أيها المخالفون للإخوان.. تعالوا إلى كلمة سواء
http://www.sharkiaonline.com/upload/images/031332007.jpg

الشرقية أون لاين - 04/06/2011 د. محمود غزلان
ما من يوم يطلع صبحه، إلا وأطالع في عديدٍ من الصحف التي تقتات على أعراضنا، وتدعي الحياد والاستقلال، عديدًا من المقالات التي توجه سهامها إلى صدري، وما من عشيةٍ يقبل ليلها، وأقلب قنوات الحوار في الفضائيات؛ إلا وأجد مزيدًا من السهام تنطلق نحوي باعتباري من الإخوان المسلمين، حتى تمثلت بقول الشاعر:
وكنتُ إذا أصابتني سهـام تكسرت النصال على النصالِ
وهان.. فما أبالي بالرزايا لأني مـا انتفــعت بـأن أبالي

وتذكرت مواسم الهجوم على الإخوان التي كانت تثور لتبلغ القمة، ثم تهدأ قليلاً، كي تثور من جديد، تذكرت برنامج (حالة حوار)، ومقالات صحفيي أمن الدولة، وغلاة العلمانيين، ومسلسل الجماعة، وأكاذيب ميليشيات الأزهر، والقضايا العسكرية، والاعتقالات والمصادرات التي لا تنتهي.

وكنت أعتقد أن الثورة المباركة التي بدأت في 25 يناير 2011م، والتي شارك فيها الإخوان بقوةٍ بجانب فصائل وأفراد الشعب المصري، وضعت نهايةً لهذا الظلم، وصهرت هذه الفصائل والأفراد في بوتقتها، لتنبتهم نباتًا آخر، يُقدِّم المصلحة العامة على المصالح الفردية والفئوية، ويلتزم بالمبادئ والقيم، ويحترم تعددية الرأي والموقف.

بيد أن نتائج استفتاء التعديلات الدستورية بشفافيته ونزاهته أظهرت الوزن النسبي للقوى الوطنية المختلفة؛ الأمر الذي لم يرقَ لبعض الفصائل، فعادت لخنادقها الأولى، وراحت تقذف غيرها بالسهام والقنابل، وكان الإخوان المسلمون أكثر الناس حظًّا من هذه القذائف والسهام.

ولقد أصابنا ذلك بحزن شديد، ليس على أنفسنا، فقد تعودنا على أكثر من ذلك بكثير، ولكن على الوطن الذي تمنينا له أن ينهض بسواعد أبنائه جميعًا، ويصعد على أكتافهم، وللعودة إلى المهاترات والمظالم والافتراءات، وللقفز على نتائج الإرادة الشعبية مع الادعاء باحترام الحرية والديمقراطية والسيادة الشعبية.

فعدنا إلى هجوم الأقلية على المادة الثانية من الدستور، والتنادي بإلغائها، رغم تمسك الأغلبية الكاسحة من الشعب بها؛ لأنها تُعبِّر عن عقيدتها وهويتها وأملها في العدل والتقدم، وعدنا للجدال المفتعل المذموم عن طبيعة الدولة، مدنية أم دينية، رغم أن أحدًا من الإسلاميين لا يقول بالدولة الدينية بالمعنى الثيوقراطي.

وعدنا للتنادي بين العلمانيين ليكونوا جبهةً في مواجهة الإسلاميين، ولخلط الأوراق بين الجماعات الإسلامية المختلفة، ولإلقاء الاتهامات والافتراءات على السلفيين والتي تبين أنهم منها براء.

وعدنا لنرى مظاهر فتنة طائفية- لا ندري مَن الذي يقف وراءها- وقد خلت منها مصر منذ قامت الثورة، وفي أكثر الأوقات انعدامًا للأمن.

وعدنا لنسمع اتهاماتٍ للإخوان المسلمين بأنهم يريدون القفز على الثورة، والوصول إلى السلطة، رغم أنه لم يفعل حزب ولا فصيل سياسي مثلما فعلنا، ولم يقدم مثلما قدمنا، فقد أعلنَّا منذ بدء الثورة، وقبل سقوط النظام، أننا لن نقدم أحدًا منَّا ليترشح لرئاسة الجمهورية، ولن ننافس على كل مقاعد المجالس النيابية، ومع ذلك استمرَّ الهجوم والاتهام بأننا نمن على الآخرين بذلك، وبأننا رفعنا سقف المرشحين للمجالس النيابية ما بين 45- 50%، وكُنَّا قد أعلنا سابقًا أننا نتطلع إلى الحصول على ثلث المقاعد، وكأن مرشحينا سينجحون بنسبة 100%.

