الحكومة تلغي ضريبة كسب العمل

الأربعاء, 22 يونيو 2011 17:50


http://www.alwafd.org/images/news3/si9ju42p.gif
د.سمير رضوان
كتب– ناصر فياض:


أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الحكومة قررت تعديل الموازنة العامة للدولة بعد قرار مجلس الوزراء عدم الاقتراض من الخارج، والاعتماد علي الموارد المحلية
والاقتراض الداخلي في تدبير بنود الموازنة، وأشار إلي أن مجلس الوزراء قرر تنفيذ برنامج عاجل يقضي بتقليص المصروفات في الحكومة والمصالح العامة والنفقات الجارية لدعم الموازنة.
وأشار رضوان إلي أن الحكومة قررت الغاء ضريبة كسب العمل لعدم قانونيتها، كما قررت تحرير أسعار البوتجاز للمنشآت الصناعية والتجارية، ليصبح ثمن الانبوبة 52 جنيها لتلك المنشآت.
وأكد أن تلك الاجراءات المهمة تهدف الي توفير 7.5 مليار جنيه توجه لخدمة المرافق العامة للدولة. وأشار الي ان الحكومة قررت مراجعة أسعار توصيل الغاز الي الخارج بما فيها اسرائيل والاردن، والعمل علي زيادتها بالطرق القانونية وذلك لتوفير 4 مليارات جنيه.
وأوضح رضوان أن الحكومة اضطرت الي تعديل خطة اصلاح الاجور والمرتبات من خلال وضع برنامج متكامل يستغرق تحقيقه 5 سنوات، وأشار الي أن قرار الحكومة بوضع حد أدني للاجور يصل الي 700 جنيه، أول يوليو القادم مازال سارياً.
وأن تعديلا تم اجراؤه يقضي بزيادة حد الاثابة الي 200% للموظفين بالجهاز الاداري للدولة. أول يوليو القادم.
وأكد رضوان في المؤتمر الصحفي أن تعديل الموازنة النهائي يتضمن ما يلي:
جملة الايرادات 349.6 مليار جنيه، المصروفات: 490.6 مليار، العجز الكلي 134.3 مليار ويعادل 8.6% من الناتج المحلي.
وقال: إن الحكومة قررت ارجاء النظر في الضريبة العقارية لحين التوصل إلي نظام يلقي قبول المجتمع والتي صدرت عام 2008، وأشار الي أن ضريبة العوائد علي العقارات المبنية المعمول بها مازالت سارية.
وقال رضوان: إن دعم الطاقة بلغ 99 مليار جنيه وقيمة الدعم الاجمالي بلغ 137 مليار جنيه، وأن اصحاب المعاشات سوف يزيد دخلهم بنسبة 30% أول يوليو بدون حد أقصي، كما تقرر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي الي 1.6 مليار ويستفيد منه 1.5 مليون أسرة بزيادة 25% علي تلك الدخول.كما تم زيادة أصحاب المعاشات الشاملة والسادات، وتستفيد منه 5.8 مليون أسرة. وقدر قيمة المبالغ المطلوب تدبيرها من الاقتراض الداخلي بـ 120 مليار جنيه، وقيمة المنح والهيئات الخارجية بـ 15 مليارا.

http://www.alwafd.org/index.php?opti...#axzz1Q1noiHLT
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الحكومة تلغي ضريبة كسب العمل

هل المعلمين بيخدوا حافز اثابة؟؟ وكان كام ؟؟

من المعروف ان الجرائد اليومين دول تاخد كلمه وتبني عيها قصه
حتي تحقق اعلي مبعات وبخاصه اذا كان الخبر يتعلق بالمواطن المطحون والغلبان
تصحيحا لما كتبت فالخبر نصه كما صرح به وزير الماليه
وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-22-6-11.aspx

