mohammed ahmed25
21-06-2011, 04:28 PM
طبعا كل انصار البرادعى متخيلين انهم تحدوا العالم بالاسئله بتاعتهم..لكن كل سؤال و مشكله لها حل قانونى...خلينا فى الانتخابات اولاً والاسباب
___________________________________________ـ
الدستور أولاً ... كيف ؟ ولماذا؟ بقلم المهندس / على الشناوى
كثيرون من صوت ب "لا" فى إستفتاء 19 مارس الشهيرعادوا ليطالبوا بإلغاء خارطة الطريق التى صوت المصريون لصالحها بنسبة زادت عن 77 % والمتمثلة فى إنتخاب مجلسى الشعب والشورى أولاً ، ثم الشروع فى وضع الدستور الجديد للبلاد عن طريق قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين باختيار الهيئة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور الجديد ، والبدء فى اجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، وقد كان البديل الذى وضعه هؤلاء ومن لهذا المنهج يتمثل فى أمرين :
الأول هوالمطالبة بتكوين مجلس رئاسى .
والثانى هو إعداد الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات النيابية .
ولتحقيق هذين المطلبين قاموا بالدعوة لجمعة الغضب الثانية ، ولكى يكتسبوا مزيداً من المؤيدين قاموا بتغليف هذين المطلبين بعدة مطالب أخرى لاخلاف عليها كسرعة عودة الامن وحل المجالس المحلية ومحاسبة القتلة و ...
ولكم كنت أتمنى أن أشارك فى هذه الجمعة وذلك لأهمية المطالب الاخرى التى لاخلاف عليها ولكنى وجدت أن مشاركتى هذه المرة هى إلتفاف على الشرعية وتهميش لرأى الاغلبية التى قالت نعم للتعديلات الدستورية .
ولكى لا أكون سلبياً فقد بدأت عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) فى الرد على أصحاب هذين المطلبين وقد استمرت نقاشتنا حتى بعد انتهاء تظاهرة الجمعة ، وللحقيقة فان المطلب الخاص بتكوين مجلس رئاسى لم يأخذ الكثير من جهد ، واليك ايها القارئ الكريم ملخصاً لما دار بيننا بشأن هذا المطلب .
بدايةً طالبت أصحاب هذه الدعوى باختيار ثلاث شخصيات يجمع عليها المصريون فتعددت الاجابات ولم يحدث الاجماع وأخيرا جاءنى اقتراح ظن صاحبه انه قد حل المعضلة ، وقد كان الاقتراح هو أن يتم الاختيار على أساس أيدولوجى بمعنى أن يتم اختيار شخصية قومية واخرى يسارية وثالثة لبرالية أما الشخصية الرابعة فلا مانع من أن تكون شخصية من أصحاب المرجعية الإسلامية .
وهنا بادرته بسؤال وماذا عن الأخوة الاقباط ؟
أجابنى إذاً فليتكون المجلس من خمسة أفراد وذلك باضافة أحد الاقباط إلى التكوين السابق .
وهنا قلت له أن الشخصية الخامسة التى تم إضافتها للمجلس تم اختيارها على أساس دينى وقد تكون من الناحية الفكرية إما قومية أو يسارية أو لبرالية وبهذا فأنت باضافتها للقائمة السابقة قد غلبت اتجاه فكرى على باقى الاتجاهات ، فصمت ولم يرد ، ولكى أدحض الفكرة نهائياً كانت هذه التساؤلات .
وماذا عن المرأة ؟ وإذا كان إختيارها سيتم على الاساس الايدولوجى فمن أى اتجاه تكون ؟ وحلاً لهذه الاشكالية ، لما لايكون هناك خمس سيدات أسوة بالرجال ؟
أين من يمثل الغالبية العظمى من المصريين الذين لاينتمون لأى من المدارس الفكرية الأربعة بهذا المجلس ؟
ماذا يحدث اذا كان لكل فرد من أفراد هذا المجلس رأى فى أمر أو قرار من القرارات الحيوية ولم يتفق اثنان منهم على الاقل ، وهذا وارد جداً نظراً لاختلاف الايدلوجيات ؟
هل آلية التعيين التى سيتم بها تشكيل المجلس سترضى كل اتجاه ؟
بمعنى هل لو جاءت الشخصية اليسارية من يسار الوسط هل سيقبل بها الماركسيون ؟ وهل لو كانت من غير طبقة العمال سيقبلها العمال ؟ وماذا عن الشخصية الاسلامية هل تكون من الاخوان المسلمون أم من الجماعة الاسلامية أو ربما من السلفيين ، ولكن من أى مدرسة من مدارس السلفية ؟ وهل سيرضى الصوفيون مثلاً عن أى اختيار من الاختيارت السابقة ؟
أما اللبراليون فالاختيار من بينهم أكثر صعوبة لانه قد يكون وفديا فلا يرضى به المصريون الاحرار أو أعضاء حزب الجبهة أو العدالة او ... والعكس صحيح .
ثم ماهى ملة القبطى المختار هل سيكون ارثوزكسى أم بروتوستانتى (انجيلى) أم كاثوليكى ؟
واخيراً أؤكد أن الإختيار الوحيد الذى يقبل به الجميع هو الإختيار الذى ياتى عن طريق الصندوق ( الانتخابات ) وهذا غير مطروح أساسا لتشكيل المجلس الرئاسى مما يستحيل معه حدوث إجماع أو حتى توافق على شخصياته .
انتهى الجدل حول المجلس الرئاسى ، وسقط هذا المطلب
وكان هذا سببا فى زيادة الجدل بشأن المطلب الثانى ، مطلب "الدستور أولاً ".
