مصر تدرس محاكمة رموز النظام السابق سياسيا بموجب «قانون الغدر»

«ائتلاف الثورة» يؤيد إجراءات شرف.. وطنطاوي يحث على سرعة الاستجابة للمطالب

http://aawsat.com/2011/07/22/images/news1.632205.jpg
المشير طنطاوي لدى اجتماعه مع الحكومة الجديدة بكامل تشكيلتها البالغة 27 وزيرا (إ.ب.أ)
في تطور لافت، قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور عصام شرف، في كلمة للمصريين، عقب أداء الوزراء الجدد في حكومته اليمين الدستورية، أمس، إنه طلب من وزير العدل تفعيل «قانون الغدر»، وهو قانون صدر عام 1952، وتمت بموجبه محاكمة رموز نظام الملك فاروق سياسيا. وكانت قوى سياسية وشباب الثورة قد طالبوا بضرورة محاكمة رموز نظام الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، سياسيا، لكن قانونيين قالوا إنه لا يوجد في القانون المصري نصوص يمكن بموجبها إحالة سياسيين للقضاء بتهم الفساد السياسي.
وبتفعيل قانون الغدر، الذي أُهمل منذ صدوره إبان ثورة 23 يوليو (تموز)، يفتح الباب أمام محاكمة رموز نظام مبارك سياسيا، من دون اللجوء لقوانين استثنائية، أو محاكمات عسكرية، بحسب خبراء.
وطبقا لقانون الغدر، يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو عضوا في البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية، وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها، أو بمخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وكل من استغل النفوذ، ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره، وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد ممن ينتمون إليه بصلة قرابة على وظيفة في الدولة.
وأدى الوزراء الجدد في حكومة شرف اليمين الدستورية، أمس (الخميس)، أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر. وفي الوقت الذي أعلن فيه ائتلاف شباب ثورة «25 يناير» تأييده الكامل للحكومة الجديدة، مبديا استعداده لفض الاعتصام خلال 48 ساعة، رفضت حركة شباب 6 أبريل وبعض القوى السياسية فض الاعتصام، مهددين بمزيد من التصعيد لحين تحقيق جميع مطالب الثورة.
وعقد المشير طنطاوي اجتماعا مع الحكومة الجديدة بكامل تشكيلتها البالغة 27 وزيرا، بعد تعديلات شملت 13 وزيرا، وطالبهم بسرعة استعادة الأمن والهدوء ومواجهة أي محاولة للعبث بمصالح البلاد العليا أو الإضرار باقتصادها، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات ديمقراطية وإعداد دستور جديد للبلاد، وانتخاب رئيس الجمهورية والتخطيط لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها.
كما طالب المشير طنطاوي بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من اشترك في إفساد الحياة السياسية خلال الفترة السابقة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لكل صور وأشكال الفساد والمفسدين، مع دعم كل الأجهزة الرقابية المختصة لتنفيذ ذلك، ومساندة الأجهزة القضائية المختصة لتمكينها من أداء مهامها بشأن محاكمة رموز النظام السابق.
وأكد المشير استمرار سياسة الحوار مع كل أطياف الشعب والقوى السياسية للوصول إلى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، وتفعيل دور صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة «25 يناير»، التي أسقطت النظام المصري، وأسرهم، مع سرعة صرف التعويضات لأسر الشهداء خلال مدة أقصاها شهر.
