غاربله
25-08-2011, 10:41 PM
خاين، عميل، تمويل، اجندة، مصطلحات تدور على الألسنة وعلى صفحات الجرائد والمواقع وتلمع على شاشات التليفزيون، تقشعر منها نفوس، وتلتهب منها اخرى.
حينما يصل بك الحال للشك في كل من حولك، وفي نفسك.. للشك في انتماء غيرك للوطن، واقتناعك بضياع الهوّية ودمار المستقبل، عندما تتطاير اشارات الإتهام لكل افراد المجتمع، سياسيين ومفكرين ومنتمين لأحزاب وتيارات مختلفة، بل قد يصل الحال إلى المواطن البسيط، مابين مؤيد للثورة، ومعارض ساخط لها ومنها.
بإختصار، هذا حال الكثيرين، ممن وصلت بهم درجه الشك للجنون، في كل رأي وفكر وهدف. فلم تعد هناك ثقة في المجلس العسكري، ولا القضاء المصري، ولا التغيير الحكومي..
تجد مطالبات وهتافات.. اصلاح، حرية، انسانية، الغاء محاكمات عسكرية للمدنيين، رفع اجور، مشاكل في النظام والصحة والإقتصاد والتعليم والفن والـ… وطن؟! ماذا يحدث لكي يا مصر؟
كل منا يريد مصلحة البلد ونقاءها، فهذا حق طبيعي لكل منا. ولكن الغير مقبول، سياسة تخوين الرأي الآخر ومعارضته، مادام لا يتوافق مع رأيي الشخصي.
المجلس يرى مصلحة البلاد..! ولكن محاكماته العسكرية للمدنيين والتباطؤ [السياحي] لمحاكمات من دمّر مصر.. تثبت عكس النوايا.
الأحزاب تريد مصلحة البلاد..! ولكن اختلافاتها وانقساماتها فيما بعد [خلع] النظام.. تثبت عكس النوايا.
الإخوان تريد مصلحة البلاد..! حملات الإستهزاء بمظاهرات الشعب الأخيره، وطموحات النجاح السياسي.. تثبت عكس النوايا.
لكل رأيه، ولمن يريد التخوين فليأخذ مساحته.. هذا لا يوافقني، إذن هذا خائن للبلد، ويحصل على تمويل اجنبي، وهذا ينشر فكر الدول المعادية، وهذا وذاك..
سأسرد نقاط بسيطة من وجهة نظري الشخصية، في لعبة السياسة..
المحاكمات العسكرية للمدنيين تأخذ طابع سلبي عندما تحاكم من كان متحكما في مقدرات الشعب بمحاكمات مدنية، وتعطيه الحق في رد التهمه عن نفسه، ولكنك تأتي على شخص لا تعلم عنه شيئا ولا خصوم له [إلا قليل] وترفع عنه اي حق للرد. ويكون الحق للقاضي العسكري الذي يثبت التهمة [إن شاء] بدون نقاش أو مداولة.
التمويل الخارجي من حق الحزب المعارض الذي ذاق كافة انواع التنكيل والتعذيب ان يحصل على اموال لدعم رأيه، فكما كانت تدفع الحكومة لأبناءها السياسيون، مبالغ ضخمه لنشر فكرها السياسي المستقبلي، [من اجلك انت] لمجرد عمل الندوات والدورات التدريبية والرحلات وغيرها من الأساليب التي تساهم في نشر ثقافه وفكر معين دون غيره. إذن فمن حقي كمعارض أن احصل على اموال بالمقابل لأنشر فكرا اخر يتعارض سلبا مع سياسة حزب معين، ولكن يتعارض في اتجاه ايجابي لمصلحة البلاد العليا. ولكن من المستحيل ان يحصل على تلك الأموال من داخل البلاد.. إذن سأبحث عن مورد آخر ليدعم [فكري] الخاص ويساعدني في نشره.
