فضائح العلمانية

يتبع العلمانيون فى العالم العرب ينفس الخطة التي وضعها (ستالين) للقضاء على الدين في الاتحاد السوفيتي سابقًا، وباءت بالفشل.
وتنقسم خطة ستالين إلى ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى: مهادنة الدين، وإيهام أصحابه أنهم أحرار في عقائدهم، وقد انتهتْ هذه المرحلة التي كانت أقلام العلمانية فيها تُظهِر احترام الإسلام، وتوقير علماء الأزهر، وتكتفي فقط بالكتابة عن الحب، والإثارة الجنسية، والتماثيل، والفنون، والأفلام، والأغاني... إلخ.
2- المرحلة الثانية: محاولة تنقيح الدين وتطويره، ومعنى ذلك تفسيره تفسيرًا ماركسيًّا، مستغلين النقاط التي تلتقي فيها الماركسية مع الدين.
وفي هذه المرحلة أيضًا يتم إظهار الاهتمام بالدين ورجاله.
وهي نفس الخطة التي اتبعتْها الأقلام العلمانية لإقناع الرأي العام بأن الديمقراطية من الإسلام، وأن الإسلام والاشتراكية وجهان لعملة واحدة!
والإسلام بريء من الديمقراطية؛ فإنها ضلال وفساد، وأما الإسلام فيرتكز نظامُه السياسي على الشورى، وهي تختلف تمامًا عن الديمقراطية من جميع الوجوه، ونظامه الاقتصادي متميز، فهو ليس اشتراكيًّا، ولا رأسماليًّا.
3- المرحلة الثالثة: ادعاء وإظهار معايب الدين، وبُعده عن الحقائق العلمية، ومهاجمته، وادعاء أنه لا يفي بحاجات البشر، ومتطلبات العصر! وكذلك الاستهزاء برجال الدين، والسخرية من العلماء، وهذه المرحلة هي التي نعيشها اليوم، ونسأل الله السلامة.
ويمكن لكل مسلم أن يتابع هذا التدرج ويدرك خطورته، من خلال المثالين الآتيين:
المثال الأول: أثارتْ وسائل الإعلام المصرية من خلال الأقلام العلمانية حربًا عظيمة على نقاب المرأة، ووقفوا جميعًا في صعيد واحد يقولون: إن الإسلام قد فرض الحجاب فقط، وإن الوجه والكفين ليسا بعورة، وأعطَوا لأنفسهم حق الفتوى، مع أنهم سفهاء، وليسوا علماء، ولما صدر قرار وزير التعليم بمنع الحجاب الذي أمر الله به، رجع أصحاب الأقلام المسمومة عن قولهم بوجوب الحجاب، وقالوا بأن الله لم يفرض الحجاب على نساء الأمَّة؛ بل على أمهات المؤمنين فقط!
وهذا قول قبيح، وجهل صريح، واستخفاف بعقول المسلمين، وقد قال الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: ? يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ? [الأحزاب: 59].
فذَكَر الأزواج والبنات وسائر النساء.
ولكن هؤلاء لا يؤمنون بهذه الآية، ولا بالسورة التي اشتملتْ عليها؛ بل ولا بالقرآن الذي نؤمن به!

