ibrahim_eltony
22-08-2011, 11:51 PM
الدرجة المالية وربطها بالترقية:
- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ...
= نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
= مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص على :
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير – كبير ) من هذا القانون الآتي:
1 -استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 -قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3 -الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 -الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
- الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسى .. يعنى الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .
* أقتراح للخروج من هذة الازمة :
الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة 81 ومادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 ....
1 - فصل ترقية الدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر .
2 - الحصول على الدرجات المالية تلقائيا مثل العاملين بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب...
3 - تطبيق المادة 81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان معا الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة الكادر) .
- قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 ينص صراحة على أنه من أمضى فى الدرجة الثالثة 8 سنوات يرقى للدرجة الثانية ومن أمضى فى الدرجتين الثانية والأولى 6 سنوات يرقى للدرجة الأعلى .
- منذ صدور قانون الكادر 2007 وتوقفت الدرجات المالية ( هذا غير قانونى ) ...
= نص المادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب.
= مادة(81) من قانون الكادر 155 لسنة 2007 تنص على :
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) ( معلم – معلم اول – ا – خبير – كبير ) من هذا القانون الآتي:
1 -استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 -قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3 -الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4 -الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
- الترقيات التى اعلن عنها ( لـ عدد 600 ألف معلم خلال الفترة من سبتمبر الى ديسمبر 2011 ) لن يزيد فيها علاوة الدرجة 6 جنيهات على الأساسى .. يعنى الأساسى نقص عن زملاؤنا فى الوزارات الأخرى .
* أقتراح للخروج من هذة الازمة :
الغاء التداخل فى تطبيق مواد قانون الكادر مادة 81 ومادة 89 لقانون 155 لسنة 2007 وعلاقتهم بالقانون 47 لسنة 1978 ....
1 - فصل ترقية الدرجة المالية عن الترقية المتعلقة بالكادر .
2 - الحصول على الدرجات المالية تلقائيا مثل العاملين بالدولة.. مع زيادة اساسى المرتب...
3 - تطبيق المادة 81 من قانون الكادر ( كما يحدث الان معا الـ 600 الف الجارى ترقيتهم ومعادلة درجة الكادر) .