سارة عطالله
30-07-2011, 08:06 AM
تشهد المائدة المستديرة لاجتماع مجلس الجامعات الخاصة اليوم برئاسة د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي العديد من القضايا لايجاد حلول لها خاصة ان الجامعات الخاصة متفائلة بالوزير الجديد وعلي رأسها زيادة أعداد الطلاب المقبولين بنسب تتراوح ما بين 15-20% وذلك لارتفاع المجاميع التكرارية لطلاب الثانوية العامة هذا العام مما يؤدي إلي عدم وجود أماكن للطلاب المتميزين الحاصلين علي أكثر من 95% في كليات القمة وحتي يمكن ان تستوعبهم الكليات العلمية بالجامعات الخاصة.
علمت "الجمهورية" ان زيادة الأعداد بالجامعات الخاصة سيحقق مسئولية مصر القومية تجاه الدول العربية نظراً لتوقف الدراسة ببعض الدول العربية بسبب الثورات منها سوريا وليبيا واليمن وتونس وهذا يؤكد ريادتها العلمية والسياسية واحتضان أبناء الدول العربية في الأزمات وأيضاً لمنع استغلال الطلاب المصريين واستقطابهم من الدول الأجنبية في حالة سفرهم لاستكمال دراستهم بها وهذا يعرضنا والدول العربية لمشاكل لا حصر لها بالاضافة إلي الحد من هجرة الطلاب المصريين أصحاب المجاميع المرتفعة للدراسة بالخارج مما يهدد الاقتصاد القومي واهدار ملايين من العملة الصعبة التي نحن في أمس الحاجة لها في الوقت الحالي وأيضاً عودة أزمة الشهادات التعليمية المضروبة من الجامعات الروسية والكندية.
كما تنتظر الجامعات الخاصة من الوزير الجديد اعادة الثقة في تعليمنا خاصة ان التشكيك فيها يعد تدعيماً للجامعات المنافسة في الدول الأخري واصلاح ما أفسده بعض الوزراء السابقين ومنها تحديد أعداد المقبولين من خلال معايير محددة ومعلنة بكل جامعة خاصة طبقاً لتقارير اللجان وأسوة بتجربة المعاهد العليا الخاصة وليس باجماع مجلس الجامعات الخاصة حتي تكون هناك معايير معروفة للجميع ولا تترك للرغبات الشخصية وان يضع المجلس في الاعتبار عند تحديد قواعد القبول ان هناك اقتصاديات تشغيل يجب ان تؤخذ في الاعتبار حيث دخلها الوحيد هو الرسوم الدراسية وان اهدار هذا المصدر يحدث خللاً في اقتصاديات تشغيلها مما يصعب معه الاستشار وخاصة ان الخاصة لا تدخل خطة التنمية القوميةوتقتصر علي الخارجين فقط.
كما تنتظر الجامعات الخاصة من د. خورشيد الدعم في منح حرية عقد اتفاقيات بين الجامعات الخاصة والجامعات الأخري علي ان تحاط الوزارة بها علماً خاصة ان نصيب الخاصة من خطة التنمية القومية والاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الاخري لا تذكر وتقتصر علي الحكومية وأيضاً التزام الجامعات بسبب الاعفاءات المنصوص عليها في القانون وتعديل سياسة الاعارة والانتداب من الجامعات الحكومية إلي الخاصة حتي تستطيع الخاصة استيفاء نسب التعيينات المطلوبة منها حيث ان سياسة الانتداب والاعارة الحالية تحول دون تطبيق الكوادر المطلوبة بهدف التفرغ الكامل وتحويل بطالة الحكومية إلي الخاصة.
المؤسف والذي يحدث حالة ارتباك سنوية هو معادلة الدرجات العلمية كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات وهذا يخلق الخوف داخل نفوس الطلاب وأولياء الأمور.