بدأ النقاش حول مطلب "الدستور أولاً" بطرحى لفكرة أن المطالبة بعمل دستور جديد بآلية غير التى حددها الاعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه هو التفاف على الديمقراطية وتغليب لرأى الاقلية على رأى الاغلبية وهو مالا يتفق مع المنطق أو العقل .
جاءتنى ردود عديدة كلها تدور حول أن الاعلان الدستورى هو الذى تخطى الديمقراطية وتجاوزها حيث اننا استفتينا على 8 مواد وجاء الاعلان وبه 55 مادة لم يتم الاستفتاء عليها فكان ردى أن ال55 مادة التى تدعون أنه لم يتم الاستفتاء عليها هى مواد لايمكن الاختلاف حولها ويمكن تقسيمها على النحو التالى :
• 48 مادة تم نقلها بالنص من دستور 71 وهى المواد الخاصة بهوية الدولة ومواد الحريات وشروط التقاضى واستقلال القضاء - معظم هذه المواد تعد من المبادئ فوق الدستورية - كذلك المواد الخاصة بشروط تشكيل مجلسى الشعب والشورى بالاضافة الى مادتى القسم ومادة النشر .
• 3 مواد تم نقلها أيضا من دستور 71 ولكن مع استبدال نظام الدولة الوارد بهذه المواد بالنظام الديمقراطى بدلا من النظام الاشتراكى .
• 4 مواد خاصة بادارة شئون البلاد فى المرحلة الراهنة وتوزيع الاختصاصات بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء و كذلك نقل الاختصاصات بعد إجراء الانتخابات .
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا أيهما كان أفضل ؟
إضافة المواد المستفتى عليها إلى دستور 71 مع بقائه بكل مابه من تضارب وتشوهات ، وهو الأمر الذى لوحدث لما كان لأحد أن يعترض لأن هذا هو ما تم الاستفتاء عليه ،
أم عمل إعلان دستورى يتم فيه الغاء كل المواد المتضاربة بدستور 71 ، مع تقليص الصلاحيات الفرعونية لرئيس الجمهورية الذى كان يرأس كل شيئ بداية من كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة وانتهاءاً برئاسته لهيئة الشرطة ومجلس القضاء الأعلى ، علما بأن هذه الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية هى الركن الشديد الذى كنتم تستندون إليه وأنتم تدعون الناس للتصويت ب "لا" .
بعد تفنيد هذا الادعاء ظهرت دعاوى أخرى تقول أن المصلحة العامة تقتضى أن يتم وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات حتى يتم انتخاب نواب البرلمان وفقا للقواعد التى يضعها الدستور الجديد فمن يدرى ، ربما يتم الغاء مجلس الشورى أو يتم تعديل أو الغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين ؟
ولوجاهة السبب المطروح هذه المرة قررت أن أطرح على رفقاء الحوار السؤال التالى ؟
ماهى الآلية التى تقترحونها لاختيار الهيئة التاسيسية التى ستضع الدستور الجديد ؟
وجاءت الاجابة سريعة هذه المرة وكان هناك شبه إجماع على اختيارالهيئة عن طريق الانتخاب - لاحظت أن أحداً لم يطرح فكرة التعيين بعد تفنيد المطلب الخاص بتعيين المجلس الرئاسى - .
فما كان منى إلا أن تساءلت كيف سيتمكن 45 مليون مصرى من اختيار 100عضو لهذه الهيئة ؟ .
انتظرنا فترة للوصول الى حل عملى لهذه المشكلة بعيداً عن الكلام المرسل الذى على شاكلة .... ان مصر لن تعدم وسيلة و....
بعد فترة صعد الى السطح اقتراح – نسبت الفكرة الجوهرية فيه للأستاذ عمرو حمزاوى - تدور فكرته حول عمل قوائم يتم استفتاء الناس عليها ويتم تشكيل اللجنة بعد ذلك باخذ عدد من كل قائمة يتناسب مع نسبة الاصوات التى حصلت عليها القائمة ، لم يصمد هذا الاقتراح طويلا لعدم اجابته على تساؤلات عديدة خاصة بطبيعة هذه القوائم ، هل هى قوائم حزبية ، فاين المستقلون ؟ ام نقابيية ، فماذا عن غير النقابين ؟ أم قوائم منوعة ، فعلى اى اساس يتم هذا التنوع ؟ وكيف سيتم ترتيب الافراد فى هذه القوائم؟
واذا فرضنا ان قائمة حققت10 % فكيف سيتم اختيار ال10 اعضاء الممثلين لهذه القائمة ؟
هل نأخذ الاسماء العشرة الأولى بالقائمة ؟ وماذا اذا كانت هناك شخصيات فى وسط القائمة هى السبب فى تصويت المنتخبين لهذه القائمة ؟
والسؤال الاهم أين فقهاء الدستور من ذلك ، هل يتم عمل إنتخابات أخرى خاصة بهم أم يدخلون ضمن القوائم ؟ وفى هذه الحالة أين سيكون موقعهم بالقائمة ؟
طرح بعد ذلك اقتراح به الكثير من الوجاهة - نسب جوهر هذا الاقتراح للأستاذ ابراهيم عيسى - مؤداه أن تقوم كل محافظة باختيار عدد من المرشحين يتناسب مع عدد الاصوات الانتخابية بها ، لكن هذا الاقتراح بالرغم من وجاهته عابه أن لجنة وضع الدستور لن يتم انتخابها بالكامل ولكن سوف يتم تعين فقهاء الدستور بها وذلك لصعوبة تواجد عدد كافى منهم للترشح بكل محافظة من محافظات مصر المختلفة ناهيك عن صعوبة نجاحهم أصلاً ، وهذا يعيدنا مرة اخرى الى التعيين ومشاكله التى لا تنتهى .
