ابواحمدومحمد
15-08-2011, 05:14 PM
أكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم لـ" الدستور الأصلي" أن الدكتور أحمد جمال الدين موسى " وزير التربية والتعليم " قرر تشكيل لجنة قانونية عقب عودته من العاصمة الأمريكية" واشنطن " والمقرر العودة منها مساء يوم الخميس المقبل ، لبحث توحيد نسب الأجر " الإضافي " لجميع الإدارات والقطاعات داخل ديوان الوزارة .
وذلك بعد أن اعترض العاملين على قرار الوزير " جمال الدين " بزيادة قيمة الأجر الإضافي الشهري بنسبة 25% لموظفي إدارات ديوان الوزراة الذين يحصلون على150% إضافي ، ليرتفع إلى نسبة 175%، فيما لم تطرأ أى زيادة على إضافى الإدارات التي يحصل العاملون بها على 200% ، و300% ، مطالبين بزيادة أجرهم الإضافي إلى 200% بالتساوي مع الشريحة الوسطى ، وهو مارفضه الوزير " جمال الدين " مقررا تشكيل اللجنة القانونية ليحصل العاملين على الأجر الإضافي حسب ساعات العمل الإضافية طبقا للقانون .
المصادر أشارت إلى أن قرار الوزير "موسى" بتشكيل لجنة قانونية جاء بناء على صعوبة المساواة بين جميع موظفي الإدارات والقطاعات المختلفة فى الوزارة ، خاصةً مع تفاوت حجم الجهد المبذول فى العمل، مشيراً إلى التساوى فى هذه الحالة، يعد ظلماً للفئة التي تبذل عملاً إضافياً مقارنةً بإدارات أخرى فى الديوان.
الجدير بالذكر أن تقدم موظفي الإدارات التي تحصل على نسبة 150% إضافي بمذكرة رسمية لمكتب الوزير لبحث مطلبهم الخاص برفع قيمة الأجر الإضافي.
إلى 200% ، يأتي ذلك بعد أن شهدت وزارة " التعليم " تظاهرة حاشدة نظمها موظفو الشريحة الأقل فى "الإضافي" أمام قصر الوزارة ، مطالبين بتقريب الفجوات "المالية" بين الموظفين، قبل أن يجتمع "جمال الدين" بهم ويؤكد لهم أنه سيبحث مطالبهم سريعاً خاصةً أنهم كشفوا له عدم حصولهم على الأجر الإضافي عن شهر يوليو الماضى.
يذكر أيضا أن هناك فجوات مالية بين الموظفين في الأجر الإضافي ومكافأة الامتحانات ، حيث يحصل قطاع الحسابات على نسبة الإضافي 175% ، مركز التطوير 200% ، خدمة المواطنيين 175% ، الشئون القانونية 300% بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات 900يوم ،وقطاع الأمن ومكتب الوزير يحصل على نسبة 300% بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات900 يوم ، والشئون المالية 175% بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات 900 يوم ، العلاقات العامة نسبة 300% ، أما الأرشيف والقيد والحفظ والتوجيه المالي والإداري تحصل على نسبة 200% ، وقطاع الموازنة يحصل على 175%بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات 900 يوم .
وذلك بعد أن اعترض العاملين على قرار الوزير " جمال الدين " بزيادة قيمة الأجر الإضافي الشهري بنسبة 25% لموظفي إدارات ديوان الوزراة الذين يحصلون على150% إضافي ، ليرتفع إلى نسبة 175%، فيما لم تطرأ أى زيادة على إضافى الإدارات التي يحصل العاملون بها على 200% ، و300% ، مطالبين بزيادة أجرهم الإضافي إلى 200% بالتساوي مع الشريحة الوسطى ، وهو مارفضه الوزير " جمال الدين " مقررا تشكيل اللجنة القانونية ليحصل العاملين على الأجر الإضافي حسب ساعات العمل الإضافية طبقا للقانون .
المصادر أشارت إلى أن قرار الوزير "موسى" بتشكيل لجنة قانونية جاء بناء على صعوبة المساواة بين جميع موظفي الإدارات والقطاعات المختلفة فى الوزارة ، خاصةً مع تفاوت حجم الجهد المبذول فى العمل، مشيراً إلى التساوى فى هذه الحالة، يعد ظلماً للفئة التي تبذل عملاً إضافياً مقارنةً بإدارات أخرى فى الديوان.
الجدير بالذكر أن تقدم موظفي الإدارات التي تحصل على نسبة 150% إضافي بمذكرة رسمية لمكتب الوزير لبحث مطلبهم الخاص برفع قيمة الأجر الإضافي.
إلى 200% ، يأتي ذلك بعد أن شهدت وزارة " التعليم " تظاهرة حاشدة نظمها موظفو الشريحة الأقل فى "الإضافي" أمام قصر الوزارة ، مطالبين بتقريب الفجوات "المالية" بين الموظفين، قبل أن يجتمع "جمال الدين" بهم ويؤكد لهم أنه سيبحث مطالبهم سريعاً خاصةً أنهم كشفوا له عدم حصولهم على الأجر الإضافي عن شهر يوليو الماضى.
يذكر أيضا أن هناك فجوات مالية بين الموظفين في الأجر الإضافي ومكافأة الامتحانات ، حيث يحصل قطاع الحسابات على نسبة الإضافي 175% ، مركز التطوير 200% ، خدمة المواطنيين 175% ، الشئون القانونية 300% بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات 900يوم ،وقطاع الأمن ومكتب الوزير يحصل على نسبة 300% بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات900 يوم ، والشئون المالية 175% بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات 900 يوم ، العلاقات العامة نسبة 300% ، أما الأرشيف والقيد والحفظ والتوجيه المالي والإداري تحصل على نسبة 200% ، وقطاع الموازنة يحصل على 175%بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات 900 يوم .