إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً،
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.

ودة الرابط
http://www.mof.gov.eg/Arabic/MOFNews/Press/Pages/news-a-22-6-11.aspx

وبكدة كل الكلام اللي قال في المنتدى غلط
لان الزيادة هتكون للي حوافزهم أقل من 200% فقط
وطبعا منهم المعلمين بالاضافة الي الكادر والعلاوات الخاصة
والف مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووك

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن الحد الأدنى للأجور والمحدد بنحو 700 جنيه سيكون مرتبا شاملا وليس الراتب الأساسى.
وأضاف أن 1.9 مليون موظف فقط سيستفيدون من هذا القرار، وأنه سيتم رفع حد الإثابة إلى 200% مع استمرار العمل بصرف بدل الجودة للتعليم.
وأشار إلى أن مرتبات الموظفين المعينين الدرجة السادسة ستزيد من 422 إلى 649 جنيها، والخامسة من 430 إلى 686 جنيها، والرابعة من 445 إلى 700 جنيه، والثالثة من 520 إلى 708 جنيهات، والثانية من 686 إلى 941 جنيها، والأولى من 874 إلى 1102 جنيه، والمدير العام من 1909 إلى 2472 جنيها.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تفاصيل زيادات درجات أجور الموظفين (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61530:%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86&catid=98:%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9&Itemid=92#ixzz0DtvPlQ7g)

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن الحد الأدنى للأجور والمحدد بنحو 700 جنيه سيكون مرتبا شاملا وليس الراتب الأساسى.
وأضاف أن 1.9 مليون موظف فقط سيستفيدون من هذا القرار، وأنه سيتم رفع حد الإثابة إلى 200% مع استمرار العمل بصرف بدل الجودة للتعليم.
وأشار إلى أن مرتبات الموظفين المعينين الدرجة السادسة ستزيد من 422 إلى 649 جنيها، والخامسة من 430 إلى 686 جنيها، والرابعة من 445 إلى 700 جنيه، والثالثة من 520 إلى 708 جنيهات، والثانية من 686 إلى 941 جنيها، والأولى من 874 إلى 1102 جنيه، والمدير العام من 1909 إلى 2472 جنيها.

اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية تفاصيل زيادات درجات أجور الموظفين (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=61530:%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%ac%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%b8%d9%81%d9%8a%d9%86&catid=98:%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9&itemid=92#ixzz0dtvplq7g)


شكراً ومنتظرين الفاكس اللى هيوصل الادارات ودة الاكيد

قال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن الحد الأدنى للأجور والمحدد بنحو 700 جنيه سيكون مرتبا شاملا وليس الراتب الأساسى، وسيستفيد منه 1.9 مليون موظف فقط، وإنه سيتم رفع حد الإثابة إلى 200% مع استمرار العمل بصرف بدل الجودة للتعليم.
وأشار إلى أن موظفى الدرجة السادسة ستزيد مرتباتهم الشاملة من 422 إلى 649 جنيها، والخامسة من 430 إلى 686 جنيها، والرابعة من 445 إلى 700 جنيه، والثالثة من 520 إلى 708 جنيهات، والثانية من 686 إلى 941 جنيها، والأولى من 874 إلى 1102 جنيه، والمدير العام من 1909 إلى 2472 جنيها.
وقال رضوان إن إجمالى إيرادات الموازنة الجديدة 349.6 مليار جنيه وإجمالى المصروفات 490.6مليار جنيه.


يعني الزيادة هتكون ان شاء الله للي حوافزهم أقل من 200% فقط
وطبعا منهم المعلمين بالاضافة الي الكادر والعلاوات الخاصة
والف مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

سبحان الله وبحمده
ولا حول ولا قوة الا بالله

نحن لمعلمين لا نستفيدمن حافز الاثابة

وزارة المالية
قطاع مكتب الوزير

وضعت وزارة المالية جدول الاجور الجديد ة المستحقة فى الاول من يوليو 2011برفع الحد الادنى للاجور الى (700) جنيها

1- بحيث يتم تحريك جميع الدرجات الوظيفية الى ذلك الحد الادنى(700)جنيها ليستفيد منه الموظفون حديثى التعيين والمربوطون على الدرجة ( السادسة والخامسة والرابعة)ممن تنخفض رواتبهم عن (419.70)جنيها أو يساويه ليكون اجمالى الراتب (700)جنيها

2- وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والحفاظ على الفروق المالية بين الموظفين حفاظا على الثوابت الاجتماعية سيتم اعتبارا من الدرجة (الثالثة) وما فوقها الموجود عليها غالبية الهيكل الوظيفى والادارى للدولة ممن هم رواتبهم تعادل (561.5 )
او ما يزيد عن هذا المقدار ولا يصل الى (700) جنيها يتم زيادة الراتب الى (700)جنيها ويضاف عليها (278)جنيها ليحصل على ( 839.5) جنيها مضافا اليها جميع العلاوات والزيادات السنوية المقررة

3- اما بالنسبة للدرجات الوظيفية التى يزيد رواتبهم عن (700)جنيها ولا يتجاوز (914.5)جنيها يتم زيادة رواتبهم الى (980)جنيهامضافا اليها (278)جنيها ليكون اجمالى الراتب (1258)جنيها

4- اما بالنسبة لدرجة المدير والمدير العام مما تبدا (915)جنيها ترتفع الى (1010.75) جنيها مضافا اليها (278)جنيها ليكون (1288.75) جنيها مضافا اليها جميع الزيادات المقررة

وزارة المالية
قطاع مكتب الوزير

وضعت وزارة المالية جدول الاجور الجديد ة المستحقة فى الاول من يوليو 2011برفع الحد الادنى للاجور الى (700) جنيها

1- بحيث يتم تحريك جميع الدرجات الوظيفية الى ذلك الحد الادنى(700)جنيها ليستفيد منه الموظفون حديثى التعيين والمربوطون على الدرجة ( السادسة والخامسة والرابعة)ممن تنخفض رواتبهم عن (419.70)جنيها أو يساويه ليكون اجمالى الراتب (700)جنيها

2- وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والحفاظ على الفروق المالية بين الموظفين حفاظا على الثوابت الاجتماعية سيتم اعتبارا من الدرجة (الثالثة) وما فوقها الموجود عليها غالبية الهيكل الوظيفى والادارى للدولة ممن هم رواتبهم تعادل (561.5 )
او ما يزيد عن هذا المقدار ولا يصل الى (700) جنيها يتم زيادة الراتب الى (700)جنيها ويضاف عليها (278)جنيها ليحصل على ( 839.5) جنيها مضافا اليها جميع العلاوات والزيادات السنوية المقررة

3- اما بالنسبة للدرجات الوظيفية التى يزيد رواتبهم عن (700)جنيها ولا يتجاوز (914.5)جنيها يتم زيادة رواتبهم الى (980)جنيهامضافا اليها (278)جنيها ليكون اجمالى الراتب (1258)جنيها

4- اما بالنسبة لدرجة المدير والمدير العام مما تبدا (915)جنيها ترتفع الى (1010.75) جنيها مضافا اليها (278)جنيها ليكون (1288.75) جنيها مضافا اليها جميع الزيادات المقررة



إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً،
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.

ودة الرابط
http://www.mof.gov.eg/arabic/mofnews/press/pages/news-a-22-6-11.aspx



الكلام كتير وبعضه متقارب فعلينا الإنتظار حتى نرى التعديلات بأعينينا ، هاااااانت

حسبنا الله ونعم لوكيل

يا جماعة مفيش شك ان الزيادة دي ممكن تحقيقها ولكن المشكلة ستكون في ارتفاع الاسعار التي يتبعها فميش مشكلة يا صاحب الدرجة الثالثة انك تأخد الف جنيه وتشتري كيلو السكر ب 10 جنيه

فلا الكلام متشابه

فعلا كلام كتير ومتشابه احنا تعبنا من كثرة الافتاء فى هذا الموضوع

في الادارات التعليمية عدولوا الاساسى فقط
ومنتظرين للاسبوع القادم لتعديل باقى المرتب
عند وصول الخبر اليقين من وزارة المالية
قصدي يعني الفاكس
وان شاء اللة خير

ياشباب كلها كام يوم وتسمعوا الخبرالاكيد صبرنا سنين مش هتيجى من ساعات قليله

الصبر يا شباب فالفرج قريب
وخير باذن الله

الزيادة هتكون ان شاء الله للي حوافزهم أقل من 200% فقط
وطبعا منهم المعلمين بالاضافة الي الكادر والعلاوات الخاصة
لان الكادر ميزة للمعلمين بقانون والمكافأة مقابل عمل
والف مبروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووك

وافق مجلس الوزراء صباح اليوم برئاسة الدكتور/ عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2011/2012 تمهيداً لرفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإعتماده والعمل به إعتباراً من أول يوليو القادم.
وتأتى هذه الموازنة فى ظل ظروف إستثنائية يمر بها الإقتصاد المصرى حيث من المتوقع إلا يزيد معدل النمو خلال العام المالى الجديد عن 3 – 3,5% وهى معدلات منخفضة لا تكفى لتوليد فرص العمل المطلوبة لإستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل. وقد حرصت الحكومة على أن يأتى المشروع متوازناً من جهة الوفاء بالمصروفات الحتمية وتوفير الإعتمادات الكافية للإنفاق على البعد الإجتماعى، بجانب الدفع بعجلة النشاط الإقتصادى من خلال زيادة الإنفاق الإستثمارى بنسبة 16,3%.
كما حرصت الحكومة أن يظل العجز الكلى بالموازنة فى الحدود الآمنة للحفاظ على معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لأجهزة الموازنة دون زيادة. وفى سبيل ذلك فإن نسبة العجز المستهدف فى حدود 8,6% من الناتج المحلى مقابل 9,5% من الناتج كمتوقع للعام المالى الجارى 2010/2011.
وتؤكد الحكومة أن تحقيق الإستقرار الإقتصادى والإجتماعى أولوية رئيسية فى هذه المرحلة، وأن جهات الدولة ستلتزم بترتيب أولوياتها فى ضوء الإعتمادات المدرجة لها، وهو ما يعكسه كله مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد.
وأوضح البيان أن إجمالى الإنفاق العام فى مشروع الموازنة الجديد يبلغ 490,6 مليار جنيه بزيادة 14,7% عن المتوقع لموازنة العام الجارى. وقال أن جملة الإنفاق على البعد الإجتماعى من صحة وتعليم ودعم وتحويلات وخلافه بلغ 263,5 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 54% من جملة المصروفات. وقال إن فاتورة الأجور شهدت زيادة بنسبة 23% إلى 117,5 مليار جنيه حيث تأخذ فى الإعتبار توفير الإعتمادات اللازمة لتمويل العلاوة الخاصة بنسبة 15% والتى تقررت فى إبريل 2011 بتكلفة 3 مليار جنيه، وكذلك تمويل المرحلة الأولى من البرنامج الشامل لإصلاح منظومة الأجور فى الجهاز الحكومى حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%، وهو ما يحقق وصول أقل إجمالى للأجر الشامل إلى 700 جنيه تقريباً، وبالتالى تقليل الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلى نفس الدرجة المالية من العاملين بالدولة فى الجهات المختلفة. وتبلغ تكلفة هذا الإجراء 9 مليار جنيه إضافية عن كل سنة. وأكد مجلس الوزراء أن إصلاح منظومة الأجور يأتى فى إطار برنامج شامل يهدف إلى تحقيق العدالة ورفع مستويات المعيشة بجانب ربط الأجر بالإنتاجية وتفادى تفاقم معدلات التضخم فى الإقتصاد المحلى.
وقد تمت الموافقة على زيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 5% فقط إلى 30,3 مليار جنيه وذلك على أن تتضمن نحو 5,2 مليار جنيه تكلفة مستلزمات الأدوية والأغـذية بالمستشفيات والمدارس والسجـون، وكذلك نحو 1 مليار جنيه لنفقات طباعة الكتب المدرسية.
وأكد مجلس الوزراء فى بيانه أنه تم توفير كافة الإعتمادات المطلوبة للوفاء بإلتزامات مصر التمويلية من سداد فوائد وأقساط تستحق خلال العام المالى الجديد حيث تبلغ جملة مخصصات الفوائد 106,3 مليار جنيه، إلا أن نحو 96% من هذه الفوائد تستحق على دين محلى، وهو ما يعنى إعادة تدوير هذه المبالغ مره أخرى داخل قنوات الإقتصاد القومى.
وبلغت مخصصات الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية 157,8 مليار جنيه حيث تم التأكيد على توفير المبالغ اللازمة لتمويل دعم السلع الغذائية خاصة الخبز، حيث تبلغ جملة إعتمادات السلع التموينية 22,4 مليار جنيه.
وتتضمن مخصصات هذا الباب أيضا على نحو 1500 مليون جنيه لدعم إسكان محدودى الدخل بزيادة 250 مليون جنيه عن متوقع العام الجارى، و850 مليون جنيه لدعم الركاب وأكثر من 420 مليون جنيه لدعم الأدوية، وذلك بخلاف مبلغ 3500 مليون جنيه لدعم العلاج المجانى على نفقة الدولة.
