على سمسم
26-07-2011, 11:43 PM
«المالية»: لا تأجيل لـ«الحد الأدنى للأجور».. والتطبيق أول أغسطس
كتب محسن عبدالرازق وأشرف فكرى ٢٦/ ٧/ ٢٠١١
أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف الزيادة المقررة فى رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى تقل عن ٤٠٠ جنيه، لتصل إلى ٧٠٠ جنيه شهريا، أول أغسطس المقبل، ونفت وجود اتجاه لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور.
قال عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، المشرف على دراسة إصلاح الأجور، إن الوزارة ملتزمة بإجراءات تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ما تردد حول إعادة النظر فى تطبيقه أو تأجيله لعدم إدراجه فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الحالى ٢٠١١/٢٠١٢، لا أساس له من الصحة.
من جانبها، قالت مصادر مسؤولة فى الوزارة، إن تطبيق هذه الزيادة يحتاج إلى قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، لافتة إلى إمكانية صرف هذه الزيادة باستمارة إضافية، إذا تعذر صرفها أول أغسطس المقبل. فى السياق نفسه، التقى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بمكتبه أمس، الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية.
وقالت مصادر مطلعة إن «شرف» ونائبه ناقشا عدة قضايا متعلقة بصرف الزيادة المقررة فى الرواتب، ومراجعة الموقف بشأن احتياطى النقد الأجنبى.
قالت أمينة غانم، مستشار وزير المالية لشؤون العلاقات الخارجية، لـ«المصرى اليوم»، إن ما تم طرحه حول تحديد حد أقصى للأجور، هو مجرد فكرة حتى الآن تحتاج إلى دراسات لمعرفة تطبيقه على الجهات التابعة للدولة، وبما يتفق مع طبيعة كل مؤسسة.
وطالب شريف سامى، خبير الاستثمار، الحكومة بإعلان تفاصيل آليات تنفيذ الحد الأقصى لأجور الموظفين، خاصة مع اختلاف الجهات الحكومية أو التى يساهم فيها المال العام. وأضاف أن إعلان الحكومة الحد الأقصى للأجور يعتمد على سياسة «ترضية الخواطر»، التى تتبعها الدولة مع الرأى العام.
كتب محسن عبدالرازق وأشرف فكرى ٢٦/ ٧/ ٢٠١١
أكدت وزارة المالية أنه سيتم صرف الزيادة المقررة فى رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى تقل عن ٤٠٠ جنيه، لتصل إلى ٧٠٠ جنيه شهريا، أول أغسطس المقبل، ونفت وجود اتجاه لتأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور.
قال عبدالفتاح الجبالى، مستشار وزير المالية، المشرف على دراسة إصلاح الأجور، إن الوزارة ملتزمة بإجراءات تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدا أن ما تردد حول إعادة النظر فى تطبيقه أو تأجيله لعدم إدراجه فى الموازنة العامة الجديدة للعام المالى الحالى ٢٠١١/٢٠١٢، لا أساس له من الصحة.
من جانبها، قالت مصادر مسؤولة فى الوزارة، إن تطبيق هذه الزيادة يحتاج إلى قرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية، لافتة إلى إمكانية صرف هذه الزيادة باستمارة إضافية، إذا تعذر صرفها أول أغسطس المقبل. فى السياق نفسه، التقى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بمكتبه أمس، الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية.
وقالت مصادر مطلعة إن «شرف» ونائبه ناقشا عدة قضايا متعلقة بصرف الزيادة المقررة فى الرواتب، ومراجعة الموقف بشأن احتياطى النقد الأجنبى.
قالت أمينة غانم، مستشار وزير المالية لشؤون العلاقات الخارجية، لـ«المصرى اليوم»، إن ما تم طرحه حول تحديد حد أقصى للأجور، هو مجرد فكرة حتى الآن تحتاج إلى دراسات لمعرفة تطبيقه على الجهات التابعة للدولة، وبما يتفق مع طبيعة كل مؤسسة.
وطالب شريف سامى، خبير الاستثمار، الحكومة بإعلان تفاصيل آليات تنفيذ الحد الأقصى لأجور الموظفين، خاصة مع اختلاف الجهات الحكومية أو التى يساهم فيها المال العام. وأضاف أن إعلان الحكومة الحد الأقصى للأجور يعتمد على سياسة «ترضية الخواطر»، التى تتبعها الدولة مع الرأى العام.