صوت العقل
19-07-2011, 07:09 AM
خلافات واعتذارات واحتجاجات
تؤجل إعلان حكومة شرف الجديدة
تأجل إلى اليوم الثلاثاء حفل أداء اليمين الدستورية لأعضاء حكومة عصام شرف الجديدة الذي كان مقرراً أمس أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، فيما استمر رفض التغييرات الوزارية من قبل بعض المعتصمين في ميدان التحرير.
وقالت مصادر أمنية إن رئيس الوزراء المصري عصام شرف أدخل مساء أمس الاثنين إلى مستشفى في القاهرة مصابا بانخفاض في ضغط الدم لكن حالته مستقرة.
ويتعرض شرف الذي يجري منذ أيام تعديلا وزاريا طالب به محتجون في مصر لضغوط شديدة منذ بدء الاحتجاجات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شرف أجرى فحوصا طبية بعد (يوم عمل شاق).
وقد أعلن التلفزيون الرسمي أن مراسم إداء الحكومة المصرية المعدلة اليمين الدستورية الذي كان مقررا بعد ظهر أمس تأجل إلى اليوم بعد خلافات حول وزراء الآثار والبترول وحتى وزارة الخارجية نفسها.
من جهتها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استكمل مشاوراته للانتهاء من التعديل الوزاري في ضوء اعتذار د.عبد الفتاح سعيد البنا عن ترشيحه لتولي مهام وزارة الدولة للآثار.
وجاء التأخير على ما يبدو أيضا استجابة للمعتصمين بميدان التحرير وسط القاهرة وجميع المعتصمين بالميادين الرئيسية بعدد من المحافظات الذين اعلنوا رفضهم التشكيل الجديد للحكومة المصرية التي شملت تغييراتها 13 حقيبة.
ويطالب المعتصمون وفي مقدمتهم (اتحاد شباب الثورة) بتشكيل حكومة ثورية لا تضم د.عصام شرف وتخلو من أي عضو من أعضاء الحزب الوطني المنحل مؤكدا رفضه الكامل (لترقيع الحكومة التي لا تحظى بإجماع وطني وشعبي).
وتضمنت تغييرات الحكومة، التي شملت 60 % من أعضاء الحكومة، 14 وزيراً جديداً جميعهم من المتخصصين والبعيدين عن العمل السياسي بشكل كبير، ما يجعلها حكومة تكنوقراط بالدرجة الأولى.
والوزراء الجدد هم: حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء ووزير المالية، وعلي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون السياسية، ولطفي كمال وزيرا للطيران المدني، ومحمد القوصي وزيرا للأوقاف، والمستشار محمد عطية وزيرا للتنمية المحلية.
كما شملت التغييرات تعيين إبراهيم صبري وزير دولة للإنتاج الحربي، ومعتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والسفير محمد كامل عمرو للخارجية، وعمرو حلمي للصحة، وعلي زين العابدين للنقل، وصلاح السيد يوسف فرج للزراعة، وحازم عبد اللطيف للاتصالات، وعبد الفتاح البنا وزير دولة لشؤون الآثار، وأحمد فكري للتجارة والصناعة، وهشام قنديل للموارد المائية.
ولم تشمل حركة التعديلات وزراء العدل والداخلية والكهرباء والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والبترول والثقافة والإعلام والبيئة والسياحة والقوى العاملة.
ومع أن حركة التغيير التي قام بها رئيس الوزراء مثلت استجابة واضحة لمطالب المعتصمين والقوى السياسية بالإطاحة بالوزراء المرفوضين شعبيا والاستعانة بمن ليست لهم علاقة بالنظام السابق وينتمي اغلبهم إلى جيل الوسط، فإن الاعتراضات استمرت في ميدان التحرير من قبل المعتصمين الذين يقل عددهم يوما بعد اخر.
وحرص عدد من الوزراء الجدد على الاسراع في التقارب مع شباب الثورة، حيث توجه وزير الصحة الجديد الى ميدان التحرير ووجه كلمته للمعتصمين نفى خلالها أي كلام يدور حول تخصيص 90 ألف جنيه من وزارة الصحة للإنفاق على علاج الرئيس السابق حسني مبارك.
