كى ننال حقوقنا لابد من عدة امور
1- التأكد من استبعادنا من حافز الاثابة وهو ماسيظهر فى خلال ايام
2- ادارة الصراع لابد ان تكون من شقين
أ- الشق الاول
قانونى بحت : يستلزم رفع قضية امام محكمة القضاء الادارى حيث ان الجوانب القانونية فى صفنا طبقا للتالى
1- ان اى قراءة لقانون الكادر و قانون العاملين بالدولة توضح اننا مظلومون
بدل التعليم وبدل الاعتماد مقرران بالقانون 155 ولايجوز تعديله او الغائه الا بقانون مثلة وينطوىتطبيق هذا القانون على مخالفات منها ان بدل الاعتماد و بدل المعلم يصرفان على اساسى عام سابق وليس على المرتب الاساسى لنفس العام وهو ما ليس مذكور فى القانون ويستوجب الفصل فيه من قبل المحكمة
2- من مواد قانون الكادر ان المعلمون يستفيدون من اى زيادة يحصل عليها العاملون بالدولة طبقا لقانون العاملين بالدولة
وعلى ذلك فان ربط بدل المعلم و بدل التعليم بحافز الاثابة ورطة قانونية لاى مسؤل بالوزارة
وكيف تربط حافز الاثابة الذى يحسب على المرتب الاساسى لنفس السنة ببدلات تحسب على اساسى عام سابق
حافز الاثابة نظير ايام عمل لاتقل عن 22 يوم فى الشهر و الكادر بدلات نظير عملية جودة تعليمية و اختبارات و شروط
مكافأة الامتحانات : مكأفأءة نظير عمل من اعمال الامتحانات وتحسب ابتداء من الاول من اكتوبرالى 30 يونية و تيحصل عليها العامل و الادارى والمعلم وهنا النقطة المفصلية تحصل عليها الزائرة الصحية التى لاتمت لوزارة التربية و التعليم بصفة فبالتالى هناك ازدواج فى حصولها على حافز الاثابة من وزارة الصحة و التربية والتعليم كما ان هناك من يقومون بالحصول على مكافاءة الامتحانات من غير المنتمين لوزارة التربية و التعليم كافراد من الشرطة و الادارة المحلية و ان مكافاءة الامتحانات تصرف من ميزانية المحافظات وليس من ميزانية التربية والتعليم فربط مكافاءة الامتحانات بحافز الاثابة غير قانونى
وسيترتب على اعطاء الفرق بين مكافاءة الامتحانات و حافز الاثابة الى العمال و الاداريين دون المعلمين عدم تميز المعلمين ولا مراعاة للمؤهلات العليا و هى مخالفة جسيمة لقانون العاملين بالدولة
لذلك اتوقع حدوث مفاوضات عسيرة بين وزارة المالية ووزارة التربية و التعليم لضم و توحيد البدلات المختلفة للعاملين بالتربية و التعليم اسوة بماحدث فى وزارة الصحة حيث تم ضم 64 بدل وذلك لتميز المعلمين و الاداريين و العمال و عدم اتخاذ قرارات خاطئة تستوجب منهم التعويض عنها قانونا
فى ختام الشق القانونى ارجو ان ننسق لرفع الامر الى المحكمة الادارية العليا ( امور مستعجلة ) و عدم الانسياق للقيل و القال فالقانون هو المنظم للحقوق و القانون لايعرف زينب و لافتحى
ثانيا الوجه الآخر من الصراع
هذا الشق غير متفق عليه بين جموع المعلمين و يشمل
حركات تصعيدية من اعتصامات و مسيرات واضرابات وعصيان مؤسسى و هو ما يستلزم اليات محددة ستفشل فشلا ذريعا لعدم توحد المعلمون وعدم وجود نقابة فاعلة او شخصيات مؤثرة فى الجانب التعليمى
والاجدى قيام كل فاعلى الخير بكل مكان فى الجمهورية بتسيير المسيرات و الاعتصامات و الاضرابات كل فيما يستطيع فى كل مكان فى الجمهورية
- لاننسى التوجه الى الاعلام وخصوصا الفضائيات المحترمة لعرض حقوقنا العادلة
استخدام القوة الناعمة بالحصول على الاجازات الاعتيادية و العارضة اثناء العام الدراسى للضغط على الحكومة
عدم قيام اى مدرس باى انشطة ادارية من اشراف - او امن اوخلافه حيث انه مدرس وغير منوط به القيام بأعمال ادارية فهو على درجة فنية تخصصية ولا يمارس العمل الادارى
عدم الطلب من الطلبة كشاكيل و ادوات مدرسية او خلافة من كتب خارجية و الاكتفاء بالحد الادنى من متطلبات العملية التعليمية مما سيؤثر على الوضع الاقتصادى لتجار مواسم التعليم
فى آخر رسالتى لابد للشقين ان يتزامنا مع بعضهم لتوفير اقصى ضغط ممكن على من ضيعونا و للعلم هذه مطالب غير فئوية دة حقوق و ربنا اسمه العدل