ضد أو مع محاكمة النظام السابق ورموزه يتشابه كثيرا بالإختلاف الذي دار في استفتاء تعديلات الدستور [الشهير]، كل منا كان له رأيه، فهذا يريد المحاكمة لمحاكمة من خان بلد صار مسؤولا عنها، وعم فيها الفساد والخراب.. فلو لم يكن مذنبا، فذنبه ان ترد البلاد تهوى من بين يديه بدون علمه. [ان صحت المقولة]. وهذا لا يريد محاكمة رمز البلاد، الأب الروحي لأبناء الوطن، النسر الذي رفرف في سماء مصر في الحرب، الذي ساهم في استقرارها في السلم، الذي استلم البلاد مدمَّره بعد حرب اكتوبر، وصنع منها محطة دولية للسلام في الشرق الأوسط ورمزا يحتذى به في المنطقة. ولكن لو عدنا للدين والتاريخ، سنجد ان الحاكم صار مسؤولا عن ارواح شعب بلاده، فما بالك بمن قتل في عهده الآلاف بسبب سلبيات حكومته، سواء من غرقى البحار أو حرقى القطار، وغيرهم ممن صاروا رمزا للتنكيل والإهانة على مستوى الوطن العربي من المغتربين. أليس مسؤولا عن هؤلاء وسيحاسب امام الله؟
معارضة المجلس العسكري المجلس يقوم بواجبة تجاه الوطن، من وجهة نظره وبطريقته الخاصه، ولكن تحدثت سابقا بشأن طلب توضيح خطه المجلس العسكري الزمنية بخصوص إدارة البلاد.. وكان هذا من احدى مطالب المظاهرات يوما ما، والتي لم يعرها المجلس أي اهتمام. وبالتالي فستخرج معارضه للمجلس في إدارته للدولة، لأننا مختلفون معه في طريقته في التنفيذ.. بمعنى ادق لا نعلم ماذا يفعل. فلماذا يضيق صدر المجلس الأعلى عندما يجد من يسبه أو يعارضه؟ أليس هذا رد فعل طبيعي من اي شخص عندما يطلب من شخص اخر ان يشرح له ماذا يفعل، مادام يقوم بعمل مهم بشكل مباشر لمن قام بالطلب؟
ببساطه اكثر، عندما يصبح المجلس العسكري واضحا للجميع، بخطته وإدارته، وفترته الزمنية المنطقية.. وتفعيل قانون الغدر فعليا الذي يسمح بمحاكمات [عادلة] لمن دمّر مقدرات البلاد. وايقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والعمل رسميا على اعداد دستور رسمي للبلاد بمشاركة جميع طوائف القانونيين، والمساهمة الفعلية في تطوير البلاد وتنظيفها عبر حملات تدريبية بقياده الحكومة للشباب، في مجالات مختلفة، وتحفيز المواطن على العمل والإجتهاد من اجل مصلحة الدولة العليا، بأي وسيلة كانت. اعتقد ان سياسة التخوين ستقل حدتها، وسيلتفت الناس قليلا لمستقبلهم، بعيدا عن الإضراب والإعتصام بسبب اهمال قيادات [عسكرية] لأساسيات الدولة من احتياجات واهتمامهم بتأمين نظام لن يفيد الشعب في مقتله وعقابه سوا هدوء الغضب، ولكن ايهدأ غضبي بعد المحاكمة العادلة. وأنا في بلاد دمرتها حكومات متتابعه، امتصت مابها من خير وصحة؟
لا اعتقد ذلك.. بل ستعود سياسه التخوين لأوج مجدها، مع قليل من الفتنه والجوع، مع دمار وتقسيم حقيقي. لا اريد ان تذكر مصر الحضاره، بمصر التاريخ.
حينما يصل بك الحال للشك في كل من حولك، وفي نفسك.. للشك في انتماء غيرك للوطن، واقتناعك بضياع الهوّية ودمار المستقبل، عندما تتطاير اشارات الإتهام لكل افراد المجتمع، سياسيين ومفكرين ومنتمين لأحزاب وتيارات مختلفة، بل قد يصل الحال إلى المواطن البسيط، مابين مؤيد للثورة، ومعارض ساخط لها ومنها.
بإختصار، هذا حال الكثيرين، ممن وصلت بهم درجه الشك للجنون، في كل رأي وفكر وهدف. فلم تعد هناك ثقة في المجلس العسكري، ولا القضاء المصري، ولا التغيير الحكومي..
تجد مطالبات وهتافات.. اصلاح، حرية، انسانية، الغاء محاكمات عسكرية للمدنيين، رفع اجور، مشاكل في النظام والصحة والإقتصاد والتعليم والفن والـ… وطن؟! ماذا يحدث لكي يا مصر؟
كل منا يريد مصلحة البلد ونقاءها، فهذا حق طبيعي لكل منا. ولكن الغير مقبول، سياسة تخوين الرأي الآخر ومعارضته، مادام لا يتوافق مع رأيي الشخصي.
المجلس يرى مصلحة البلاد..! ولكن محاكماته العسكرية للمدنيين والتباطؤ [السياحي] لمحاكمات من دمّر مصر.. تثبت عكس النوايا.
الأحزاب تريد مصلحة البلاد..! ولكن اختلافاتها وانقساماتها فيما بعد [خلع] النظام.. تثبت عكس النوايا.
الإخوان تريد مصلحة البلاد..! حملات الإستهزاء بمظاهرات الشعب الأخيره، وطموحات النجاح السياسي.. تثبت عكس النوايا.