ثم جاءت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد لتنسف هذا الاقتراح نسفا ، وتسألنى كيف حدث ذلك ؟ دعنى أخبرك بالقصة ...
ورد بالصحف اليومية ليوم السبت 28 / 5 أن أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد قد قاموا بانتخاب الهيئة العليا للحزب ، وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز 50 مرشحًا من بين 191 وقد استغرقت عملية الفرز 14 ساعة وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 40% من إجمالى الأصوات - 1247 صوتاً صحيحاً من اجمالى 2309 عضو قاموا بالتصويت - وهذه النسبة العالية جداً لعدد الاصوات الباطلة والتى ارتكبها سياسيون كبار – ما بالك بعامة الشعب - هى أكبر رد على كل المطالبين بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد عن طريق الاقتراع المباشر إذ كيف سيتمكن 45 مليون مصرى من اختيار 100عضو لهذه الهيئة من بين عدد لن يقل عن 500 مرشح بأى حال ، مع الاخذ فى الاعتبار ان الصوت يبطل إذا زاد عدد المختارين عن العدد المطلوب أو نقص ولو بفرد واحد .
وحتى لو أخذنا بالرأى القائل بأن تقوم كل محافظة عل حده باختيار ممثليها فى هذه الهيئة وذلك وفقاً لعدد السكان بكل محافظة فان هذا أيضا يعد مستحيلا فى المحافظات الكبيرة ، فمحافظة كمحافظة القاهرة مثلاً يجب أن يتم اختيار عدد لن يقل عن 20 مرشحاً وهذا يعد من المستحيلات إذا اخذنا فى الاعتبار نسبة الامية التى تزيد عن 30 % بين المصريين .
وبعد ان اعتقدت انى قد اقمت الحجة وان الموضوع قد انتهى ، ارسلت احدى المشاركات فى الحوار تعليق هذا نصه " اذا اخذنا بما قرره المجلس العسكرى بوجوب اجراء الانتخابات اولا - قبل اعداد الدستور سنقع فى مشكله كبيره لن تتحملها البلد فى ظل الظروف الامنيه الحاليه - حيث اننا سنجرى انتخابات شعب وشورى فى سبتمبر - ثم يعقبها انتخابات رئاسيه ثم استفتاء على الدستور ثم حل مجلسى الشعب والشورى بعد الدستور الجديد واجراء انتخابات شعب وشورى اخرى ثم اعادة انتخاب رئيس جمهوريه جديد - لان بالدستور الجديد يسقط الانتخابات السابقه عليه - شعب وشورى ورئاسه - اى اننا بصدد عمل اربع انتخابات واستفتاء فى سنه - هل هذا يعقل فى ظل انفلات امنى - وتكلفه رهيبه لكل هذه الانتخابات وتعطيل لمصالح الدوله والحياه - لو تم وضع الدستور اولا سنعمل مرتين فقط انتخابات بدل اربعه مرات مثل كل دول العالم ."
قمت بكتابة التعليق التالى " مع احترامى لرايك الا انه يفتقر الى الوعى القانونى والدستورى حيث أن ما تتحدثين عنه من إجراء أربعة انتخابات و .. هو غير صحيح بالمرة وذلك لانه يمكن وضع مادة بالدستور الجديد تنص على استمرار آخر مجالس منتخبة وكذلك رئيس الجمهورية لحين الإنتهاء من مدتهم المنصوص عليها بالاعلان الدستورى الذى تم انتخابهم على أساسه . "
اعتقدت ان الامر انتهى عند ذلك ، ولكن هذا لم يحدث فقد ارسلت صاحبة التعليق ، تعليقا جديدا هذا نصه " ردا على تعليق ( الى الاستاذه ) الذى صدره المهندس على الشناوى بمقولة ان يوضع فى الدستور الجديد - (نص على استمرار اخر مجالس منتخبه وكذلك رئيس الجمهوريه لحين الانتهاء من مدتهم )- اقول لسعادتك اولا : ان هذا النص يصلح لكتب القراءه الرشيده وليس نص يوضع فى دستور - ثانيا : من المستقر عليه فى كل العالم ان الدستور الجديد يسقط شرعية مجالس الحكم المنتخبه سواء كانت نيابيه او رئاسيه والتى تمت بالمخالفه لبنود الدستور الجديد فى الحال - ثالثا : من تتحدث اليك استاذه فى القانون الدستورى ومحاميه بالنقض وبدلا من اسلوبك التهكمى والغير لائق فى الرد على تعليقى القانونى - ياريت كلنا نحترم التخصص ولا نفتى فيما لا نعلم حتى نكون دوله متحضره بحق"
شعرت ان الحوار اصبح به عصبية غير محمودة وفكرت أن انسحب منه ، ولكنى تراجعت وكتبت تعليق آخر هذا نصه " الى الاستاذة مرة اخرى...بعيدا عن كتاب القراءة الرشيدة أسوق اليكى هذه الحقيقة التاريخية والدستورية ياأستاذة ... تم الاستفتاء على ترشيح أنور السادات رئيسا للجمهورية فى 14 اكتوبر 1970 م ، بعد مرور 11 شهر على هذا الاستفتاء وبالتحديد فى 11 سبتمبر سنة 1971 م تم إعلان الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية (دستور 71 ) وقد وردت به المادة رقم 190 فى الباب السادس الخاص بالاحكام العامة والانتقالية والتى نصت على ( تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة . )
وبناءاً على هذه المادة استكمل الرئيس السادات مدة حكمه الاولى - ست سنوات – إلى أن تم الاستفتاء على ترشيحه مرة أخرى فى عام 1976 م وقد أدى الرئيس السادات اليمين الدستوري كرئيس لجمهورية مصر العربية عن فترة الرئاسة الثانية للجمهورية فى 16 أكتوبر 1976 م ، وهذا يؤكد انه يمكن وضع أحكام انتقالية بالدستور وأنه ليس من الضرورى اطلاقاً أن تعاد الانتخابات مرة اخرى بعد وضع الدستور الجديد مع كامل احترامى وتقديرى لكى يا أستاذة . "
لم تصلنى تعليقات اخرى بعد ذلك .. و توقفت الحوارات عند هذا الحد .
