎ ‎الإسلام ويتفق معه"‏ ‏.‏

لكن عدم وجود المصطلح نفسه في تراثنا، هل يعني أن المضمون الذي يحمله-سواء بالسلب أو ‏الإيجاب-لم يكن موجود أيضا؟.‏
‏ الدَّوْلة تعني في اللغة الغلبة، والغلبة يترتب عليها سلطان للغالب على المغلوب، ومن هنا يمكن ‏القول أن العامل الأساس في تعريف الدولة هو السلطان أو السلطة، فإنه راجع إلى أصلها اللغوي، وفي ‏كثير من كتب القانون الدستوري يعرفون الدولة عن طريق بيان أركانها دون الحديث عن ماهيتها، ‏وأركان الدولة كما يجيء في هذه الكتب ثلاثة: ركن جغرافي يطلق عليها لفظ إقليم وهو متمثل في قطعة ‏محددة من الأرض ، وركن إنساني يطلق عليهم شعب وهو متمثل في مجموعة من الناس تعيش في هذا ‏الإقليم ، وركن معنوي يطلق عليه السلطة العامة المستقلة ذات السيادة وهو متمثل في الحكومة التي تملي ‏إرادتها على ذلك الإقليم وما حواه من مخلوقات أو موجودات، وهذا الركن الأخير يتفق مع المعنى ‏اللغوي في الدلالة على الدولة.‏

‏ وإذا كان كثير ممن كتب في السياسة الشرعية يقتصرون في كلامهم على ما يتعلق بالدولة في ديار ‏الإسلام، ولا يتعدون ذلك إلى تفسير تنوع الدول، فإننا نجد ابن خلدون رحمه الله تعالى يقدم تفسيرا في ‏ذلك حيث يبين أنه نظرا لاختلاف الإرادات والمقاصد بين الناس وملوكهم فقد يجر ذلك إلى هرج ‏وتقاتل فكان لا بد للتغلب على هذا الاحتمال من " أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها ‏الكافة، وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم، وإذا خلت الدولة من مثل هذه ‏السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها: " سنة الله في الذين خلوا من قبل"، ثم يبين أنواع السلطة في ‏الدولة فيقول: " فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة ‏عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي ‏الآخرة" فهو يفرق هنا بين سياسة عقلية وهي الأشبه بما يدعونه الدولة المدنية، وبين سياسة دينية ثم ‏يقدم رحمه الله تعالى أصول التنوع الكامل للدول فيقول: "أن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى ‏الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع ‏المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة ‏إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن ‏صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به"‏ ‏ فكانت الدولة عنده ثلاثة أنواع: فدولة قائمة على ‏حمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة وهي ما يمكن أن نطلق عليه الدولة المستبدة، أو الديكتاتورية، ‏ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، وهي ما ‏يمكن أن نطلق عليه الدولة المدنية، ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم ‏الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الدولة الإسلامية أو الشرعية ‏

الدولة المدنية في الثقافة الغربية: ‏

الدولة المدنية: "هذا مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة ويقصد به الدولة التي ‏تستقل بشئونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة، فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح ‏والانتخابات والأجهزة والتي في نفس الوقت لا يخضع لتدخلات الكنيسة"‏ ‏ والكنيسة في الغرب كانت ‏هي راعية الدين والممثلة له، فاستقلال الدولة المدنية عن تدخل الكنيسة ووضعها للقوانين حسب ‏المصالح، معناه عند القوم استقلالها عن الدين ‏ وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية.‏
‏ ويقول كاتب آخر: "فمن الناحية التاريخية إذا رجعنا إلى أصل اصطلاحها الغربي، نجد أن للدولة ‏المدنية مفهوما فلسفيا- سياسيا، مناقضا للدولة الدينية (الثيوقراطية)، والتي يتأرجح مفهومها (نظريا) ‏بين حكم رجال الدين وتحكيم الدين نفسه في السياسة، بغض النظر عن طبيعة من يحكم به ! ويتمثل ‏مفهومها عمليا بتنحية الدين عن السياسية مطلقا، باعتبار الدين هو مجموعة قوانين إلهية مميزة للدولة ‏الدينية... فكانت الدولة المدنية بمبدئها الرافض لتدخل الدين في السياسة دولة علمانية.. وأنها تمثل عبر ‏التاريخ سواء في الشرق أو الغرب عند دعاتها إطارا سياسيا للعلمانية قابلا لتوظيف أي اتجاه فلسفي ‏إيديولوجي في الحياة بشرط تنحية الدين عن السياسية"‏ ‏. "الحكومة المدنية في الفضاء المعرفي الغربي تعني ‏تنظيم المجتمع وحكمه بالتوافق بين‎ ‎أبنائه بعيدا عن أي سلطة أخرى سواء دينية أو غيرها، أي إن شرط ‏‏(العلمانية) أساسي في‎ ‎تلك الحكومات"‏
‏ وإذا رجعنا إلى الوراء ثمانين سنة إلى أول من أدخل هذه المصطلحات إلى بيئتنا أو من يُعد من ‏أولهم نجد الكلام نفسه حيث يقول: "طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة ‏دينية، وأما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ‏ولا قائما على الدين، هو إذن نوع لا ديني، وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من ‏الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين وهذا الذي قد كان"‏ ، فالدولة ‏‏(الزعامة) المدنية عنده هي دولة (زعامة) لا دينية .‏

والمتابع لما يكتب هذه الأيام عن الدولة المدنية يمكنه رصد اتجاهات أربعة في بيان ما تعنيه الدولة ‏المدنية ، كلها تدور حول ما تقدم من معنى سواء بالموافقة عليه أو المخالفة له

