abomokhtar
24-08-2011, 10:39 PM
تباينت أراء شباب ائتلافات ثورة 25 يناير بين القبول والرفض لوثيقة المبادئ الدستورية .
التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للنقاش من أجل التوافق عليها كصيغة حاكمة للدستور الجديد المزمع صدوره من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة.
ففي حين رأي فريق من شباب الائتلافات خلال جلسة مناقشة المبادىء الدستورية بمجلس الشعب برئاسة المستشارة تهانى الجبالى والدكتورة منى ذو الفقار أمس.
أن التوافق على المبادىء شىء ايجابي بعد تنقيحها لحماية مكتسبات الدولة المدنية.
اعترض الفريق الأكبر على فرضها على الشعب من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صورة أخرى مطالبين التوافق
على الوثيقة لتكون صيغة استرشادية للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور عقب انتخابات البرلمان القادم .
وأتفق الجميع على ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التى تتسع الجميع وتحافظ على حقوقهم وحرياتهم العامة مؤكدين عدم وجود ما يسمى بالدولة الدينية فى الإسلام
ففى البداية تساءل محمد صابر عضو حركة توعية مصر ما الداعى للمبادئ الدستورية الآن وهل التخوف من الإخوان والسلفيين هو الذى آتى بها.
وقال عمرو عبد الهادى المحامى ومنسق ائتلاف الثائر الحق إن هذه المبادىء وضعها المجلس العسكرى قبل الانتخابات
من أجل " فرق تسد " منتقداً عدم إدراج شباب الثورة ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور .
قائلاً: إن 80 % من التشكيل المقترح للجمعية التأسيسية سيكون من فلول الحزب الوطنى لأن الاختيار من الأحزاب
ومجالس الجامعات والنقابات المهنية السابقة وموظفي الدولة
وطالب عمرو عبد الهادى تفنيد ميزانية القوات المسلحة وإعلان مصروفاتها وعدم إدراجها كبند واحد فى الموازنة العامة كما جاء فى المادة التاسعة .
مطالبا بنص مادة ترسخ سيادة ومراقبة الشعب على الحكومة على غرار المواد 25 و26 و27 التي الغيت فى دستور 71
ووافق أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة على مناقشة المبادىء الدستورية من أجل تنقيحها للصورة المثلى من خلال الإضافة والتعديل والحذف .
وذلك لوضعها كصيغة استرشادية أمام الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد بعد التوافق عليها رافضاً فى حديثه للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء - خلال الجلسة التحضيرية - إقرارها على الشعب دون موافقته سواء من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صيغه أخرى.
وأصر عامر على المادة الثانية والتى تنص على " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادىء شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ".
مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تبيح لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم كما أن المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر تنص على حرية الاعتقاد والفكر.
وطالب عامر بإضافة مادة تحمى مكتسبات وأهداف ثورة 25 يناير فى المبادىء على غرار قانون حماية الثورة.
الذي وضعه الرئيس الراحل محمد نجيب عقب نجاح ثورة يوليو 52 مطالباً بنص الحد الأقصى للأجور فى المادة (18 ) والتى نصت على الحد الادنى للاجور فقط
وأعترض أحمد سمير ممثل حركة توعية مصر على البند رقم (7 ) الذى ينص على أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بموجب اختصاصه المؤقت بسلطة رئيس الجمهورية – الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية .
إذا خالفت المعايير الموضوعة قائلاً هذا اختصاص المحكمة الدستورية العليا متابعاً لا يجوز أن تكون سلطة المنع فى يد سلطة المنح
وقال محمد عيد منسق اتحاد الثورة المصرية إن شعب مصر انقسم إلى أغلبية استفتت على 9 مواد دستورية بنعم كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ولم يكن هناك مبادىء دستورية وقسم الأقلية ومنهم الاشتراكيين والليبراليين
والقوميين والذين يرددون انهم لا يريدون الدولة الدينية
علماً أن الاسلام ليس فيه ما يسمى بالدولة الدينية وإنما أول من أسس الدولة المدنية هو الرسول الكريم فى دولة المدينة التى جمعت المسلمين والمسيحيين واليهود والكفار وحافظت على حقوقهم وساوت بينهم .