والغريب والمدهش أن حزب الجبهة الوطنية أعلن أنه سينافس على 80% من المقاعد، وأعلن حزب الوفد أنه سينافس على 50% من المقاعد، ولم ينبس أحد ببنت شفة، ولم يقل أحد كلمة واحدة في حقهما، حتى تذكرت قول شوقي:
أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس

أليس هذا ظلمًا؟ أليس انحيازًا؟ أليس تعصبًا؟

ورغم ذلك فقد أعلنا أننا على استعداد للتعاون مع الآخرين في قائمة واحدة، والآخرون يتجمعون ضدنا!

لذلك شرعت في الدعوة لكلمة سواء بيننا لمصلحة وطننا وأمتنا، وشرعت في وضع ميثاق نلتزم به جميعًا، وهو قابل للتنقيح والتعديل والإضافة، عسانا نتجنب الاصطفاف والاستقطاب، والتهاتر الذي نعاني منه، ويعاني منه الوطن، ويتمثل في النقاط التالية:
1- السيادة للشعب، وما يرتضيه الشعب، يجب على كل الأحزاب والفصائل النزول عليه.

2– يحظر على أي حزبٍ أو فصيل أن يسعى للالتفاف على إرادة الأغلبية الشعبية بأي وسيلةٍ من الوسائل، فضلاً عن أن يسعى لفرض إرادته عليها؛ لأن هذا هو الاستبداد الذي ثرنا عليه، وديكتاتورية الأقلية التي نرفضها، وترفضها مبادئ الشورى والديمقراطية.

3– من حق كل فصيل أن يختار مرجعيته الفكرية والسلوكية، ورؤيته ومنهجه للإصلاح، سواء استمدها من عقيدة الأمة، أم من أي مصدر يرتئيه.

4– ليس من حق أحد أن يفرض مرجعيته ورؤيته على غيره فرضًا، والشعب له الحق في اختيار مرجعيته العامة.

5– من حق أي مجموعة من الأحزاب أو الفصائل أن تتحالف أو تتعاون على سياسة تتفق عليها دون إكراه، مع احترام التعددية الفكرية والسياسية، كما أن من حقها أن تفك هذا التحالف أو أن تخرج منه إحداها إذا رأت فيه ما يتعارض مع مبادئها وأهدافها.

6– من البديهي إذا اتفقنا على هذه المبادئ، أن يكون من حق كل حزب أو فصيل أن يتخذ الموقف الذي يتناسب مع مبادئه وسياساته في مختلف القضايا اليومية من غير أن يتهمه غيره بالخروج على الإجماع أو غيرها من التهم.

وإننا لنرجو أن يمتثل الجميع لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ولَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الوَالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ) (النساء: 135)، وقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى واتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة: 8).

أما الإخوان المسلمون فسلواهم قول الشاعر:
وإن الذي بيني وبـين بني أبي وبين بنـي عمـي لمختـلف جـدًّا
إن أكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن طلبوا هـدمي بنيت لهـم مجدًا
يعيرني بالديْن قـومي وإنـما ديـوني في أشـياء تكسبهم حمـدا
ولا أحمل الحقد القديم عليهمُ فليس كبير القوم مَن يحمل الحقدا

وأرجو ألا تقيم (كبير القوم) هذه الدنيا ولا تقعدها، فلست قائلها، وإنما الشاعر هو الذي يقولها عن نفسه، أما نحن فخدم القوم وإخوانهم الذين نبذل الجهد والعرق سعيًا لخيرهم.

وأرجو أن يفيء الجميع لكلمة سواء أن ننكر ذواتنا لتعلو أمتنا.

الإخوان المفتري عليهم



الشرقية أون لاين - 21/06/
2011
م محمد عطايا كتب د عمرو حمزاوي في جريدة الشروق بتاريخ 3/5/2011 عن حزب الحرية والعدالة . وطرح عدة أسئلة أهمها.
1-كيف يمكن الفصل تنظيميا بين الجماعة كهيئة دعوية تمارس العمل الاجتماعي وبين الحزب ككيان سياسي مدني ؟
2- هل الحزب مستعد سياسيا وبرنامجيا للمسئوليات التشريعية والتنفيذية والمرتبطة بفوز محتمل بنصف مقاعد مجلس الشعب ؟ ويتساءل أيضا
3- عن نظرة الجماعة وحزبها إلى العلاقة مع القوى السياسية والحزبية الأخرى (مع الإعلان عن الترشح لنصف المجلس ) وكيف يكون التعاون مع الآخرين.
*ولكن المتصفح للآراء السياسية الموجودة في الشارع المصري وللأفكار المطروحة على الساحة تجاه الإخوان المسلمين يجد فيها الكثير فلو كانت هذه الأسئلة مطروحة للاستفسار والتبين عن رؤية الجماعة فعلا لكانت محل احترام وتقدير.
ولكن للأسف مازال الإعلام وبعض المفكرين الليبراليين كعهدهم القديم يشككون و يتطاولون على الجماعة . بالرغم من وضوح الحجة كالشمس الساطعة في كبد السماء ولا يستطيع رؤيتها إلا الأعمى.