الاتجاه الأول: وهو يمثل من قَبِل هذا المصطلح كما جاء من الغرب:‏

وهذا الاتجاه يمكن تقسيمه إلى فئتين:‏
فئة قبلت اللفظ ومفرداته لكن لم تصل به إلى غايته، أما الفئة الثانية فقد وصلت باللفظ إلى غايته ‏وصرحت بأن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية:‏
الفئة الأولى: فإذا ذهبنا إلى من قَبِل هذا المصلح في بيئتنا العربية لننظر كيف تلقوه عن الغرب ‏وكيف يفهمونه، فإننا نجد من يقول مبينا خصائص هذه الدولة: والدولة‎ ‎المدنية هي الدولة التي تقوم ‏على المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة القانون ، ومن يقول: الدولة المدنية هي الدولة التي يحكم ‏فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد ... الخ وليس علماء الدين بالتعبير ‏الإسلامي أو " رجال الدين " بالتعبير المسيحي"‏
ومن يقول: الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية ‏والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما ‏اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة والأيدلوجيا ‏.، ‏
لكن هذا الكلام إذا أُخذ مفصولا عن لواحقه فقد لا يتبين منه شيء، فهو كلام محتمل يسهل ‏التخلص من لوازمه، لذا لو رجعنا إلى تفصيلات الكلام فإنها تكشف كثيرا من هذا الإجمال أو ‏الغموض، ففي تفصيلات الكاتب الأول ، نجده يضع الدولة المدنية في مقابل ما يسمونه بالإسلام ‏السياسي، ما يعني أن علاقة هذا المصطلح في فهمهم بالإسلام ليست علاقة توافق، وإنما هي علاقة ‏تعارض.‏
‏ والحقيقة أنه ليس هناك ما يمكن أن يسمى إسلاما سياسيا وإسلاما غير سياسي، فتلك مسميات ‏ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فالإسلام هو الدين الذي رضيه رب العباد للعباد، بما فيه من عقائد ‏وعبادات وتشريعات ومعاملات، فتقسيم الإسلام إلى سياسي وغير سياسي ونحو ذلك من ‏المصطلحات، وقبول ما يزعمونه بأنه إسلام غير سياسي وينعتونه بالإسلام المعتدل، ورفض ما يسمونه ‏بالإسلام السياسي وينعتونه بالإسلام المتشدد، هو مناظر لفعل المشركين من قبل: "الذين جعلوا القرآن ‏عضين"، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: " هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا ‏بِبَعْضِهِ "‏ ‏.‏
يقول الكاتب المذكور: "فالخوف على‎ ‎الدولة المدنية‎ ‎قائم، والسؤال عن مستقبلها مطروح، في عدد ‏متزايد من الدول التي يتنامى فيها دور حركات الإسلام السياسي"‏ ، ويعلق على محاولة الملك فؤاد-بعد ‏سقوط الخلافة في تركيا-أن يجعل من نفسه خليفة فيقول: "عندما أغرى سقوط الخلافة العثمانية عام ‏‏1924الملك الراحل فؤاد بأن يحمل اللقب الذي بات بلا‎ ‎صاحب، لم يكن واضحاً حينئذ لكثير من ‏المصريين مدى التغيير الذي يمكن أن يحدث في‎ ‎طبيعة الدولة إذا نجح فؤاد في تنصيب نفسه خليفة، لم ‏يدرك الخطر على‎ ‎الدولة المدنية‎ ‎إلا قسم في‎ ‎النخبة السياسية والثقافية. ولكن هذه النخبة في مجملها كانت ‏مؤمنة بأن الخلط بين‎ ‎السياسة والدين هو نوع من الشعوذة التي تسيء إلى كليهما، على نحو ما أبلغه الزعيم‎ ‎الوطني الراحل مصطفى النحاس بعد ذلك بسنوات إلى مؤسس جماعة "الإخوان" حسن البنا"‏ ‏ ، ‏ويقول أيضا :" وسجل التاريخ لرجال مثل علي عبد الرازق وطه حسين وعبد العزيز فهمي وغيرهم، ‏دورهم المقدر في حماية‎ ‎الدولة المدنية "‏ ‏.‏
‏ ومعروف ماذا كان دور علي عبد الرازق الذي يعد أول من أنكر علاقة الدين بالحكم أو السياسة، ‏وأنكر أن تكون خلافة الصديق رضي الله تعالى خطة دينية، وكذلك دور طه حسين التغريبي وغيره ممن ‏ذكرهم الكاتب أو أشار إليه، وهذا الاعتراف يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية، وإن كان بعض ‏الناس يفضل استخدام لفظ المدنية على العلمانية من أجل الخداع والمراوغة.‏
ويقول الكاتب الثاني: نريد أن نتجاوز التسميات إلى المضامين أي أن المضمون للفكرة هي: قيام ‏الدولة على أساس مدني، وعلى دستور بشري أيا كان مصدره، وعلى احترام القانون وعلى المساواة وحرية ‏الاعتقاد، ويزيد الأمر تفصيلا فيضيف: نقبل وننادي وندعم الدولة المدنية الحديثة القائمة على سلطة ‏الشعب في التشريع وكما ورد بالنص في برنامج حزب الوسط الجديد في المحور السياسي " الشعب ‏مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام ، ‏وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تتفق ومصالحه.. ويؤمنون ‏بأساس المساواة التامة في الحقوق والواجبات بكافة أشكالها ومنها السياسية بين الرجل والمرأة والمسلم ‏وغير المسلم على أساس المواطنة الكاملة ، ويؤمنون بالتعددية الفكرية والدينية والسياسية والثقافية
ويقول الكاتب الثالث: في الدولة المدنية يضع الإنسان قوانينه التي تنظم حياته كونه أعرف بأمور ‏دنياه، ويستمد من قوانين دينه القوانين التي تنظم علاقته بربه، ليكون مؤمنا لا يمنح لنفسه الحق أن ‏يكون مدعيا لامتلاك الحقيقة ومفسرا‎ ‎وحيدا لمفاهيم الدين، مما يجعل الدولة كهنوتية تخضع لحكم ‏الكهنوت وليس لحكم القانون ، فالدولة المدنية في فهمه تعني استقلال الإنسان بوضع التشريعات التي ‏تحكم أمور الحياة، وحصر الدين في المفهوم العلماني الذي يقصر الدين على الشعائر التعبدية في معناها ‏الضيق
وإذا كان ذلك الكاتب الأول والثاني من دولة والثالث من دولة أخرى فإن هنا كاتبا آخر من دولة ‏ثالثة يردد المقولة نفسها، فعلى بعد ما بينهم من المسافات وافتراق الديار وحدت بينهم الأفكار، فيقول: ‏‏"إن مصدر السلطة في‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎هو الأمة والشعب، فالأمة باب الشرعية الوحيد لها ... وللسلطة في‏‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎ثلاثة أنواع مستقلة عن بعضها تمام الاستقلال، ولكل منها مؤسساتها‏‎ ‎واختصاصاتها، ‏وهي: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ... والمواطنة في‏‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎حق لكل من توافرت فيه ‏شروطها، بغض النظر عن دينه وعرقه، ومن حصل عليه كفلت حقوقه باسم القانون، فلا طبقية ولا ‏طائفية ولا عنصرية "‏ ‏.‏
وهناك من يقابل بين الدولة المدنية والدولة البوليسية فيزعم أن كل دولة ليست مدنية هي دولة ‏بوليسية قائمة على القمع والظلم بغض النظر عن أي انتماء عقدي، وكلامه هنا يعني أن الدولة الإسلامية ‏دولة بوليسية لا يمكن القبول بها، لأنها من وجهة نظره ليست دولة ديمقراطية فيقول: والدولة المدنية : ‏نقيض الدولة العسكرية، وكل حكم سلطوي قمعي لا يقوم على الأسس الديمقراطية، هو حكم بوليسي ‏سواء كان متسميا باسم الدولة الدينية أو بغيره من الأسماء التي مهما تنوعت فإن السلطة التي تحتكر ‏الحكم عن طريق فئة واحدة وفكر واحد هي سلطة لدولة بوليسية استبدادية متخلفة... ليس هناك دولة ‏دينية، وإنما دولة مدنية أو دولة بوليسية، لان الدولة المدنية كفيلة باحتضان كل الأديان والأفكار، أما ‏الدولة البوليسية. فإنها دولة لا تقبل الآخر وتستعدي التعدد والتنوع مرة تحت مظلة الحكم العسكري ‏المعلن ومرة تحت مظلة الحكم الديني، وكلاهما حكم بوليسي لا علاقة له بمبادئ الدين ، فكل حكم لا ‏يقوم على الأسس الديمقراطية-عنده- هو حكم بوليسي استبدادي متخلف، سواء كان يستمد مرجعيته ‏من الإسلام أو من غيره، ‏
‏ الفئة الثانية: وهناك من يصرح تصريحا دون مواربة أو تلاعب بالألفاظ أن الدولة المدنية تعني ‏الدولة العلمانية، فهذا كاتب يقول في مقال له بعنوان لماذا ننادي بالدولة العلمانية؟: "ومن هنا حرصت ‏البلاد التي انتهجت الديمقراطية الليبرالية الحقة، وأقامت الدولة المدنية الحديثة على عدم تضمين ‏دساتيرها ما يفيد بديانة الدولة،... إن إقامة الدولة المدنية العلمانية وفق الصورة المنوه عنها، باتت ضرورة ‏لإخراج مجتمعاتنا المتخلفة من شرنقة الجدل وحالة اللاحسم حول الكثير من القضايا الصغيرة والكبيرة ‏التي لا تزال تراوح مكانها بسبب إقحام الدين فيها وبالتالي الاختلاف المرير حولها"‏ ، وهذا كاتب آخر ‏يقول: " لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية المجردة من العلمانية، لأن العقيدة، ‏أية عقيدة كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد. ‏ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في المجتمع المدني...إلى أن يقول: وأخيرا نؤكد أن الدولة المدنية العلمانية ‏الليبرالية الدستورية ليست شكلا مجردا إنما مضمونا يساهم في تقدم المجتمع بكل مكوناته وقومياته ‏وأديانه "‏ ، وهذا كاتب آخر يضع الشروط الأساس لبناء الدولة المدنية فيقول : "استكمال بناء الدولة ‏المدنية الحديثة بما يتطلب من خلو المجال العام من كل الإِشارات والرموز الدينية، حتى يصبح من ‏الرحابة إلى الحد الذي يسع فيه كل المختلفين. وأن تجرى السياسة على أساس المصلحة، وأن يكون ‏التشريع تعبيرا عن تنوع الأمة"‏ ‏.‏

الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا:‏
يحلو لكثير من الكتاب في هذا الموضوع من أصحاب الاتجاه التغريبي المقابلة بين ما يسمونه دولة ‏مدنية ودولة ثيوقراطية، أي الحكم بمقتضى التفويض الإلهي للحاكمين مما يضفي عليهم صفة العصمة ‏والقداسة، ويذكرون ما في الدولة الثيوقراطية من المثالب والعيوب والآفات، ويسقطون ذلك على الدولة ‏الإسلامية، وهذا ليس من المنهج العلمي الذي يتبجح به هؤلاء فإن هذا اللفظ (ثيوقراطية) ليس من ‏الألفاظ العربية، وهو لم يأت في أي كتاب من كتب المسلمين فكيف يحاسبوننا عليه؟ وهل هذا إلا كمثل ‏من يتهم غيره بتهمة من عند نفسه ثم يحاسبه عليها وهو لا يعلم بها؟، فإذا كانت الدولة الثيوقراطية ‏ليست من مصطلحاتنا أو مفرداتنا، لم يجز لأحد أن يحاكمنا إليها، ومن أراد فليجأ إلى ألفاظنا ‏ومصطلحاتنا حتى يكون النقاش علميا. ‏
إن الدولة الثيوقراطية التي يتحدثون عنها بالصفات التي يذكرونها لا نعلم عن وجودها إلا ما ‏كان في بلاد الغرب النصراني الذين نشأ فيهم هذا المصطلح، حيث تسلط علماء اللاهوت على كل شيء ‏حتى على قلوب الناس بزعم تمثيلهم للإرادة الإلهية، فهذه خبرة نصرانية لا علاقة لها بالإسلام من قريب ‏أو بعيد، فما الذي يدعو هؤلاء إلى محاكمتنا إلى لفظ ليس من عندنا ولا يحاكموننا إلى ألفاظنا ومصطلحاتنا ‏الثابتة في كتب أعلام هذه الأمة؟ وهل هذه إلا دليل على أن هؤلاء يحاكمون تاريخنا وهم في الوقت نفسه ‏ينظرون إلى تاريخ الغرب النصراني؟ وهو يعني اختزال الخبرة السياسية في العالم كله في الخبرة الغربية؟ ‏وهذا في منتهى التبعية واحتقار الذات، يقول أحد الكتاب: "ثقافتنا الإسلامية لم تعرف دولة مدنية ‏وأخرى دينية، فهذا التقسيم أفرزته حركة التنوير في الغرب المناهضة لسلطة الكنيسة المطلقة، والتي كانت ‏تمثل نمط السلطة الدينية غير المرغوب فيها، وهو المعنى الذي يعنيه مصطلح (ثيوقراطية) الذي هو نظام ‏حكم يستند على أفكار دينية في الأساس مستمدة من المسيحية واليهودية، وتعني حكماً بموجب الحق ‏الإلهي المزعوم، وهو نظام كان له وجود في العصور الوسطى في أوروبا، نتجت عنه دول دينية مستبدة ‏ولكننا في الشرق الإسلامي لم نعرف هذا اللون من الحكم، فليس في الإسلام مؤسسة دينية كالكنيسة، ‏التي فيها التراتيبية المعهودة بين رهبانها ولا يجب أن يسمح بقيامها
لقد نعى القرآن الكريم على أهل الكتاب، ما يحاول هؤلاء بافتراء واضح أن يلصقوه بأمة ‏المسلمين، فقال تعالى: "اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله" وقد بين أهل التفسير أن تلك ‏الربوبية كانت في استقلال الأحبار والرهبان بالتشريع حتى إنهم ليحلون ما حرم الله تعالى ويحرمون ما ‏أحل الله تعالى، وهذا لم يكن بحمد الله تعالى في أمة المسلمين

الاتجاه الثاني: وهو يمثل من حاول المواءمة بين الدولة المدنية في مفهومها الغربي وبين الإسلام ‏

يرى هذا الاتجاه أن المسألة هينة وأنها مجرد اصطلاح والاصطلاح لا مشاحة فيه كما يذكر أهل العلم، ‏وعلى ذلك فهم يقررون إن الدولة في الإسلام مدنية ليست دينية، بينما دستورها من القرآن والسنة،: "إن ‏الدولة مدنية لا دينية، أما مصدر الدستور والقانون فيها فحتما هو الكتاب والسنة ومورث الأمة فقهاً ‏وفكراً، والدولة المدنية في عصرنا هي دولة المؤسسات التي تحكم من خلالها"‏ ،‎ ‎وهذا لا شك فيه محاولة ‏للتوفيق بين الأفكار المعاصرة وبين ما هو مستقر في الشريعة بلا خلاف بين أحد من الأمة، إذ لم يدَّع أحد ‏أن للأمة أن تشرع بمحض إرادتها وفق ما تراه مصلحة من دون التفات إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها، ‏لكن هذا الكلام في الحقيقة يحمل التناقض في ثناياه، إذا كيف نقول عنها إنها لا دينية ثم نقول في الوقت ‏نفسه إن دستورها هو الكتاب والسنة، فمعنى كونها لا دينية أنها لا ترتبط بالدين، وكون دستورها ‏الكتاب والسنة أنها ترتبط بالدين، وهذا تناقض، وهذه المشكلة يقع فيها من يحاول التوفيق بين المختلفات ‏في الظاهر، من غير إزالة أسباب الخلاف الحقيقية.‏
‏ والحقيقة أن المشكلة لا تكمن في التسمية أو الاصطلاح، فقد كان بالإمكان أن تُسمى الدولة في ‏الإسلام دولة مدنية أو غير ذلك من الأسماء، لو لم تكن تلك المصطلحات ذات استعمال مستقر مناقض ‏للشريعة، ومن ثَمَّ يصير استعمال هذا المصطلح لوصف الدولة في الإسلام سببا في اللبس وخلط الأمور، ‏لأن هذا الاصطلاح لم يعد اصطلاحا مجردا وإنما صار اصطلاحا محملا بالدلالات التي حملها من البيئة ‏التي قدم منها.‏
فإذا كان بعض المتكلمين بهذا المصطلح والآخذين به يقولون بمرجعية الشريعة، فما الذي يحملهم ‏على الإصرار على استعمال مصطلح أقل ما يقال فيه أنه مصطلح مشبوه، يدعو استعماله إلى تفرقة الأمة لا ‏إلى جمعها، كما يمثل نوعا من التبعية الثقافية للغرب، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مسوغ مقبول ‏للإصرار على هذا الاستعمال. ‏
ومما هو مقبول في العقل السليم أن الكلمة ذات المعنى الصحيح إذا كانت تحتمل معنى فاسدا فإنه ‏يعدل عنها إلى كلمة لا تحتمل ذلك المعنى الفاسد ، وهذا الأمر المعقول قد أرشد إليه القرآن حينما قال الله ‏تعالى: [‏‎ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] [البقرة: 104 ] قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في ‏مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص -عليهم ‏لعائن الله-فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعنا. يورون بالرعونة"‏ ‏ وقال القرطبي رحمه الله ‏تعالى: "في هذه الآية دليلان: أحدهما - على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص ‏والغض... الدليل الثاني - التمسك بسد الذرائع وحمايتها... والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه ‏يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع"‏ ‏.‏