ولكن هل سيتوقف المطالبون ب " الدستور أولاً " عن الاستمرار فى هذه المطالبة !!! .
نقلاً عن بوابة الأهرام الالكترونية
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=111753&Type=3 (http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=111753&Type=3)
____________________________________________
العوا: «الدستور أولاً» التفاف على الأغلبية.. وإرادة الشعب لا يجوز العبث بها
....قال د. محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، أن ترشحه الذي فاجأ به الجميع كان لـ«خدمة الوطن»، وأنه جاء بناء على رغبة الكثيرين من المحيطين به، الذين «يظنون به خيرا»، مؤكدا أنه لايستطيع أن «يخونهم ويرفض طلبهم».
وقال في حديثه في برنامج العاشرة مساء، الأحد، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه لا ينتمي لحزب الوسط، رغم كونه »الأب الروحي الداعم للحزب».وعن سؤاله حول برنامجه الانتخابي، قال العوا إن هدفه «مشروع حضاري عربي وسطي إسلامي يسع الجميع ولا يقصي أحدا»، موضحاً أنه «يعمل منذ 40 عاماً على هذا المشروع».
وقال إنه يخاف من المصطلحات ويتعامل مع الواقع، وفيما يخص «الدولة الإسلامية فإن دورها تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولا يختلف عليها اثنان»، مؤكدا أن «كل خصيصة تتعلق بالدولة الإسلامية في الكتب لا تؤدي إلى جلب مصلحة ليست لها علاقة بالدولة الإسلامية».
وأكد العوا، أن الدولة الإسلامية من خصائصها، أن تكون قائمة على حماية الدين، «تحفظ حق الجميع في اعتناق مايريد، أو عدم اعتناق أي دين على الإطلاق بشرط ألا يبشر به»، مضيفا أن «كفالة الحقوق والحريات هي التي تؤدي لتقدم الوطن».
وحول سؤاله عن قانون دور العبادة الموحد، قال المفكر الإسلامي، إن «الأقباط كالمسلمين يلزمهم رخصة من المحليات وليس قرارا جمهوريا، ويلزمهم فقط مراعاة الحالة الأمنية».
وأوضح أنه من أشد المعارضين لسياسة الاقتراض من البنك الدولي، وهو ما فعلته الحكومة الانتقالية بعد الثورة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ورأى العوا أن النظام الفرنسي شبه برلماني شبه رئاسي هو الأنسب لمصر، مؤكدا أن «كل مصري ينبغي أن ينزل على إرادةالأغلبية، ومعظم الرافضين للاستفتاء مجرد تحالفات وهمية، وإجراءاتهم غيردستورية وغير قانونية، والإرادة الشعبية التي عبر عنها الدستور لا يجوزالعبث بها».
وشدد العوا على أنه «ينتصر لفكر الناخبين الذيناختاروا خارطة طريق للمرحلة القادمة بالانتخابات البرلمانية أولا ثمالدستور وبعدها الرئاسية»، مؤكدا أنه سيقف في مواجهة فكرة الدستور أولالأنها «التفاف على رأي الأغلبية».
وانتقد العوا «أهل الثقافة والنخبة فيما يقولوه عن الشعب أنه جاهل أو أمي»، قائلا «هذا الكلام عيب، ينطبق عليه قانون العيب الذي وضعه السادات، ويجب على من يقولوه مراجعة أنفسهم».
وعند سؤاله حول زوجته السيدة أماني العشماوي,الكاتبةوابنة أحد القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، وموقعها إذا تم انتخابهرئيساً، قال العوا «لا يوجد شيء اسمه سيدة أولى في مصر، لا يوجد دوردستوري مقبول للسيدة الأولى في الحياة السياسية والدولة بمصر، لن يكون لأماني دور في مسألة الدولة أصلا»، مؤكدا أن الرئيس في كل دول العالم يجب أن يكون «خادم الشعب».
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال إننا نحتاجفي الشرق الأوسط لمحورين: القاهرة- أنقرة طهران للتنمية الاقتصادية، ومحورالقاهرة دمشق الرياض للتنمية الثقافية.وعن تمويل حملتهالانتخابية، قال العوا إنه سيمولها من ماله الخاص، وأن خطته الانتخابية غير قائمة على الإنفاق، فضلاً عن الدعم الذي سيقدمه مناصرو الحملة ومناصروها.
وأكد العوا أنه لا يعتقد أن الأقباط سيحجمون عن التصويت له، «لأنهم أعقل من أن يؤثر في اختياراتهم الأساس الديني، بل المهم هو المشروع الانتخابي».