الجامعات الخاصة يجب ان يكون لها دور رائد نحو مسئولية التعليم تجاه المواطن المصري والعربي والافريقي ويتمني الجميع ان يظل هذا الدور ويتم دعمه في ظل المتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية خاصة انها في الآونة الأخيرة استطاعت جذب عدد من طلاب العرب للالتحاق بها وأصبحت أحد مصادر الدخل القومي بالعملة الصعبة خاصة ان الدول الاوروبية والأمريكية تحظر علي الطلاب العرب دراسة تخصصات بعينها بعد أحداث 11 سبتمبر ومن الواجب علينا ان نقوم باتاحة فرص التعليم لهؤلاء الطلاب مهما تباينت مجالات اهتماماتهم والجدير بالذكر ان معظم القادة العرب سبق ان تعلموا بالجامعات المصرية الأمر الذي أدي إلي دعم وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والقواعد المجحفة للقبول يؤدي إلي حرمان مصر من ملايين الدولارات.
ومن ناحية أخري يقول د. رفعت عارف الضبع رئيس ائتلاف الجامعات المصرية ان استقلال الجامعات الحكومية والخاصة ضرورة في الوقت الحالي ولتحقيق ذلك بالغاء مجلس الجامعات الحكومية وعزل أمين كل منهما لأنهما لم يحققا الأهداف القومية للتعليم المصري بوضع العراقيل أمام التعليم ولم يضع أي منهما حلولا ايجابية مما أدي إلي إهدار مليارات الدولارات خلال السنوات السابقة.
قال د. ممدوح عبدالعليم بتجارة عين شمس ان دعم التعليم الخاص في الفترة القادمة هام جداً الا انها أحد روافد التعليم المصري ولابد من زيادة الاعداد خاصة في كليات القمة في ظل زيادة المجموع التكراري للطلاب فوق 95% وهذا يؤدي إلي كارثة لأولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بكليات العلمية ولا مكان لهم في الخاصة وبالتالي يتوجه عدد كبير إلي الدول الأوروبية والامريكية.
أكد الدكتور خالد سامي- وكيل كلية الهندسة المصرية لشئون التعليم والطلاب أننا نعاني من أزمة خطيرة كل عام وهي الفصل بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم مشيراً إلي أن وزارة التربية ينتهي دورها بمجرد اعلان النتائج الثانوية العامة ويجب ان يستمر دورها بالتنسيق مع التعليم العالي.
أكد علي مشكلة حصول الطلاب علي مجاميع عالية جداً تتعدي ال 100% ولكن الكليات في الجامعات الحكومية الخاصة لها قدرة استيعابية فيلتحق بها عدد من الطلاب محدود وبالتالي تضيع آمال وطموحات الكثير من الطلاب في اللحاق بسباق كليات القمة.
قال هل الجامعات الخاصة منظومة مكملة أو بديلة للجامعات الحكومية وهل لديها اكتفاء ذاتي من الموارد البشرية فيها..
يقول د. عبدالحي عبيد أمين المجلس الأعلي للجامعات الأسبق الشهادة عندما تعادل لأول مرة نضمن استمرار المعادلة ولا يمكن الغاؤها الا في حالة الاخلال بالالتزام نمنع دخول الطلاب من الأول ولذلك فهناك ضمان لمعادلة الشهادات بكليات الجامعة الخاصة.
يجب علي الدولة ان تقوم بفتح كليات عملية جديدة ونراقبها رقابة جيدة الجودة شكل من أشكال الرقابة الجيدة وتم زيادة الأعداد في ظل وجود الامكانيات في الأعداد المتاحة تكون وفقاً لمعايير محددة وليس أرضاءً للناس علي أيدي متخصصين.. أكد هناك لجان تقوم بالرقابة علي الكليات بالجامعات الخاصة.
يري د. عبيد ان قبول الطلاب بالجامعات الخاصة عن طريق مكتب التنسيق أفضل ويتم تخصيص مكتب خاص بها بعيداً عن الحكومية حتي نضمن الشفافية.