الاتجاه الثالث: وهو يمثل من يرى أن الدولة المدنية هي جوهر الإسلام وحقيقته

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مصطلح الدولة المدنية تعبير عن حقيقة الإسلام وجوهره، "فالدولة ‏الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة‎ ‎مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة ‏والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن‎ ‎الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة ـ مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد ‏فيها ـ أن‎ ‎تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل‎ ‎مسلم، بل كل ‏مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع‎ ‎معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن ‏الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا عنده من الله‎ ‎برهان"‏ ‎.‎‏ لكن أصحاب هذا الاتجاه لم يقدموا شيئا ‏يدعمون به تلك المقولة، فمن حيث اللفظ فإن هذا المصطلح جديد، فلا يمكن البحث عنه في التراث ‏الشرعي للتدليل على تلك الفرضية، ومن حيث المعنى فإن هذا المعنى المذكور لا يوافق عليه جميع ‏القائلين بالدولة المدنية الموافقين عليها، فضلا عن اشتمال هذا المصطلح لمضامين مناقضة للعقيدة ‏والشريعة.‏
على أن هناك ممن يدعي هذه الدعوى لا يقدم مشاريع وأطروحات واضحة مفصلة تبين بها تلك ‏المسألة، بعيدا عن الكلام المجمل الذي يمكن صرفه إلى عدة معاني محتملة غير قاطعة في المراد منها ‏

الاتجاه الرابع: رفض هذا المصطلح لما اشتمل عليه من مفاسد ولعدم الحاجة إليه:‏

‏ يرى هذا الاتجاه أن الدولة المدنية التي يجري عنها الحديث هي دولة علمانية، "هذا الاصطلاح ‏‏(الدولة المدنية) هو مطاطي ينكمش في أحسن حالاته ليحاكي الغرب في كثير من مناهجه السياسية في ‏الحكم مع الحفاظ على بعض الخصوصيات، ويتمدد حتى يصل إلى أصل استعماله دولة علمانية صرفة"‏ ، ‏‏"ومن وصف الدولة الإسلامية بأنها دولة مدنية وقع في خطأ ... ذلك أن الدولة المدنية الحديثة تنكر حق ‏الله في التشريع، وتجعله حقاً مختصاً بالناس، وهذا بخلاف الدولة الإسلامية، بل إن هذا يخرجها عن كونها ‏إسلامية، ويُسمّى هذا النوع من الحكم في الإسلام بحكم الطاغوت. وكل حكم سوى حكم الله هو ‏طاغوت"‏ ‏ ‏
وفي هذا الجانب يتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه الأول ولكن بفارق جوهري جدا، وهو أن الاتجاه ‏الأول لا يظهر منه رفض واضح لعلمانية الدولة المدنية، بل منهم من يصرح بعلمانيتها ويدعو إلى ذلك، ‏وأما هذا الاتجاه فيظهر منه الرفض الواضح لعلمانية الدولة ويحذر منها، ويرى أن الدين والعلمانية ‏نقيضان لا يجتمعان معا، وأما الاتجاه الثاني فيحاول أن يوائم بين الأمرين فيقبل شيئا من هؤلاء وشيئا من ‏هؤلاء، وأما الاتجاه الثالث فهو يجعل الدولة المدنية من صميم الإسلام .‏

ومن هنا يتبين أن القابلين لهذا المصطلح مختلفون فيما بينهم فيما يظهر من كلامهم، فإن كان ‏اختلافهم هذا حقيقيا، فهو دليل منهم على غموض هذا المصطلح وعدم وضوحه، واشتماله على كثير من ‏الأمور التي يناقض بعضها بعضا، فهم مدعوون لتنقيته من تلك التناقضات، واللائق بمثل هذا المصطلح ‏في هذه الحالة تركه وعدم التعويل عليه، والبحث-إن كان لا بد-عن مصطلح آخر بريء من هذه ‏التناقضات والغموض الذي يحيط به ‏.

المصدر :

حفظ الله الشيخ محمد بن شاكر الشريف وجزاه خيرا

انا لله وانا اليه راجعون

شكرا للموضوع

د. جعفر شيخ إدريس

على أي أساس يضع المواطنون في بلد ما دستورهم ويصدرون قوانينهم إذا كانوا منقسمين إلى أديان مختلفة؟

يثير هذا السؤال عدة مسائل:

المسألة الأولى: أن دعاة العلمانية ولا سيما في بلادنا العربية في هذه الأيام, يقولون: إن الحل الأمثل هو الحل الذي لجأت إليه أوربا وأمريكا وسائر الدول التي قلدتها, وهو أن تكون الدولة علمانية لا تلتزم بدين لكنها لا تمنع أحدًا من ممارسة دينه في حياته الخاصة. بهذا يكون المجال العام, مجال التشريع والتنفيذ والقضاء, مجالاً مفتوحًا لكل أفراد المجتمع يشاركون فيه باعتبارهم مواطنين لا باعتبارهم منتمين إلى هذا الدين أو ذاك, ويكونون بهذا متساوين في حقوقهم السياسية.

نقول: نعم، إن هذا قد يحدث إذا تنازل كل المنتمين إلى الأديان أو معظمهم عن أديانهم, أو على الأقل عن جانب المجال العام منها, ورضوا بأن يحصروها في الجانب الخاص كما فعل الغربيون. وقد صار كثير من المسلمين المتأثرين تأثرًا شديدًا بالفكر الغربي يعدون هذا أمرًا طبيعيًّا, بل يعدونه أمرًا لازمًا للدولة الحديثة. رأيت ذات مرة في التلفاز أحد هؤلاء وهو يدافع دفاعًا مستميتًا عن الدولة العلمانية, ثم تبين في المقابلة معه أنه من حرصه على أداء الحج بطريقة كاملة لم يكن يكتفي بالسؤال عن أركانه وواجباته بل كان يحرص حتى على مستحباته!

فهذا إذن رجل يرى أنه يمكن أن ينكر جزءًا من الإسلام ويدعو إلى هذا الإنكار ويظل مع ذلك مسلمًا، ربما لأنه لا يعلم أن من شرط الإيمان بالإسلام أن يؤمن الإنسان به كله ثم يجتهد في أن يطبق منه ما استطاع, وأن من أنكر بعض الدين كمن أنكره كله. قال تعالى: {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنْصَرُونَ} [البقرة:85، 86].

هذا إذا تبنت الأغلبية المسلمة الموقف العلماني. ولكن ماذا يحدث إذا ظلّ عدد كبير منهم مستمسكًا بدينه كله؟ هل يمكن أن يقال عن أمثال هؤلاء: إن لهم حقوقًا سياسية متساوية مع غيرهم من العلمانيين الذين يشرعون لهم قوانين يخالف بعضها أوامر أديانهم؟ كلا. قد يقال: لماذا لا يقبلون رأي الأغلبية ويعيشون تحت قوانين يعلمون أنها مخالفة لدينهم؟ نقول: هَبْ أنهم فعلوا ذلك, فالسؤال ما يزال قائمًا. هل يقال عن مثلهم: إن لهم حقوقًا سياسية متساوية مع العلمانيين الذين يتولون التشريع له؟ كلا. إذن فالعلمانية لا تحل مشكلة التعددية.

الثانية: أن الخلافات بين الناس ليست محصورة في الخلافات الدينية, بل هنالك خلافات أخرى كثيرة وعميقة كالخلافات الاقتصادية السياسية بين دعاة الرأسمالية ودعاة الاشتراكية. فهل يشعر الاشتراكي في الغرب أنه مساوٍ سياسيًّا للرأسمالي الذي يُشرع للمجتمع تشريعات اقتصادية مبنية على الرأسمالية؟ وقُلْ مثل ذلك عن بعض الاختلافات الاجتماعية والفلسفية والخُلقية التي لا علاقة لها بالدين.