ونوه محمد عيد عن تشكيل المجلس القومى لشباب الثورة والمشكل من شباب الثورة .
وذلك بموافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ليحل محل مجلس صفى الدين خربوش وفلول النظام البائد
ورفض محمود فهمى عضو حركة مش وسية إصدار المجلس العسكرى إعلان دستورى جديد بهذه المبادىء
معتبرا ذلك التفافا علي نتائج استفتاء مارس الماضي الذي يجعل وضع الدستور عقب انتخابات البرلمان .
وتسائل عبد الله الديب عضو مجلس أمناء الثورة هل نكون أوصياء على الشعب بموافقتنا على هذه المبادىء دون موافقته متسائلاُ من الذى خولنا لنحل محل الشعب قائلاً هذه المبادىء تعتبر " اللهو الخفى " بعد أن ألهانا المجلس العسكرى بالاستفتاء الوهمى والذى لم يأخذ به
وحمل سامى عفيفى ممثل حكومة الظل الشبابية المجلس العسكرى مسئولية عدم الرجوع لإرادة الشعب لموافقته على هذه المبادىء
وطالب هانى عبد الجليل عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة إدراج نص ينص على عدم تولى رموز الحزب الوطنى المنحل فى الجمعية التأسيسية
ورحبت د غادة عبد الرازق أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بالمبادىء الدستورية كخريطة طريق فى المرحلة الانتقالية تحمى مكتسبات الثورة المدنية وعدم الانقضاض عليها من بعض التيارات المتشدده
وإعترض البعض على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتى تنص على الاحتكام لغير المسلمين لشرائعهم من منطلق أن الاسلام يرسخ ذلك مطالبين بالنص على الديانات السماوية فقط.
وعقبت المستشارة تهانى الجبالى على أراء شباب الثورة بقولها يجب أن نضع فى الاعتبار الوضع السياسى القائم بين الانقسام والاستقطاب والهاجس تجاه الأخر وبناءً عليه كان لابد من وجود مبادىء توافقية للانتقال السلمى وبناء مؤسسات الدولة .
وطمأنة كافة أطياف الشعب المصرى بدياناته ومعتقداته وانتماءاته السياسية فى محاولة لرأب الصدع وأوضحت الجبالى أن كل الشعوب التى قامت بالثورات الكبرى حصنت حقوقها وحرياتها ومقومات دولها.
منوهه إلي أن المبادىء الدستورية مشروع نهضوى جمع من وثيقة الأزهر ووثائق مرشحى الرئاسة والمجلس الوطنى والمركز القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والنسائية كمستقر جامع للائتلافات المرجعية والسياسية والأيدلوجية وشركاء الوطن.
من أجل صيانة الحقوق الأساسية المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مؤكده أن الاتفاق على العقد الإجتماعى لأبناء الوطن يسبق الدساتير
وقالت الجبالى أنه بعد التوافق على المبادىء من كافة القوى السياسية والتيارات الدينية سيكون هناك خيارين إما أن يلزمنا بها المجلس العسكرى بموجب سلطاته فى إدارة البلاد و التى وافق عليها الشعب أو تعرض للاستفتاء مستبعده الخيار الثانى لعدم إرهاق المواطنين باستفتاءين قبل الانتخابات البرلمانية.
مبرره ذلك بأن المواد التى استفتينا عليها تم تعديلها بإعلان دستورى وقبلنا به مستطرده " خلونا ماشيين " فى هذا
المسار من أجل البناء
وحذرت الجبالى من إستهداف سلطة المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية قائله " لو وقعنا المجلس العسكرى هنوقع مصر " متسائله فمن سيدعى للانتخابات ويدير المرحلة
وحول إعتراض البعض على نص الفقرة الثانية المادة الثانية والتى تنص على أن مبادىء شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية .
قالت المستشارة تهانى الجبالى ما حدث مؤخراً لشركاء الوطن شىء أزعج الجميع فلأول مرة تحرق وتهدم كنيسة فى التاريخ .
ولذلك كان ينبغى علينا أن نطمئنهم ونصون حماية دور العبادة فى المادة (11) والتى تنص على تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة دور العبادة والشعائر الدينية وتحمى دور العبادة
مشدده علي أن وضع المبادىء مسؤولية تاريخية حتى لا تعود مصر لنقطة الصفر بمضمونها الحضارى والسياسى قائلة مصر الدولة تعرضت للانتهاكات .
وما يحدث فى سيناء الآن ودخول العدو الاستراتيجي مستثمراً الأحداث يصيبنا بالفزع مضيفه لا يمكن أن يكون اعتصام التحرير هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مطالبنا مؤكده أن كثير من الملاحظات ستوضع فى الاعتبار وإعادة الصياغة
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار أن الحقوق والحريات العامة المطروحة فى وثيقة المبادىْ لصيقة بحقوق الإنسان والمواطن المصرى التى إكتسبها عبر التاريخ ولا يجوز أن يصادرها أحد منه .
موضحه أن المحكمة الإدارية العليا رسخت حكم تاريخي سابق يؤكد أن مقومات الدولة و حقوق المواطن وحرياته العامة لا تسقط بسقوط أو تعطيل الدستور لأنها لصيقة بحقوق المواطن المصرى فلا يمكن حرمانه منها.
وأضافت ذو الفقار أن هذه المبادىء مستقرة فى حياة الشعوب محذرة أن التاريخ سيحاكمنا لو لم نرسخ هذه الثوابت لعدم انتهاك حقوق الشعب المصرى
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=492546&pg=1
التى طرحها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للنقاش من أجل التوافق عليها كصيغة حاكمة للدستور الجديد المزمع صدوره من قبل الجمعية التأسيسية المنتخبة.
ففي حين رأي فريق من شباب الائتلافات خلال جلسة مناقشة المبادىء الدستورية بمجلس الشعب برئاسة المستشارة تهانى الجبالى والدكتورة منى ذو الفقار أمس.
أن التوافق على المبادىء شىء ايجابي بعد تنقيحها لحماية مكتسبات الدولة المدنية.
اعترض الفريق الأكبر على فرضها على الشعب من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صورة أخرى مطالبين التوافق
على الوثيقة لتكون صيغة استرشادية للجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور عقب انتخابات البرلمان القادم .
وأتفق الجميع على ضرورة ترسيخ مفهوم الدولة المدنية التى تتسع الجميع وتحافظ على حقوقهم وحرياتهم العامة مؤكدين عدم وجود ما يسمى بالدولة الدينية فى الإسلام
ففى البداية تساءل محمد صابر عضو حركة توعية مصر ما الداعى للمبادئ الدستورية الآن وهل التخوف من الإخوان والسلفيين هو الذى آتى بها.
وقال عمرو عبد الهادى المحامى ومنسق ائتلاف الثائر الحق إن هذه المبادىء وضعها المجلس العسكرى قبل الانتخابات
من أجل " فرق تسد " منتقداً عدم إدراج شباب الثورة ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور .
قائلاً: إن 80 % من التشكيل المقترح للجمعية التأسيسية سيكون من فلول الحزب الوطنى لأن الاختيار من الأحزاب
ومجالس الجامعات والنقابات المهنية السابقة وموظفي الدولة
وطالب عمرو عبد الهادى تفنيد ميزانية القوات المسلحة وإعلان مصروفاتها وعدم إدراجها كبند واحد فى الموازنة العامة كما جاء فى المادة التاسعة .
مطالبا بنص مادة ترسخ سيادة ومراقبة الشعب على الحكومة على غرار المواد 25 و26 و27 التي الغيت فى دستور 71
ووافق أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة على مناقشة المبادىء الدستورية من أجل تنقيحها للصورة المثلى من خلال الإضافة والتعديل والحذف .
