بيان عــاجـل من مجلس شورى العلماء بمصر : بخصوص الأنباء الواردة عن إقتراب إصدار وثيقة المبادئ الدستورية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد ,,
بيان عــاجـل : صرح الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تُعِد الآن وثيقة المبادئ الدستورية ،فيما أكد الدكتور عصام شرف أنها ستنتهي منها في خلال أيام ، وعليه فإن مجلس شورى العلماء يستنكر وبشدة ويرفض رفضا باتاً وثيقة المبادئ الدستورية لأن هذا يُعتبَر إلتفافا ً على إرادة الشعب الذي لن يقبل بغير الإسلام بديلا ً و إلغاءً لنتيجة الإستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية فلا يجوز لفئة قليلة أن تضع دستورا ً من قبل نفسها وتصادر إرادة الشعب وبناء ً عليه فإن مجلس شورى العلماء سيدافع عن هوية الأمة الإسلامية وإرادة الشعب وليعلم الجميع أن الشعب المصري المسلم لن يقبل بمثل ذلك وسيقفون جميعا يدا واحدة ضد ما يخالف الإسلام أو يتاجر على هوية الأمة المسلمة.


المصدر


http://ar-ar.facebook.com/anasalafe

اللهم انصر الإسلام والمسلمين

جزاكم الله خيراً على المرو ر.

حسبنا الله ونعم الوكيل
جزاكم الله خيرا نفع بكم

جزاكم الله خيراً على المرور .


المستشار البشري: إعلان المبادئ الحاكمة للدستور غير قانوني
-------------------------------------​----------------------
أكد المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة سابقًا، أن تصريح د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء بإصدار إعلان دستوري جديد بوثيقة مبادئ تجمع بين جميع الوثائق التي طرحتها القوى السياسية في حالة التوافق عليها غير قانوني.

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستوريتها، ويمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها الاستفتاء، وأن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لن تؤثر ولا تلزم الشعب.

وأضاف: أن الحقيقة الثابتة دستوريًّا أن هناك استفتاءً جرى على المواد والأحكام التي شملتها التعديلات والمتعلقة بـ9 مواد تضمنها بيان دستوري تميز بالشمول والسعة، وصوَّت فيه الشعب بإرادة حرة ونزيهة وحازت التصويت لهم بـ"نعم" على الأغلبية.

وشدد على أن أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية كافة، ويجب احترام إرادة الشعب المصري.
-----
المصدر: إخوان أون لاين

ولافوق الدستور ولا تحته الشعب عارف مصلحته



http://www.youtube.com/watch?v=kAo06b_ZDeI

ثورة ثورة حتى النصر
ثورة في كل شوارع مصر

جزاكم الله خيراً على المرور .

بيان الهيئة الشرعية بشأن تصريحات د.علي السلمي نائب رئيس الوزراء حول وضع وثيقة لمبادئ فوق دستورية


http://www.youtube.com/watch?v=pBOc14NPksc&feature=player_embedded

الله المستعان
شكلهم عايزينا ننزل تانى ونعمل مليونبات ونعتصم زى الباقى عشان يلغوا الوثيقة دى

جزاكم الله خيراً على المرور .

بيان الإخوان المسلمين حول تصريحات المجلس العسكري بشأن المواد الحاكمة للدستور

صرَّح أحد أعضاء المجلس العسكري ونائب رئيس الوزراء بأن المجلس ينوي إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، ورغم أننا أعلنا موقفنا من هذه الخطوة بالرفض بأشكال عديدة كان آخرها مظاهرات 8، 29/7/2011م، إلا أن الإصرار على المضي في هذا الموضوع يعني الانحياز للأقلية التي تحاول فرض وصايتها على الشعب، وتمكينها من الالتفاف على إرادته التي تجلَّت في استفتاء مارس الماضي، والافتئات على صلاحية الهيئة التأسيسية المنوط بها كتابة مشروع الدستور، وكل هذه الأمور تتصادم مع قواعد الديمقراطية وتقرُّ استبداد الأقلية وديكتاتوريتها.

لقد قلنا مرارًا إن الشعب هو الذي يمنح نفسه الدستور الذي يرتضيه، ولا يستطيع أي حزب أو فصيل أو جماعة أن يزعم أنه يمثل الشعب أو يتكلم باسمه، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة ******ًا لحقِّ الشعب ومصادرة لحريته.

لقد ذكر المتحدث باسم المجلس العسكري مرةً أن هذه المبادئ الحاكمة ستختص باختيار أعضاء الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، ومرةً أخرى أنها مبادئ حاكمة للدستور نفسه، وكلا الأمرين من حق الشعب وليس من صلاحيات أحد أو مجلس أو حزب أو وزارة أو جماعة، كما أن المجلس علَّق إصدار هذه المبادئ على حدوث توافق وطني حولها، والرافضون لها أكثر بكثير من الموافقين عليها، ومظاهرات 8، 29/7/2011م خير دليل على ذلك، فلماذا إثارة الموضوع من جديد؟ وليس ثمة توافق وطني على المبدأ.

إننا نربأ بالمجلس العسكري أن يساير فريق (المواد الحاكمة) ضد إرادة غالبية الشعب؛ لأن هذا من شأنه أن يستفز جماهير الرافضين لمبدأ المواد الحاكمة والحريصين على حق الشعب وحريته، والراغبين في استقرار الوطن والسير في اتجاه الانتخابات ونقل السلطة للمؤسسات المدنية التي ينتخبها الشعب كي يعود الجيش إلى التفرغ لمهمته المقدسة في حماية الوطن والشعب ضد أي عدوان خارجي.

كما أننا نربأ بالجيش أن يستجيب لضغوط هذه الفئة بإقحامه في المجال السياسي وإغرائه بأن يكون حاميًا للدستور وحارسًا للدولة المدنية- كما يزعمون- فالدولة المدنية مطلبنا جميعًا، والشعب هو خير حارس وضامن للدستور.

إن هذه الرغبة تعني وجود لجنة لصيانة الدستور مثل إيران، أو شبيهة بتركيا العلمانية التي تجعل الجيش فوق الدستور، والتي يجاهد الأتراك منذ 40 سنة لتغيير هذا الوضع، وقد قاربوا الوصول للغاية بعد تجارب مريرة من الانقلابات العسكرية أُعدم فيها رئيس وزراء بتهمة إعادة (أذان الصلاة) من اللغة التركية إلى العربية وإعادة فتح مدارس الأئمة.

إن هناك نفرًا في مصر يسعون إلى تجاوز كل المبادئ الديمقراطية وقيم الحرية، ولو أدَّى ذلك إلى استمرار فترة القلق والاضطراب، والتضحية بالاستقرار والبناء، وهؤلاء الذين قال فيهم شوقي رحمه الله:

كلما راضها بالعقل قوم أجدَّ لها هوى قوم ضرامًا

ونحن نُحذِّر من الاستجابة لهم وتنفيذ أغراضهم، وندعو إلى الاحتكام للشعب واحترام إرادته؛ حرصًا على المصلحة العليا للوطن، وتجنبًا لما لا يحمد عقباه.


حفظ الله مصر من الفتن، وجنبها الصراع، وجمع كلمتها على كلمة سواء، وأعاننا جميعًا على أن ننهض بمصرنا الحبيبة ونحفظ ثورة شعبها ونحقق أهدافها وأولها عودة الحرية لشعب مصر في الاختيار واتخاذ القرار.. (واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ولا تَفَرَّقُوا) (آل عمران: من الآية 103).


الإخوان المسلمون

القاهرة في: 13 من رمضان 1432هـ الموافق 13 أغسطس 2011م