كيف تحل هذه المشكلة إذن؟ هذا يقودنا إلى المسألة الثالثة: وهي أن جون رولز الأمريكي الذي كان يعدُّ أكبر فلاسفة السياسة والأخلاق المعاصرين, زعم في كتابه الشهير الليبرالية السياسية political liberalism أنه توصل إلى إجابة عن هذا السؤال لأنه توصل كما يقول إلى مبدأ يمكن أن تتفق عليه كل الأديان والفلسفات والمبادئ الخلقية المتناقضة تناقضات عميقة؛ لأن كلاًّ منها سيجد له مكانًا في دينه أو فلسفته أو معتقده الخلقي بشرط أن يكون ذلك الدين أو تلك الفلسفة أو ذلك المبدأ الخلقي (معقولاً). لكن تبين أن مربط الفرس كما يقولون: إنما هو في كلمة (معقول) هذه. تساءل ناقدوه عن معيار المعقولية هذه عند رولز، فوجدوه يرجع إلى الموافقة على مبادئ فلسفته الليبرالية السياسية. فقالوا له: إنك لم تفعل شيئًا.

قلت إنك توصلت إلى مبدأ يوافق عليه كل أولئك المختلفين ويجعلونه معيارًا, ويكونون بهذا متساوين سياسيًّا في الدولة الليبرالية الديمقراطية, ثم جعلت شرط موافقتهم عليه أن يكونوا موافقين على فلسفتك السياسية الليبرالية. ولعل من الطريف الذي يبين صدق هذا النقد للقارئ السوداني أن من بين التصورات الدينية التي رآها رولز معقولة كلامًا لمحمود محمد طه نقله إليه أحد الأساتذة, كلامًا يفسر فيه محمود الإسلام تفسيرًا جديدًا لا يكاد يختلف في شيء عن الديمقراطية الليبرالية!

لقد تعجبت كيف ظن هذا الفيلسوف الكبير أنه سيجد حلاًّ لمشكلة يستحيل عقلاً أن تحل؟ أعني أنه يستحيل عقلاً أن توجد دولة لها دستور وقوانين ترضى عنها كل فئات المجتمع المختلفة؛ لأنها تجد لها مسوغًا في دينها أو فلسفتها أو مبدئها الخلقي.

الرابعة: أن الحل الممكن عمليًّا كما هو الواقع في البلاد الغربية مثلاً هو أولاً: أن تبنى الحياة في المجال العام على أحد المبادئ التي لا يشترط أن توافق عليها كل فئات المجتمع المختلفة ذلك الاختلاف الذي ذكره رولز, لكنها ترضى بها لكي تعيش مع غيرها في سلام في وطن واحد. لكن هذا يعني بالضرورة أن لا يكون المواطنون متساوين في الحقوق السياسية. وثانيًا أن تكون لهؤلاء المواطنين جميعًا حقوق إنسانية متساوية باعتبارهم مواطنين وبغض النظر عن الحكم الذي يخضعون له.

الخامسة: يتبين من هذا أن مثل العلمانية في هذا كمثل الحكم الإسلامي في كونها ليست محايدة بين الأديان أو المعتقدات الأخرى كما يصورها لنا القائمون بالدعاية لها؛ لأنها يمكن أن تشرع تشريعات تجيز بعض ما تمنعه بعض تلك الأديان والمذاهب أو تمنع ما تجيزه. وهي ليست بمحايدة بالنسبة للإسلام بالذات بل محادَّة له؛ لأنها يمكن أن تحل ما حرم الله وتحرم ما أحل. وفي التجربة الأمريكية أدلة كثيرة على أن الدولة العلمانية قد تصدر حتى في مجال الممارسات الخاصة قوانين مخالفة لتعاليم بعض الأديان.

ومن الأمثلة الطريفة التي يذكرونها أن تعاليم طائفة المورمون, وهي طائفة تنتمي إلى المسيحية, تبيح تعدد الزوجات تعددًا لا حد له فيما يبدو. لكن المحكمة العليا منعتهم من ذلك وألزمتهم بعدم التزوج بأكثر من واحدة. كما أن القوانين في البلاد العلمانية الأوربية تبيح كثيرًا من الممارسات ال***ية التي لا يوافق عليها كثير من اليهود والنصارى المستمسكين بدينهم.

السادسة: بعض الناس حتى من المنتمين إلى بعض الأديان ما زالوا يفضلون أن يكون الحكم في بلادهم علمانيًّا لا إسلاميًّا؛ لأن بعضهم ما يزال مخدوعًا يظن أن العلمانية محايدة, وأن دولتها دولة مدنية يجد فيها كل المواطنين حقوقًا سياسية متساوية.

إن هؤلاء يغفلون عن كون العلمانية هي أيضًا دين إذا أخذنا الدين بمعناه العربي الواسع, أو هي على الأقل مذهب من مذاهب الحياة؛ لأنها تتضمن مبادئ وتشريعات وأوامر ونواهٍ. فهي إذن ليست ضد الإسلام وحده، وإنما هي ضد كل دين له تشريعات ومبادئ مختلفة عن تشريعاتها ومبادئها.

السابعة: من الدعايات التي يلجأ إليها بعض دعاة العلمانية في تنفير غير المسلمين من الحكم الإسلامي زعمهم بأنه ما دامت القوانين التي تصدرها هيئة تشريعية إسلامية هي بالضرورة قوانين دينية, فإن الدولة التي تصدرها تكون قد فرضت عليهم دينًا لا يدينون به. لست أدري لماذا لا يقولون الشيء نفسه عن القوانين التي تصدرها الهيئات التشريعية العلمانية؟! لماذا لا يقولون إن كل قانون تصدره هيئة تشريعية علمانية هو بالضرورة علماني مخالف لدينهم؟!

لماذا لا ينظرون إلى القوانين الإسلامية نظرتهم إلى القوانين العلمانية فيلتزموا بها؛ لأنها قوانين أصدرتها دولتهم ولا ينظرون إلى عقائد من أصدروها ولا إلى دوافعهم، كما أنهم لا يفعلون ذلك بالنسبة إلى القوانين التي تصدرها الدولة العلمانية؟ إن الدولة العلمانية بإمكانها نظريًّا أن تصدر قوانين متوافقة توافقًا كاملاً مع الإسلام, كأن تمنع الخمر أو الربا, فهل سيقول أمثال هؤلاء إنها لم تعد دولة علمانية بل صارت إسلامية تفرض عليهم دينًا لا يدينون به؟!

الثامنة: أليس من التناقض أن يكون الإنسان من المنادين بالديمقراطية ثم يعترض اعتراضًا مبدئيًّا على إسلامية دولته مهما كان عدد المطالبين بذلك من مواطنيها؟! كيف توفق بين الديمقراطية التي تعطي المواطنين الحق في اختيار نوع الحكم الذي يريدون وتكون مع ذلك مناديًا بمنع طائفة منهم من هذا الحق؟! إن منع فئة من المواطنين من المناداة بأن تكون دولته إسلامية لا يتأتى إلا باللجوء إلى قوة قمعيَّة تحول بينهم وبين ذلك، كما كان الحال في بعض البلاد العربية.

تاسعًا: لقد قال كثير من المنادين بالحكم الإسلامي ونقول معهم: إن الحكم الإسلامي ليس حكمًا دينيًّا بالمعنى الغربي للكلمة, أي أنه ليس حكمًا ثيوقراطيًّا يتولى الأمر فيه أناس يزعمون أنهم يتلقون أوامرهم بوحي مباشر من الله تعالى، كما كان بوش يزعم أن الله تعالى أخبره بأن يفعل كذا ويفعل كذا وهو قائم على رأس دولة تعتبر علمانية.