المثال الثاني: لما حدثتِ الفتنة بين رجال الشرطة والجماعات الإسلامية، كتبت أقلام العلمانية تحذِّر كثيرًا من فتاوى السبَّاكين، والفلاحين من غير المتخصصين، وترشد الرأي العام إلى ضرورة الرجوع إلى علماء الأزهر فقط؛ لأنه جهة الاختصاص في بيان حكم الدِّين في كل ما يحدُث أو يقع من قضايا أو مسائل.
ومع تظاهرهم الشديد باحترام الأزهر - وهم كاذبون - فقد أعرضوا عنه؛ بل وتطاولوا عليه، واستهزؤوا بعلمائه!
والأسباب معروفة:
فقد أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر بيانًا ضد قرار وزير التعليم، فثارتْ ثائرة العلمانيين، ورفضوا هذه الفتوى.
بل وقف ضدها - أيضًا - وزير الإعلام، وأعجب منه صدور قرار من النائب العام بحظر نشْر هذه الفتوى، وهكذا أصبح الأزهر لهم عدوًّا وحزنًا!
ومرة أخرى يصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانًا بشأن مؤتمر السكان الدولي، ويحذِّر المسلمين من شرِّه، فتقف العلمانية في وجه الأزهر، وتصف هذا البيان بأنه منشورات، كأن الأزهر قد أصبح جماعة متطرفة يجب القضاء عليها!
وهم الآن يرفعون شعارين يحاربون بهما الإسلام:
الأول منهما: الدعوة إلى حرية الرأي في الدين:
وحقيقة الأمر أنهم يهدفون إلى الطعن في الدين، والصد عن سبيله بأقلامهم وألسنتهم، ولأنهم لا يستطيعون الإعلان عن ذلك؛ حتى لا ينكشف أمرُهم، ولا يفتضح مكنون صدورهم؛ فهم يبالغون في الدعوة إلى حرية الرأي في الدين.
وقد كتبوا في الآونة الأخيرة كلامًا، هو الكفر بعينه؛ ( قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ) [آل عمران: 118].
وأما الثاني: فدعوة خبيثة إلى عدم احترام العلماء، وإسقاط هيبتهم من نفوس المسلمين، والهدف هو القضاء على الدين من خلال علمائه؛ بالتقليل من شأنهم، والحط من قدرهم، والعلماء هم قادة الأمة، وسراجها المنير؛ ولكن هؤلاء لا يعلمون!
وأما الحقيقة الأخيرة، فهي:
أن العلمانية في مصر تعمل في خطين متوازيين، هما:
إفساد العقول؛ بنشر الفكر المنحرف، ومحاربة التدين.
إفساد الأخلاق؛ بنشر ال*****ة، ومحاربة الحجاب.
إن التحذير من العلمانية واجبٌ على كل مسلم ومسلمة، كلٌّ بقدر استطاعته وطاقته، والحذر من مخطط هدم الدين، ومؤامرة القضاء عليه قد أصبح أمرًا مفروضًا، وضرورة شرعية.
في هذه الايام
(منقول)

حرب العلمانيين حرب لإسقاط الإسلام هم لا يستطيعون الهجوم عليه مباشرة لأنهم سيحترقون أسرع مما يتخيلون ولكنهم يتبعون محاور ثلاثة لإسقاط الإسلام وهى كالأتى

أولا : حرب المرجعيات
ثانيا : حرب المنهج العلمى
ثالثا : إسقاط الرموز



و أرجو أن تركز معى فى تلك السطور القادمة



أولا :حرب المرجعيات



وتنقسم إلى ثلاث إسترتيجيات



أولها :تعددية القراءة للنصوص الشرعية

فلا تقل قال إبن كثير فى تفسيره لهذه الأيه كذا وكذا ولا حتى قال ابن عباس .لاتقل هذا فالقرأن عربى ونحن عرب ولنا أن نفهم ما نشاء والقرأن حمال أوجه.فلا تقل لنا تفسير فلان أو علان من الصحابة فمن حقك أن تفسر ومن حقى أن أفسر فالدين للجميع.


ثانيها :إهمال مكانة أصحاب التخصص فى العلوم الشرعية فى الفهم والإستنباط

ففى الوقت الذى لا يجوز لأى شخص أن يتكلم فى الطب أو الهندسة إلا إذا كان متخصصا فى ذلك العلم فإن هذا الأمر لا ينطبق على الشرع فالأمر يختلف فكما قلنا فى المحور الأول الدين للجميع ومن أراد أن يتكلم فى الدين فله حق فى ذلك فأنتم يا مشايخ لستم واسطة بيننا وبين الله ومن حقنا أن نفعل ما على هوانا و أيضا بإسم الدين
حتى أنى قرأت أحدهم اليوم يكتب مقال بعنوان العلمانية من روح الإسلام


ثالثها :تاريخية التشريع

أى تقول له قال النبى صلى الله عليه وسلم لا يُفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة فيقول لك لا ولكن هذا كان لعلة أنه علم أنها بنت كسرى وهذه حالة خاصة فلا تعمم فتقول له اللفظ عام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيقول لك لكنكم عقولكم جامدة ولا تريدون أن تفكروا. أو مثلا تقول له الله يقول كذا وكذا فيرد لا هذا كان فى العصر الجاهلى ولكن الأن الأمر يختلف فكلما أتيت له بحجة هدمها بحجة تاريخية التشريع فيضيع الدين كله
لأنه سيعطل أغلب الأحكام والتشريعات بتلك الحجة الواهية