فيا دكتور حمزاوى أولا- هل حلال أن تكون جميع الأحزاب لها مرجعية خاصة بها سواء علمانية أو غيرها أو مصلحة شخصية ويحرم ذلك على الإخوان المسلمين . فهذا وضع طبيعي أن تكون رؤية الحزب نابعة من فكر الإخوان وإلا فالأحزاب كثيرة ولا يحتاج الإخوان إلى حزب جديد وهذا ليس عيبا فيهم .

ومن يقتنع بأهداف وإستراتيجية الحزب فلينضم إليهم أو لا فهو ليس حكرا على الإخوان فقط ولكن له استراتيجية سواء من عدم ترشيح قبطي أو امرأة لرئاسة الجمهورية أو غيرها.

ثانيا – إن أول انتخاب لرئيس الحزب ونائبه والأمين العام كإجراء أولى إن ينتخبهم مجلس شورى الجماعة ثم بعد ذلك عندما يكتمل أعداد الحزب سيستقل عن الجماعة وتكون الانتخابات بداخله وليس لمجلس شورى الجماعة .

ثالثا - من حق الجماعة ترشيح نصف المقاعد في مجلس الشعب أو معظمها وهذا حق للجميع إما يعلن الإخوان ذلك حتى لايستأثرو بمعظم المقاعد .لأنهم يفهمون جيدا إن جميع أطياف الشعب شركاء فيه ولابد إن تكون نهضة الوطن بالجميع وليس بهم فقط وهذا أمر طبيعي فمن يفكر في 25% إلى 35% يرشح 65 او 50% ليصل لهذه النتيجة . ولماذا لم تذكر قبل ذلك على الحزب البائد ترشيحهم 100%وتزوير العدد كاملا .

رابعا –من المفترض إن الحزب مستعد سياسيا وبرنامجيا لمسئوليات المرتبطة بفوزه المحتمل لأن الحزب نابع من الجماعة التى تعمل منذ ثلاث وثمانين سنة ويشهد لها الجميع بوجود مفكريها وسياسيها البارعين وأيضا تنظيمها الرائع فلن يصعب عليهم ذلك .

خامسا – الجماعة تمد يدها للجميع بلااستثناء حتى وان رشحت 100% من المقاعد لأن ذلك لايعنى أن تقسيما سيتم بين القوى السياسية وبينها . ومن يأتى به الانتخاب الحر أى من كان أو اى كانت نسبته ستتعاون الجماعة معه ومع الجميع وهذا لاينفى ذاك .

سادسا – المجال مفتوح للجميع وفى عهد الديمقراطية والحرية فليس هناك أوصياء على أحد . والشعب يعي جيد ما هو منوط به .فلابد أن يكون التعامل دون تشكيك واتهامات وإلصاق التهم بالآخرين وافتراض النوايا السيئة .
ونعود إلي الفزاعات القديمة والتخويف والتشكيك من وفي الإخوان . والصادق هو الذي سيستمر إلى النهاية "فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " اسأل الله العظيم إن يهدينا جميعا للعمل لصالح وطننا العظيم وأن يولف بين قلوبنا اللهم أمين....

لماذا إخوان مصر أفضل ديمقراطيين؟



جماعة الإخوان المسلمين لم تضِع وقتا كثيرا في التحضير لحقبة ما بعد مبارك (الجزيرة)


علقت مجلة تايم الأميركية على الديمقراطيات الوليدة في العالم العربي وقالت إنه بعد سقوط صدام حسين عام 2003 تفاجأ كثير من المعلقين الغربيين بالسهولة التي تبنت بها الحركات الدينية في العراق الديمقراطية التعددية.

حيث سارعت الجماعات الشيعية بصفة خاصة إلى تنظيم أحزاب سياسية وإنشاء تنظيمات جماهيرية في أنحاء البلد وتشكيل ائتلافات عملية قبل الانتخابات. وهذه الجماعات التي كان الاعتقاد السائد عنها أنها معارضة أيديولوجيا للديمقراطية، أظهرت أنها في الواقع تمتلك قدرة مثيرة للإعجاب. وخاض قادتها، رغم قلة خبرتهم في البروتوكولات الرسمية، حملاتهم كمحترفين محنكين.

وفي المقابل كانت الأحزاب الليبرالية العراقية أقرب إلى الهواة. فقد بدا قادتها -رغم قضائهم عشرات السنين في المنفى وسط الديمقراطيات الغربية (في حين أن معظم الإسلاميين المنفيين كانوا محصورين في أماكن مثل إيران وسوريا)- كأنهم لا يفهمون طريقة عمل الديمقراطية.

