جهاد2000
09-07-2011, 06:35 PM
في توصياته للجمل بشأن الدستور الجديد.. الوفاق الوطنى الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والإسلام الدين الرسمي للدولة
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): | 09-07-2011 00:09
أكدت لجنة "الحقوق والحريات والواجبات العامة"، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" في توصياتها إلى الدكتور يحيى
الجمل نائب رئيس الوزراء، رئيس المؤتمر، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام هو
الدين الرسمي للدولة، أو دين غالبية سكانها، ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيس للتشريعات
المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وشددت اللجنة في توصياتها بشأن الملامح العامة للدستور المصري الجديد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على
تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وأن تكون الهوية العربية والإسلامية لمصر جزءًا من الهوية المصرية، واللغة العربية
هي اللغة الرسمية والوطنية للدولة العربية.
وطالبت بأن يقوم النظام السياسي على أساس المواطنة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة،
وأن يكون للمواطنين حق مباشرة العمل السياسي، وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، بشرط عدم استنادها على
أي أسس دينية أو جغرافية أو عرفية، أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الوثيقة
المقدمة.
التفاصيل
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=68547
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): | 09-07-2011 00:09
أكدت لجنة "الحقوق والحريات والواجبات العامة"، المنبثقة عن مؤتمر "الوفاق القومي" في توصياتها إلى الدكتور يحيى
الجمل نائب رئيس الوزراء، رئيس المؤتمر، أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الإسلام هو
الدين الرسمي للدولة، أو دين غالبية سكانها، ومبادئ شرائع غير المسلمين هي المصدر الرئيس للتشريعات
المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وشددت اللجنة في توصياتها بشأن الملامح العامة للدستور المصري الجديد على ضرورة أن ينص الدستور الجديد على
تأسيس دولة القانون والمؤسسات، وأن تكون الهوية العربية والإسلامية لمصر جزءًا من الهوية المصرية، واللغة العربية
هي اللغة الرسمية والوطنية للدولة العربية.
وطالبت بأن يقوم النظام السياسي على أساس المواطنة والتعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة،
وأن يكون للمواطنين حق مباشرة العمل السياسي، وإنشاء الأحزاب السياسية بالإخطار، بشرط عدم استنادها على
أي أسس دينية أو جغرافية أو عرفية، أو أي مرجعية تتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الوثيقة
المقدمة.
التفاصيل
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=68547