قانون الكادر فرق بين الكادر والحافز بصورة واضحة لايمكن الإلتفاف عليها . الكادر مشروط بالنجاح أى أنه نتيجة اختبار نجحنا فيه وليس منحة فهو حق اكتسبناه وبالتالي ليس من حق أحد ألغاؤه

قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم

مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
1ـ تسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،2ـ وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ،3ـ وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة

ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008

الحق معنا ولا بد من اتخاذ خطوة جريئة لصد هذا الظلم الذى طالما عانينا منه وما زلنا

عهدنا بالحكومة أنه لا حق يؤخذ إلا بالقوة

تكون قوى و تطلب حقك .. تاخده كاملا
تكون قوى نص نص .. تاخد حقك نص نص
تكون ضعيف .. تاخد حقك ضرب على القفا

ياترى حناخد حقنا كامل و الا حننضرب على قفانا ؟؟

حننضرب على قفانا

لا مش هنضرب على قفانا

اتضربنا على قفانا

لو لم نحصل على حقوقنا فلا قيمة ولا كرامة لنا لأننا ببساطة مش قادرين نطالب بحقوقنا التى انتهكوها
شوفوا ولادنا ازاي قضوا على نظام باكمله
واحنا مش عارفين نطالب بحق مكتسب

نرفع قضية بخصوص قانون الكادر وحافز الإثابة

لا حل سوى رفع قضية كبيرة باسم جميع المعلمين ضد وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم وضد من وضع قانون الكادر المعيب وضد من جعلنا نصرف الكادر على اساسى سنة ماضية مخالفا القانون اتحدوا يا معلمين فلن يضيع حق وراءه مطالب ولقد اتفق مجموعة كبيرة من المعلمين على رفع قضية كبيرة ضد الحكومة وسنوكل فيها محامى كبير مثل مرتضى منصور لان الحكومة عاوزة واحد زيه

الموازنة بتقول ايه حد ادنى 700 ج انت تتحصل على اكثر من 700 ليس لك حق فى الحافز كما حرم الفئات من الكادر واللى لم يصل الى 200% زوده حافز علشان يوصل الى 200% لحين اجراء انتخابات مجلس الشعب وسيتم الغاء قانون 155 طالما سيضع حد اقصى وحد ادنى ستلغى الكوادر الخاصة فى الوظيفة المدنية الكادر كان الفاسدين حتنه علشان يتم تسريح المعلمين وفى عصر جمال مبارك اول سنة رئاسة كانت ستخصص جميع القطعاعات التعليمة عن طريق شركات مساهمة المشرع كان جاهز مع ملف التوريث يعنى كانت خطة لتسريح كبار المعلمين والاستعانه عنهم بشباب بعقود المظاهرات ليس لها جدوى المهم ان المكافاة لاتدرج فى حساب 200% ونتكاتف لإلغاء قانون 155 هو ده الحل ليس من المعقول يعطيك كادر و200% ومكافاة امتحانات مستحيل الحل اللى انا قلته معايا هتحرك وفورا المهم ان المكافاة الان لا تدرج فى حساب الحافز 200% والباقى سهل
وفقنا الله بالعقلانية هنوصل معايا اتصلوا على 0160493726

سنحصل على حقوقنا و الا فلن يكون هناك تعليم او تقدم فى مصر و يخلوا العمال يدرسوا بدلنا

لا لإلغاء الكادر..... نعم للتعديل فيه
لا لإلعاء الحوافز ..... نعم لزيادتها
لا لإلعاء مكافأة الامتحانات .... نعم لزيادتها
التنازل عن شئ موجود مقابل شئ غائب مرفوض
وهذا ما يلعب عليه أى نظام دكتاتورى