عادل عجور
05-08-2011, 11:34 PM
http://www.ahram.org.eg/MediaFiles//2011/8/4/e1-1_3_8_2011_2_4.jpg
أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حرص الحكومة علي تحسين دخول العاملين بقطاع التعليم, لما يمثله من أهمية ودور كبير في تنمية الثروة البشرية لمصر.
وقال ان وزارتي المالية والتربية والتعليم انتهتا من تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل هذا الحافز والذي يبدأ صرفه قريبا, بحيث يتم منح حافز أداء بنسبة57% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد, و50% للمعلم, و25% للمعلم الأول والمعلم الأول( أ) وللخبير ولكبير المعلمين.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة علي زيادة دخل كل العاملين بالقطاع التعليمي, مع منح الأفضلية لشباب المعلمين.. وذلك لتقليل الفوارق في الدخول بين العاملين بالمجال التعليمي.
وأضاف الوزير أن هذه الحوافز ستبلغ تكلفتها نحو1,468 مليار جنيه سنويا, وهي تمول ذاتيا ودون إضافة أية أعباء علي الموازنة العامة الجديدة في إطار جهود وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام.
وأشار إلي أنه بالنسبة للاداريين بوزارة التربية والتعليم فسوف يستفيدون من قرار رفع حافز الإثابة والذي تضمنته الموازنة العامة الجديدة, حيث سيتم رفع حافز إثابة نحو570 ألف إداري هم إجمالي عدد الاداريين بالتربية والتعليم والذين سترتفع نسبة حوافزهم الشهرية من110% إلي200%.
من ناحية أخري حولت وزارة المالية مليارا و267 مليون جنيه للهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لدفع جزء كبير من مستحقات شركات المقاولات والموردين لدي الهيئة, كما سبق أن حولت في30 يونية الماضي لحساب الهيئة والجهاز التنفيذي نحو5.864 مليون جنيه..
وأشار الببلاوي إلي أن هذه المبالغ تأتي في إطار خطة الحكومة لتنشيط شركات المقاولات وتوفير السيولة اللازمة للقطاع والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر علي نمو الاقتصاد المحلي, حيث يرتبط بعمله نحو75 صناعة وحرفة أخري.
وأكد الوزير أن وزارة المالية حولت أيضا نحو 2،3مليار جنيه لحسابات هيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات الهيئة من السلع المربوطة علي بطاقات التموين والقمح, منها300 مليون جنيه لدفع مستحقات شركة السكر, و255 مليون جنيه لموردي الأرز ومليار و547 مليون جنيه لتمويل شراء القمح والزيت المحلي والمستورد.
كما أشار إلي أن وزارة المالية سبق أن حولت لشركة السكر العام الماضي نحو3,6 مليار جنيه بزيادة1,7 مليار جنيه عن المخصص لها في الموازنة لعامة والبالغ1,9 مليار جنيه فقط بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر
أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية حرص الحكومة علي تحسين دخول العاملين بقطاع التعليم, لما يمثله من أهمية ودور كبير في تنمية الثروة البشرية لمصر.
وقال ان وزارتي المالية والتربية والتعليم انتهتا من تدبير المبالغ المالية اللازمة لتمويل هذا الحافز والذي يبدأ صرفه قريبا, بحيث يتم منح حافز أداء بنسبة57% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد, و50% للمعلم, و25% للمعلم الأول والمعلم الأول( أ) وللخبير ولكبير المعلمين.
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة علي زيادة دخل كل العاملين بالقطاع التعليمي, مع منح الأفضلية لشباب المعلمين.. وذلك لتقليل الفوارق في الدخول بين العاملين بالمجال التعليمي.
وأضاف الوزير أن هذه الحوافز ستبلغ تكلفتها نحو1,468 مليار جنيه سنويا, وهي تمول ذاتيا ودون إضافة أية أعباء علي الموازنة العامة الجديدة في إطار جهود وزارة المالية للسيطرة علي عجز الموازنة والدين العام.
وأشار إلي أنه بالنسبة للاداريين بوزارة التربية والتعليم فسوف يستفيدون من قرار رفع حافز الإثابة والذي تضمنته الموازنة العامة الجديدة, حيث سيتم رفع حافز إثابة نحو570 ألف إداري هم إجمالي عدد الاداريين بالتربية والتعليم والذين سترتفع نسبة حوافزهم الشهرية من110% إلي200%.
من ناحية أخري حولت وزارة المالية مليارا و267 مليون جنيه للهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لدفع جزء كبير من مستحقات شركات المقاولات والموردين لدي الهيئة, كما سبق أن حولت في30 يونية الماضي لحساب الهيئة والجهاز التنفيذي نحو5.864 مليون جنيه..
وأشار الببلاوي إلي أن هذه المبالغ تأتي في إطار خطة الحكومة لتنشيط شركات المقاولات وتوفير السيولة اللازمة للقطاع والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر علي نمو الاقتصاد المحلي, حيث يرتبط بعمله نحو75 صناعة وحرفة أخري.
وأكد الوزير أن وزارة المالية حولت أيضا نحو 2،3مليار جنيه لحسابات هيئة السلع التموينية لتدبير احتياجات الهيئة من السلع المربوطة علي بطاقات التموين والقمح, منها300 مليون جنيه لدفع مستحقات شركة السكر, و255 مليون جنيه لموردي الأرز ومليار و547 مليون جنيه لتمويل شراء القمح والزيت المحلي والمستورد.
كما أشار إلي أن وزارة المالية سبق أن حولت لشركة السكر العام الماضي نحو3,6 مليار جنيه بزيادة1,7 مليار جنيه عن المخصص لها في الموازنة لعامة والبالغ1,9 مليار جنيه فقط بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للسكر