وتشكلت الحكومة الجديدة من عدد من الوزراء أبرزهم: الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال، والدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء وزير المالية، والسفير محمد كامل عمرو وزير الخارجية. ولم تشمل التعديلات المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل، واللواء منصور العيسوي وزير الداخلية، وحسن يونس وزير الكهرباء، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، وماجد جورج وزير البيئة، وهم كانوا محل خلاف بين الميدان والحكومة.
وكان الدكتور شرف قد واجه أول من أمس صعوبات لاختيار وزيري الصناعة والاتصالات خلفا للدكتور حازم عبد اللطيف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد فكري وزير التجارة والصناعة، بعد تحفظ الثوار عليهما، لكنه استقر على تعيين محمود عيسى وزيرا للصناعة، ومحمد سالم للاتصالات.
وخلا التشكيل الوزاري الجديد من حقيبة الآثار، عقب التراجع عن تعيين الدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار، وذكرت مصادر داخل مجلس الوزراء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اتجاها لإلغاء وزارة الآثار، والاكتفاء بالمجلس الأعلى للآثار كجهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، وليس لوزارة الثقافة كما كان سابقا.
وتفاوتت ردود الأفعال ومواقف المعتصمين في ميدان التحرير حول التشكيلة الوزارية الجديدة. ودعت حركة شباب 6 أبريل وبعض القوى والحركات السياسية للاستمرار في الاعتصام في ميادين مصر، والدعوة لمظاهرة حاشدة اليوم (الجمعة) باسم «جمعة الإصرار» للمطالبة باستبعاد عدد من الوزراء التابعين للحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا).
وجدد تحالف ثوار مصر دعوته إلى استمرار الاعتصام، محددا 7 مطالب عاجلة، في مقدمتها تنقية حكومة مصر الثورة من كل رموز النظام السابق، ووضع الرئيس السابق حسني مبارك في مستشفى سجن طرة، والتطهير الفعلي لوزارة الداخلية مما وصفوه بـ«رموزها الفاسدين».
ومن جانبه، أكد محمد عادل، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل على الاستمرار في الاعتصام بميدان التحرير لحين استبعاد وزراء الحزب الوطني المنحل، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحركة مع باقي القوى تدرس إجراءات تصعيدية خلال الفترة المقبلة»، لافتا إلى أن التشكيل الوزاري الجديد «كذبة»، وليس له علاقة بمطالب المعتصمين في الميدان.
إلا أن أحمد عبد الجواد، عضو ائتلاف شباب ثورة 25 يناير، أكد أن الائتلاف يؤيد الدكتور عصام شرف وحكومته الجديدة، وقال عبد الجواد لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف لديه الاستعداد الكامل لتعليق الاعتصام في ميدان التحرير إذا تم التراجع عن تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية.
ولم يستبعد عبد الجواد أن تستجيب الحكومة الجديدة لهذه المطالب، لافتا إلى أن الاعتصام الحالي يمثل التزاما أدبيا تجاه أسر الشهداء، متوقعا أن تتم الاستجابة لمطالب أسر الشهداء، وهو ما يدفع الأمور باتجاه فض الاعتصام سريعا، ومنح الحكومة الجديدة فرصة للعمل.
وأكد محمد ماهر، المتحدث الإعلامي لمجلس أمناء الثورة، على أن «تنسيقية الثورة» قررت تنظيم مظاهرة حاشدة، اليوم (الجمعة)، لتأييد حكومة شرف الجديدة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «رفضنا الاعتراض على الحكومة الجديدة حتى تسير الحياة في مصر».
وفي سياق متصل، أدانت «لجنة القوات المسلحة» في مؤتمر «الوفاق القومي»، الذي تم تشكيله بتكليف من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، الاعتصام في ميدان التحرير، وطالبت بفضه فورا، وحذرت من خطر تفاقم ظاهرة البلطجة في الميدان.