ثانيا :حرب المنهج العلمى

وتنقسم أيضا إلى ثلاث إستراتيجيات

أولها : المبالغة فى تعظيم دور العقل إلى الحد الذى يقدمه على النقل

بمعنى تعطيل مبدأ سمعنا و أطعنا فإذا تعارض نص مع عقله أو قل مع هواه فإنه يقدم العقل بدعوى أن الإسلام دين العقل والتفكر والفهم ولا مانع عنده من رد النصوص الصريحة لأنها تخلف عقله الفاسد وإلا فلا يخالف العقل السليم النقل الصحيح


ثانيها:تأسيس الأحكام على مراعاة ما يتصور أنه مصلحة دون مراعاة أى قيود

بحيث تكون المصلحة دائما هى المُقدَمة دون أى ضوابط شرعية سوى المصلحة التى يتوهمونها وإلا فالإسلام لا يخالف المصلحة فى أى حالة


ثالثها:دعوى تيسير الأحكام على الناس لتتحطم على تلك الصخرة كل النصوص الشرعية

ولا ينكر أحدا أن الإسلام دين اليسر ولكن اليسر الذى يريدونه هو التفريط


ثالثا:إسقاط الرموز



وهذا عن طريق إستراتيجيتين:
أولهما:عن طريق مهاجمة كل المشايخ واحدا تلو الأخر فيتصيد لهذا كلمة وينسج عليها فيلما ويدندنون حوله جميعا فى صحفهم ومجلاتهم وقنواتهم وما الهجوم الأخير على الشيخ الحوينى عنك ببعيد ولكنه كان مفضوحا تلك المرة فقد فتشوا عن كلام منذ ثمانية عشر عاما ليدندنوا حوله وقبله الهجوم على الشيخ محمد حسان فى جريدة الفجر وبالطبع هذا غيض من فيض


ثانيهما :ضرب الرموز بالرموز
فيخرج علينا بأناس يدعون الإنتساب للسلفية وهم معروفون فمنهم من كان يقول مبارك أمير المؤمنين ومنهم من قال أن البرادعى من الخوارج
ثم يأتون بهؤلاء ليقولوا نحن سلفيين ولا نرضى بهؤلاء المشايخ الذين يسيئون للإسلام

شعار القنوات الخاصة بالعلمانين الشعب يريد تحرير العقول

وما تخفى صدورهم أعظم ومقصدهم من تحرير العقول يتمثل فى

اخراج المسلم من دينة

إفساد العقول؛ بنشر الفكر المنحرف، ومحاربة التدين

إفساد الأخلاق؛ بنشر ال*****ة، ومحاربة الحجاب.

وحسبى الله ونعم والوكيل فيهم وفى كل من يحارب الإسلام .

وجزاكم الله خيرا .

وعشان كده بدأوا فى الفتره الاخيره نش اخبار عن:
_زواج المسلمه من النصرانى
-العوا و انكار المهدى
-البوذيه و الاسلام
-الهجوم على الشيخ الحوينى

واعتقد ان الهدف الاساسى بالاضافه الى تشويه الاسلام ,هناك هدف اخر هو ان ننشغل بالدفاع عن الاسلام و الا نبين فساد العلمانيه , ولذا ارجو الا ننساق وراء كلامهم, وان نبين فساد علمانيتهم و ليبراليتهم.

الموضوع جميل و مقنع و ليس فيه ما يمكن جداله و انكاره و أحسن ما فيه انه فرق بين العلمانية و الليبرالية

لكن هناك جزئية لم أفهمها
والإسلام بريء من الديمقراطية؛ فإنها ضلال وفساد، وأما الإسلام فيرتكز نظامُه السياسي على الشورى

ما الفرق بينهما ؟ .. أنا هنا أريد أن أفهم فقط و لست أجادل

الفرق بين الشورى و الديموقراطية
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم , أما بعد:

لا ينبغي أن تؤخذ العلاقة بين الشورى والديموقراطية على أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد.
ذلك أن كـل نظام منهما يمثل استقلالاً تـاماً له أسسه ومبادئه وآليات تنفيذه، ووجود مواطن اتفاق، أو مواطن اختلاف، لا يعني أن ترسم العلاقة بينهما بتوافق، أو تضاد.
الشورى : صورة من صور المشاركة في الحكم، تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره، وهي من أهم المبادئ الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام، بل إن بعض الباحثين يرى أن الشورى هي النظام السياسي ذاته، وليس واحداً من مبادئه، أو قاعدة من قواعده، نظراً لما يترتب على الشورى في المنظور الإسلامي من بيان العلاقة بين الحاكم وأهل الشورى، والتزام الدولة بالقواعد المشروعة.
أما الديموقراطية : فنظام سياسي اجتماعي غربي النشأة، عرفه الغرب من الحقبة اليونانية، ودخل عليه تطوير في الحضارة المعاصرة. كما أنها تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين، ومنح حق المشاركة في صنع التشريعات، وسن القوانين التي تنظم الحياة العامة وفق مبدأ أن : (الشعب مصدر السلطات) ؛ فالسلطة في النظام الديموقراطي، هي للشعب بواسطة الشعب.
وفي الشورى حق التشريع لله وحده ؛ فالشريعة من عند الله وليست من عند البشر، بل هي وحي منزل من عند الله. وعلى الرغم من وضوح ذلك في عقيدة المسلم ومعايشته واقعاً وتطبيقاً، إلا أن الشريعة أعطت للإنسان مساحة يجتهد فيها - وهي مساحة واسعة -، وتكون اجتهاداً في مجالين : الاجتهاد فيما لا نص فيه. والاجتهاد في فهم دلالة النص فيما تحتمل فيه تلك الدلالة الاجتهاد، وهو اجتهاد له ضوابطه كما أنه لا يكون إلا من ذوي أهلية واختصاص.
وكما أن للإنسـان سلطة الاجتهاد، كذلك له مساحة واسعة في سياسـة الحكم وإدارة شؤون الناس واحترام الرأي العام، والرقابة العامة والقضاء. كلها ميادين للاجتهاد فكل ما أدى فيها إلى الصلاح، وحقق المصلحة، فهو مشروع مطلوب من غير حصر في نظام محدد.
والديموقراطية، تجعل السلطة في التشريع للشعب والأمة، أما في الممارسة والواقع ؛ فالسلطة للمجالس البرلمانية، وقد تكون للحزب ذي الأغلبية النيابية.
الشورى مأمور بها شرعاً، ومحكومة بالشرع، وتربط بين صلاح الدين والدنيا، وسعادة الدنيا والآخرة ؛ فالصلاح الدنيوي له بعد ديني يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح.
والديموقراطية يقتصر نظرها في حدود صلاح دنيا الإنسان، وبالمقاييس الدنيوية بل بالمادية فقط.
وهكذا فالسلطة في الشورى مقيدة بعدم خروجها عن النصوص الشرعية. كما أن مجالها يكون فيما لا نص فيه، أو في دلالة النص إذا كانت دلالة غير قطعية، وإذا وجد النص قطعي الدلالة ؛ فإن مجال الشورى يكون حينئذ في الوسائل التنفيذية والتطبيقات في اللوائح والقرارات، وما شابهها.
وفي كل ذلك يجب أن تكون التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أما سلطات المجلس النيابي في الديمقراطية، فيمكن القول أنها مطلقة وإن كانت مقيدة بالدستور لكن الدستور نفسه قابل للتغيير.
إن الحقوق والحريات العامة في الشورى تختلف عنها في الديموقراطية من جهتين :
1 - في الشورى تتحول الحقوق والحريات إلى واجبات اجتماعية ودينية، تأخذ طابع (الوظيفة الاجتماعية) المرتبطة بتحقيق المقاصد الشرعية، وبتوازن
يحقق مصلحة الفرد والجماعة دون طغيان أحد الجانبين على الآخر.
وأما في الديمقراطية ؛ فلا تزال تأخذ في ذلك موقفاً يغالى فيه في تغليب الجانب الفردي.
2 - هذه الحريات والحقوق مقيدة بضوابط من الشريعة نفسها، أما في الديموقراطية فهذه الحقوق مطلقة لا يحدها إلا ضابط عدم الإضرار بالغير، أو القانون، ولكن القانون نفسه يتغير.
الشورى مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه، ولذلك فهي ثابتة غير خاضعة لتقلبات الميول والرغبات، ومن ثم فهي تضبط تصرفات الأمة وتحكم، رغباتها. بينما لا توجد مثل هذه القيم الثابتة في الديموقراطية، بل هي قيم نسبية تتحكم فيها رغبات وميول الأكثرية، ومتغيرات الظروف وتقلبات الزمن.
ولهذا فـإن الأمـة المتسلطـة تجد لها ما يبرر تسلطهـا في ظـل الأنظمة الديموقراطية، بينما تهدف القيم الإسلامية إلى تغليب النظرة الإنسانية الشاملة وإلغاء الإطار الأناني المحدود في فكرة الدولة القومية ذات السيادة المطلقة، وإبراز الجوانب الإيجابية فيها، والإسلام ليس ضد القوميات بإطلاق ولكنه ضد القوميات المتسلطة. وأما الجوانب الإيجابية المميزة لكل قومية عن الأخرى، والتي تتيح تجسيداً للحضارة الإنسانية؛ فهو أمر صحي ومرغوب فيه كالفروق القائمة بين أفراد البشر؛ فالقومية في الإسلام تتخذ مساراً أوسع في إنسانيته من التصور السائد في الفقه السياسي المعاصر.
وهنا تجدر ملاحظة أن انتزاع الأنموذج الديموقراطي من بيئته الغربية، وغرسه في بيئة إسلامية لا تلائمه، لا يؤدي إلا إلى أنموذج غير منسجم لا يحمل شيئاً من المزايا لكلا البيئتين.
من هذا العرض الموجز، يمكن القول أن الديموقراطية ليست نقيضاً للشورى، كما أنها ليست مثلها فلكل مبادئه وأسسه وقواعده. وميدان الاجتهاد في الشورى يُمكنه من الاستفادة من الجديد النافع ولو كان وافداً أجنبياً، وهو في ذات الوقت لا يقبل الوافد دونما نظر واجتهاد وانسجام مع أحوال الإسلام وقواعده.
والشورى مصطلح إسلامي يحمل معناه الخاص المستقل، كالمصطلحات الإسلامية الأخرى مثل: الصلاة، والزكاة، والجهاد ؛ فهي تفسر بمقتضى الشرع، وليس من المهم مقارنتها بغيرها من المبادئ. وعند المقارنة قد يوجد نوع من الالتقاء في بعض المبادئ والنظم في بعض الصور والجزئيات والوسائل والمظاهر ، وهذا أمر مقبول ومألوف في كل المصطلحات. ولكنها لا تقضي على خصوصية كل نظام واستقلاليته ولا تعني دخول بعضها في بعض.
والخلاصة ليست العبرة بالمبادئ المجردة، أو التنظيرات المحلقة، والمثاليات التي لا واقع لها بل إن كل ما حقق العدل ورفع الظلم، وكفل الحريات، وحفظ الحقوق والحياة الكريمة، ومستوى العيش الطيب فهو مقبول وصحيح.
منقول