وفى نفس الوقت تبلغ جملة مخصصات دعم المواد البترولية فى حدود 95,5 مليار جنيه. وجدير بالذكر أن نتائج الحوار الوطنى الذى أجرته وزارة المالية مع مختلف الأطياف السياسية والفكرية، أكدت على ضرورة ترشيد ما يتسرب من دعم الطاقة لغير مستحقيه، وعلى أن يتم تحويل الوفورات لأنواع أخرى من الإنفاق تتسم بمردود اجتماعى فعلى، أو لخفض عجز الموازنة. وقد بدأت الحكومة بالفعل إتخاذ إجراءات عملية فى هذا الإتجاه حيث وافق مجلس الوزراء على البدء فى تحويل المخابز وقمائن الطوب للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، أو البوتاجاز الذى كان يتم تهريبه بكميات ضخمة جداً خاصة لتشغيل قمائن الطوب. كما وافق على أن يتم توريد البوتاجاز للمنشآت التجارية والسياحية بأسعار تكلفتها طالما أنها تقدم خدماتها بالأسعار التجارية ولا تقدم فى النهاية سلع مدعومة للمواطن. ومن المتوقع أن تحقق هذه الإجراءات وفورات فى حدود 3,5 مليار جنيه خلال العام المالى 2011/2012، على أن يرتفع هذا الوفر إلى ما بين 5 – 5,5 مليار جنيه إعتباراً من العام المالى التالى عند الإنتهاء من تحويل كافة المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار.
كما بدأت وزارة البترول إتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار تصدير الغاز الطبيعى حيث من المتوقع أن تسفر المرحلة الأولى من تحقيق دخل إضافى للهيئة المصرية العامة للبترول فى حدود 4 مليار جنيه تقريباً.
هذا وقد تم إدراج مبلغ 1 مليار جنيه للتدريب التحويلى لمكافحة البطالة وذلك من خلال منظومة متكاملة للإعانة ضد البطالة والتشجيع على التشغيل فى نفس الوقت. وبالنسبة للمعاشات، فقد قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الموازنة العامة 3,5 مليار جنيه تمثل تكاليف العلاوة بنسبة 15% على إجمالى المعاش الشامل والتى أقَرت فى ابريل الماضى، وإلا تتحملها الصناديق. وفى نفس السياق، قرر مجلس الوزراء إدراج مبلغ 2,8 مليار جنيه لمواجهة فروق العلاوة الخاصة المقررة بالقانون 114 لسنة 2008 لتصبح 30% بدلاً من 20% وبحد أقصى 100 جنيه.
كذلك قرر المجلس زيادة مخصصات معاش الضمان الإجتماعى بنحو 1,6 مليار جنيه ليصل عدد الأسر المستفيدة من هذا المعاش إلى 1,5 مليون أسرة. وتجدر الإشارة إلى أن زيادة الاعتماد تغطى رفع قيمة المعاش بنسبة 25%.
وفى نفس الوقت، قرر مجلس الوزراء زيادة حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 16% إلى 47,2 مليار جنيه مقابل 40 مليار جنيه تقريباً فى العام الجارى بهدف دفع عجلة النشاط الاقتصادى حيث توجه هذه النفقات فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان؛ وهى بجانب كونها مشروعات مرتبطة بصناعات مغذية عديدة، فهى فى نفس الوقت تتميز بمعدلات تشغيل عماله كثيفة.
وعلى جانب الإيرادات، فإن جملة الإيرادات تبلغ 349,6 مليار جنيه بزيادة 55,2 مليار جنيه عن متوقع العام الجارى. وتأتى معظم الزيادة فى إرتفاع إيرادات الجهات السيادية مثل وزارة البترول وقناة السويس والبنك المركزى بالإضافة إلى الضرائب المستحقة على الأذون والسندات. كما أن هناك جزء من الإيرادات المتوقعة نتيجة تطبيق بعض الإجراءات مثل الضريبة التصاعدية بإضافة شريحة رابعة 25% على الوعاء الذى يزيد عن 10 مليون جنيه، وزيادة ضريبة المبيعات على السجائر من 40% إلى 50%.
وأكد مجلس الوزراء على أن العناصر المستحدثه للحفاظ على البعد الاجتماعى بالموازنة العامة تتركز على الحفاظ على دعم السلع التموينية، وإدخال شريحة ضريبية جديدة بنسبة 25% على الدخول الكبيرة، ومع مراعاة ألا يكون لها أثر سلبى على الاستثمار والاقتصاد، بجانب الزيادات التى تمت فى أجور العاملين بالدولة بنسبة 15%، وتقليل الفوارق بين شاغلى نفس الدرجة بالأجهزة المختلفة وذلك عن طريق رفع أقل نسبة للأجر المتغير من 75% إلى 200%.
وبالتالى فإن المحصلة النهائية تعكس تراجع فى نسبة العجز الكلى من 9,5% من الناتج المحلى كمتوقع للعام الجارى إلى 8.6% من الناتج المحلى ليسجل 134.3 مليار جنيه، بجانب خفض معدل إجمالى الدين لأجهزة الموازنة العامة من 83% كمتوقع للعام الجارى إلى 81% فى نهاية يونيو 2012.
ويؤكد مجلس الوزراء على أن الموازنة العامة للدولة للعام الجارى تعكس حرصاً شديداً فى الإنفاق العام حيث لم يرتفع العجز إلا بـ 4 مليارات جنيه تقريباً، وهو ما يعكس التزام الحكومة وأجهزتها بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والالتزام بحدود المخصص لكل جهة بجانب الإعتماد قدر المستطاع على مصادر التمويل الذاتى من الحسابات الخاصة والصناديق.
(المصدر وزارة المالية)

