أخــى المعلــم عام دراسي بلا معلمون
أختــى المعلمــة
لقد فاض بنا الكيل ولابد من إيجاد حل .................... لـذا
بعـد نجاح وقفة الأربعـاء الماضي وما نراه الآن من تخبط في قرارات وزارة التربية والتعليم ضد المعلمين لهو الظلم بعينه وإهدار لحقوق طبقة مهمة في نهضة مصر. وضياع حقوق هذه الطبقة أدي لتدهور وضع البلاد وتأخر الوضع الاقتصادي
السياسي والاجتماعي لمصر
نعلن نحن " معلمي مصر " عن استمرارنا فى التظاهر والمطالبة بحافز الإثابة الـ 200 % كاملة دون احتساب الكادر أو المكافأة وحق العاملين بالحصة والمتعاقدين ومدرسو الخط العربي فى التثبيت دون شرط أو قيد وحق معلمي المدارس الخاصة فى معاملتهم بنفس معاملة معلمي المدارس الحكومية من النواحي المالية و حق المعلمين الموقوفة درجاتهم بالحصول عليها أسوة بجميع العاملين بالدولة دون شروط وكذلك حق المعلمين فى تنفيذ القرار رقم 275 بتاريخ 31/7/2011 م بشأن تسكينهم على المرحلة التعليمية المناسبة وفقاً لمؤهلهم الدراسي .
لــــــــــــذا
موعدنا الأربعاء الموافق 17/8/2011 م الساعة الحادية عشر
أمام مجلس الوزراء المصرى - تنزل محطة التحرير وترجع شويه فى شارع القصر العينى للمشاركة فى المظاهرة الكبرى للمطالبة بجميع حقوقنا المشروعة وتنفيذ جميع مطالبنا والدعوة عامة لجميع المعلمين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس

يسعدنا حضوركم بأعداد كبيرة للمساعدة فى الاستجابة لمطالبنا ...
نحن فى انتظاركم .
مع تحيات
معلمى مصر المظلومين

مكافئة الامتحانات ليست حافز اثابة وتعتبر بدل مخاطر الوظيفة والكل عارف البهدلة التى نمر بها اثناء الامتحانات وما يثبت قولى هذا ان النقابة تخصم نسبة من مكافئة الامتحانات ومعروف قانونيا ان الحافز لا تخصم منه النقابة وانتم الاداريين عارفين الكلام ده كويس
والكادر ليس حافز اثابه لانه يتم بناءا على امتحانات وشروط محددة مثل ( اجتياز الامتحان - شهادة التربوى - شهادة icdl ) وكما بيتحسب الكادر على اساسي العام السابق ومعروف قانونا ان حوافز الاثابة لا تشترط نجاح فى امتحان ولا تتحسب على اساسي قديم بل تحسب على الاساسي الحالى وبالتالى الكادر هو طبيعة عمل وعلى ذلك مكافئة الامتحان والكادر خارج حسبة 200 % حافز الاثابة وما يحدث الان من وزارة المالية هو التفاف حول القانون كما كان يحدث فى عصر النظام البائد وهذا لن نسمح بحدوثه مرة اخرى ويقوم المعلمون حاليا بالعمل الجاد والتنسيق فيما بينهم على تحقيق هذه المطالب وايعادة كرامة المعلم المهدرة وعودة حقوقنا المسلوبة ولن نهدا مطلقا الا بعد اخذ كل حقوقنا
والمادة 89 من قانون 155 ( قانون الكادر ) تنص على " يمنح شاغلى وظائف التعليم اى علاوات او زيادات تمنح للجهاز الادارى للدوله مع احتفاظهم بالاجور والمكافئات التى يتقاضونها حتى لو تجاوزت الاجر المحدد " وهذا يثبت بالقانون احقيتنا فى حافز 200 % بدون المساس بالكادر او مكافئة الامتحانات
لذلك سنقف نحن معلمى مصر بكل قوة ضد من يعبث بالقانون وحقوقنا
والايام القادمة ستثبت للجميع صدق ما نقول

واذا كان الاداريين رضيوا بما اخذوه من الحافز ( 90 % ) وحال لسانهم يقول عصفور فى اليد ولا عشرة على الشجرة فنحن المعلمون لن نرضى ولن نتنازل بعد اليوم بأقل من حقنا المشروع حسب القانون الذي وضعوه واذلونا به فى امتحانات ومهاترات ووقف لدرجاتنا المالية وتأخير ترقياتنا وسوف نظل نطالب ونعتصم ونضرب حتى اخر نفس للحصول على حقوقنا

لابد وحتما ولزاما على المعلمين جميعا تقديم استقاله جماعيه مسببه وان يتم التحقيق داخل النيلبه العامه بسبب ما يلاقيه المعلم من ظلم وجور فالدوله لاتنفد القانون وهي اللتي تتحايل على القوانين وللموضوع بقيه ان شاء الله.............................................. .................................................. ............................

من غير زعل ياجماعة يبدو أن فى الوزارة قيادة تملى على الوزير أفعاله وتعرف طرق الوصول إلى الأموال وطرق صرفها وتوزيعها وهو شخصية مقربة جدا للوزير يريد جعل الإدارى كادر أعلى من المعلم ولا يستطيع المعلم أو يجرؤ حتى من التحدث معه فهو سيصبح فى شريحة أعلى منه ولا دخل للمؤهل أو المهارة فيها وهو مؤشر خطر لحال التعليم فى تلك الفترة فالمعلم إذا لم يتحرك لكشف هذا المخطط فسوف يصبح بلا قيمة وسيضرب بالنعال ليس فقط من الطلاب أو الأهالى ولكن من الإدارى وفراش المدرسة أقصد السيد فراش المدرسة مع كامل احترامى للمهنة وعليه إن لم يوفق التظاهر فلابد من الإضراب وليدرس السادة الإداريون ويجعلونا نحن الإداريين ونأخذ كل مميزاتهم ونحن مستريحين

لن نعمل فى مدارسنا الا اذا تحققت كل مطالبنا هذا اذا اردنا الكرامة

ما احنا بنقول اننا هانضرب عن العمل وكلام كويس على النت ونفاجأ ان الاغلبية راحوا المدارس فيه يا جماعة ناس بتخاف ومش بتشارك فى اى شئ وهذا يستغله الرؤساء للظهور بمظهر الاستقرار وان من يدعون للاضراب للمطالبة بالحقوق هم فئة مشاغبة لازم يكون فيه حل ومشاركة جماعية