يا اخوان لقد سقط الليبرارييون والعلمانيون والنخبه في اول اختبار لهم في الديموقراطية الذي يبشروننا بها في الاستفتاء الاخير علي التعديلات الدستورية وانقلبوا عليها بعد ان اختار اغلبية الشعب المصري بالموافقة علي التعديلات الدستورية ومازالوا حتي الان يريدون ان شاء دستور قبل الانتخابات وهؤلاء العلمانيون والليبراريون بعد ان شعروا بان السلفية والاخوان المسلمين يدروكون مبتغي هاؤلاء وهو فصل الدين عن الدوله وان السلفين والاخوان بدؤ في التحدث عن تطبيق الشريعة الاسلامية طاشت عقولهم فمنهم من سئل علي شاشات التلفاز ماذا ستفعل اذا جاءت الانتخابات بالسلفين قال يبقي ملعون ام الديموقراطية فهذه هي الديموقراطية التي يبشورننا بها واتهم الليبراريون السلفيون بانهم اصحباب اجنداد خارجية ونحن نقول لهم بكل فخر واعتزاز نعم نحن اصحاب اجنداد خارجية فاجندتنا ياسادة جائت الينا من مكة المكرمة وهي ليست مصرية اجندتنا جائت وعليها توقيع اشرف الخلق ولاكن اروني انتم اجنداتكم اجنتادكم ياسادة من فرنسا وامريكا وانجلتر ديموقراطية بوش ديموقراطية بيريس ديموقراطية ساركوزي فشتان شتان بين الاجندتين اليست ديموقراطيتكم ياسادة هي من رفضت ان ترفع الماذن في سويسرا اليست ديموقراطيتكم ياسادة هي من رفضت ان تنتقب اخواتنا النقاب في فرنسا اليست ديموقراطيتكم ياسادة هي من استهانت بسيد الخلق والرسوم المسيئة للنبي محمد وسموا هذه حرية تعبير فبئست هذه الديموقراطية