وذلك لوضعها كصيغة استرشادية أمام الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور الجديد بعد التوافق عليها رافضاً فى حديثه للدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء - خلال الجلسة التحضيرية - إقرارها على الشعب دون موافقته سواء من خلال إعلان دستورى جديد أو أى صيغه أخرى.
وأصر عامر على المادة الثانية والتى تنص على " الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ومبادىء شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ".
مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تبيح لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم كما أن المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر تنص على حرية الاعتقاد والفكر.
وطالب عامر بإضافة مادة تحمى مكتسبات وأهداف ثورة 25 يناير فى المبادىء على غرار قانون حماية الثورة.
الذي وضعه الرئيس الراحل محمد نجيب عقب نجاح ثورة يوليو 52 مطالباً بنص الحد الأقصى للأجور فى المادة (18 ) والتى نصت على الحد الادنى للاجور فقط
وأعترض أحمد سمير ممثل حركة توعية مصر على البند رقم (7 ) الذى ينص على أنه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة – بموجب اختصاصه المؤقت بسلطة رئيس الجمهورية – الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية .
إذا خالفت المعايير الموضوعة قائلاً هذا اختصاص المحكمة الدستورية العليا متابعاً لا يجوز أن تكون سلطة المنع فى يد سلطة المنح
وقال محمد عيد منسق اتحاد الثورة المصرية إن شعب مصر انقسم إلى أغلبية استفتت على 9 مواد دستورية بنعم كخريطة طريق للمرحلة الانتقالية ولم يكن هناك مبادىء دستورية وقسم الأقلية ومنهم الاشتراكيين والليبراليين
والقوميين والذين يرددون انهم لا يريدون الدولة الدينية
علماً أن الاسلام ليس فيه ما يسمى بالدولة الدينية وإنما أول من أسس الدولة المدنية هو الرسول الكريم فى دولة المدينة التى جمعت المسلمين والمسيحيين واليهود والكفار وحافظت على حقوقهم وساوت بينهم .
ونوه محمد عيد عن تشكيل المجلس القومى لشباب الثورة والمشكل من شباب الثورة .
وذلك بموافقة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ليحل محل مجلس صفى الدين خربوش وفلول النظام البائد
ورفض محمود فهمى عضو حركة مش وسية إصدار المجلس العسكرى إعلان دستورى جديد بهذه المبادىء
معتبرا ذلك التفافا علي نتائج استفتاء مارس الماضي الذي يجعل وضع الدستور عقب انتخابات البرلمان .
وتسائل عبد الله الديب عضو مجلس أمناء الثورة هل نكون أوصياء على الشعب بموافقتنا على هذه المبادىء دون موافقته متسائلاُ من الذى خولنا لنحل محل الشعب قائلاً هذه المبادىء تعتبر " اللهو الخفى " بعد أن ألهانا المجلس العسكرى بالاستفتاء الوهمى والذى لم يأخذ به
وحمل سامى عفيفى ممثل حكومة الظل الشبابية المجلس العسكرى مسئولية عدم الرجوع لإرادة الشعب لموافقته على هذه المبادىء
وطالب هانى عبد الجليل عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة إدراج نص ينص على عدم تولى رموز الحزب الوطنى المنحل فى الجمعية التأسيسية
ورحبت د غادة عبد الرازق أستاذ مساعد بجامعة القاهرة بالمبادىء الدستورية كخريطة طريق فى المرحلة الانتقالية تحمى مكتسبات الثورة المدنية وعدم الانقضاض عليها من بعض التيارات المتشدده
وإعترض البعض على الفقرة الثانية من المادة الثانية والتى تنص على الاحتكام لغير المسلمين لشرائعهم من منطلق أن الاسلام يرسخ ذلك مطالبين بالنص على الديانات السماوية فقط.