إن الحكم الإسلامي يختلف عن الحكم الثيوقراطي في ثلاثة أمور مهمة. أوَّلها أنه قائم في النهاية على دستور مكتوب مفتوح لكل الناس هو نصوص الكتاب والسُّنَّة. وثانيهما أنه لا يجبر أحدًا على الدخول فيه كما كانت الطوائف الدينية النصرانية في الغرب تفعل حين تئول السلطة إلى واحدة منها. كان النصارى يخيرون اليهود في الأندلس بين الدخول في النصرانية أو الموت أو مغادرة البلاد. وكانت الطائفة التي تئول إليها السلطة تجبر الطوائف الأخرى على اعتناق معتقداتها. وهذا هو الذي تسبب فيما أسموه في التاريخ الغربي بالحروب الدينية التي كانت -كما يرى بعضهم- هي السبب في نبذ الناس للحكم الديني واللجوء إلى الحكم العلماني.

وثالثهم إن الحكم الإسلامي يعطي غير المسلمين حقوقًا مثل ما يعطيهم إياها الحكم العلماني أو أكثر. قد يقول بعضهم: كيف تقول هذا والدولة العلمانية تساوي بين المواطنين من الناحية النظرية على الأقل في حقهم في أن يتولوا رئاسة الدولة مثلاً, بينما الإسلام يشترط في من يتولى هذا المنصب أن يكون مسلمًا؟ أقول: والعلمانية تشترط فيه أن يكون علمانيًّا! نعم إنه لا يهمها من الناحية النظرية أن يكون مسلمًا أو نصرانيًّا أو يهوديًّا أو بوذيًّا ما دام انتسابه إلى دينه انتسابًا ترضى عنه العلمانية؛ أي أن يكون تدينه تدينًا محصورًا في الجانب الشخصي. أما في المجال العام فهو ملزم بالدستور والقوانين العلمانية.

وبما أن الإسلام لا يفصل هذا الفصل الحاسم بين جانب الدين الخاص وجانبه العام, بل يعدُّ رأس الدولة إمامًا للمسلمين في دينهم كما أنه إمام لهم ولغيرهم في دنياهم كان من الطبيعي أن يشترط في رأس الدولة أن يكون مسلمًا.

المصدر: مجلة البيان.

مين د. جعفر شيخ إدريس؟ ومن اى بلد ؟

مين د. جعفر شيخ إدريس؟ ومن اى بلد ؟



الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق

شكرا لمرورك

وكان عهد مبارك بمثابة الخاتمة السوء لشرعية يوليو التى أسست لحكم العسكر ووصلت الدولة المصرية إلى ما وصلت إليه الآن من تدهور وتخلف فى جميع المجالات بصورة لا تليق بالدولة المصرية ولا بمكانتها.
مما سبق يتضح لنا أن العلمانية كمنهج فى الحكم وإدارة شؤون المجتمع فشلت فشلاً ذريعاً فى إحداث نهضة حقيقية تنقل مصر بإمكانياتها الهائلة إلى مصاف الدول المتقدمة بل وأدخلت المجتمع بأسره فى متاهات ومسارات لا تتفق مع ثقافته ولا عقيدته ولا تشبع رغباته الروحية والمادية.
والعجيب أن نرى اليوم هذا التصارع الهائل من أجل استنساخ الفشل العلماني مرة أخرى فرغم أن المؤمن لايلدغ من جحر مرتين إلا أن البعض يصر على لدغنا من ذات الجحر مرات ومرات مهما كلفنا هذا من أعمارنا ومقدراتنا.
هذا الفشل العلمانى يجب أن يواجه اليوم من الإسلاميين ببناء مشروع نهضوي حقيقي يستلهم آراء آباء النهضة الأوائل ويتناغم مع واقعنا وهذا حديث آخر لعله يكون قريبًا بإذن الله.

الحق لا يعرف بالرجال ولكن يعرف الرجال بالحق

شكرا لمرورك


ليه لم تجيبنى
انا فعلا عايز اعرف
مين د. جعفر شيخ إدريس؟ ومن اى بلد ؟
عشان ارد عليك
ارجو الرد لانى لا اعرفه

مين د. جعفر شيخ إدريس؟ ومن اى بلد ؟

ليه لم تجيبنى
انا فعلا عايز اعرف
مين د. جعفر شيخ إدريس؟ ومن اى بلد ؟
عشان ارد عليك
ارجو الرد لانى لا اعرفه


هو جعفر شيخ إدريس محمد صالح بابكر عبدالرحمن بلل
ولد عام 1931 بمدينة بورسودان شرق السودان.
مدير قسم البحث بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا
يعمل مستشاراً للعديد من المؤسسات والهيئات الإسلامية
http://albayan.co.uk/Uploads/img/thumb/828041433091119.jpg
و للتعرف عليه أكثر يمكنك دخول هذا الرابط الذى فيه تجميع لبعض مقالاته
الرابط (http://albayan.co.uk/AuthorPage.aspx?authorid=174)

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

عندما يقولون العلمانية تضمن حقوق المواطنة ، فهذا محض وهم ، و إلا فكم وزير مسلم فى أمريكا و كم وزير مسلم فى فرنسا ؟

إنَّ الأيـَّام قد بدأت تكشف ملامح المخطط الأخطر في العصر الحديث على الأمّة الإسلاميّة ، الذي لو قـُدِّر أنْ يتحوَّل إلى صورة مجسَّمة ، لظهـر في صورة الشيطان نفسه ، بل أقبـح منه صورة ، وأخبـث مظهرا
جزاك الله خيرا

بارك الله فيكم أحبتى فى الله وجزاكم الله خيراً

جزاك الله خيرا أستاذى الفاضل و بارك الله فيك

جزاكم الله خيراً ...

يبدو ان الكثيرين لا يعلمون ان الشيخ من اسود اهل السنةو الجماعة
وممن لا يتكلمون الا بالدليل و الاثر
و ممن يفسرون بالقرأن و السنة
و من يعرض المشكلات علي القرأن و السنة و فهم رجال الامة الثقات
و ممن يبعدون عن الهوي
يبعدون عن الهوي
يبعدون عن الهوي
علشان الاخ مش فاهم موقف الشيخ من المسمي بالثورة
و بيتهموا بانه ضد الثورة
حتي و لو كان من وجهة نظر البعض ضد الثورة
هو حر طالما معه الدليل الشرعي والحديث الصريح

لا حول ولا قوة الا بالله ، انه من الواضح ان شيخنا الفاضل لم يعتاد القراءة
بالطبع لم يعتاد علي قرأة كتبكم و يشرب من ثقافتكم فهو قرأتها لاعلام اهل السنة و الجماعة مثل ابن حنبل و ابن تيمة و الموردي و البربهائي
، فهو لا يدرى شيئا عن ثقافات الأمم الاخرى ولا يدرى شيئا عن اسهامات علمائنا ومفكرينا وشيوخنا منذ الحملة الفرنسية والى الآن
و ماهي هذه الاسهامات التي تسبح بها الشمس و القمر دلنا عليها

، و لو كان شيخنا الفاضل يقرأ و يعرف لادرك ان الصراع بين الحضارة الاسلامية والحضارة الغربية و معرفة مايؤخذ من الآخر ومالا يؤخذ
تريد ان نأخذ تشريعنا من الغرب و عندنا شريعتنا
، قد أثيرت منذ رفاعة الطهطاوى ومرورا بالشيخ محمد عبده والامام عبد الحليم محمود والعقاد وطه حسين والشيخ محمد الغزالى وانتهاءا بزكى نجيب محمود