ما أجمل هذا الحوار الراقي

جزاك الله خيرا

الفرق بين الشورى و الديموقراطية
--------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة و السلام على رسول الله صلى الله عليه و سلم , أما بعد:

لا ينبغي أن تؤخذ العلاقة بين الشورى والديموقراطية على أنها علاقة توافق أو علاقة تضاد.
ذلك أن كـل نظام منهما يمثل استقلالاً تـاماً له أسسه ومبادئه وآليات تنفيذه، ووجود مواطن اتفاق، أو مواطن اختلاف، لا يعني أن ترسم العلاقة بينهما بتوافق، أو تضاد.
الشورى : صورة من صور المشاركة في الحكم، تستمد جذورها من أصول الدين وجذوره، وهي من أهم المبادئ الشرعية التي يقوم عليها النظام السياسي في الإسلام، بل إن بعض الباحثين يرى أن الشورى هي النظام السياسي ذاته، وليس واحداً من مبادئه، أو قاعدة من قواعده، نظراً لما يترتب على الشورى في المنظور الإسلامي من بيان العلاقة بين الحاكم وأهل الشورى، والتزام الدولة بالقواعد المشروعة.
أما الديموقراطية : فنظام سياسي اجتماعي غربي النشأة، عرفه الغرب من الحقبة اليونانية، ودخل عليه تطوير في الحضارة المعاصرة. كما أنها تنظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة من منطلق مبدأ المساواة بين المواطنين، ومنح حق المشاركة في صنع التشريعات، وسن القوانين التي تنظم الحياة العامة وفق مبدأ أن : (الشعب مصدر السلطات) ؛ فالسلطة في النظام الديموقراطي، هي للشعب بواسطة الشعب.
وفي الشورى حق التشريع لله وحده ؛ فالشريعة من عند الله وليست من عند البشر، بل هي وحي منزل من عند الله. وعلى الرغم من وضوح ذلك في عقيدة المسلم ومعايشته واقعاً وتطبيقاً، إلا أن الشريعة أعطت للإنسان مساحة يجتهد فيها - وهي مساحة واسعة -، وتكون اجتهاداً في مجالين : الاجتهاد فيما لا نص فيه. والاجتهاد في فهم دلالة النص فيما تحتمل فيه تلك الدلالة الاجتهاد، وهو اجتهاد له ضوابطه كما أنه لا يكون إلا من ذوي أهلية واختصاص.
وكما أن للإنسـان سلطة الاجتهاد، كذلك له مساحة واسعة في سياسـة الحكم وإدارة شؤون الناس واحترام الرأي العام، والرقابة العامة والقضاء. كلها ميادين للاجتهاد فكل ما أدى فيها إلى الصلاح، وحقق المصلحة، فهو مشروع مطلوب من غير حصر في نظام محدد.
والديموقراطية، تجعل السلطة في التشريع للشعب والأمة، أما في الممارسة والواقع ؛ فالسلطة للمجالس البرلمانية، وقد تكون للحزب ذي الأغلبية النيابية.
الشورى مأمور بها شرعاً، ومحكومة بالشرع، وتربط بين صلاح الدين والدنيا، وسعادة الدنيا والآخرة ؛ فالصلاح الدنيوي له بعد ديني يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح.
والديموقراطية يقتصر نظرها في حدود صلاح دنيا الإنسان، وبالمقاييس الدنيوية بل بالمادية فقط.
وهكذا فالسلطة في الشورى مقيدة بعدم خروجها عن النصوص الشرعية. كما أن مجالها يكون فيما لا نص فيه، أو في دلالة النص إذا كانت دلالة غير قطعية، وإذا وجد النص قطعي الدلالة ؛ فإن مجال الشورى يكون حينئذ في الوسائل التنفيذية والتطبيقات في اللوائح والقرارات، وما شابهها.
وفي كل ذلك يجب أن تكون التشريعات متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