http://aawsat.com/details.asp?section=4&article=632205&issueno=11924

تطبيق قانون الغدر... هذا ماكان المظلومون بكل طوائفهم ينتظرون (و يشف صدور قوم مؤمنين)</STRONG>
شرف: قانون الغدر خلال أسبوعين

الخميس, 21 يوليو 2011 19:30

http://www.alwafd.org/images/news3/vv3wm7qc.jpg

كتبت- سمر فواز:


أكد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن الحكومة الجديدة ستعمل علي تكريم الشهداء التكريم اللائق بهم، موضحا خلال كلمته المتلفزة التي أذيعت منذ قليل "أن الشهداء ماتوا عشان إحنا نعيش".
وأوضح شرف أنه أعطي توجيهاته لوزير العدل بأن يشرع فى استكمال المراجعة التشريعية لقانون الغدر، وسيتم تسليم مشروع للقانون فى غضون أسبوعين علي الأكثر، مؤكدا أن أهميته ترجع للتخلص من الذين ساعدوا علي إفساد الحياة السياسية . وتطرق شرف فى كلمته التي أذاعها التلفزيون المصري إلي توجيهاته إلي وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، وأوضح شرف أن الحكومة تسعي بجدية كاملة علي إنهاء حالة الطوارئ بشكل نهائي فى أسرع وقت مع الالتزام بتطبيقها فى حالات محددة لمواجهة أعمال البلطجة .
وقال شرف إن العيسوي أكد له أنه لا يوجد معتقلون سياسيون أو جنائيون فى السجون حاليا، ومايتواجد هم من يقومون بتنفيذ الأحكام القضائية المحكومة عليهم مسبقا، كما أكد شرف أن وزير الداخلية أكد أن جميع الضباط المتورطين فى قتل المتظاهرين تم إبعادهم عن العمل الجماهيري وتم إيقافهم عن العمل ويجري حاليا التحقيق معهم .
وأشاد العيسوي بموافقة وزير الداخلية بتعيين مستشار للوزارة يتولي شئون حقوق الإنسان، مؤكدا أن وزارة الداخلية أكدت أنها ستنتهج سياسية جديدة تسعي لفتح السجون أمام المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني .
وتطرق شرف للمطالب التي واجهته الفترة الماضية حول تقديم استقالته، وأكد رئيس الوزراء أنه لو ترك منصبه كان سيتحول إلي بطل قومي، ولكنه أكد أن واجبه يحتم عليه أن ينفذ سياسية جديدة ويسعي لإيجاد الحلول تمهيدا لتسليم الأمور لحكومة جديدة قادرة علي النظر لمرحلة أخري فى تاريخ البلاد.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية شرف: قانون الغدر خلال أسبوعين (http://www.alwafd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=73654:%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86&catid=102:%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9%20% D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A&Itemid=105#ixzz1SpA6J8y0)

جزاكم الله خيراً على الخبر .

http://khassab.net/upload/uploads/kha12823297771.gif

http://img55.imageshack.us/img55/757/d1c7c6da20e6c8c7d1df20clc3.gif

http://www.friendawy.com/file/sns_uploads/11140/images/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%83.gif

انا لا اوافق علي هذا القانون لانه ىمثل نفس سياسة النظام السابق

تطبيق قانون الغدر

يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو عضوا في البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية، وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها، أو بمخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وكل من استغل النفوذ، ولو بطريق الإيهام، للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره، وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد ممن ينتمون إليه بصلة قرابة على وظيفة في الدولة.




وهل كانوا يفعلون شيئاً غير هذا!!!!

النص الكامل لقانون "الغدر":
تتشكل المحكمة من مستشارين بـ"الاستئناف" و4 ضباط وبرئاسة عضو من"النقض".. وأحكامها تصل إلى إسقاط الجنسية.. ولا يجوز الطعن عليها.. وفؤاد سراج الدين أشهر من مثل أمامها


النص الكامل لقانون الغدر رقم 344 لسنة 1952، والذى أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أنه سيبحث مع وزير العدل مراجعته تمهيدا لتشكيل محاكم غدر لمحاكمة رموز النظام السابق، وعلى الرغم من أن قانون الغدر يوصف بأنه "استثنائى"، إلا أن عدداً كبير من القوى السياسية طالبت بمحاكمة رموز النظام السابق وفقا لمواده لضمان إدانتهم.


وينص القانون على عدد من العقوبات فى حق كل من ثبتت إدانته بتهمة الغدر، مثل العزل من الوظائف العامة، وسقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، بالإضافة إلى الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، كما ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر أو الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.


وتتشكل محاكم الغدر وفقا للقانون برياسة مستشار من محكمة النقض، وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.


وتجدر الإشارة إلى أن عدداً من رموز الحياة السياسية فى مصر قبل ثورة يوليو 52 تعرضوا للمحاكمة وفقا لهذا القانون، أشهرهم فؤاد سراج الدين زعيم حزب الوفد، وكريم ثابت المستشار الصحفى للملك.


نص القانون
مادة 1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا فى أحد مجلسى البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلا من الأفعال الآتية :


( ا ) عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القوانين .


(ب) استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة.


(ج) استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة فى الدولة أو وظيفة أو منصب فى الهيئات العامة، أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية فى هذه الهيئات.


(د) استغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر فى أثمان للعقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها، أو أسعار أوراق الحكومة المالية أو الأوراق المالية المقيدة فى البورصة أو القابلة للتداول فى الأسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.


(هـ) كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير فى القضاة، أو فى أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا فى القضاء أو الإفتاء.

