modym2020
05-07-2011, 11:26 PM
محامي رشيد: موكلي لا ينتوي تسليم نفسه
القاهرة: قال الدكتور جميل سعيد محامي رشيد محمد رشيد، أن رشيد قدم إلي المحاكمة مع الأستاذ حلمي أبو العيش باتهام واحد وهو إهدار المال العام.
مضيفا أن الحكم الغيابي يسقط عن المتهم بمجرد القبض عليه، وتتم إعادة إجراءات محاكمته، ولكن الغرامة المالية المقررة لا تسقط عن المتهم دفعها.
وأوضح أن الخطوة المقبلة التي يعكف علي تنفيذها دفاع رشيد هي الطعن في الأحكام والغرامات الصادرة بحقه، ونفى نية موكله في تسليم نفسه.
كانت محكمة «جنايات القاهرة»، قد اصدرت حكمها اليوم الثلاثاء، بسجن وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و206 آلاف وغرامة مماثلة.
كما حكمت المحكمة على الموظف بـ«مركز تحديث الصناعة» التابع للوزارة أدهم أسعد نديم بالسجن لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و60 ألفا وغرامة مماثلة.
كما حكمت على الموظف في المركز حلمي أبو العيش غيابيا بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ ورد مبلغ 12 مليون جنيه و730 ألفا وغرامة مماثلة.
وحكمت المحكمة بفصل رشيد وأبو العيش ونديم من وظائفهم الأمر الذي يعني حرمانهم من أي ميزات عن سنوات الخدمة فيها.
وجاءت حيثيات الحكم بان المذكورين أهدروا جانبا من أموال «مركز تحديث الصناعة» الذي يساعد في تحديث المصانع الخاصة.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=481212&pg=1 (http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=481212&pg=1)
القاهرة: قال الدكتور جميل سعيد محامي رشيد محمد رشيد، أن رشيد قدم إلي المحاكمة مع الأستاذ حلمي أبو العيش باتهام واحد وهو إهدار المال العام.
مضيفا أن الحكم الغيابي يسقط عن المتهم بمجرد القبض عليه، وتتم إعادة إجراءات محاكمته، ولكن الغرامة المالية المقررة لا تسقط عن المتهم دفعها.
وأوضح أن الخطوة المقبلة التي يعكف علي تنفيذها دفاع رشيد هي الطعن في الأحكام والغرامات الصادرة بحقه، ونفى نية موكله في تسليم نفسه.
كانت محكمة «جنايات القاهرة»، قد اصدرت حكمها اليوم الثلاثاء، بسجن وزير الصناعة والتجارة السابق رشيد محمد رشيد، لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و206 آلاف وغرامة مماثلة.
كما حكمت المحكمة على الموظف بـ«مركز تحديث الصناعة» التابع للوزارة أدهم أسعد نديم بالسجن لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و60 ألفا وغرامة مماثلة.
كما حكمت على الموظف في المركز حلمي أبو العيش غيابيا بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ ورد مبلغ 12 مليون جنيه و730 ألفا وغرامة مماثلة.
وحكمت المحكمة بفصل رشيد وأبو العيش ونديم من وظائفهم الأمر الذي يعني حرمانهم من أي ميزات عن سنوات الخدمة فيها.
وجاءت حيثيات الحكم بان المذكورين أهدروا جانبا من أموال «مركز تحديث الصناعة» الذي يساعد في تحديث المصانع الخاصة.
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=481212&pg=1 (http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=481212&pg=1)