طالب عدد من أولياء الأمور نهلة سعيد ود. شوقي منصور وفوزي عبدالحليم بضرورة وضع ضوابط وخطط مستقبلية يعرف من خلالها الطلاب امكانية الالتحاق بالكليات المختلفة ولا يفاجأ كل عام بقواعد جديدة كل عام من الأعداد المقبولة والمجموع أسوة بالمعاهد العليا الخاصة والتزام الجامعات بنسب الاعفاءات.
علمت "الجمهورية" ان زيادة الأعداد بالجامعات الخاصة سيحقق مسئولية مصر القومية تجاه الدول العربية نظراً لتوقف الدراسة ببعض الدول العربية بسبب الثورات منها سوريا وليبيا واليمن وتونس وهذا يؤكد ريادتها العلمية والسياسية واحتضان أبناء الدول العربية في الأزمات وأيضاً لمنع استغلال الطلاب المصريين واستقطابهم من الدول الأجنبية في حالة سفرهم لاستكمال دراستهم بها وهذا يعرضنا والدول العربية لمشاكل لا حصر لها بالاضافة إلي الحد من هجرة الطلاب المصريين أصحاب المجاميع المرتفعة للدراسة بالخارج مما يهدد الاقتصاد القومي واهدار ملايين من العملة الصعبة التي نحن في أمس الحاجة لها في الوقت الحالي وأيضاً عودة أزمة الشهادات التعليمية المضروبة من الجامعات الروسية والكندية.
كما تنتظر الجامعات الخاصة من الوزير الجديد اعادة الثقة في تعليمنا خاصة ان التشكيك فيها يعد تدعيماً للجامعات المنافسة في الدول الأخري واصلاح ما أفسده بعض الوزراء السابقين ومنها تحديد أعداد المقبولين من خلال معايير محددة ومعلنة بكل جامعة خاصة طبقاً لتقارير اللجان وأسوة بتجربة المعاهد العليا الخاصة وليس باجماع مجلس الجامعات الخاصة حتي تكون هناك معايير معروفة للجميع ولا تترك للرغبات الشخصية وان يضع المجلس في الاعتبار عند تحديد قواعد القبول ان هناك اقتصاديات تشغيل يجب ان تؤخذ في الاعتبار حيث دخلها الوحيد هو الرسوم الدراسية وان اهدار هذا المصدر يحدث خللاً في اقتصاديات تشغيلها مما يصعب معه الاستشار وخاصة ان الخاصة لا تدخل خطة التنمية القوميةوتقتصر علي الخارجين فقط.
كما تنتظر الجامعات الخاصة من د. خورشيد الدعم في منح حرية عقد اتفاقيات بين الجامعات الخاصة والجامعات الأخري علي ان تحاط الوزارة بها علماً خاصة ان نصيب الخاصة من خطة التنمية القومية والاتفاقيات الدولية بين مصر والدول الاخري لا تذكر وتقتصر علي الحكومية وأيضاً التزام الجامعات بسبب الاعفاءات المنصوص عليها في القانون وتعديل سياسة الاعارة والانتداب من الجامعات الحكومية إلي الخاصة حتي تستطيع الخاصة استيفاء نسب التعيينات المطلوبة منها حيث ان سياسة الانتداب والاعارة الحالية تحول دون تطبيق الكوادر المطلوبة بهدف التفرغ الكامل وتحويل بطالة الحكومية إلي الخاصة.
المؤسف والذي يحدث حالة ارتباك سنوية هو معادلة الدرجات العلمية كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات وهذا يخلق الخوف داخل نفوس الطلاب وأولياء الأمور.
الجامعات الخاصة يجب ان يكون لها دور رائد نحو مسئولية التعليم تجاه المواطن المصري والعربي والافريقي ويتمني الجميع ان يظل هذا الدور ويتم دعمه في ظل المتغيرات الدولية والسياسية والاقتصادية والثقافية خاصة انها في الآونة الأخيرة استطاعت جذب عدد من طلاب العرب للالتحاق بها وأصبحت أحد مصادر الدخل القومي بالعملة الصعبة خاصة ان الدول الاوروبية والأمريكية تحظر علي الطلاب العرب دراسة تخصصات بعينها بعد أحداث 11 سبتمبر ومن الواجب علينا ان نقوم باتاحة فرص التعليم لهؤلاء الطلاب مهما تباينت مجالات اهتماماتهم والجدير بالذكر ان معظم القادة العرب سبق ان تعلموا بالجامعات المصرية الأمر الذي أدي إلي دعم وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية والقواعد المجحفة للقبول يؤدي إلي حرمان مصر من ملايين الدولارات.