(و) التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له فى ذلك أو قبول ذلك التدخل.
ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الغدر إذا كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة.
مادة 2
مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية أو التأديبية يجازى على الغدر بالجزاءات الآتية :
( ا ) العزل من الوظائف العامة.
(ب) سقوط العضوية فى مجلسى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات .
(ج) الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(د) الحرمان من تولى الوظائف العامة لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(هـ) الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(و) الحرمان من عضوية مجالس إدارة الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة، ومن أية وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم .
(ز) الحرمان من الاشتغال بالمهن الحرة المنظمة بقوانين أو المهن ذات التأثير فى تكوين الرأى أو تربية الناشئة أو المهن ذات التأثير فى الاقتصاد القومى مدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم.
(ح) الحرمان من المعاش كله أو بعضه.
ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر كما يجوز الحكم برد ما أفاده من غدره وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.


ويحكم بالجزاءات ذاتها عل كل من اشترك بطريق التحريض أو الإنفاق أو المساعدة فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، ولو لم يكن من الأشخاص المذكورين فى المادة الأولى .


مادة 3
يحكم على كل من ارتكب فعلا من أفعال الغدر من محكمة خاصة تؤلف برياسة مستشار من محكمة النقض وعضوية مستشارين من محكمة استئناف القاهرة يعينهم وزير العدل، وأربعة ضباط عظام لا تقل رتبة كل منهم عن الصاغ، يعينهم القائد العام للقوات المسلحة.
ويكون مقر هذه المحكمة بمدينة القاهرة ويشمل اختصاصها كل أنحاء المملكة المصرية.
وتتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى أمام المحكمة .
ويجوز للمحكمة أن تحكم على الغادر وشركائه بتعويض ما حدث من ضرر لأى شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة.


مادة 4
ترفع الدعوى إلى المحكمة من لجنة مكونة من اثنين يختارهما المؤتمر المنصوص عليه فى المادة 11 من الإعلان الدستورى المشار إليه بقرار يصدر باتفاقهما مشتملا على بيان بالواقعة والمواد المطلوب تطبيقها، ويكون للجنة فى أداء مهمتها أو لأحد عضويها أو لمن تندبه من رجال القضاء أو النيابة العامة جميع السلطات المخولة فى قانون الإجراءات الجنائية للنيابة العامة ولقاضى التحقيق بغير القيود الواردة فى المواد 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 57 و 91 و97 من القانون المذكور .


ويحدد رئيس المحكمة اليوم الذى تنظر فيه الدعوى، على أن يكون خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ رفعها.


ويكون تكليف المدعى عليه بالحضور أمام المحكمة قبل الجلسة بثمانية أيام كاملة على الأقل،
ويجوز له الاستعانة بمحام واحد.


ولا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرتين ولمدة لا تزيد فى كل مرة عن أسبوع وينطق بالحكم مشفوعا بأسبابه.


مادة 5
إذا لم يحضر المدعى عليه رغم تكليفه بالحضور ولم يرسل محاميا ينوب عنه تنظر المحكمة الدعوى وتحكم فيها فى غيبته.


ويجوز للمحكمة أن تلزم المدعى عليه بالحضور أمامها ولها فى سبيل ذلك أن تأمر بضبطه وإحضاره .


مادة 6
لا يجوز الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
وينشر الحكم فى الجريدة الرسمية فى صحيفتين من صحف واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.


مادة 7
فيما عدا الأحكام السابقة يتبع فى حفظ النظام فى الجلسة وفى تنحى القضاة وردهم .
وفى نظر الدعوة وفى الشهود والأدلة الأخرى الأحكام المقررة لذلك فى قانون الإجراءات الجنائية لمحاكم الجنح على أن تختص المحكمة ذاتها بالفصل فى الرد .

مادة 8
يعاقب المحكوم عليه على كل مخالفة لأحكام المادة الثانية تقع باستعمال الحقوق التى حرم منها بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألفين، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اشترك فى المخالفة بأى طريق من طرق الاشتراك .


مادة 9
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
صدر بقصر عابدين فى 5 ربيع الثانى سنة 1372 (22 ديسمبر سنة 1952

http://img55.imageshack.us/img55/757/d1c7c6da20e6c8c7d1df20clc3.gif