abomokhtar
20-08-2011, 12:29 PM
ظهور بشاير المحصول المبكر للأرز خلال الأسبوع الماضى بدأ الأرز يشهد انخفاضا فى الأسعار وصل إلى 5000 جنيه فى سعر الطن ليصل سعر طن الأرز الشعير الى 3000 جنيه والأرز الأبيض الى 4000 جنيه وذلك وسط توقعات متفائلة بمزيد من الانخفاض مع بداية جنى المحصول ومع قدوم عيد الفطر المبارك أوائل الشهر المقبل.
توقع خبراء فى المجال أن ينعكس ذلك على البيع للمستهلك ليتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 4 ــ 4.5 جنيه خاصة مع توافر المعروض من المحصول الجديد وبعد أن كان يباع فى محال القطاع الخاص بـ6.5 جنيه وفى المجمعات بـ5.25 جنيه للكيلو ومع افتعال التجار أزمات فى السوق نتيجة تعطيش السوق وتخزين كميات من الأرز مستهدفين البيع بسعر أعلى.
البشاير بدأت تظهر
الأرز المخزن انتهى أمره لا يتوافر فى الأسواق حاليا سوى 100طن من المحصول القديم بعد أن استهلكته هيئة السلع التموينية بالكامل وبدأت بشاير المحصول المبكرة تظهر فى مركز بيلا بمدينة كفر الشيخ ــ بحسب فتحى عبدالعزيز، مدير مضارب كفر الشيخ «مضرب تابع لقطاع الأعمال العام»، موضحا أن باقى المحصول سوف يورد بدءا من اول شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر متوقعا أن تنخفض اسعار الأرز ليباع الكيلو بنحو 4 جنيهات للمستهلك واشار الى زيادة المحصول نتيجة زيادة الرقعة المزروعة من الأرز خلال العام الحالى لتصل مليونا ونصف فدان مقارنة بـ1.1 مليون الموسم السابق فضلا عن ارتفاع انتاجية الفدان ليصل لأعلى معدلاته فى بعض المحافظات وهو 4 أطنان، لافتا الى أن الانتاجية تتفاوت وفقا لنظام الرى واعتدال الجو وسطوع الشمس
وأكد عبدالعزيز أن قرار الدكتور جودة عبدالخالق بشراء مليون طن من الأرز الشعير كان قرارا صائبا لمواجهة احتكار التجار وهذه الكمية تغطى 50 % من استهلاك البطاقات التموينية مشيرا الى أن المحصول الجديد سوف يدفع المضارب لأن تعمل بأقصى طاقتها وهى مضارب تتميز بتقنيتها العالية وإنتاج آلاف الأطنان من الأرز الأبيض.
فيما توقع محمد أحمد، صاحب مضرب قطاع خاص، أن تشهد اسعار الأرز انخفاضا حتى شهر نوفمبر المقبل لتزداد الأسعار تبعا للعرض والطلب وقال إنه لا تفرقة فى التعامل ما بين مضارب القطاع الخاص والعام نافيا انحياز الحكومة لضرب الأرز الشعير فى المضارب التابعة للدولة ولكن المسألة تخضع لقدرة كل مضرب على الدخول فى المناقصات وتوريد الكميات المطلوبة من الأرز.
السعر يتغير كل 10 أيام
حول مدى استعدادات شركات تسويق الأرز التابعة للقابضة الغذائية للموسم الجديد يقول مرزوق محمد حسين رئيس قطاع التسويق بشركة تسويق الأرز: «سوف نشترى كميات كبيرة تقدر بنحو 1000 طن على مراحل نملأ بها مخازننا ولن نشترى كل الكمية فى بداية الموسم نظرا لارتفاع الأسعار خاصة فى الأيام الأولى من الانتاج»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الأسعار نتيجة قلة المعروض حتى إن طن الأرز التموينى تم شراؤه فى المناقصة الأخيرة التى أجريت منذ أسبوعين فقط بـ4500 جنيه وتم التغلب على نقص المعروض بطرح المكرونة كبديل للأرز على البطاقات التموينية فى محافظات وجه بحرى حيث يتراوح سعر طن المكرونة ما بين 3200 ــ 3500 بفارق 1000 جنيه عن سعر طن الأرز بينما محافظات الصعيد والمختصة بالتوزيع فيها الشركة المصرية لتجارة الجملة أتاحت لأصحاب البطاقات الحصول على حصتهم المعتادة من الأرز، وتوقع مرزوق تغير الأسعار كل 10 أيام من بداية توريد المزارعين للمحصول، وأوضح مرزوق أن شركات المضارب لديها قدرة أكبر من شركة التسويق على تخزين الأرز الشعير بكميات كبيرة بينما تحصل الشركة على الأرز المضروب المبيض.