وكان لأناس أمثال إياد علاوي وأحمد الجلبي انطباع بأن لهم استحقاقا، مفترضين أن الشعب سيصوت لهم لمجرد أنهم كانوا عصريين وتقدميين ومشهورين. ولم يكترثوا بتشكيل بنية أساسية لحزب قومي ولم يأبهوا بإدارة حملات. وبدلا من ذلك أقاموا صالونات أدبية يومية على طريقة ملوك القرون الوسطى موجهة إلى النخبة.

"
تبدو جماعة الإخوان المسلمين متمتعة بأفضل فهم للطريقة التي تعمل بها الديمقراطية. وربما كانت الجماعة في المقعد الخلفي لحركة الشباب الليبرالية التي أسقطت الدكتاتور، لكنها لم تضِع وقتا كثيرا في التحضير لحقبة ما بعد مبارك
"
مجلة تايم الأميركية

وقالت المجلة إن شيئا مشابها بدأ يتكشف في مصر. فمن بين كل التجمعات السياسية التي انبثقت منذ سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بما في ذلك الحركات الشبابية التي لا حصر لها والأحزاب العلمانية واليساريون وبقايا فلول الحزب الحاكم، تبدو جماعة الإخوان المسلمين متمتعة بأفضل فهم للطريقة التي تعمل بها الديمقراطية.

وربما كانت الجماعة في المقعد الخلفي لحركة الشباب الليبرالية التي أسقطت الدكتاتور، لكنها لم تضِع وقتا كثيرا في التحضير لحقبة ما بعد مبارك. ورغم أن الجنرالات في المجلس العسكري الانتقالي لم يعلنوا بعد موعد الانتخابات البرلمانية، فإن الإخوان المسلمين بدؤوا يستعدون لحملتهم في القاهرة والريف، في حين تبدو الحركة الشبابية، من ناحية أخرى، غير قادرة على الخروج من أسلوب الاحتجاج.

وأشارت المجلة إلى أن الفجوة بين الجانبين تكشفت في استفتاء منتصف مارس/آذار على الإصلاحات الدستورية. فقد عبأت جماعة الإخوان كل جهدها للتصويت بـ"نعم" لضمان أن أي إصلاحات هامة ستحدث بعد الانتخابات البرلمانية. وانقسم الليبراليون وكانوا مترددين حيال أي سيناريو يخشونه أكثر: دستور تكتبه لجنة يعينها المجلس العسكري قبل الانتخابات، أو دستور يكتبه برلمان يهيمن عليه الإخوان فيما بعد؟ وكانت الهزيمة ساحقة فقد جاء التصويت بنعم بنسبة 77%.

مصير مشابه
ولم تُسدّ الفجوة. فمنذ الاستفتاء سعى كثير من الليبراليين إلى تقويض النتيجة بمحاولة فرض إصلاحات قبل الانتخابات. وتصدر هذه الحملة محمد البرادعي الذي يجادل بأن الدستور لا يمكن أن ينتظر ممثلي الشعب المنتخبين. ويتفق قادة الشباب على هذا ويهددون بالعودة إلى ميدان التحرير إذا لم يحصلوا على ما يريدون ويزعمون أن الاستفتاء غير مهم لأن الإخوان ضللوا المصريين بتصويره كتصويت على الدين.

وقالت تايم إن هذا الانتقاد يجعل الليبراليين يبدون خاسرين وغير ديمقراطيين. ويتهمهم النقاد بمحاولة كسب الوقت: إذ إن تأجيل الانتخابات سيمنح الليبراليين وقتا أطول لتنظيم صفوفهم وعلى أمل اللحاق بالقيادة التنظيمية للإخوان.

وفي الوقت نفسه جماعة الإخوان موقفها قوي. فقد عرضت تشكيل ائتلاف عريض مع الليبراليين واليساريين في الانتخابات، وتعد بأنه لن يكون هناك محاولة لاختطاف عملية الإصلاح الدستوري فيما بعد. ويقول القيادي بالجماعة عصام العريان، إن "الدستور الجديد يجب أن يكتبه كل المصريين. ولا ينبغي لجماعة واحدة أن يكون صوتها أعلى من الآخرين".

وتقول المجلة إن هذا هو ما يجعل الإسلاميين يبدون مسؤولين وتصالحيين ومن المحتمل أن يقوموا بدور جيد مع الناخبين.

وختمت بأن الأمر استغرق سنوات من الليبراليين العراقيين للحاق بالأحزاب الدينية في مهاراتها التنظيمية والانتخابية. وفي الانتخابات الأخيرة شكل علاوي أخيرا ائتلافا فاز بمقاعد أكثر من أي جماعة أخرى. وإذا لم ينتبه الليبراليون في مصر فإن مصيرا مشابها في انتظارهم.


المصدر الجزيرة نت