واختتم العوا حديثه موجها رسالة للحكومة الانتقالية والمجلس العسكري قائلا:«إياكم أن تخالفوا ما نص عليه الدستور أن الانتخابات أولا ثم الدستور ثم الرئاسة، لا تصدقوا ما يقال من أن القوى السياسية تريد الدستور أولا،اثبتوا ورابطوا على احترام الدستور لا بإهماله أو احتقار إرادة الشعب».
http://www.almasryalyoum.com/node/469696 (http://www.almasryalyoum.com/node/469696)
_____________________________________________
,
___________________________________________ـ
الدستور أولاً ... كيف ؟ ولماذا؟ بقلم المهندس / على الشناوى
كثيرون من صوت ب "لا" فى إستفتاء 19 مارس الشهيرعادوا ليطالبوا بإلغاء خارطة الطريق التى صوت المصريون لصالحها بنسبة زادت عن 77 % والمتمثلة فى إنتخاب مجلسى الشعب والشورى أولاً ، ثم الشروع فى وضع الدستور الجديد للبلاد عن طريق قيام الأعضاء المنتخبين بالمجلسين باختيار الهيئة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور الجديد ، والبدء فى اجراءات انتخاب رئيس جديد للجمهورية ، وقد كان البديل الذى وضعه هؤلاء ومن لهذا المنهج يتمثل فى أمرين :
الأول هوالمطالبة بتكوين مجلس رئاسى .
والثانى هو إعداد الدستور أولاً قبل إجراء الانتخابات النيابية .
ولتحقيق هذين المطلبين قاموا بالدعوة لجمعة الغضب الثانية ، ولكى يكتسبوا مزيداً من المؤيدين قاموا بتغليف هذين المطلبين بعدة مطالب أخرى لاخلاف عليها كسرعة عودة الامن وحل المجالس المحلية ومحاسبة القتلة و ...
ولكم كنت أتمنى أن أشارك فى هذه الجمعة وذلك لأهمية المطالب الاخرى التى لاخلاف عليها ولكنى وجدت أن مشاركتى هذه المرة هى إلتفاف على الشرعية وتهميش لرأى الاغلبية التى قالت نعم للتعديلات الدستورية .
ولكى لا أكون سلبياً فقد بدأت عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) فى الرد على أصحاب هذين المطلبين وقد استمرت نقاشتنا حتى بعد انتهاء تظاهرة الجمعة ، وللحقيقة فان المطلب الخاص بتكوين مجلس رئاسى لم يأخذ الكثير من جهد ، واليك ايها القارئ الكريم ملخصاً لما دار بيننا بشأن هذا المطلب .
بدايةً طالبت أصحاب هذه الدعوى باختيار ثلاث شخصيات يجمع عليها المصريون فتعددت الاجابات ولم يحدث الاجماع وأخيرا جاءنى اقتراح ظن صاحبه انه قد حل المعضلة ، وقد كان الاقتراح هو أن يتم الاختيار على أساس أيدولوجى بمعنى أن يتم اختيار شخصية قومية واخرى يسارية وثالثة لبرالية أما الشخصية الرابعة فلا مانع من أن تكون شخصية من أصحاب المرجعية الإسلامية .
وهنا بادرته بسؤال وماذا عن الأخوة الاقباط ؟
أجابنى إذاً فليتكون المجلس من خمسة أفراد وذلك باضافة أحد الاقباط إلى التكوين السابق .
وهنا قلت له أن الشخصية الخامسة التى تم إضافتها للمجلس تم اختيارها على أساس دينى وقد تكون من الناحية الفكرية إما قومية أو يسارية أو لبرالية وبهذا فأنت باضافتها للقائمة السابقة قد غلبت اتجاه فكرى على باقى الاتجاهات ، فصمت ولم يرد ، ولكى أدحض الفكرة نهائياً كانت هذه التساؤلات .
وماذا عن المرأة ؟ وإذا كان إختيارها سيتم على الاساس الايدولوجى فمن أى اتجاه تكون ؟ وحلاً لهذه الاشكالية ، لما لايكون هناك خمس سيدات أسوة بالرجال ؟
أين من يمثل الغالبية العظمى من المصريين الذين لاينتمون لأى من المدارس الفكرية الأربعة بهذا المجلس ؟
ماذا يحدث اذا كان لكل فرد من أفراد هذا المجلس رأى فى أمر أو قرار من القرارات الحيوية ولم يتفق اثنان منهم على الاقل ، وهذا وارد جداً نظراً لاختلاف الايدلوجيات ؟
هل آلية التعيين التى سيتم بها تشكيل المجلس سترضى كل اتجاه ؟
بمعنى هل لو جاءت الشخصية اليسارية من يسار الوسط هل سيقبل بها الماركسيون ؟ وهل لو كانت من غير طبقة العمال سيقبلها العمال ؟ وماذا عن الشخصية الاسلامية هل تكون من الاخوان المسلمون أم من الجماعة الاسلامية أو ربما من السلفيين ، ولكن من أى مدرسة من مدارس السلفية ؟ وهل سيرضى الصوفيون مثلاً عن أى اختيار من الاختيارت السابقة ؟
أما اللبراليون فالاختيار من بينهم أكثر صعوبة لانه قد يكون وفديا فلا يرضى به المصريون الاحرار أو أعضاء حزب الجبهة أو العدالة او ... والعكس صحيح .
ثم ماهى ملة القبطى المختار هل سيكون ارثوزكسى أم بروتوستانتى (انجيلى) أم كاثوليكى ؟
واخيراً أؤكد أن الإختيار الوحيد الذى يقبل به الجميع هو الإختيار الذى ياتى عن طريق الصندوق ( الانتخابات ) وهذا غير مطروح أساسا لتشكيل المجلس الرئاسى مما يستحيل معه حدوث إجماع أو حتى توافق على شخصياته .
انتهى الجدل حول المجلس الرئاسى ، وسقط هذا المطلب
وكان هذا سببا فى زيادة الجدل بشأن المطلب الثانى ، مطلب "الدستور أولاً ".
بدأ النقاش حول مطلب "الدستور أولاً" بطرحى لفكرة أن المطالبة بعمل دستور جديد بآلية غير التى حددها الاعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه هو التفاف على الديمقراطية وتغليب لرأى الاقلية على رأى الاغلبية وهو مالا يتفق مع المنطق أو العقل .