دراسة لحل المشكلة
يطرح محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف ورئيس شركة جيبالكو لمضارب الأرز رؤيته لحل مشكلة الأرز فى مصر والتى قدمها فى دراسة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يقول الجبالى لا توجد سياسة واضحة لمحصول الأرز على مدى العشر سنوات الماضية مما أدى الى حدوث أزمات وتخبط شديد وارتفاع فى الأسعار فضلا عن تعرض قطاع المضارب لخسائر جسيمة ويرى أن الحل يكمن فى السماح باستيراد ارز ابيض من الخارج بكميات محددة وفى أوقات محددة فى حدود نصف مليون طن وتقوم هيئة السلع التموينية باستيراده فى بداية الموسم مشيرا الى أن هذه الكمية تغطى أكثر من 50% من احتياجات البطاقات التموينية على أن يتم توفير الكمية اللازمة لباقى البطاقات عن طريق اقتراح وزير التضامن بشراء مليون طن شعير لحساب الهيئة تضرب بمضارب القطاع العام والخاص دون تمييز على أن يكون الفيصل هو الجودة وأقل سعر للضرب لكل طن. كما تشير الدراسة الى إمكانية السماح بتصدير الأرز بكميات محددة وأوقات محددة أيضا وليكن فى حدود 600 ألف طن ويتم التصدير بعد مرور شهرين من الحصاد ويتوقف التصدير قبل نهاية الموسم بشهرين على أن يتم توزيع الـ600 ألف طن على مدار 8 شهور بموجب أذون تصدير تستخرجها الدولة نظير رسم يحدد بطريقة المزايدة قد يصل الى 1000 جنيه لكل طن مما يتيح للخزانة العامة دخل لا يقل عن 600 مليون جنيه.
إخراج الفئة الدخيلة
ويستكمل الجبالى رؤيته بقوله طبقا للبيانات الصادرة فإن مصر تقوم بزراعة 1.1 مليون فدان المصرح بزراعته علاوة على المخالفين من الزراع ومعدل انتاجية الفدان نحو 4 أطنان أرز شعير أى أن الناتج المحلى فى حدود 4.5 مليون طن يخصم منها مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية لأرز البطاقات ليتبقى 3.5 مليون طن أرز شعير تنتج 2.1 مليون طن أبيض يسمح بالتصدير لكمية 600 ألف طن، مؤكدا أنه سوف يتبقى للسوق المحلية 1.5 مليون طن بخلاف كمية البطاقات والتى يصل مجموعها الى 2.5 مليون طن أرز والتى تعد كافية لتوفير الأرز بالأسواق المحلية وبأسعار تقل عن السابق، ويضيف من خلال تطبيق هذه السياسة سيتم إخراج الفئة الدخيلة على سوق الأرز وهى فئة الوسطاء والمضاربين بالاحتكار والتخزين العشوائى.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=526398
توقع خبراء فى المجال أن ينعكس ذلك على البيع للمستهلك ليتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 4 ــ 4.5 جنيه خاصة مع توافر المعروض من المحصول الجديد وبعد أن كان يباع فى محال القطاع الخاص بـ6.5 جنيه وفى المجمعات بـ5.25 جنيه للكيلو ومع افتعال التجار أزمات فى السوق نتيجة تعطيش السوق وتخزين كميات من الأرز مستهدفين البيع بسعر أعلى.
البشاير بدأت تظهر
الأرز المخزن انتهى أمره لا يتوافر فى الأسواق حاليا سوى 100طن من المحصول القديم بعد أن استهلكته هيئة السلع التموينية بالكامل وبدأت بشاير المحصول المبكرة تظهر فى مركز بيلا بمدينة كفر الشيخ ــ بحسب فتحى عبدالعزيز، مدير مضارب كفر الشيخ «مضرب تابع لقطاع الأعمال العام»، موضحا أن باقى المحصول سوف يورد بدءا من اول شهر سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر متوقعا أن تنخفض اسعار الأرز ليباع الكيلو بنحو 4 جنيهات للمستهلك واشار الى زيادة المحصول نتيجة زيادة الرقعة المزروعة من الأرز خلال العام الحالى لتصل مليونا ونصف فدان مقارنة بـ1.1 مليون الموسم السابق فضلا عن ارتفاع انتاجية الفدان ليصل لأعلى معدلاته فى بعض المحافظات وهو 4 أطنان، لافتا الى أن الانتاجية تتفاوت وفقا لنظام الرى واعتدال الجو وسطوع الشمس
وأكد عبدالعزيز أن قرار الدكتور جودة عبدالخالق بشراء مليون طن من الأرز الشعير كان قرارا صائبا لمواجهة احتكار التجار وهذه الكمية تغطى 50 % من استهلاك البطاقات التموينية مشيرا الى أن المحصول الجديد سوف يدفع المضارب لأن تعمل بأقصى طاقتها وهى مضارب تتميز بتقنيتها العالية وإنتاج آلاف الأطنان من الأرز الأبيض.