ومن ناحية أخري يقول د. رفعت عارف الضبع رئيس ائتلاف الجامعات المصرية ان استقلال الجامعات الحكومية والخاصة ضرورة في الوقت الحالي ولتحقيق ذلك بالغاء مجلس الجامعات الحكومية وعزل أمين كل منهما لأنهما لم يحققا الأهداف القومية للتعليم المصري بوضع العراقيل أمام التعليم ولم يضع أي منهما حلولا ايجابية مما أدي إلي إهدار مليارات الدولارات خلال السنوات السابقة.
قال د. ممدوح عبدالعليم بتجارة عين شمس ان دعم التعليم الخاص في الفترة القادمة هام جداً الا انها أحد روافد التعليم المصري ولابد من زيادة الاعداد خاصة في كليات القمة في ظل زيادة المجموع التكراري للطلاب فوق 95% وهذا يؤدي إلي كارثة لأولياء الأمور الراغبين في الالتحاق بكليات العلمية ولا مكان لهم في الخاصة وبالتالي يتوجه عدد كبير إلي الدول الأوروبية والامريكية.
أكد الدكتور خالد سامي- وكيل كلية الهندسة المصرية لشئون التعليم والطلاب أننا نعاني من أزمة خطيرة كل عام وهي الفصل بين وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم مشيراً إلي أن وزارة التربية ينتهي دورها بمجرد اعلان النتائج الثانوية العامة ويجب ان يستمر دورها بالتنسيق مع التعليم العالي.
أكد علي مشكلة حصول الطلاب علي مجاميع عالية جداً تتعدي ال 100% ولكن الكليات في الجامعات الحكومية الخاصة لها قدرة استيعابية فيلتحق بها عدد من الطلاب محدود وبالتالي تضيع آمال وطموحات الكثير من الطلاب في اللحاق بسباق كليات القمة.
قال هل الجامعات الخاصة منظومة مكملة أو بديلة للجامعات الحكومية وهل لديها اكتفاء ذاتي من الموارد البشرية فيها..
يقول د. عبدالحي عبيد أمين المجلس الأعلي للجامعات الأسبق الشهادة عندما تعادل لأول مرة نضمن استمرار المعادلة ولا يمكن الغاؤها الا في حالة الاخلال بالالتزام نمنع دخول الطلاب من الأول ولذلك فهناك ضمان لمعادلة الشهادات بكليات الجامعة الخاصة.
يجب علي الدولة ان تقوم بفتح كليات عملية جديدة ونراقبها رقابة جيدة الجودة شكل من أشكال الرقابة الجيدة وتم زيادة الأعداد في ظل وجود الامكانيات في الأعداد المتاحة تكون وفقاً لمعايير محددة وليس أرضاءً للناس علي أيدي متخصصين.. أكد هناك لجان تقوم بالرقابة علي الكليات بالجامعات الخاصة.
يري د. عبيد ان قبول الطلاب بالجامعات الخاصة عن طريق مكتب التنسيق أفضل ويتم تخصيص مكتب خاص بها بعيداً عن الحكومية حتي نضمن الشفافية.
طالب عدد من أولياء الأمور نهلة سعيد ود. شوقي منصور وفوزي عبدالحليم بضرورة وضع ضوابط وخطط مستقبلية يعرف من خلالها الطلاب امكانية الالتحاق بالكليات المختلفة ولا يفاجأ كل عام بقواعد جديدة كل عام من الأعداد المقبولة والمجموع أسوة بالمعاهد العليا الخاصة والتزام الجامعات بنسب الاعفاءات.