وقع انفجار هائل صباح يوم الاثنين فى محطة الغاز بمنطقة النجاح مركز بئر العبد، مما أدى إلى اشعال النيران فى المحطة فى خط الغاز الموصل إلى مدينة العريش والمنطقة الصناعية بوسط سيناء وخط التصدير إلى الخارج.

وأكد شهود العيان أن النيران ارتفعت إلى عشرات الامتار ويصعب الاقتراب منها ولم يعرف بعد كيفية تفجير المحطة .
وقال مصدر أمني لرويترز "ليس لدينا معلومات محددة الى الان لكن الواضح أن تفجير الخط تم بنفس الطريقة التي تم بها الانفجاران السابقان."

ويذكر انه سبق تعرض هذا الخط إلى ثلاثة انفجارات سابقة فى 3 محطات مختلفة خلال الفترة من فبراير حتى مايو الماضى .
وذكر مراسل التليفزيون المصري انه لا توجد اى خسائر بشرية جراء هذا الانفجار.، موضحا ان هناك توقف لعدد من المصانع المعتمدة على الغاز.

من جانب اخر أكد اللواء السيد عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء أن شمال سيناء هى اول المتضررين من تفجير خط الغاز.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية اثناء تفقده موقع تفجير محطة الغاز بمنطقة النجاح ببئر العبد أن عمليات التفجير تضر بأمن الوطن بالدرجة الاولى ومحافظة شمال سيناء تعتبر فى مقدمة المتضررين نظرا لانها مقبلة على تنفيذ مشروعات قومية كبيرة طال انتظارها وسيؤدى التفجير إلى تأجيل تنفيذها.

وقال المحافظ إن هناك مشروعات خدمية وانتاجية كثيرة تعمل بالغاز الطبيعى وتؤدى عملية التفجير إلى توقفها.

الجدير بالذكر انه في حالة وقوع انفجار تغلق المحابس السابقة على مكان وقوعه وتترك بقايا الغاز التي في الخط لتحترق في منطقة الانفجار ثم يبرد الخط لايام قبل البدء في اصلاحه.
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=130993 (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=130993)

حد يعرف ايه الشروط اللى تمنع مصر من وقف التصدير ؟

ماذا يحدث لو قررت مصر منع تصدير الغاز إلى إسرائيل نهائياً ؟!

حالة من الجدل نعيشها هذه الأيام بخصوص مسألة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والخسائر التي نتعرض لها يوميا بسبب ذلك ..

لكن حتى الآن ليس هناك رد فعل رسمي من الحكومة المصرية سواء بإلغاء الإتفاقية أو تعديلها ، لكن يظل السؤال مطروحا : ماذا

سيحدث لو قررت مصر منع تصدير الغاز لإسرائيل؟!

السفير الدكتور عبد الله أشعل أكد أنه من حقنا أن نلغى هذه الأتفاقية لأنها عبارة عن عقد بين طرفين وليست إتفاقاً بين مصر

وإسرائيل، الطرف الأول الشركة المصرية لشرق البحر المتوسط التى أنشأها رجل الأعمال حسين سالم والطرف الثانى الشركة

الإسرائيلية الخاصة، كما أن الإتفاقية تسودها الفساد فالعقد موقع بين طرفين ليس لهما وضع قانونى بمعنى أن العقد كان عبارة عن

مؤامرة لسلب ثروة مصر من الغاز ويضاف إلى هذا أن الحكومة المصرية تدفع كل يوم ملايين الدولارات فرق أسعار لكى تفى بهذا العقد

الباطل ثم أن هناك حكما صدر من المحكمة الإدارية العليا بأنه لابد أن تفى الحكومة أولاً بإحتياجات مصر من الغاز ثم تقوم بالتصدير وفقاً

للأسعار العالمية، وحتى إذا منعت مصر تصدير الغاز لإسرائيل فإنه لن يكون هناك اي غرامة لأن العقد من الأساس باطل، ولذلك فمن

الضروري إذا لجأت إشرائيل للتحكيم الدولي أن نحاول إثبات حالة الفساد والتلاعب التي شابت الإتفاقية، وبهذه الحالة يكون العقد المبرم

باطلا فى نظر القانون المصري وأيضا القانون الدولي، ومن حق الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن يلغي هذه الإتفاقية الآن لأنها

اتفاقية وصفقة حرامية، كما أؤكد أن تصدير الغاز لإسرائيل ليس ضمن إتفاقية كامب دبفيد كما روج سامح فهمي وزير البترول السابق

ومعه مفيد شهاب.

ويقول الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة : إلغاء إتفاقية تصدير الغاز يعتبر مخالفه لشروط الإتفاقية ويترتب على

ذلك لجوء الطرف الآخر للمحاكم الدولية والمطالبة بتعويض هذا من الناحية القانونية البحتة، ويترتب على ذلك إساءة العلاقات السياسية

بين مصر وإسرائيل خصوصاً في ظل وجود علاقات دبلوماسية قائمة مما ينتج عنه آثار سياسية غير معروفة، لذلك فنحن ملتزمين

بالإتفاقية من الناحية القانونية وإذا أردت أن أوقفها أو ألغيها علىّ أن أتحمل النتائج القانونية بعد ذلك ووفقاً للإتفاقية يلجأ الطرف المتضرر

إلى المحاكم الدولية حسب نص الأتفاقية، كما أن إلغاء تصدير الغاز فقط تقدره السلطة القائمة على الدولة فى الوقت الحالى ولا يقدره

رجل الشارع لأن هذا يعتبر نوعا من العبث، أيضا تفجير محطة العريش نوع من أنواع العبث،

ويضيف الدكتور محمود كبيش : في حالة منع مصر تصدير الغاز لإسرائيل ووقعت عليها غرامة فإنها قد تصل لمليارات الدولارات، ولن

تكون هناك عقوبات لأن القانون الدولى لا يعرف العقوبات إنما يعرف مبدأ التعويض فى حالة الإخلال بالإتفاق أو الإخلال بالإلتزامات.

وأكد الدكتور كبيش أن ما يتردد عن بطلان إتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل تخريف من وسائل الإعلام وبعض المثقفين، فقد كان هؤلاء

المسئولين لهم صفه شرعية ويعملون بإسم الدولة وقاموا بالتوقيع على الإتفاقية بصفتهم نواب عنها وكانوا يعتبرون الممثل الشرعى

الوحيد للدولة وأى عقد أبرم بإسم الدولة يلزم به الدولة.

منقول للإفادة

جزاكم الله خيراً على الخبر .

انا طبعا متفقة جدا مع الغاء اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل والمفروض دة كان حصل من زمان

لكن طبعا مش معنى كدة انه يتم تفجير كل شوية بئر غاز فى مصر حرام كدة بجد فيه طرق تانية نطالب بيها

وهم اصلا حتى مش بيفجروا الخط اللى رايح لاسرائيل يعنى خساير لمصر وخلاص

وشايفة ان اللى بيعمل كدة ثورة مضادة

لا حول ولا قوة الا بالله

شكرا على الخبر

اى دة الخط دة ممتد لاسرائيل؟؟

فى التليفزيون قالوا غير كدة