الباب الرابع: برامج الثقافة والإعلام

إن الثقافة هي وسيلة تأكيد معالم الشخصية المصرية من تحضر ورقي وسماحة وثقة بالنفس وإحساس بالكرامة، وتمتع بالذكاء ودماثة الخلق، والثقافة في مصر هي أحد أهم أسلحة البلاد، والتي طالما كانت وسيلتها الأولى في الانتشار، وفي تأكيد الدور المصري الريادي والقيادي في المنطقة العربية، وفي تحقيق تواجدها على الساحة الدولية، فهي القوة الناعمة التي لا تقل أهمية وخطورة في تأثيرها عن أسلحة الجيوش العسكرية، وفي كل مرة نجحت مصر في تحقيق تواجدها الخارجي كانت الثقافة وكان الفكر هما سلاحها الأول. إن عدد المثقفين في مصر يزيد على تعداد بعض دول العالم والكاملة العضوية في الأمم المتحدة، ومع ذلك فإن الثقافة لا تحظى باهتمام كبير في البرامج الحزبية.
من هنا فإن حزب المصريين الأحرار يرى من الأهمية بمكان أن تكون له سياسة ثقافية واضحة، تنبع من الإيمان بأن الثقافة خدمة أساسية ينبغي على الدولة أن تضمن وصولها للشعب، لكن دون أن تسيطر عليها فتوجهها بأي طريقة كانت، وذلك بأن تضع من القوانين ما يضمن التمويل اللازم للنشاط الثقافي والفكري بواسطة رأس المال الخاص، كما هو الحال في دول الاقتصاد الحر، حيث تخصم كل المبالغ التي يتم التبرع بها للأنشطة الثقافية من الوعاء الضريبي للمتبرع.
بذلك يصبح دور الدولة، ممثلاً في وزارة الثقافة دور مزدوج يعتمد من ناحية على تشجيع العمل الثقافي بتقديم الدعم المادي والمعنوي للأنشطة الثقافية الجادة، والتي ترتقي بالفكر وبالذوق العام، وأن ترصد الجوائز للأعمال الفنية المتميزة، ومن ناحية أخرى أن تؤمن التمويل الدائم للثقافة والفنون ما بين الدولة ورأس المال الخاص، ضمانًا لقيام الثقافة بدورها الذي لا غنى عنه في دولة مثل مصر، في تثقيف الشعب في الداخل، وفي بسط النفوذ المصري في الخارج.
ضرورة إتباع برنامج عمل طويل الأمد لتأصيل ثقافة الديمقراطية وتنميتها في المجتمع ، كما يتعين على المثقفين أن يقوموا بدور أساسي في ترسيخ القيم الديمقراطية والدفاع عن خطوات تحقيقها، ووضع المعايير الأدبية لمنع أي ردة عنها بكل قوة وحجة، والامتناع عن المشاركة في صياغة القوانين المقيدة للحريات السياسية والمعوقة للإصلاح الديمقراطي والكف عن تسويغ النظم الشمولية وتبرير سلوكها، إدراكا للمسئولية التاريخية التي تقع على من يقوم بتزييف إرادة الأمة وتعويق حركة تقدمها نحو الديمقراطية.
إلغاء كافة القوانين المقيدة لحرية الإبداع والنشر و إعادة إحياء التيارات الثقافية المختلفة بهدف خلق مدارس فكرية جديدة في البحث والكتابة الإبداعية أو السينما والمسرح والموسيقي، و إتاحة الفرصة الكاملة لتشجيع مظاهر التنوع الثقافي الخلاق في المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختلفة، مما يقتضي ضرورة المساواة بين جميع الطوائف والأعراق، وتشجيع مبدأ التعايش السمح بين الأديان واحترام المقدسات، مع الاهتمام الخاص بتأكيد حرية الرأي والاعتقاد مع عدم المساس بمبدأ الحرية الأصيل الذي يحول دون تقديس غير المقدس. إن نهضة العلوم والفنون والآداب والإبداع بجميع مظاهرة مرتبطة باحترام الحريات، وأن مكانة مصر على المستويات العربية والدولية مرهونة بالنموذج الذي تقدمه في احتضان التنوع الثقافي والاعتماد على التعايش السلمي لتحقيق التقدم الفكري في مختلف المجالات.

•تشجيع التفكير العلمي وسيادته في جميع المستويات، وأنه من الضروري توظيف مراحل التعليم المختلفة، وأجهزة الإعلام المتنوعة لترسيخ قناعة الإيمان بالفكر العلمي ونفي أي تعارض مفتعل بينه وبين الفكر الديني الصحيح، وذلك باعتبار الفكر العلمي أساس عمليات التخطيط السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهو الضامن الرئيسي لقيام حركة ثقافية وعلمية منتجة، تفيد من العناصر الايجابية في التراث العربي وتستثمر الطاقات الحقيقية للإنسان في إقامة مجتمع الكفاية والإنتاج والمعرفة.
تطوير الصناعات الثقافية مثل السينما والدراما التليفزيونية ونشر الكتب والتسجيلات الموسيقية والغنائية المنتجة، وبرامج الحوار التليفزيونية باعتبارها استثمارات ذات عائد مادي مشارك في عمليات التنمية وزيادة الإنتاج.
تلك هي بعض المبادئ العامه التي تحكم فكر الحزب في هذا المجال، والتي يمكن أن تقوم عليها سياسات الحزب في مجالى الثقافة والإعلام. ومن أمثلة ذلك
أولاً: في مجال الثقافة:


الإبقاء على وزارة الثقافة لما للثقافة من اتصال وثيق بالمصلحة القومية للبلاد، ولكن بالتعريف المنصوص عليه عاليه والذي يضمن توفير الموارد اللازمة للنشاط الثقافي مع عدم السيطرة عليه أو توجيهه.
بحث إعفاء جميع المواد التي تدخل في صناعة الكتاب من الضرائب والرسوم الجمركية باعتباره وسيلة المعرفة الأولى والتي ارتفع ثمنها كثيراً بحيث لم يعد الكتاب في متناول طبقات الشباب والمثقفين، وذلك بسبب خضوع كل مكونات صناعة الكتاب من ورق وأحبار وآلات طباعة وغيرها لضرائب باهظة من جانب الدولة التي لا يصح أن تدعم غذاء الجسد وتفرض الضرائب على غذاء العقل.
ثانياً: في مجال الإعلام:

بالإضافة إلى ما جاء في الباب الأول رابعا من هذا البرنامج: إنشاء مجلس أعلى للصحافة والإعلام بديلاً عن وزارة الإعلام الملغاة يقوم على الانتخاب المباشر من قبل مختلف الصحف وأجهزة الإعلام ليكون الهيئة العليا الوحيدة المنوط بها ضبط إيقاع العمل الإعلامي وحماية حريته في التعبير والتزامه بميثاق الشرف الصحفي