جاءتنى ردود عديدة كلها تدور حول أن الاعلان الدستورى هو الذى تخطى الديمقراطية وتجاوزها حيث اننا استفتينا على 8 مواد وجاء الاعلان وبه 55 مادة لم يتم الاستفتاء عليها فكان ردى أن ال55 مادة التى تدعون أنه لم يتم الاستفتاء عليها هى مواد لايمكن الاختلاف حولها ويمكن تقسيمها على النحو التالى :
• 48 مادة تم نقلها بالنص من دستور 71 وهى المواد الخاصة بهوية الدولة ومواد الحريات وشروط التقاضى واستقلال القضاء - معظم هذه المواد تعد من المبادئ فوق الدستورية - كذلك المواد الخاصة بشروط تشكيل مجلسى الشعب والشورى بالاضافة الى مادتى القسم ومادة النشر .
• 3 مواد تم نقلها أيضا من دستور 71 ولكن مع استبدال نظام الدولة الوارد بهذه المواد بالنظام الديمقراطى بدلا من النظام الاشتراكى .
• 4 مواد خاصة بادارة شئون البلاد فى المرحلة الراهنة وتوزيع الاختصاصات بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء و كذلك نقل الاختصاصات بعد إجراء الانتخابات .
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا أيهما كان أفضل ؟
إضافة المواد المستفتى عليها إلى دستور 71 مع بقائه بكل مابه من تضارب وتشوهات ، وهو الأمر الذى لوحدث لما كان لأحد أن يعترض لأن هذا هو ما تم الاستفتاء عليه ،
أم عمل إعلان دستورى يتم فيه الغاء كل المواد المتضاربة بدستور 71 ، مع تقليص الصلاحيات الفرعونية لرئيس الجمهورية الذى كان يرأس كل شيئ بداية من كونه القائد الاعلى للقوات المسلحة وانتهاءاً برئاسته لهيئة الشرطة ومجلس القضاء الأعلى ، علما بأن هذه الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية هى الركن الشديد الذى كنتم تستندون إليه وأنتم تدعون الناس للتصويت ب "لا" .
بعد تفنيد هذا الادعاء ظهرت دعاوى أخرى تقول أن المصلحة العامة تقتضى أن يتم وضع الدستور أولاً قبل الانتخابات حتى يتم انتخاب نواب البرلمان وفقا للقواعد التى يضعها الدستور الجديد فمن يدرى ، ربما يتم الغاء مجلس الشورى أو يتم تعديل أو الغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين ؟
ولوجاهة السبب المطروح هذه المرة قررت أن أطرح على رفقاء الحوار السؤال التالى ؟
ماهى الآلية التى تقترحونها لاختيار الهيئة التاسيسية التى ستضع الدستور الجديد ؟
وجاءت الاجابة سريعة هذه المرة وكان هناك شبه إجماع على اختيارالهيئة عن طريق الانتخاب - لاحظت أن أحداً لم يطرح فكرة التعيين بعد تفنيد المطلب الخاص بتعيين المجلس الرئاسى - .
فما كان منى إلا أن تساءلت كيف سيتمكن 45 مليون مصرى من اختيار 100عضو لهذه الهيئة ؟ .
انتظرنا فترة للوصول الى حل عملى لهذه المشكلة بعيداً عن الكلام المرسل الذى على شاكلة .... ان مصر لن تعدم وسيلة و....
بعد فترة صعد الى السطح اقتراح – نسبت الفكرة الجوهرية فيه للأستاذ عمرو حمزاوى - تدور فكرته حول عمل قوائم يتم استفتاء الناس عليها ويتم تشكيل اللجنة بعد ذلك باخذ عدد من كل قائمة يتناسب مع نسبة الاصوات التى حصلت عليها القائمة ، لم يصمد هذا الاقتراح طويلا لعدم اجابته على تساؤلات عديدة خاصة بطبيعة هذه القوائم ، هل هى قوائم حزبية ، فاين المستقلون ؟ ام نقابيية ، فماذا عن غير النقابين ؟ أم قوائم منوعة ، فعلى اى اساس يتم هذا التنوع ؟ وكيف سيتم ترتيب الافراد فى هذه القوائم؟
واذا فرضنا ان قائمة حققت10 % فكيف سيتم اختيار ال10 اعضاء الممثلين لهذه القائمة ؟
هل نأخذ الاسماء العشرة الأولى بالقائمة ؟ وماذا اذا كانت هناك شخصيات فى وسط القائمة هى السبب فى تصويت المنتخبين لهذه القائمة ؟
والسؤال الاهم أين فقهاء الدستور من ذلك ، هل يتم عمل إنتخابات أخرى خاصة بهم أم يدخلون ضمن القوائم ؟ وفى هذه الحالة أين سيكون موقعهم بالقائمة ؟
طرح بعد ذلك اقتراح به الكثير من الوجاهة - نسب جوهر هذا الاقتراح للأستاذ ابراهيم عيسى - مؤداه أن تقوم كل محافظة باختيار عدد من المرشحين يتناسب مع عدد الاصوات الانتخابية بها ، لكن هذا الاقتراح بالرغم من وجاهته عابه أن لجنة وضع الدستور لن يتم انتخابها بالكامل ولكن سوف يتم تعين فقهاء الدستور بها وذلك لصعوبة تواجد عدد كافى منهم للترشح بكل محافظة من محافظات مصر المختلفة ناهيك عن صعوبة نجاحهم أصلاً ، وهذا يعيدنا مرة اخرى الى التعيين ومشاكله التى لا تنتهى .
ثم جاءت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد لتنسف هذا الاقتراح نسفا ، وتسألنى كيف حدث ذلك ؟ دعنى أخبرك بالقصة ...