أما سلطات المجلس النيابي في الديمقراطية، فيمكن القول أنها مطلقة وإن كانت مقيدة بالدستور لكن الدستور نفسه قابل للتغيير.
إن الحقوق والحريات العامة في الشورى تختلف عنها في الديموقراطية من جهتين :
1 - في الشورى تتحول الحقوق والحريات إلى واجبات اجتماعية ودينية، تأخذ طابع (الوظيفة الاجتماعية) المرتبطة بتحقيق المقاصد الشرعية، وبتوازن
يحقق مصلحة الفرد والجماعة دون طغيان أحد الجانبين على الآخر.
وأما في الديمقراطية ؛ فلا تزال تأخذ في ذلك موقفاً يغالى فيه في تغليب الجانب الفردي.
2 - هذه الحريات والحقوق مقيدة بضوابط من الشريعة نفسها، أما في الديموقراطية فهذه الحقوق مطلقة لا يحدها إلا ضابط عدم الإضرار بالغير، أو القانون، ولكن القانون نفسه يتغير.
الشورى مرتبطة بقيم أخلاقية نابعة من الدين نفسه، ولذلك فهي ثابتة غير خاضعة لتقلبات الميول والرغبات، ومن ثم فهي تضبط تصرفات الأمة وتحكم، رغباتها. بينما لا توجد مثل هذه القيم الثابتة في الديموقراطية، بل هي قيم نسبية تتحكم فيها رغبات وميول الأكثرية، ومتغيرات الظروف وتقلبات الزمن.
ولهذا فـإن الأمـة المتسلطـة تجد لها ما يبرر تسلطهـا في ظـل الأنظمة الديموقراطية، بينما تهدف القيم الإسلامية إلى تغليب النظرة الإنسانية الشاملة وإلغاء الإطار الأناني المحدود في فكرة الدولة القومية ذات السيادة المطلقة، وإبراز الجوانب الإيجابية فيها، والإسلام ليس ضد القوميات بإطلاق ولكنه ضد القوميات المتسلطة. وأما الجوانب الإيجابية المميزة لكل قومية عن الأخرى، والتي تتيح تجسيداً للحضارة الإنسانية؛ فهو أمر صحي ومرغوب فيه كالفروق القائمة بين أفراد البشر؛ فالقومية في الإسلام تتخذ مساراً أوسع في إنسانيته من التصور السائد في الفقه السياسي المعاصر.
وهنا تجدر ملاحظة أن انتزاع الأنموذج الديموقراطي من بيئته الغربية، وغرسه في بيئة إسلامية لا تلائمه، لا يؤدي إلا إلى أنموذج غير منسجم لا يحمل شيئاً من المزايا لكلا البيئتين.
من هذا العرض الموجز، يمكن القول أن الديموقراطية ليست نقيضاً للشورى، كما أنها ليست مثلها فلكل مبادئه وأسسه وقواعده. وميدان الاجتهاد في الشورى يُمكنه من الاستفادة من الجديد النافع ولو كان وافداً أجنبياً، وهو في ذات الوقت لا يقبل الوافد دونما نظر واجتهاد وانسجام مع أحوال الإسلام وقواعده.
والشورى مصطلح إسلامي يحمل معناه الخاص المستقل، كالمصطلحات الإسلامية الأخرى مثل: الصلاة، والزكاة، والجهاد ؛ فهي تفسر بمقتضى الشرع، وليس من المهم مقارنتها بغيرها من المبادئ. وعند المقارنة قد يوجد نوع من الالتقاء في بعض المبادئ والنظم في بعض الصور والجزئيات والوسائل والمظاهر ، وهذا أمر مقبول ومألوف في كل المصطلحات. ولكنها لا تقضي على خصوصية كل نظام واستقلاليته ولا تعني دخول بعضها في بعض.
والخلاصة ليست العبرة بالمبادئ المجردة، أو التنظيرات المحلقة، والمثاليات التي لا واقع لها بل إن كل ما حقق العدل ورفع الظلم، وكفل الحريات، وحفظ الحقوق والحياة الكريمة، ومستوى العيش الطيب فهو مقبول وصحيح.
منقول


ما شاء الله عليكي يا استاذة مروة, والله جزاكِ الله خيراً أنا استفدت كثيراً من هذا المقال

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا

جزاكم الله خيرا .