نرجع الي هؤلاء و نترك سنتا و شريعتنا
، و قد استقر فى الوعى المصرى اننا ناخذ من الغرب مالايمس عقيدتنا أو أخلاقنا أو عاداتنا وتقاليدنا ، و لكن لأن الشيخ لم يقرأ فهو يحدثنا عن آلهة الأولمب و تعدد الآلهة فى الحضارة اليونانية القديمة و قبل ظهور الاسلام ، و هو يحدثنا عن العرى فى الحضارة الغربية واباحة الزنا وغيره مما لا يرتضيه اى مصرى سواء مسلم او مسيحى او باى ملة على أرض مصر .
يا فضيلة الشيخ الفاضل غريب ان تهاجم الثورة المصرية وغريب أن تنادى بان بقاء النظام السابق كان افضل لمصر مما تعانيه الآن ، بحجة الأمن والاستقرار ، و غريب انك تنكر على شعب مصر رغبته فى العيش بكرامة والقضاء على الظلم والقهر ، يافضيلة الشيخ لا تقلق على مصر واجعل ثقتك فى الله كبيرة ، فطبيعى ان بعد أى ثورة تكون هناك مرحلة من عدم الاستقرار ولكن ان شاء الله نتاج الثورة سيحقق للشعب المصرى الحرية والكرامة والعدالة التى كان ينشدها .
يا فضيلة الشيخ الديمقراطية لا تتعارض مع الاخلاق الاسلامية ، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا اننا اعلم بامور دنيانا مادامت لا تعارض ديننا ، فليهدنا الله جميعا الى سواء السبيل .
انى فى النهاية اقتبس مقولة الشيخ الشعراوى بان يكرمنا الله ان يصل الدين الى الحاكم والا يحكمنا رجل دين


هذا هوالهوي الفاضحفي النقاش والتكلم عن الدين بغيرعلم شرعي
اعاذنا الله واياكم من هذا

قال الإمام البربهاري في شرح السنة :
"ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين"

المصالحة الوطنية‏..‏ من أين تبدأ؟ (http://www.ahram.org.eg/Free%20margins/News/180518.aspx)
فاروق جويدة
2 نوفمبر 2012
حضرت لقاء الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية وكنت ومازلت أري أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة للقاء بين جميع أطراف اللعبة السياسية في مصر
وأن اخطر ما يهدد مستقبل هذا الشعب هو الانقسام الذي اجتاح كل القوي والصدام الذي يهدد كل شئ.. مازلت أري اننا جميعا نتجه إلي مرحلة من الفوضي قد ندفع ثمنها غاليا وان القوي السياسية لم تكن علي مستوي الأحداث من حيث المسئولية والمصداقية ومراعاة ظروف الوطن.. في بداية لقاء الرئيس مع القوي السياسية أبدي استعداده الكامل لأن يسمع كل الأراء وان تتكاتف كل الجهود لتوحيد إرادة هذا الشعب بكل قواه الوطنية وأننا أمام مرحلة تحتاج إلي جهودنا جميعا..
بعد ان أنهي الرئيس كلمته بدأ السفير د. عبد الله الأشعل مسئولية إدارة الحوار وهنا انفجرت القاعة لتطفو علي السطح أشياء كثيرة.. طوفان من الكلمات التي لا تليق.. إشتباكات بالألفاظ وصلت إلي حد الاتهامات والشتائم لغة لا تليق في حضور رئيس الدولة..
هنا ادركت أن النخبة السياسية المصرية تواجه بالفعل أزمة خطيرة وان علينا أولا ان نؤمن بثقافة الإختلاف حتي يمكن أن نفتح أبواب الحوار.. ادركت ان هناك حالة من الرفض الكامل لتبادل الأراء وان كل فصيل يحتاج إلي معجزة إلهية حتي يكون قادرا علي قبول الرأي الآخر.. وأننا بالفعل نعيش محنة عقول موصدة لا تريد ان تقتنع أو تتفاهم أو تواجه الحقيقة.
أكثر من قضية سيطرت علي اللقاء مع رئيس الدولة كان في مقدمتها جمعية إعداد الدستور والتشكيل والمنتج النهائي وهنا كان الخلاف والانقسام حول كل شئ فريق يري أن الأمر يتطلب ان نبدأ من جديد من خلال جمعية جديدة وتشكيل جديد والفريق الثاني يري أن الجمعية الحالية انجزت شيئا كبيرا وان علينا أن نكمل المشوار كان أخطر ما في هذه المناقشة ان الإتفاق شبه مستحيل وأن كل فريق يصر علي إلغاء الأخر وأنه لا وسيلة للتفاهم و في مثل هذه الحالات من الخلاف بين الفرقاء يصعب الحديث عن الحوار أو توافر قدر من الحكمة أو قليل من التنازلات وفي ظل مناخ يرفض كل شئ تبدو الصورة قاتمة خاصة إذا كان هذا الرفض في حضور رئيس الدولة وصاحب القرار
انتقل الحديث إلي قضية أخري هي موقف الاقتصاد المصري والاستثمارات والإضرابات الفئوية وخروج النقابات المهنية في مظاهرات حاشدة تحمل مطالبها.. ثم ارتفعت حرارة المواجهة ووصلت إلي درجة الإشتباك بالتهم والكلمات التي لا تتناسب مع أهمية المكان ومكانة الحضور وكان الإتهام الأخطر ان الفلول اقتحموا اللقاء وفيه عدد كبير منهم.. وانتهي اللقاء بوعد علي لقاء آخر بعد أيام لإستكمال حوار لم يبدأ بعد..
< هنا أتوقف عند بعض الملاحظات حول قضية الحوار بين القوي الوطنية وهذه البداية التي لم تحقق الهدف الذي نسعي إليه وهو ضرورة التواصل وتبادل الأراء:
أولا: كان اللقاء ارتجاليا فلم تكن هناك خطة عمل أو برنامج للحوار وكان ينبغي ان تكون امام الحاضرين ورقة عمل تشمل الموضوعات التي يدور حولها الحوار بين القوي السياسية ورئيس الدولة وقبل هذا ينبغي التوقف عند عناصر الحوار وهل تشمل الجميع ام ان هناك تحفظات علي بعض القوي ومنها رموز النظام السابق.
ثانيا: غابت اسماء مهمة عن اللقاء ولا اعتقد أن الذين حضروا يمثلون القوي السياسية الحقيقية ولا أدري هل قامت مؤسسة الرئاسة بدعوة هذه الأسماء خاصة أن الدعوة للقاء جاءت متأخرة جدا وكان ينبغي أن تأتي في الوقت المناسب حتي يشارك أكبر عدد من رموز القوي السياسية..
لقد غاب عن اللقاء الدكتور البرادعي والسيد عمرو موسي وحمدين صباحي والدكاترة السيد البدوي وعبد المنعم ابو الفتوح وسليم العوا ورفعت السعيد وغاب ايضا عدد من الرموز الفكرية ومنهم د. كمال ابو المجد ود. ثروت بدوي وسيد ياسين واسامة الغزالي حرب ومكرم محمد احمد وصلاح منتصر وفهمي هويدي وحمدي قنديل وبهاء طاهر والأسواني والغيطاني.. وفي تقديري ان مؤسسة الرئاسة لا بد ان تفتح ابوابا أوسع للحوار مع كل هذه القوي مع تعدد مواقفها وافكارها ولا ينبغي ان تترك مسئولية إعداد هذه اللقاءات لجماعة الإخوان المسلمين وحساباتها السياسية أو لحزب الحرية والعدالة ومواقفه وخصوماته كان من الواضح في اللقاء ان روح الإنقسامات تسيطر علي الجالسين فيه إبتداء بالآراء وانتهاء بالجبهات المتنازعة.. وهنا لا بد أن تكون مؤسسة الرئاسة بعيدة تماما عن التقسيمات الحزبية والأيديولوجية لأن الرئيس محمد مرسي يتحمل الآن مسئولية95 مليون مواطن من بينهم جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.
علي الجانب الآخر, لا اتصور من حيث المبدأ أن يرفض رموز العمل الوطني حضور مثل هذه اللقاءات تحت أي دعوي أو لأي اسباب ولا يعقل ان يعرض رئيس الدولة وصاحب القرار فكرة حوار مجتمعي حول مستقبل الوطن ولا يجد من يستجيب له أو يرفض المشاركة.. هذه الإعتذارات تفتح ابوابا كثيرة لخلافات اكبر واعمق خاصة أن الأسماء التي نتحدث عنها تحمل تاريخا سياسيا وإحساسا بالمسئولية يفرض عليها مبدأ المشاركة والحوار والصراع والرفض إذا اقتضي الأمر.. أما أن ينسحب الجميع ويرفضون الحوار فهذه أشياء ومواقف أبعد ما تكون عن الديمقراطية والمشاركة السياسية كما ينبغي ان تكون من حيث المسئولية والمشاركة.
< لا حظت ايضا غياب الصحافة والإعلام عن اللقاء وفي تقديري ان مثل هذه اللقاءات لا بد ان تكون لقاءات مفتوحة أمام أجهزة الإعلام سواء الحكومية أو الخاصة وان تدعي إليها المؤسسات الصحفية والفضائيات وان تكون هناك مشاركة شعبية في هذا الحوار.. لا ينبغي ان تغلق مؤسسة الرئاسة الأبواب علي نفسها ولا ينبغي ايضا ان تغلق الأحزاب والقوي السياسية وسائل الحوار وتكتفي بالحديث علي الفضائيات وشن الحملات وإشعال الفتن هنا وهناك لا بد ان تلتحم كل هذه القوي بتياراتها وأفكارها ورؤاها ان مؤسسة الرئاسة لا بد ان تسمع نبض الشارع والأحزاب لا بد ان تتواصل مع سلطة القرار اما هذا الإنفصال فسوف يحملنا إلي كارثة.
إذا كان الهدف ان نتجاوز المحنة وان نواجه الموقف بشجاعة فإن ذلك لن يكون إلا بالمشاركة والتواصل.. اما مبدأ القطيعة الذي يسود الساحة المصرية الأن فهو مراهقة سياسية لا تليق بشعب عظيم ينتظر مستقبلا اكثر إستقرارا وأمنا.
< لا اتصور ان يهبط مستوي الحوار في مثل هذه اللقاءات امام لغة هابطة واسلوب لا يتناسب مع اهمية هذه الحوارات أو ان يكون اللقاء مفتوحا علي الهواء علي الفيس بوك أو التويتر وان نحافظ علي سرية هذه اللقاءات خاصة ما تشهده احيانا من مشاحنات أو خلافات يجب ان تبقي بين الجدران.. كان لقاء الرئيس مع القوي السياسية بكل ما فيه مفتوحا في نفس اللحظة وهذه قضية تتعلق بالأمن في مؤسسة الرئاسة ومستوي الحاضرين ومن يستحق المشاركة في مثل هذه اللقاءات.
لاحت امامي في الإجتماع الأول روائح وبقايا التربيطات القديمة في مجلس الشعب والشوري في العهد البائد وهذه روح من بقايا امراض سيد قراره ويجب ان نتخلص منها لا ينبغي ان نناقش قضايا مصر الأساسية بروح من العداء أو الخصومات أو تصفية الحسابات لأن هذه الأمراض أفسدت المناخ السياسي في حياة المصريين زمنا طويلا ويجب ان نتخلص منها.
< من حق جماعة الإخوان المسلمون وحزب الحرية والعدالة ان يتصدروا المشهد السياسي في الشارع المصري بحكم الأغلبية العددية ولكن أمام رئيس الدولة وفي مؤسسة الرئاسة فإن جميع القوي السياسية لها نفسها الحقوق والدرجة نفسها من التواجد لأن الرئيس مرسي الآن لم يعد رئيسا لحزب الحرية والعدالة ولم يعد مسئولا في جماعة الإخوان المسلمين ان الرجل رئيس مصر وحين يجلس مع القوي السياسية فإن لها نفسه المكان وكامل الحقوق.. في الاجتماع الأول للحوار مع الرئيس لا حظت قدرا من الهيمنة للسادة أعضاء حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمون عددا وحضورا وكثافة وإذا كان هذا امرا مشروعا في مظاهرة في ميدان التحرير فهو امر مرفوض في مؤسسة الرئاسة وحوار مع رئيس الدولة ويجب ان يدرك المسئولون حساسية مثل هذه التصرفات
< يجب ان تدخل جميع القوي السياسية هذه اللقاءات وتلقي خلفها جميعا الإنتماءات الأيدلوجية والصراعات والخلافات وان تلتفت إلي شئ واحد هو مستقبل مصر وحياة شعبها وان يدرك الجميع اننا في سفينة واحدة وان علينا ان نشارك بكل ما نملك في الخروج بها من هذا المأزق التاريخي العصيب.