والله فعلا اللي اختشوا ماتوا .. اللي اختشوا يثوروا ماتوا جوعا وبقوا فى قعر المخله .. واضح ان الحكومه في كل أمورها بدون ضغط لاتستجيب .. لابد من التظاهر .. لابد من الاعتصام .. لابد من الضغط وبشده .. اخواني معلمي مصر .. كونوا يدا واحدة .. لا تتخاذلوا في المطالبة بحقوقكم .. أيعقل هذا ما يمنحنا إياه المخلوع من تمييز للمعلم تمنعه حكومة ما بعد الثورة .. أحكومة ثورة أم حكومة فلول .. خيبهم الله كما ألحقوا بنا الخزي

عندك حق استاذ أحمد
يجب أن نتحرك بطريقه منظمه حتى ننال حقوقنا
وموضوع عدم وجود نقابه أو شخصيه مؤثره ليس ضروريا للمطالبه بالحقوق
فنحن معلمى الأزهر قمنا منذ سنوات بإضراب شامل عن التصحيح دون قياده أو توجيه من أحد الا بإحساسنا بالظلم من عدم تطبيق الكادر علينا
ونجحنا والحمد لله

دلوقت مفيش اى قيادات تمثل المعلمين لكى نبدا التفاوض وتنظيم الطريقة التى يجب اتباعها للضغط حتى نحصل على حقنا ياريت
من كل ادارة يكون هناك منسق يتولى ذلك فين مرشحى النقابات هذا الموضوع يوضح لنا مدى فاعليتهم

يجب بدء الاعتصامات بعد تشكيل الحكومة الجديدة لأن دلوقتي الكل مشغول بالتغيير الوزاري ومحدش حيسئل فينا

المشكلة انه محدش فاهم حاجة لحد دلوقتى

الاطباء فى المستشفيات اللى بيعالجو الناس ..........عملواا اضرااب وخدو حقهم . يا ريت الناس المحبطة تسكت خاااااااااااااااالص عشان الناس دمها محروق والبلد دى لازم تعرف يعنى ايه مدرس . دحنا مليون ونص الله يخرب بيوتكم يعنى ربع الموظفين دى ساعة واحدة اضرااااااااااااااااب توقف البلد على رجلها خلاااااااااااااص مفيش دم العامل الامى فى البنك بياخد 2000 جنيه.!!!!!!!!!!!!!!!

عين العقــــــــــــل

ياعم الهادي الفاكس جه والناس قرأته وانت لسه بتتاوب وتقول هدوء طيب خليك نايم في الذرة

بصراحة انا يأست انكم تاخدوا حقكم لانكم سلبيين بتتكلموا بس ما فيش فعل خليكم والله ما حصلتم عامل المن او عامل انظافة فى اى هيئة محترمة بتحترم العاملين فيها

