mo1112
03-08-2011, 01:41 AM
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن الحد الأدني للأجور الذي تم اقراره في الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي 2011/2012 قد بدأ تطبيقه بالفعل ولم يتم تأجيله. وان تأخير صرفه مع مرتب يوليو الماضي في بعض الجهات كان نتيجة لعدم وصول القواعد التنفيذية للصرف من قبل وزارة التنمية الإدارية.. وانه يحق للموظف صرف الزيادة الجديد في مرتب يوليو بأثر رجعي.
قال إن الوزارة تعكف حالياً علي دراسة تحديد الحد الاقصي للأجور. وتحديد الجهات التي سيتم تطبيقه فيها بعد ان اتضح صعوبة تطبيقه في بعض الجهات التابعة للدولة ذات الطبيعة الخاصة مثل البنوك والشركات القابضة وممثلي الوزارات في مجالس إدارات الهيئات والأجهزة والمؤسسات الأخري.. بالإضافة إلي صعوبة تطبيقه علي شركات القطاع الخاص.
أوضح المصدر أن الدراسة التي تم اعدادها خلال تولي الدكتور سمير رضوان وزارة المالية كانت تقضي بوضع حد اقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي 36 مثل الحد الادني للأجر. ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت أي مسمي.. علي أن يتم ذلك بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي فقط والذي يشمل "الجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات الخدمية".
وأشار إلي أن وزارة المالية قد صرفت بالفعل مخصصات الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور.. مشيراً إلي أنه تم تخصيص 9 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي حيث تم تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 200%.. وبذلك لن تقل جملة ما يتقضاه العامل بالجهاز الإداري بالدولة المعين علي أدني درجات التعيين عن 708 جنيهات وهو اجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011. مقابل أجره البالغ 444 جنيهاً في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59% وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي.
وأشار إلي أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع إلي 9.722 جنيها بدلاً من أجره السابق البالغ 1.457 جنيه بزيادة 58%.. وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوته بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة. حيث سيستفيد نحو 9.1 مليون موظف من هذه الزيادة.
وأوضح انه بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فان اجمالي أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيهاً. مقابل 4.422 جنيهاً بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.
قال إن الوزارة تعكف حالياً علي دراسة تحديد الحد الاقصي للأجور. وتحديد الجهات التي سيتم تطبيقه فيها بعد ان اتضح صعوبة تطبيقه في بعض الجهات التابعة للدولة ذات الطبيعة الخاصة مثل البنوك والشركات القابضة وممثلي الوزارات في مجالس إدارات الهيئات والأجهزة والمؤسسات الأخري.. بالإضافة إلي صعوبة تطبيقه علي شركات القطاع الخاص.
أوضح المصدر أن الدراسة التي تم اعدادها خلال تولي الدكتور سمير رضوان وزارة المالية كانت تقضي بوضع حد اقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي 36 مثل الحد الادني للأجر. ووضع حد اقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف باي جهة حكومية تحت أي مسمي.. علي أن يتم ذلك بالنسبة لموظفي القطاع الحكومي فقط والذي يشمل "الجهاز الإداري للدولة والمحليات والهيئات الخدمية".
وأشار إلي أن وزارة المالية قد صرفت بالفعل مخصصات الزيادة الجديدة في الحد الأدني للأجور.. مشيراً إلي أنه تم تخصيص 9 مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي حيث تم تطبيق زيادة حافز الإثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 200%.. وبذلك لن تقل جملة ما يتقضاه العامل بالجهاز الإداري بالدولة المعين علي أدني درجات التعيين عن 708 جنيهات وهو اجمالي أجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 2011. مقابل أجره البالغ 444 جنيهاً في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 59% وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة إلي 200% من الأجر الأساسي.
وأشار إلي أن زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 2009 سيرتفع إلي 9.722 جنيها بدلاً من أجره السابق البالغ 1.457 جنيه بزيادة 58%.. وسوف تطبق هذه الزيادات علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوته بهدف تقريب الفوارق بين كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة. حيث سيستفيد نحو 9.1 مليون موظف من هذه الزيادة.
وأوضح انه بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فان اجمالي أجر كل منهم سيبلغ 684 جنيهاً. مقابل 4.422 جنيهاً بزيادة 62% عن المقرر في الموازنة القديمة.