إن كانت هذه هى الليبرالية ، فعلى الليبرالية لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين .

مما سبق يتضح لنا أن العلمانية كمنهج فى الحكم وإدارة شؤون المجتمع فشلت فشلاً ذريعاً فى إحداث نهضة حقيقية تنقل مصر بإمكانياتها الهائلة إلى مصاف الدول المتقدمة بل وأدخلت المجتمع بأسره فى متاهات ومسارات لا تتفق مع ثقافته ولا عقيدته ولا تشبع رغباته الروحية والمادية.
والعجيب أن نرى اليوم هذا التصارع الهائل من أجل استنساخ الفشل العلماني مرة أخرى فرغم أن المؤمن لايلدغ من جحر مرتين إلا أن البعض يصر على لدغنا من ذات الجحر مرات ومرات مهما كلفنا هذا من أعمارنا ومقدراتنا.
هذا الفشل العلمانى يجب أن يواجه اليوم من الإسلاميين ببناء مشروع نهضوي حقيقي يستلهم آراء آباء النهضة الأوائل ويتناغم مع واقعنا وهذا حديث آخر لعله يكون قريبًا بإذن الله.
هذا الفشل العلمانى يجب أن يواجه اليوم من الإسلاميين ببناء مشروع نهضوي حقيقي يستلهم آراء آباء النهضة الأوائل

هو جعفر شيخ إدريس محمد صالح بابكر عبدالرحمن بلل
ولد عام 1931 بمدينة بورسودان شرق السودان.
مدير قسم البحث بمعهد العلوم الإسلامية والعربية في أمريكا
يعمل مستشاراً للعديد من المؤسسات والهيئات الإسلامية
http://albayan.co.uk/uploads/img/thumb/828041433091119.jpg
و للتعرف عليه أكثر يمكنك دخول هذا الرابط الذى فيه تجميع لبعض مقالاته
الرابط (http://albayan.co.uk/authorpage.aspx?authorid=174)

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك

جزاك الله خيرا و بارك الله فيك يا ا / ايمن

هذا الموضوع قيم جدا جدا ادعو الجميع لقراءته

إن عرفتَ أنك مُخلط ، مُخبط ، مهملٌ لحدود الله ، فأرحنا منك ؛ فبعد قليل ينكشف البهرج ، وَيَنْكَبُّ الزغلُ ، ولا يحيقُ المكرُ السيء إلا بأهلِهِ .
[ الذهبي ، تذكرة الحفاظ 1 / 4 ].
قال من قد سلف : ( لا ترد على أحد جواباً حتى تفهم كلامه ، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ، و يؤكد الجهل عليك ، و لكن افهم عنه ، فإذا فهمته فأجبه ولا تعجل بالجواب قبل الاستفهام ، ولا تستح أن تستفهم إذا لم تفهم فإن الجواب قبل الفهم حُمُق ) . [ جامع بيان العلم و فضله 1/148 ].

بارك الله فيك ، من أجمل ما قرأت .