اسامه سنجر
12-08-2011, 08:45 PM
في الوقت الذي أكد فيه الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، جدية الحكومة في وضع حد أقصى للأجور، معلنًا عزمه تقديم تصور واضح في المرحلة المقبلة حول هذا الموضوع خلال فترة قريبة، رفض طارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي المصري وضع حدٍّ أقصى لأجور المصرفيين، واستند عامر في هذا الرفض إلى تخوفه من أن تعود البنوك إلى الحالة التي كانت عليها قبل عملية الإصلاح المصرفي، حينما كانت مستويات المرتبات لا تحفز على العمل.
وحذر مسئول بارز في البنك المركزي من هجرة الكوادر المصرفية إلى الخارج، ووصف تصريحات الدكتور حازم الببلاوي حول اتجاه الوزارة لوضع حد أقصى وأدنى للعاملين بالبنوك العامة بـ"غير المقبولة"، وأنها تدخل في شئون البنك المركزي، الذي يتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقًا لقانونه 88 لسنة 2003م.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يرفض البنك المركزي ورؤساء البنوك العامة وضع حد أقصى لأجور العاملين بالبنوك؟ وما تأثير ذلك على القطاع المصرفي في مصر
يقول صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إنه يجب وضع حد أدنى وأقصى للأجور لكل العاملين في القطاع الحكومي بما فيهم موظفو البنوك.
ويشير مدير مركز الدراسات الاقتصادية إلى أن المركز بالفعل كان قد قدم مشروع وضع حد أدنى وأقصى لأجور العاملين في الدولة وموظفي البنوك عام 2008م، وكان قد قدمه إلى أحمد نظيف وبطرس غالي، ولكن المشروع قوبل بالرفض بحجة أنه لا توجد موارد، مؤكدا أن المشروع كان يحدد الحد الأدنى بقيمة 1200 جنيه والحد الأقصى بقيمة 30000 جنيه؛ مما يعمل ذلك على توفير 62 مليار جنيه تدخل في خزانة الدولة، من إجمالي مرتبات موظفي الدولة والتي تبلغ 175 مليار جنيه.
ويؤكد جودة أن معظم الأرباح البنكية التي يصرح بها البنوك هي أرباح وهمية ورقية ولا وجود لها في الواقع، مطالبًا بتطبيق عدة معايير على الوظائف الحكومية حتى يتسنى للحكومة أن تحكم على الموظف وتعطيه ما يستحق، ومن هذه المعايير ما أسماه التوصيف الوظيفي، بمعنى أن يكون لكل موظف شأن وظيفي لا يخرج عنه، وأيضًا هناك الجودة الوظيفية التي تتيح للحكومة التقييم الوظيفي لكلِّ موظف في الدولة إلى جانب الرقابة على موظفي الدولة بما يتيح للحكومة جني الثمار من موظفيها.
ويقول محمد بدرة، الخبير المصرفي والمدير الإقليمي والعضو المنتدب السابق لبنك المشرق، إنه يؤيد مبدأ وضع حد أقصى لأجور العاملين في بنوك القطاع العام، مضيفًا أنه لا يمكن تطبيق ذلك دفعة واحدة، ولكن يجب أن يسبق هذا فترة تمهيدية؛ حيث إن التفاوت كبير بين المرتبات والحد الأقصى المقترح.
ويرى أنه يمكن تدرج الحد الأقصى لمدة زمنية معينة وفي خلال تلك الفترة نكون قد قمنا بتدريب الكوادر البشرية القادرة على شغل هذه المناصب الهامة في البنوك.
وعن الآلية التي يمكن اتباعها لكي يتم تطبيق الحد الأقصى على أجور العاملين في البنوك قال بدرة: إنه يجب على وزير المالية أن يعمل على عقد جلسات مناقشة في الموضوع مع اتحاد البنوك المصرية؛ حتى يتم الاتفاق بين كلا الطرفين على صيغة معينة لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور.
ويتفق مجدي الناظر، موظف ببنك القاهرة، مع ما سبق، قائلاً: إنه يجب أن يتم وضع حد أدنى وأقصى لأجور العاملين في البنوك حتى يتم تطبيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا بإقالة فاروق العقدة، وكل رؤساء البنوك لأنهم من بقايا النظام السابق وفلوله.