فيما توقع محمد أحمد، صاحب مضرب قطاع خاص، أن تشهد اسعار الأرز انخفاضا حتى شهر نوفمبر المقبل لتزداد الأسعار تبعا للعرض والطلب وقال إنه لا تفرقة فى التعامل ما بين مضارب القطاع الخاص والعام نافيا انحياز الحكومة لضرب الأرز الشعير فى المضارب التابعة للدولة ولكن المسألة تخضع لقدرة كل مضرب على الدخول فى المناقصات وتوريد الكميات المطلوبة من الأرز.
السعر يتغير كل 10 أيام
حول مدى استعدادات شركات تسويق الأرز التابعة للقابضة الغذائية للموسم الجديد يقول مرزوق محمد حسين رئيس قطاع التسويق بشركة تسويق الأرز: «سوف نشترى كميات كبيرة تقدر بنحو 1000 طن على مراحل نملأ بها مخازننا ولن نشترى كل الكمية فى بداية الموسم نظرا لارتفاع الأسعار خاصة فى الأيام الأولى من الانتاج»، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة فى الأسعار نتيجة قلة المعروض حتى إن طن الأرز التموينى تم شراؤه فى المناقصة الأخيرة التى أجريت منذ أسبوعين فقط بـ4500 جنيه وتم التغلب على نقص المعروض بطرح المكرونة كبديل للأرز على البطاقات التموينية فى محافظات وجه بحرى حيث يتراوح سعر طن المكرونة ما بين 3200 ــ 3500 بفارق 1000 جنيه عن سعر طن الأرز بينما محافظات الصعيد والمختصة بالتوزيع فيها الشركة المصرية لتجارة الجملة أتاحت لأصحاب البطاقات الحصول على حصتهم المعتادة من الأرز، وتوقع مرزوق تغير الأسعار كل 10 أيام من بداية توريد المزارعين للمحصول، وأوضح مرزوق أن شركات المضارب لديها قدرة أكبر من شركة التسويق على تخزين الأرز الشعير بكميات كبيرة بينما تحصل الشركة على الأرز المضروب المبيض.
دراسة لحل المشكلة
يطرح محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف ورئيس شركة جيبالكو لمضارب الأرز رؤيته لحل مشكلة الأرز فى مصر والتى قدمها فى دراسة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يقول الجبالى لا توجد سياسة واضحة لمحصول الأرز على مدى العشر سنوات الماضية مما أدى الى حدوث أزمات وتخبط شديد وارتفاع فى الأسعار فضلا عن تعرض قطاع المضارب لخسائر جسيمة ويرى أن الحل يكمن فى السماح باستيراد ارز ابيض من الخارج بكميات محددة وفى أوقات محددة فى حدود نصف مليون طن وتقوم هيئة السلع التموينية باستيراده فى بداية الموسم مشيرا الى أن هذه الكمية تغطى أكثر من 50% من احتياجات البطاقات التموينية على أن يتم توفير الكمية اللازمة لباقى البطاقات عن طريق اقتراح وزير التضامن بشراء مليون طن شعير لحساب الهيئة تضرب بمضارب القطاع العام والخاص دون تمييز على أن يكون الفيصل هو الجودة وأقل سعر للضرب لكل طن. كما تشير الدراسة الى إمكانية السماح بتصدير الأرز بكميات محددة وأوقات محددة أيضا وليكن فى حدود 600 ألف طن ويتم التصدير بعد مرور شهرين من الحصاد ويتوقف التصدير قبل نهاية الموسم بشهرين على أن يتم توزيع الـ600 ألف طن على مدار 8 شهور بموجب أذون تصدير تستخرجها الدولة نظير رسم يحدد بطريقة المزايدة قد يصل الى 1000 جنيه لكل طن مما يتيح للخزانة العامة دخل لا يقل عن 600 مليون جنيه.
إخراج الفئة الدخيلة
ويستكمل الجبالى رؤيته بقوله طبقا للبيانات الصادرة فإن مصر تقوم بزراعة 1.1 مليون فدان المصرح بزراعته علاوة على المخالفين من الزراع ومعدل انتاجية الفدان نحو 4 أطنان أرز شعير أى أن الناتج المحلى فى حدود 4.5 مليون طن يخصم منها مليون طن لحساب هيئة السلع التموينية لأرز البطاقات ليتبقى 3.5 مليون طن أرز شعير تنتج 2.1 مليون طن أبيض يسمح بالتصدير لكمية 600 ألف طن، مؤكدا أنه سوف يتبقى للسوق المحلية 1.5 مليون طن بخلاف كمية البطاقات والتى يصل مجموعها الى 2.5 مليون طن أرز والتى تعد كافية لتوفير الأرز بالأسواق المحلية وبأسعار تقل عن السابق، ويضيف من خلال تطبيق هذه السياسة سيتم إخراج الفئة الدخيلة على سوق الأرز وهى فئة الوسطاء والمضاربين بالاحتكار والتخزين العشوائى.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=526398