كما نفى الوزير عمرو حلمي علاج أي من مصابي ثورة 25 يناير على نفقته الخاصة، قائلا (أتحدى أي احد يقول إنه عولج على نفقته الخاصة)، مؤكدا أن وزارة الصحة قامت بتسديد جميع النفقات وتكفلت بعلاج باقي المصابين.
كما نشر وزير الاتصالات حازم عبد اللطيف صوره أثناء الثورة على موقعه الشخصي، مؤكدا أنه مع الثورة قلبا وقالبا.
وفيما اخذ عدد المعتصمين في التقلص شهد الميدان حلقات نقاشية موسعة حول تشكيل الحكومة الجديدة، وظهرت الانقسامات بشكل واضح ما بين مؤيد للتغييرات ورافض لها، فيما قام شباب حزب الوفد بالانسحاب من الاعتصام بعد تعيين القيادي الوفدي علي السلمي كنائب لرئيس الوزراء.
كما قرر أغلب المعتصمين في محافظات الإسكندرية والسويس والدقهلية تعليق الاعتصام بعد التعديلات الوزارية وبعض القرارات التي تم اتخاذها لتصحيح مسار الحكومة.
* * * الإعداد للانتخابات يبدأ 18 سبتمبر * * *
في غضون ذلك، قرّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أمس الاثنين، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتقرر أن تبدأ عملها يوم 18 سبتمبر المقبل.
وقال التليفزيون المصري: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المغني أحمد إبراهيم.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد قرر منذ تنحي حسني مبارك، إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر، لكن يبدو أنها ستتأخر إلى نوفمبر.
وضمت اللجنة في عضويتها كل من:
المستشار محمد السيد أحمد السيد عمر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد ممتاز متولي علي حسن، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد علي عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي فكري حسن صالح، نائب رئيس مجلس الدولة وذلك بصفة أساسية.
كما تضم بصفة احتياطية المستشار فهمي عبد المنعم شعيب أبو زيد فضل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار إميل حبشي ملكية عبد المسيح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار رضوان عبد العليم مرسي موسي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إبراهيم السيد محمد الضهيري، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار السيد محمد السيد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رمزي عبد الله حسن أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة.
المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدر (http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=126631)
تؤجل إعلان حكومة شرف الجديدة
تأجل إلى اليوم الثلاثاء حفل أداء اليمين الدستورية لأعضاء حكومة عصام شرف الجديدة الذي كان مقرراً أمس أمام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، فيما استمر رفض التغييرات الوزارية من قبل بعض المعتصمين في ميدان التحرير.
وقالت مصادر أمنية إن رئيس الوزراء المصري عصام شرف أدخل مساء أمس الاثنين إلى مستشفى في القاهرة مصابا بانخفاض في ضغط الدم لكن حالته مستقرة.
ويتعرض شرف الذي يجري منذ أيام تعديلا وزاريا طالب به محتجون في مصر لضغوط شديدة منذ بدء الاحتجاجات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن شرف أجرى فحوصا طبية بعد (يوم عمل شاق).
وقد أعلن التلفزيون الرسمي أن مراسم إداء الحكومة المصرية المعدلة اليمين الدستورية الذي كان مقررا بعد ظهر أمس تأجل إلى اليوم بعد خلافات حول وزراء الآثار والبترول وحتى وزارة الخارجية نفسها.
من جهتها، قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء استكمل مشاوراته للانتهاء من التعديل الوزاري في ضوء اعتذار د.عبد الفتاح سعيد البنا عن ترشيحه لتولي مهام وزارة الدولة للآثار.
وجاء التأخير على ما يبدو أيضا استجابة للمعتصمين بميدان التحرير وسط القاهرة وجميع المعتصمين بالميادين الرئيسية بعدد من المحافظات الذين اعلنوا رفضهم التشكيل الجديد للحكومة المصرية التي شملت تغييراتها 13 حقيبة.
ويطالب المعتصمون وفي مقدمتهم (اتحاد شباب الثورة) بتشكيل حكومة ثورية لا تضم د.عصام شرف وتخلو من أي عضو من أعضاء الحزب الوطني المنحل مؤكدا رفضه الكامل (لترقيع الحكومة التي لا تحظى بإجماع وطني وشعبي).
وتضمنت تغييرات الحكومة، التي شملت 60 % من أعضاء الحكومة، 14 وزيراً جديداً جميعهم من المتخصصين والبعيدين عن العمل السياسي بشكل كبير، ما يجعلها حكومة تكنوقراط بالدرجة الأولى.
