الاقباط يطالبون المجلس العسكرى باختيار 24 عضو مسيحى من اعضاء الهيئه التأسسيه التى ستضع الدستور و المكونه من مائه عضو بشرط ان يكون 10 منهم من اقباط مصر و 14 من اقباط المهجر وطبعا فكر اقباط المهجر معروف وكلنا لاينسى ماقاله موريس صادق
هل هذا الكلام يتفق مع نسبه المسيحين فى مصر؟ طبعا لا .فنسبه المسيحين فى مصر حوالى 5% او على اقصى تقدير 10%
ثانيا حسب الاستفتاء الذى قام به الشعب اعضاء مجلس الشعب المنتخبين هم الذين سيختاروا اللجنه التأسسيه
ثالثا موضوع الكوته التى يفرضها هؤلاء امر مخالف للدستور

يجب أن تكون نسبتهم في وضع الدستور طبقاً لنسبتهم الحقيقية في المجتمع وللوصول لتعداد دقيق يجب عمل حصر لحاملي الرقم القومي من المسلمين والنصاري ويتم إختيار نسبة المسلمين ونسبة النصاري طبقاً لهذا الحصر هذا إن تفضل المسلمين كأغلبية بمشاركتهم في الأمر

وإن كان من ضمن طلباتهم الإستعانه بنصاري المهجر فيجب أيضاً أن نضيف لهذا الحصر مسلمين المهجر في كافة دول العالم

يجب أن تكون نسبتهم في وضع الدستور طبقاً لنسبتهم الحقيقية في المجتمع وللوصول لتعداد دقيق يجب عمل حصر لحاملي الرقم القومي من المسلمين والنصاري ويتم إختيار نسبة المسلمين ونسبة النصاري طبقاً لهذا الحصر هذا إن تفضل المسلمين كأغلبية بمشاركتهم في الأمر
كلام منطقى جدا جدا جدا ومحترم

لا وصاية لأحد في اختيار لجنة الدستور



http://www.ansarportsaid.net/art.php?id=7&art=8809 (http://www.ansarportsaid.net/art.php?id=7&art=8809)
ليس من حق المجلس العسكري ولا من حق أي مجموعة شبابية أو تيار سياسي أن يفرض وصايته على الشعب؛ بوضع ما يسمى بوثيقة المبادئ الدستورية أو حتى ضوابط اختيار اللجنة التأسيسية للدستور.

قال الشعب كلمته يوم 19 مارس، وأقر خطةً واضحةَ المعالم للمرحلة الانتقالية تبدأ بانتخابات نيابية؛ ليقوم الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى باختيار مائة شخص للهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ثم أخيرًا الانتخابات الرئاسية، وأي تعدٍّ على إرادة الشعب هو أمر غير مقبول بكلِّ المعايير الثورية والديمقراطية، فإذا كانت ثورة 25 يناير هي ثورة الشعب المصري كله، وإذا كانت الثورة بالأساس هي ثورة على القمع والتسلط وديكتاتورية الأقلية التي كان يمثلها نظام مبارك وحزبه، فإن من غير المقبول أن يتم القفز على مبادئ الثورة ونحن ما زلنا نعيش في رحابها.

كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة- ولا يزال- محل تقدير الشعب المصري، اعترافًا بفضله وبدوره في حماية الثورة، وحماية الوطن، ولكن قبول المجلس لضغوط بعض الفئات والحركات السياسية المدنية التي تمثل أقلية داخل الأقلية السياسية لوضع وثيقة حاكمة لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية فيه افتئات على الإرادة الشعبية التي جسدتها أصوات 18 مليون مصري في 19 مارس، وقبول المجلس العسكري لضغوط هذه الأقلية سيفتح شهيتها لمزيدٍ من الالتفاف على الإرادة الشعبية، ولكنه في الوقت نفسه يفتح الباب للأغلبية للتحرك سلميًّا للدفاع عن خيارها، وسيجد المجلس نفسه في مواجهة مع الأغلبية التي وثقت به؛ لكنها لم تمنحه توكيلاً على بياض للتلاعب بإرادتها.

حين قرأ اللواء محسن الفنجري، مساعد وزير الدفاع، بيان المجلس الأعلى الأخير الذي تضمن فكرة وضع مبادئ حاكمة أو حكيمة لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية- ومع رفض هذه الفكرة باعتبارها افتئات على الأغلبية- إلا أن فريق الأقلية السياسية دفع باتجاه توسيع الفكرة لتشمل وضع وثيقة مبادئ فوق دستورية، وأعلن الدكتور أسامة الغزالي، رئيس حزب الجبهة، أنه قام بتسليم المجلس الأعلى مسودات كل الوثائق التي صدرت، وقد يكون من المقبول اعتبار هذه الوثائق من الأعمال التأسيسية للدستور، يستهدي بها عند وضع الدستور الجديد؛ لكنها لا ينبغي أبدًا أن تكون ملزمةً للأعضاء المنتخبين، لأن من وضعوا هذه الوثائق ليسوا منتخبين من الشعب، وإنما هي مجرد اجتهادات لأصحابها لا تلزم غيرهم إلا بقدر ما تتضمنه من اجتهادات مقبولة من الأغلبية.

لقد اشترط المجلس العسكري لوضع هذه المبادئ الحاكمة أو الحكيمة حدوث توافق وطني عليها، وعند هذا الحد يمكن أن يكون الأمر مقبولاً، أما محاولة تمريرها دون هذا التوافق إرضاء لأقلية تمتلك حنجرة قوية وفضائيات وصحفًا يومية فسيدخل الدولة في دوامة لا تحمد عقباها.