ورد بالصحف اليومية ليوم السبت 28 / 5 أن أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد قد قاموا بانتخاب الهيئة العليا للحزب ، وقد أسفرت هذه الانتخابات عن فوز 50 مرشحًا من بين 191 وقد استغرقت عملية الفرز 14 ساعة وبلغت نسبة الأصوات الباطلة 40% من إجمالى الأصوات - 1247 صوتاً صحيحاً من اجمالى 2309 عضو قاموا بالتصويت - وهذه النسبة العالية جداً لعدد الاصوات الباطلة والتى ارتكبها سياسيون كبار – ما بالك بعامة الشعب - هى أكبر رد على كل المطالبين بانتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد عن طريق الاقتراع المباشر إذ كيف سيتمكن 45 مليون مصرى من اختيار 100عضو لهذه الهيئة من بين عدد لن يقل عن 500 مرشح بأى حال ، مع الاخذ فى الاعتبار ان الصوت يبطل إذا زاد عدد المختارين عن العدد المطلوب أو نقص ولو بفرد واحد .
وحتى لو أخذنا بالرأى القائل بأن تقوم كل محافظة عل حده باختيار ممثليها فى هذه الهيئة وذلك وفقاً لعدد السكان بكل محافظة فان هذا أيضا يعد مستحيلا فى المحافظات الكبيرة ، فمحافظة كمحافظة القاهرة مثلاً يجب أن يتم اختيار عدد لن يقل عن 20 مرشحاً وهذا يعد من المستحيلات إذا اخذنا فى الاعتبار نسبة الامية التى تزيد عن 30 % بين المصريين .
وبعد ان اعتقدت انى قد اقمت الحجة وان الموضوع قد انتهى ، ارسلت احدى المشاركات فى الحوار تعليق هذا نصه " اذا اخذنا بما قرره المجلس العسكرى بوجوب اجراء الانتخابات اولا - قبل اعداد الدستور سنقع فى مشكله كبيره لن تتحملها البلد فى ظل الظروف الامنيه الحاليه - حيث اننا سنجرى انتخابات شعب وشورى فى سبتمبر - ثم يعقبها انتخابات رئاسيه ثم استفتاء على الدستور ثم حل مجلسى الشعب والشورى بعد الدستور الجديد واجراء انتخابات شعب وشورى اخرى ثم اعادة انتخاب رئيس جمهوريه جديد - لان بالدستور الجديد يسقط الانتخابات السابقه عليه - شعب وشورى ورئاسه - اى اننا بصدد عمل اربع انتخابات واستفتاء فى سنه - هل هذا يعقل فى ظل انفلات امنى - وتكلفه رهيبه لكل هذه الانتخابات وتعطيل لمصالح الدوله والحياه - لو تم وضع الدستور اولا سنعمل مرتين فقط انتخابات بدل اربعه مرات مثل كل دول العالم ."
قمت بكتابة التعليق التالى " مع احترامى لرايك الا انه يفتقر الى الوعى القانونى والدستورى حيث أن ما تتحدثين عنه من إجراء أربعة انتخابات و .. هو غير صحيح بالمرة وذلك لانه يمكن وضع مادة بالدستور الجديد تنص على استمرار آخر مجالس منتخبة وكذلك رئيس الجمهورية لحين الإنتهاء من مدتهم المنصوص عليها بالاعلان الدستورى الذى تم انتخابهم على أساسه . "
اعتقدت ان الامر انتهى عند ذلك ، ولكن هذا لم يحدث فقد ارسلت صاحبة التعليق ، تعليقا جديدا هذا نصه " ردا على تعليق ( الى الاستاذه ) الذى صدره المهندس على الشناوى بمقولة ان يوضع فى الدستور الجديد - (نص على استمرار اخر مجالس منتخبه وكذلك رئيس الجمهوريه لحين الانتهاء من مدتهم )- اقول لسعادتك اولا : ان هذا النص يصلح لكتب القراءه الرشيده وليس نص يوضع فى دستور - ثانيا : من المستقر عليه فى كل العالم ان الدستور الجديد يسقط شرعية مجالس الحكم المنتخبه سواء كانت نيابيه او رئاسيه والتى تمت بالمخالفه لبنود الدستور الجديد فى الحال - ثالثا : من تتحدث اليك استاذه فى القانون الدستورى ومحاميه بالنقض وبدلا من اسلوبك التهكمى والغير لائق فى الرد على تعليقى القانونى - ياريت كلنا نحترم التخصص ولا نفتى فيما لا نعلم حتى نكون دوله متحضره بحق"
شعرت ان الحوار اصبح به عصبية غير محمودة وفكرت أن انسحب منه ، ولكنى تراجعت وكتبت تعليق آخر هذا نصه " الى الاستاذة مرة اخرى...بعيدا عن كتاب القراءة الرشيدة أسوق اليكى هذه الحقيقة التاريخية والدستورية ياأستاذة ... تم الاستفتاء على ترشيح أنور السادات رئيسا للجمهورية فى 14 اكتوبر 1970 م ، بعد مرور 11 شهر على هذا الاستفتاء وبالتحديد فى 11 سبتمبر سنة 1971 م تم إعلان الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية (دستور 71 ) وقد وردت به المادة رقم 190 فى الباب السادس الخاص بالاحكام العامة والانتقالية والتى نصت على ( تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية العربية المتحدة . )
وبناءاً على هذه المادة استكمل الرئيس السادات مدة حكمه الاولى - ست سنوات – إلى أن تم الاستفتاء على ترشيحه مرة أخرى فى عام 1976 م وقد أدى الرئيس السادات اليمين الدستوري كرئيس لجمهورية مصر العربية عن فترة الرئاسة الثانية للجمهورية فى 16 أكتوبر 1976 م ، وهذا يؤكد انه يمكن وضع أحكام انتقالية بالدستور وأنه ليس من الضرورى اطلاقاً أن تعاد الانتخابات مرة اخرى بعد وضع الدستور الجديد مع كامل احترامى وتقديرى لكى يا أستاذة . "
لم تصلنى تعليقات اخرى بعد ذلك .. و توقفت الحوارات عند هذا الحد .