وبالمناسبه حافز الاثابه للمعلم 25%

لا حافز الإثابة خاص بلإداريين وغيرهم من الموظفين

لا حافز الإثابة خاص بلإداريين وغيرهم من الموظفين

يعنى الإدارين الشقيينين فى شرب الشاى والفطار والنميمة ياخدوا حوافز 200%
والمدرس المطحون 25%
مش بالذمة حرام

مجلس الوزراء يوافق على مشروع الموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للإعتماد
وافق مجلس الوزراء صباح اليوم برئاسة الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعتماده والعمل به إعتباراً من أول يوليو القادم.
وتأتى هذه الموازنة فى ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصرى حيث من المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 – 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وقد حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الإعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الإجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الإقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الإستثمارى بنسبة 16,3%.
كما حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفى سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8,6% من الناتج المحلى مقابل 9,5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.
وقد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى 30,3 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغـذية بالمستشفيات والمدارس والسجـون، وكذلك نحو 1 مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية.
وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أنه تم توفير كافة الإعتمادات المطلوبة للوفاء بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 157,8 مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار جنيه.
وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضا على نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجارى، و850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500 مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.
وفى نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطنى الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة. وقد بدأت الحكومة بالفعل إتخاذ إجراءات عملية فى هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب. كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية سلع مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود 3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 – 5,5 مليار جنيه إعتباراً من العام المالى التالى عند الإنتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
كما بدأت وزارة البترول إتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليار جنيه تقريباً.
هذا وقد تم إدراج مبلغ 1 مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش الشامل والتى أقَرت فى ابريل الماضى، وإلا تتحملها الصناديق. وفى نفس السياق، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى 100 جنيه.
كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
وفى نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجارى بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى حيث توجه هذه النفقات فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان؛ وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى. وتأتى معظم الزيادة فى إرتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات. كما أن هناك جزء من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وأكد مجلس الوزراء على أن العناصر المستحدثه للحفاظ على البعد الاجتماعى بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.
وبالتالى فإن المحصلة النهائية تعكس تراجع فى نسبة العجز الكلى من 9,5% من الناتج المحلى كمتوقع للعام الجارى إلى 8.6% من الناتج المحلى ليسجل 134.3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الجارى إلى 81% فى نهاية يونيو 2012.
ويؤكد مجلس الوزراء على أن الموازنة العامة للدولة للعام الجارى تعكس حرصاً شديداً فى الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا بـ 4 مليارات جنيه تقريباً، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الإعتماد قدر المستطاع على مصادر التمويل الذاتى من الحسابات الخاصة والصناديق.
(المصدر وزارة المالية)
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-22-6-11.aspx

للي فااااااااهم حاجة يتصل علي 0900000
******************************
ماهوحافزالأثابة هذا؟!
هل سيكون الحد الادني 700جنية + حافزالأثابة ال 200% ؟
هل حافز الاثابة هذا بيحصل علية المعلمين؟!
هل حافزالأثابة غير الحوافز العادية اللي هي 25%
واخيرا مصيبة لتكون الاثابة هي الحوافز اللي احنا بنخدها 25% وبياخدها باقي الموظفين 75% لان ده معناه انهم هيوصلوا الي 200% واحنا هنقعد نتفرج عليهم ونمصمص شفيفنا لان بحجة الكادر الزفت ابو 50% مش هناخد ال 200%
الله يخربيتك ياحكومة جننتونا ولخبطونا

ياسيدي الفاضل مفيش حاجه اسمها رفع الحافز للموظفين المطحونين اللي هما المدرسين 200%
واللي بيتقال كلام لرفع نسبه التوزيع
ياسيدي الفاضل المعلم هو الموظف الوحيد اللي بياخد ادني نسبه حوافز في الدوله دي
فيه بعض القطاعات وصلت حوافزها 1000%
تلت اصفار 1000
واحنا بنحلم
وعلي راي اللي قال لو بطلنا نحلم نموت
لكن من الواضح ان احنا لو حلمنا نموت
لك الله يامصر