ويقول الناظر: إن هناك موظفين يعملون في البنوك وليس من اختصاصهم العمل المصرفي، مثل هايدي النحاس 37 عامًا نائب مدير عام بنك القاهرة، مؤهلها بكالوريوس سياحة قسم مطبخ، مؤكدًا أنه في حالة صدور قرار من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للبنك المركزي بتطبيق الحد الأدنى والأقصى على أجور العاملين في البنوك ما عليه سوى أن يرضخ للقرار وينفذه.
وحذر مسئول بارز في البنك المركزي من هجرة الكوادر المصرفية إلى الخارج، ووصف تصريحات الدكتور حازم الببلاوي حول اتجاه الوزارة لوضع حد أقصى وأدنى للعاملين بالبنوك العامة بـ"غير المقبولة"، وأنها تدخل في شئون البنك المركزي، الذي يتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقًا لقانونه 88 لسنة 2003م.
والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا يرفض البنك المركزي ورؤساء البنوك العامة وضع حد أقصى لأجور العاملين بالبنوك؟ وما تأثير ذلك على القطاع المصرفي في مصر
يقول صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، إنه يجب وضع حد أدنى وأقصى للأجور لكل العاملين في القطاع الحكومي بما فيهم موظفو البنوك.
ويشير مدير مركز الدراسات الاقتصادية إلى أن المركز بالفعل كان قد قدم مشروع وضع حد أدنى وأقصى لأجور العاملين في الدولة وموظفي البنوك عام 2008م، وكان قد قدمه إلى أحمد نظيف وبطرس غالي، ولكن المشروع قوبل بالرفض بحجة أنه لا توجد موارد، مؤكدا أن المشروع كان يحدد الحد الأدنى بقيمة 1200 جنيه والحد الأقصى بقيمة 30000 جنيه؛ مما يعمل ذلك على توفير 62 مليار جنيه تدخل في خزانة الدولة، من إجمالي مرتبات موظفي الدولة والتي تبلغ 175 مليار جنيه.
ويؤكد جودة أن معظم الأرباح البنكية التي يصرح بها البنوك هي أرباح وهمية ورقية ولا وجود لها في الواقع، مطالبًا بتطبيق عدة معايير على الوظائف الحكومية حتى يتسنى للحكومة أن تحكم على الموظف وتعطيه ما يستحق، ومن هذه المعايير ما أسماه التوصيف الوظيفي، بمعنى أن يكون لكل موظف شأن وظيفي لا يخرج عنه، وأيضًا هناك الجودة الوظيفية التي تتيح للحكومة التقييم الوظيفي لكلِّ موظف في الدولة إلى جانب الرقابة على موظفي الدولة بما يتيح للحكومة جني الثمار من موظفيها.
ويقول محمد بدرة، الخبير المصرفي والمدير الإقليمي والعضو المنتدب السابق لبنك المشرق، إنه يؤيد مبدأ وضع حد أقصى لأجور العاملين في بنوك القطاع العام، مضيفًا أنه لا يمكن تطبيق ذلك دفعة واحدة، ولكن يجب أن يسبق هذا فترة تمهيدية؛ حيث إن التفاوت كبير بين المرتبات والحد الأقصى المقترح.
ويرى أنه يمكن تدرج الحد الأقصى لمدة زمنية معينة وفي خلال تلك الفترة نكون قد قمنا بتدريب الكوادر البشرية القادرة على شغل هذه المناصب الهامة في البنوك.
وعن الآلية التي يمكن اتباعها لكي يتم تطبيق الحد الأقصى على أجور العاملين في البنوك قال بدرة: إنه يجب على وزير المالية أن يعمل على عقد جلسات مناقشة في الموضوع مع اتحاد البنوك المصرية؛ حتى يتم الاتفاق بين كلا الطرفين على صيغة معينة لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور.
ويتفق مجدي الناظر، موظف ببنك القاهرة، مع ما سبق، قائلاً: إنه يجب أن يتم وضع حد أدنى وأقصى لأجور العاملين في البنوك حتى يتم تطبيق العدالة الاجتماعية، مطالبًا بإقالة فاروق العقدة، وكل رؤساء البنوك لأنهم من بقايا النظام السابق وفلوله.
ويقول الناظر: إن هناك موظفين يعملون في البنوك وليس من اختصاصهم العمل المصرفي، مثل هايدي النحاس 37 عامًا نائب مدير عام بنك القاهرة، مؤهلها بكالوريوس سياحة قسم مطبخ، مؤكدًا أنه في حالة صدور قرار من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للبنك المركزي بتطبيق الحد الأدنى والأقصى على أجور العاملين في البنوك ما عليه سوى أن يرضخ للقرار وينفذه.