والوزراء الجدد هم: حازم الببلاوي نائبا لرئيس الوزراء ووزير المالية، وعلي السلمي نائبا لرئيس الوزراء للشؤون السياسية، ولطفي كمال وزيرا للطيران المدني، ومحمد القوصي وزيرا للأوقاف، والمستشار محمد عطية وزيرا للتنمية المحلية.
كما شملت التغييرات تعيين إبراهيم صبري وزير دولة للإنتاج الحربي، ومعتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، والسفير محمد كامل عمرو للخارجية، وعمرو حلمي للصحة، وعلي زين العابدين للنقل، وصلاح السيد يوسف فرج للزراعة، وحازم عبد اللطيف للاتصالات، وعبد الفتاح البنا وزير دولة لشؤون الآثار، وأحمد فكري للتجارة والصناعة، وهشام قنديل للموارد المائية.
ولم تشمل حركة التعديلات وزراء العدل والداخلية والكهرباء والتعاون الدولي والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والبترول والثقافة والإعلام والبيئة والسياحة والقوى العاملة.
ومع أن حركة التغيير التي قام بها رئيس الوزراء مثلت استجابة واضحة لمطالب المعتصمين والقوى السياسية بالإطاحة بالوزراء المرفوضين شعبيا والاستعانة بمن ليست لهم علاقة بالنظام السابق وينتمي اغلبهم إلى جيل الوسط، فإن الاعتراضات استمرت في ميدان التحرير من قبل المعتصمين الذين يقل عددهم يوما بعد اخر.
وحرص عدد من الوزراء الجدد على الاسراع في التقارب مع شباب الثورة، حيث توجه وزير الصحة الجديد الى ميدان التحرير ووجه كلمته للمعتصمين نفى خلالها أي كلام يدور حول تخصيص 90 ألف جنيه من وزارة الصحة للإنفاق على علاج الرئيس السابق حسني مبارك.
كما نفى الوزير عمرو حلمي علاج أي من مصابي ثورة 25 يناير على نفقته الخاصة، قائلا (أتحدى أي احد يقول إنه عولج على نفقته الخاصة)، مؤكدا أن وزارة الصحة قامت بتسديد جميع النفقات وتكفلت بعلاج باقي المصابين.
كما نشر وزير الاتصالات حازم عبد اللطيف صوره أثناء الثورة على موقعه الشخصي، مؤكدا أنه مع الثورة قلبا وقالبا.
وفيما اخذ عدد المعتصمين في التقلص شهد الميدان حلقات نقاشية موسعة حول تشكيل الحكومة الجديدة، وظهرت الانقسامات بشكل واضح ما بين مؤيد للتغييرات ورافض لها، فيما قام شباب حزب الوفد بالانسحاب من الاعتصام بعد تعيين القيادي الوفدي علي السلمي كنائب لرئيس الوزراء.
كما قرر أغلب المعتصمين في محافظات الإسكندرية والسويس والدقهلية تعليق الاعتصام بعد التعديلات الوزارية وبعض القرارات التي تم اتخاذها لتصحيح مسار الحكومة.
* * * الإعداد للانتخابات يبدأ 18 سبتمبر * * *
في غضون ذلك، قرّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أمس الاثنين، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتقرر أن تبدأ عملها يوم 18 سبتمبر المقبل.
وقال التليفزيون المصري: إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بتشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المغني أحمد إبراهيم.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد قرر منذ تنحي حسني مبارك، إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر، لكن يبدو أنها ستتأخر إلى نوفمبر.
وضمت اللجنة في عضويتها كل من:
المستشار محمد السيد أحمد السيد عمر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سمير أحمد أبو المعاطي إبراهيم، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار محمد ممتاز متولي علي حسن، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد علي عبد الرحمن السيد، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار علي فكري حسن صالح، نائب رئيس مجلس الدولة وذلك بصفة أساسية.
كما تضم بصفة احتياطية المستشار فهمي عبد المنعم شعيب أبو زيد فضل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار إميل حبشي ملكية عبد المسيح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار رضوان عبد العليم مرسي موسي، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إبراهيم السيد محمد الضهيري، نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار السيد محمد السيد الطحان، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رمزي عبد الله حسن أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة.
المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــدر (http://www.alqanat.com/news/shownews.asp?id=126631)