كل يوم قرارات متضاربة

الواحد مش فاهم حاجة فى أى حاجة

واللى فاهم حاجة من فضله يتكرم و يفهمنى

اللى فاهم يفهمنا وله الثواب

عَنْ عائشةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتْ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّكَ لأَحَبّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي وَإِنَّكَ لأَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَأَحَبّ إِلَيَّ مِنْ ولدِي وَإِنِّي لأَكُون فِي البَيْتِ فَأَذْكُرَكَ فَمَا أَصْبِر حَتَّى آتِيكَ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ وَإِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لا أَرَاكَ? فَلَمْ يَرُدّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام بِهَذِهِ الآيَةِ: "وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا". {النساء/69}. أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " ( 1 / 29 / 1 - 2 ) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (6 / 1044). في هذا الحديث الجميل عِبَر كثيرة، منها دلالات حب الله جل وعلا وحب النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل والاتباع وليس بالقول وحده. وذلك باتباع جميع ما أمر الله ورسوله به واجتناب ما نهى الله ورسوله عنه. وكما قال جل وعلا: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".{آل عمران ، 31}.

يا صبر ايوب
امال فين الجداول اللى رايحة واللى جاية وفين 287 وللا 278 وكلامه فى برنامج القاهرة اليوم
ياترى على ماييجى شهر 7 هنوصل لفين انا حاسس ان هيتخصم مننا المللاليم اللى بنقبضهم
لنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل

وطبعا المدرسين ليس لهم الحق لانهم بياخدو الكادر وبكدة يبقى كل الوظائف والمرتبات افضل من الكادر
وسلام على الكادر

حسبنا الله ونعم الوكيل

اهدي شوية يا حاج ابراهيم لن يذهب من رزقك شيء تعرف انا من كتر الكلام في هذا الموضوع كرهت الحد الادني والفلوس والوظيفة وسبتها لله يفعل ما يشاء

ياناس الحقو نفسكم والحقوا اعملوا حاجة قبل ماتنتهى ملاحظة الثانوية والتصحيح لازم من وقفة ياعالم بعدم الذهاب لهذة اللجان

ملقش حق يا عم ابراهيم في اللي انت قلتة ... هو دة اسمة كلام ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارجو منك انك تتاسف لكل من دخل هذه الصفحة .....وشكرا

الاخ ابراهيم فرحات ايه الالفاظ دى بلزمه دى الفاظ تطلع من معلم وازاى بوابه الثانويه تنشر الالفاظ دى ازاى الكلام ده يطلع من فم معلم على موقع محترم

الى الاخ ابراهيم عيب عليك وحرام عليك الالفاظ دى مش ممكن يقولها مدرس او معلم وازاى الموقع المحترم ينش الكلام ده عيب الالفاظ دى اول مره نشوفها على الموقع

كسم عصام شرف علي سمير رضوان علي الاهبل ابن الهبله الوزير ال*** بتاعنا

اتقى الله وامسك عليك لسانك وين انتم ايها المشرفين من هذا السباب الذى لايليق بالمعلمين ورثة الانبياء

ياريت بلاش الفاظ يترفع عنها الجاخل فما بالك بالمعلم
وحسبنا الله ونعم الوكيل

يعنى الإدارين الشقيينين فى شرب الشاى والفطار والنميمة ياخدوا حوافز 200%
والمدرس المطحون 25%
مش بالذمة حرام

وحياة ابوك سيب الاداريين في حالهم انا اداري وماسك تحرير المرتبات وسكرتير المدرسة والشغل مش بيخلص المريض يا اخوانا يتعالج عند طبيب نفسي بلاش تقرفونا العباسية فيها اماكن فاضية كتييييييييييييير

هو ده منتدى للمُعلمين ولا أنا دخلت غلط

انا سمعت منة بحديثة ان التعليم والصحة يشملهم القرار الاثابة !!