انتو لسة بتفكرو فى المحكمة
كل سنة وانتو طيبين

الحكومة مبتحترمش أحكام القضاء ومبتنفذهاش

اضرابببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

كى ننال حقوقنا لابد من عدة امور
1- التأكد من استبعادنا من حافز الاثابة وهو ماسيظهر فى خلال ايام
2- ادارة الصراع لابد ان تكون من شقين
أ- الشق الاول
قانونى بحت : يستلزم رفع قضية امام محكمة القضاء الادارى حيث ان الجوانب القانونية فى صفنا طبقا للتالى
1- ان اى قراءة لقانون الكادر و قانون العاملين بالدولة توضح اننا مظلومون
بدل التعليم وبدل الاعتماد مقرران بالقانون 155 ولايجوز تعديله او الغائه الا بقانون مثلة وينطوىتطبيق هذا القانون على مخالفات منها ان بدل الاعتماد و بدل المعلم يصرفان على اساسى عام سابق وليس على المرتب الاساسى لنفس العام وهو ما ليس مذكور فى القانون ويستوجب الفصل فيه من قبل المحكمة
2- من مواد قانون الكادر ان المعلمون يستفيدون من اى زيادة يحصل عليها العاملون بالدولة طبقا لقانون العاملين بالدولة
وعلى ذلك فان ربط بدل المعلم و بدل التعليم بحافز الاثابة ورطة قانونية لاى مسؤل بالوزارة
وكيف تربط حافز الاثابة الذى يحسب على المرتب الاساسى لنفس السنة ببدلات تحسب على اساسى عام سابق
حافز الاثابة نظير ايام عمل لاتقل عن 22 يوم فى الشهر و الكادر بدلات نظير عملية جودة تعليمية و اختبارات و شروط
مكافأة الامتحانات : مكأفأءة نظير عمل من اعمال الامتحانات وتحسب ابتداء من الاول من اكتوبرالى 30 يونية و تيحصل عليها العامل و الادارى والمعلم وهنا النقطة المفصلية تحصل عليها الزائرة الصحية التى لاتمت لوزارة التربية و التعليم بصفة فبالتالى هناك ازدواج فى حصولها على حافز الاثابة من وزارة الصحة و التربية والتعليم كما ان هناك من يقومون بالحصول على مكافاءة الامتحانات من غير المنتمين لوزارة التربية و التعليم كافراد من الشرطة و الادارة المحلية و ان مكافاءة الامتحانات تصرف من ميزانية المحافظات وليس من ميزانية التربية والتعليم فربط مكافاءة الامتحانات بحافز الاثابة غير قانونى
وسيترتب على اعطاء الفرق بين مكافاءة الامتحانات و حافز الاثابة الى العمال و الاداريين دون المعلمين عدم تميز المعلمين ولا مراعاة للمؤهلات العليا و هى مخالفة جسيمة لقانون العاملين بالدولة
لذلك اتوقع حدوث مفاوضات عسيرة بين وزارة المالية ووزارة التربية و التعليم لضم و توحيد البدلات المختلفة للعاملين بالتربية و التعليم اسوة بماحدث فى وزارة الصحة حيث تم ضم 64 بدل وذلك لتميز المعلمين و الاداريين و العمال و عدم اتخاذ قرارات خاطئة تستوجب منهم التعويض عنها قانونا
فى ختام الشق القانونى ارجو ان ننسق لرفع الامر الى المحكمة الادارية العليا ( امور مستعجلة ) و عدم الانسياق للقيل و القال فالقانون هو المنظم للحقوق و القانون لايعرف زينب و لافتحى
ثانيا الوجه الآخر من الصراع
هذا الشق غير متفق عليه بين جموع المعلمين و يشمل
حركات تصعيدية من اعتصامات و مسيرات واضرابات وعصيان مؤسسى و هو ما يستلزم اليات محددة ستفشل فشلا ذريعا لعدم توحد المعلمون وعدم وجود نقابة فاعلة او شخصيات مؤثرة فى الجانب التعليمى
والاجدى قيام كل فاعلى الخير بكل مكان فى الجمهورية بتسيير المسيرات و الاعتصامات و الاضرابات كل فيما يستطيع فى كل مكان فى الجمهورية
- لاننسى التوجه الى الاعلام وخصوصا الفضائيات المحترمة لعرض حقوقنا العادلة
استخدام القوة الناعمة بالحصول على الاجازات الاعتيادية و العارضة اثناء العام الدراسى للضغط على الحكومة
عدم قيام اى مدرس باى انشطة ادارية من اشراف - او امن اوخلافه حيث انه مدرس وغير منوط به القيام بأعمال ادارية فهو على درجة فنية تخصصية ولا يمارس العمل الادارى
عدم الطلب من الطلبة كشاكيل و ادوات مدرسية او خلافة من كتب خارجية و الاكتفاء بالحد الادنى من متطلبات العملية التعليمية مما سيؤثر على الوضع الاقتصادى لتجار مواسم التعليم
فى آخر رسالتى لابد للشقين ان يتزامنا مع بعضهم لتوفير اقصى ضغط ممكن على من ضيعونا و للعلم هذه مطالب غير فئوية دة حقوق و ربنا اسمه العدل


بارك الله فيك أخى الفاضل .... المعركة فى الجزء الأكبر منها قانونية .... فحق المعلم فى الترقى إلى الدرجات الأعلى والحصول على أى زيادة مالية يحصل عليها العاملين المدنيين بالدولة مكفول بقوة القانون 155 لسنة 2007 الشهير ب " قانون الكادر "

مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .
وعليه يجب أن تتوحد الجهود فى إيجاد آلية تقوم برفع قضية أمام القضاء المختص لتطالب بتنفيذ نصوص القانون التى تحفظ حقوق المعلمين ..... وكان يجب أن تقوم نقابة المعلمين بهذا الدور ..... ولكن كلنا يعلم حال النقابة .