نحن فى جمهورية الظلم العربية
كل يوم كلام وكذب

في تصريح خاص لجريدة "الجمهورية" صرح د.عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير المالية.. بأن الموازنة العامة الجديدة تتضمن رفع حافز الإثابة للعاملين في الدولة من 75% إلي 200% بما يرفع إجمالي دخل كل عامل إلي 700 جنيه. ويستفيد من رفع الحافز مليون و900 ألف موظف بالدولة هم مجموع العاملين الذين يتقاضون حافز إثابة 75% فقط في حين أن بقية العاملين يتقاضون حوافز بمسميات مختلفة تعلو نسبة ال 75% وتحقق لها دخلاً شهرياً أعلي من ال 700 جنيه.. الحد الأدني.
علمت "الجمهورية" أن لدي وزارة المالية أسماء الجهات التي تمنح حافز إثابة أعلي من 75% ليصل إلي 200% وبالتالي لن يطبق عليها قرار رفع حافز الإثابة.. كما علمت أن قرار رفع الحافز سيطبق علي جميع العاملين في الدولة مادام الحافز نسبته 75% بغض النظر عن الدرجة الوظيفية.
ويُحسَب حافز الإثابة علي الأجر الأساسي للدرجة والمضاف إليه نسبة 240% من العلاوات المضمومة حتي علاوة 2005 التي نسبتها 20% بحد أدني 30 جنيهاً. وهذا الأجر حتي 1/7/.2011
فالأجر الأساسي للدرجة الممتازة 734.4 جنيه وحافز الإثابة بنسبة 200% يبلغ 1475.8 جنيه.
وللدرجة العالية 478 جنيهاً وحافز الإثابة بنسبة 200% يبلغ 860 جنيهاً.
وللدرجة الأولي 334 جنيهاً وحافز الإثابة بنسبة 200% 660 جنيهاً.
وللدرجة الثانية 254 جنيهاً وحافز الإثابة بنسبة 200% يبلغ 508 جنيهات.
وللدرجة الثالثة 183.6 جنيه وحافز الإثابة بنسبة 200% يبلغ 357.2 جنيه.
وللدرجة الرابعة 151.6 جنيه وحافز الإثابة بنسبة 200% يبلغ 303.2 جنيه.
وللدرجة الخامسة 145.2 جنيه وحافز الإثابة بنسبة 200% يبلغ 290.4 جنيه.
وللدرجة السادسة 142 جنيهاً وحافز الإثابة بنسبة 200% يبلغ 284 جنيهاً.
وعلي سبيل المثال كل موظف يتقاضي حافز إثابة 75% فقط أو حافز إثابة أقل من 200% سوف يزداد الحافز إلي 200% ويضاف إلي إجمالي ما يتقاضاه حالياً في 1/7/.2011
ولنأخذ موظف الدرجة السادسة علي سبيل المثال. فنجد متوسط ما يتقاضاه حتي 1/7/2011 هو 420.5 يضاف إلي الحافز بعد رفعه أي يضاف 284 جنيهاً فنجد إجمالي ما يتقاضاه هو 704 جنيهات أي أنه أعلي من الحد الأدني للأجور "700" بأربعة جنيهات.
وهناك جهات تمنح حافز إثابة بنسبة 125% من الأجر الأساسي وبالتالي سوف يزيد إلي 200% هذا الحافز يضاف إلي إجمالي ما يتقاضاه الموظف في 1/7/.2011