ولكن هل سيتوقف المطالبون ب " الدستور أولاً " عن الاستمرار فى هذه المطالبة !!! .
نقلاً عن بوابة الأهرام الالكترونية
http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=111753&Type=3 (http://www.mohamoon.com/montada/default.aspx?Action=Display&ID=111753&Type=3)
____________________________________________
العوا: «الدستور أولاً» التفاف على الأغلبية.. وإرادة الشعب لا يجوز العبث بها
....قال د. محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، أن ترشحه الذي فاجأ به الجميع كان لـ«خدمة الوطن»، وأنه جاء بناء على رغبة الكثيرين من المحيطين به، الذين «يظنون به خيرا»، مؤكدا أنه لايستطيع أن «يخونهم ويرفض طلبهم».
وقال في حديثه في برنامج العاشرة مساء، الأحد، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه لا ينتمي لحزب الوسط، رغم كونه »الأب الروحي الداعم للحزب».وعن سؤاله حول برنامجه الانتخابي، قال العوا إن هدفه «مشروع حضاري عربي وسطي إسلامي يسع الجميع ولا يقصي أحدا»، موضحاً أنه «يعمل منذ 40 عاماً على هذا المشروع».
وقال إنه يخاف من المصطلحات ويتعامل مع الواقع، وفيما يخص «الدولة الإسلامية فإن دورها تحقيق المصالح ودفع المفاسد، ولا يختلف عليها اثنان»، مؤكدا أن «كل خصيصة تتعلق بالدولة الإسلامية في الكتب لا تؤدي إلى جلب مصلحة ليست لها علاقة بالدولة الإسلامية».
وأكد العوا، أن الدولة الإسلامية من خصائصها، أن تكون قائمة على حماية الدين، «تحفظ حق الجميع في اعتناق مايريد، أو عدم اعتناق أي دين على الإطلاق بشرط ألا يبشر به»، مضيفا أن «كفالة الحقوق والحريات هي التي تؤدي لتقدم الوطن».
وحول سؤاله عن قانون دور العبادة الموحد، قال المفكر الإسلامي، إن «الأقباط كالمسلمين يلزمهم رخصة من المحليات وليس قرارا جمهوريا، ويلزمهم فقط مراعاة الحالة الأمنية».
وأوضح أنه من أشد المعارضين لسياسة الاقتراض من البنك الدولي، وهو ما فعلته الحكومة الانتقالية بعد الثورة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ورأى العوا أن النظام الفرنسي شبه برلماني شبه رئاسي هو الأنسب لمصر، مؤكدا أن «كل مصري ينبغي أن ينزل على إرادةالأغلبية، ومعظم الرافضين للاستفتاء مجرد تحالفات وهمية، وإجراءاتهم غيردستورية وغير قانونية، والإرادة الشعبية التي عبر عنها الدستور لا يجوزالعبث بها».
وشدد العوا على أنه «ينتصر لفكر الناخبين الذيناختاروا خارطة طريق للمرحلة القادمة بالانتخابات البرلمانية أولا ثمالدستور وبعدها الرئاسية»، مؤكدا أنه سيقف في مواجهة فكرة الدستور أولالأنها «التفاف على رأي الأغلبية».
وانتقد العوا «أهل الثقافة والنخبة فيما يقولوه عن الشعب أنه جاهل أو أمي»، قائلا «هذا الكلام عيب، ينطبق عليه قانون العيب الذي وضعه السادات، ويجب على من يقولوه مراجعة أنفسهم».
وعند سؤاله حول زوجته السيدة أماني العشماوي,الكاتبةوابنة أحد القياديين بجماعة الإخوان المسلمين، وموقعها إذا تم انتخابهرئيساً، قال العوا «لا يوجد شيء اسمه سيدة أولى في مصر، لا يوجد دوردستوري مقبول للسيدة الأولى في الحياة السياسية والدولة بمصر، لن يكون لأماني دور في مسألة الدولة أصلا»، مؤكدا أن الرئيس في كل دول العالم يجب أن يكون «خادم الشعب».
وعلى صعيد السياسة الخارجية، قال إننا نحتاجفي الشرق الأوسط لمحورين: القاهرة- أنقرة طهران للتنمية الاقتصادية، ومحورالقاهرة دمشق الرياض للتنمية الثقافية.وعن تمويل حملتهالانتخابية، قال العوا إنه سيمولها من ماله الخاص، وأن خطته الانتخابية غير قائمة على الإنفاق، فضلاً عن الدعم الذي سيقدمه مناصرو الحملة ومناصروها.
وأكد العوا أنه لا يعتقد أن الأقباط سيحجمون عن التصويت له، «لأنهم أعقل من أن يؤثر في اختياراتهم الأساس الديني، بل المهم هو المشروع الانتخابي».
واختتم العوا حديثه موجها رسالة للحكومة الانتقالية والمجلس العسكري قائلا:«إياكم أن تخالفوا ما نص عليه الدستور أن الانتخابات أولا ثم الدستور ثم الرئاسة، لا تصدقوا ما يقال من أن القوى السياسية تريد الدستور أولا،اثبتوا ورابطوا على احترام الدستور لا بإهماله أو احتقار إرادة الشعب».
http://www.almasryalyoum.com/node/469696 (http://www.almasryalyoum.com/node/469696)
_____________________________________________
,