وعقبت المستشارة تهانى الجبالى على أراء شباب الثورة بقولها يجب أن نضع فى الاعتبار الوضع السياسى القائم بين الانقسام والاستقطاب والهاجس تجاه الأخر وبناءً عليه كان لابد من وجود مبادىء توافقية للانتقال السلمى وبناء مؤسسات الدولة .
وطمأنة كافة أطياف الشعب المصرى بدياناته ومعتقداته وانتماءاته السياسية فى محاولة لرأب الصدع وأوضحت الجبالى أن كل الشعوب التى قامت بالثورات الكبرى حصنت حقوقها وحرياتها ومقومات دولها.
منوهه إلي أن المبادىء الدستورية مشروع نهضوى جمع من وثيقة الأزهر ووثائق مرشحى الرئاسة والمجلس الوطنى والمركز القومى لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والنسائية كمستقر جامع للائتلافات المرجعية والسياسية والأيدلوجية وشركاء الوطن.
من أجل صيانة الحقوق الأساسية المتمثلة فى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية مؤكده أن الاتفاق على العقد الإجتماعى لأبناء الوطن يسبق الدساتير
وقالت الجبالى أنه بعد التوافق على المبادىء من كافة القوى السياسية والتيارات الدينية سيكون هناك خيارين إما أن يلزمنا بها المجلس العسكرى بموجب سلطاته فى إدارة البلاد و التى وافق عليها الشعب أو تعرض للاستفتاء مستبعده الخيار الثانى لعدم إرهاق المواطنين باستفتاءين قبل الانتخابات البرلمانية.
مبرره ذلك بأن المواد التى استفتينا عليها تم تعديلها بإعلان دستورى وقبلنا به مستطرده " خلونا ماشيين " فى هذا
المسار من أجل البناء
وحذرت الجبالى من إستهداف سلطة المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية قائله " لو وقعنا المجلس العسكرى هنوقع مصر " متسائله فمن سيدعى للانتخابات ويدير المرحلة
وحول إعتراض البعض على نص الفقرة الثانية المادة الثانية والتى تنص على أن مبادىء شرائع غير المسلمين هى المصدر الرئيسى للتشريعات المتعلقة بأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية .
قالت المستشارة تهانى الجبالى ما حدث مؤخراً لشركاء الوطن شىء أزعج الجميع فلأول مرة تحرق وتهدم كنيسة فى التاريخ .
ولذلك كان ينبغى علينا أن نطمئنهم ونصون حماية دور العبادة فى المادة (11) والتى تنص على تكفل الدولة حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة دور العبادة والشعائر الدينية وتحمى دور العبادة
مشدده علي أن وضع المبادىء مسؤولية تاريخية حتى لا تعود مصر لنقطة الصفر بمضمونها الحضارى والسياسى قائلة مصر الدولة تعرضت للانتهاكات .
وما يحدث فى سيناء الآن ودخول العدو الاستراتيجي مستثمراً الأحداث يصيبنا بالفزع مضيفه لا يمكن أن يكون اعتصام التحرير هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مطالبنا مؤكده أن كثير من الملاحظات ستوضع فى الاعتبار وإعادة الصياغة
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار أن الحقوق والحريات العامة المطروحة فى وثيقة المبادىْ لصيقة بحقوق الإنسان والمواطن المصرى التى إكتسبها عبر التاريخ ولا يجوز أن يصادرها أحد منه .
موضحه أن المحكمة الإدارية العليا رسخت حكم تاريخي سابق يؤكد أن مقومات الدولة و حقوق المواطن وحرياته العامة لا تسقط بسقوط أو تعطيل الدستور لأنها لصيقة بحقوق المواطن المصرى فلا يمكن حرمانه منها.
وأضافت ذو الفقار أن هذه المبادىء مستقرة فى حياة الشعوب محذرة أن التاريخ سيحاكمنا لو لم نرسخ هذه الثوابت لعدم انتهاك حقوق الشعب المصرى
http://www.moheet.com/show_news.aspx?nid=492546&pg=1