ربما كانت قرارات لتفادي السلف والدين والشحاتة من الدول المنحطة والتي تريد استغلال مصر

وبالمناسبة قرار المجلس العسكري صح بخصوص عدم الاقتراض جزاهم الله خير كان هذة طلب اساسي للثورة


قرارات كويسة لكن معكم ايضا تنقصها مزيد من الاهتمام بالمعلم واعطائة درجاتة المالية المسروقة


ولا اتفق معكم في سباب احد علينا ان نتحدث بديمقراطية والالتزام باداب الحوار

ممكن اضحك انا اسف بس مفيش حل غير دا الله يرحم نجيب الريحاني احنا لو بندرس كلاب ونعلمها ونربيها كنا بنينا عمارات ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

احنا مش قلنا من زمان إن الحكومة بتسكن الوضع فقط...وبالنسبة للمعلمين ما خلاص الامتحانات خلصت والتصحيح كمان ومش فاضل إلا الثانوية والشغل ماشى ولله الحمد ... فقالوا سيبك منهم ولما العام الدراسى الجديد يبدأ نديهم حقنه مسكنه جديده .... وسلم لى على الثورة وقيادات الثورة وحكومة الميدان.

ايها المشرفين لقد رفعتوا تعليقى الذى ينادى برفع السباب من الموقع ولم ترفعوا السباب هل هذا يرضى ضمائركم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!

حسبن الله ونعم الوكيل
رجاء عدم التلفظ بألفاظ لاتليق بالمعلم فنحن قدوه لأبنائنا الطلاب

علية العوض في المدرسين المطحونين

يعنى الإدارين الشقيينين فى شرب الشاى والفطار والنميمة ياخدوا حوافز 200%
والمدرس المطحون 25%
مش بالذمة حرام

وافق مجلس الوزراء صباح اليوم برئاسة الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعتماده والعمل به إعتباراً من أول يوليو القادم.
وتأتى هذه الموازنة فى ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصرى حيث من المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 – 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وقد حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الإعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الإجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الإقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الإستثمارى بنسبة 16,3%.
كما حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفى سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8,6% من الناتج المحلى مقابل 9,5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.
وقد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى 30,3 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغـذية بالمستشفيات والمدارس والسجـون، وكذلك نحو 1 مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية.
وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أنه تم توفير كافة الإعتمادات المطلوبة للوفاء بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 157,8 مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار جنيه.
وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضا على نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجارى، و850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500 مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.
وفى نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطنى الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة. وقد بدأت الحكومة بالفعل إتخاذ إجراءات عملية فى هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب. كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية سلع مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود 3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 – 5,5 مليار جنيه إعتباراً من العام المالى التالى عند الإنتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
كما بدأت وزارة البترول إتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليار جنيه تقريباً.
هذا وقد تم إدراج مبلغ 1 مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش الشامل والتى أقَرت فى ابريل الماضى، وإلا تتحملها الصناديق. وفى نفس السياق، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى 100 جنيه.
كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
وفى نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجارى بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى حيث توجه هذه النفقات فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان؛ وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى. وتأتى معظم الزيادة فى إرتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات. كما أن هناك جزء من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وأكد مجلس الوزراء على أن العناصر المستحدثه للحفاظ على البعد الاجتماعى بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.
وبالتالى فإن المحصلة النهائية تعكس تراجع فى نسبة العجز الكلى من 9,5% من الناتج المحلى كمتوقع للعام الجارى إلى 8.6% من الناتج المحلى ليسجل 134.3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الجارى إلى 81% فى نهاية يونيو 2012.
ويؤكد مجلس الوزراء على أن الموازنة العامة للدولة للعام الجارى تعكس حرصاً شديداً فى الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا بـ 4 مليارات جنيه تقريباً، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الإعتماد قدر المستطاع على مصادر التمويل الذاتى من الحسابات الخاصة والصناديق.
(المصدر وزارة المالية)