الضمانات الديموقراطية لحرية ونزاهة انتخابات المعلمين

تحية إعزاز وتقدير لشهداء ومصابي ثورة 25 يناير المجيدة الذين قاموا بثورة شعبية حقيقية سلمية جعلت العالم ينظر إليها في حالة انبهار ولولا العناية الإلهية ما كتب لهذه الثورة النجاح ، فقد سطر هؤلاء الشباب بدمائهم وتضحياتهم ملحمة من ملاحم البطولة والفداء لإعلاء دعائم الحرية والكرامة والعدل ، فبزغ فجر الحرية بشعاعه الثاقب النافذ ، فأسترد كل مصري بصره وبصيرته التى غابت عنه وبدء يشعر ويحس بكرامته المفقودة ، ويتنفس عبق هذه الحرية ، التى كانت نتائج هذه الثورة المباركة التى يجب ان نحافظ عليها بالعمل و الإنتاج .

فى ظل هذا المناخ من الحرية رشحت نفسي لمنصب نقيب معلمين بندر بنها لأكون مدافعا عن مصالح المعلمين وتحقيق الأهداف المنشودة .
فى إطار هذا السياق، وبكل صراحة وشفافية وإعلاء لكلمة الحق فأنه كان يتعين وفقا لحكم المحكمة الدستورية والذي قضى ببطلان القانون رقم 100 وحل النقابات المهنية ففقدت بموجبه تشكيلات النقابات المهنية مشروعيتها و صلاحيتها فى إدارة النقابة بما فيهم الذين امضوا كأعضاء فى مجلس الإدارة أكثر من مرتين متتاليتين وذلك حسبما ورد فى المادة 48 و 49 ، من القانون رقم 79 لسنة 69 فى شأن نقابة المهن التعليمية والمعدلة بالقانون رقم 89 لسنة 76.

وحتى لا يكون هناك مكان للطعن والبطلان لأي أجراء من إجراءات العملية الانتخابية فقد كان الأمر يتطلب تسليم النقابة للجنة تسيير أعمال محايدة يرأسها احد أعضاء الهيئات القضائية ويضم الى عضويتها عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة من قيادات التربية والتعليم المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والشفافية تقوم بمباشرة اختصاصاتها بحكم القانون وحتى تكون نتائج الانتخابات معبرة عن الإرادة الحقيقية لجموع المعلمين فقد وضعت ضمانات ديموقراطية لحرية ونزاهة انتخابات المعلمين وذلك على النحو التالى :

1 – تفعيل قرار النقابة العامة للمعلمين والمشفوع بموافقة وزير العدل والذى يتضمن الأشراف القضائي على سير الانتخابات بدءا من اللجان النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية فى النقابات الفرعية بالمحافظات وانتهاءاً بالعملية الانتخابية على المستوى المركزي لانتخاب النقيب العام ومجلس إدارة النقابة العامة للمعلمين وإعلان النتائج .
2 – التدقيق فى اختيار اللجان التى تباشر عملها فى مقار اللجان الانتخابية منذ موعد بدء الانتخاب حتى انتهاء عملية فرز الأصوات وتحرير المحاضر الانتخابية الثابت فيها عدد أصوات كل مرشح على أن يراعى استبعاد اى مرشح من الأعضاء السابقين فى اى مرحلة من مراحل العملية الانتخابية
3 – تحديد مقر انعقاد مقر الجمعية العمومية المقرر فى 14 / 9 / 2011 فى مقر واحد لمباشرة عملية الاقتراع والفرز إعمالا لنص المادة 36 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 79 لسنة 69 ، وإعمالا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 5026 لسنة 1ق
4 – تحديد اللجنة التى تتولى تمكين المرشحين من الحصول على توكيلات لمندوبيهم لحضور عمليات الاقتراع والفرز وبيان مقرها و مواعيد ومدة عملها على ان يتم وضعها فى مكان ظاهر بلوحة الإعلانات بمقر النقابة والمديرية و الإدارات التعليمية
5 – تشكيل لجنة لأعداد كشوف الناخبين بحيث تكون مطابقة لواقع العاملين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم وتنقية هذه الكشوف بخلوها من الوفيات واستبعاد الذين ليس لهم حق التصويت وكذلك كشوف أصحاب المعاشات وإعلان كشوف الجمعية العمومية بعد التثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع سواء فى النقابة أو الإدارة ، وتمكين كل مرشح من الحصول على نسخة منها حتى يتسنى عمل الدعاية اللازمة وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية
6- تقوم اللجنة المشرفة على الانتخابات بإخطار المديرية التعليمية والإدارة المعنية بإعلان المعلمين بكل مدرسة بالمقر الإنتخابى ورقم الحجرة التى يتم فيها إجراء عملية الاقتراع وذلك ضمانا لانتظام وحسن سير إجراءات العملية الانتخابية .
7- يتم الانتخاب ببطاقة الرقم القومى واستخدام بصمة الحبر الفسفورى .
8- تمكين جمعيات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية لمتابعة سير عمليات الاقتراع الفرز .

والله الموفق والمستعان
عاشت نقابتنا حرة مستقلة بكم ولكم .
السيد عبدالحميد عثمان الجندى
المرشح
لمنصب نقيب معلمين

بندر بنها