لكل رأيه، ولمن يريد التخوين فليأخذ مساحته.. هذا لا يوافقني، إذن هذا خائن للبلد، ويحصل على تمويل اجنبي، وهذا ينشر فكر الدول المعادية، وهذا وذاك..
سأسرد نقاط بسيطة من وجهة نظري الشخصية، في لعبة السياسة..
المحاكمات العسكرية للمدنيين تأخذ طابع سلبي عندما تحاكم من كان متحكما في مقدرات الشعب بمحاكمات مدنية، وتعطيه الحق في رد التهمه عن نفسه، ولكنك تأتي على شخص لا تعلم عنه شيئا ولا خصوم له [إلا قليل] وترفع عنه اي حق للرد. ويكون الحق للقاضي العسكري الذي يثبت التهمة [إن شاء] بدون نقاش أو مداولة.
التمويل الخارجي من حق الحزب المعارض الذي ذاق كافة انواع التنكيل والتعذيب ان يحصل على اموال لدعم رأيه، فكما كانت تدفع الحكومة لأبناءها السياسيون، مبالغ ضخمه لنشر فكرها السياسي المستقبلي، [من اجلك انت] لمجرد عمل الندوات والدورات التدريبية والرحلات وغيرها من الأساليب التي تساهم في نشر ثقافه وفكر معين دون غيره. إذن فمن حقي كمعارض أن احصل على اموال بالمقابل لأنشر فكرا اخر يتعارض سلبا مع سياسة حزب معين، ولكن يتعارض في اتجاه ايجابي لمصلحة البلاد العليا. ولكن من المستحيل ان يحصل على تلك الأموال من داخل البلاد.. إذن سأبحث عن مورد آخر ليدعم [فكري] الخاص ويساعدني في نشره.
ضد أو مع محاكمة النظام السابق ورموزه يتشابه كثيرا بالإختلاف الذي دار في استفتاء تعديلات الدستور [الشهير]، كل منا كان له رأيه، فهذا يريد المحاكمة لمحاكمة من خان بلد صار مسؤولا عنها، وعم فيها الفساد والخراب.. فلو لم يكن مذنبا، فذنبه ان ترد البلاد تهوى من بين يديه بدون علمه. [ان صحت المقولة]. وهذا لا يريد محاكمة رمز البلاد، الأب الروحي لأبناء الوطن، النسر الذي رفرف في سماء مصر في الحرب، الذي ساهم في استقرارها في السلم، الذي استلم البلاد مدمَّره بعد حرب اكتوبر، وصنع منها محطة دولية للسلام في الشرق الأوسط ورمزا يحتذى به في المنطقة. ولكن لو عدنا للدين والتاريخ، سنجد ان الحاكم صار مسؤولا عن ارواح شعب بلاده، فما بالك بمن قتل في عهده الآلاف بسبب سلبيات حكومته، سواء من غرقى البحار أو حرقى القطار، وغيرهم ممن صاروا رمزا للتنكيل والإهانة على مستوى الوطن العربي من المغتربين. أليس مسؤولا عن هؤلاء وسيحاسب امام الله؟
معارضة المجلس العسكري المجلس يقوم بواجبة تجاه الوطن، من وجهة نظره وبطريقته الخاصه، ولكن تحدثت سابقا بشأن طلب توضيح خطه المجلس العسكري الزمنية بخصوص إدارة البلاد.. وكان هذا من احدى مطالب المظاهرات يوما ما، والتي لم يعرها المجلس أي اهتمام. وبالتالي فستخرج معارضه للمجلس في إدارته للدولة، لأننا مختلفون معه في طريقته في التنفيذ.. بمعنى ادق لا نعلم ماذا يفعل. فلماذا يضيق صدر المجلس الأعلى عندما يجد من يسبه أو يعارضه؟ أليس هذا رد فعل طبيعي من اي شخص عندما يطلب من شخص اخر ان يشرح له ماذا يفعل، مادام يقوم بعمل مهم بشكل مباشر لمن قام بالطلب؟
ببساطه اكثر، عندما يصبح المجلس العسكري واضحا للجميع، بخطته وإدارته، وفترته الزمنية المنطقية.. وتفعيل قانون الغدر فعليا الذي يسمح بمحاكمات [عادلة] لمن دمّر مقدرات البلاد. وايقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، والعمل رسميا على اعداد دستور رسمي للبلاد بمشاركة جميع طوائف القانونيين، والمساهمة الفعلية في تطوير البلاد وتنظيفها عبر حملات تدريبية بقياده الحكومة للشباب، في مجالات مختلفة، وتحفيز المواطن على العمل والإجتهاد من اجل مصلحة الدولة العليا، بأي وسيلة كانت. اعتقد ان سياسة التخوين ستقل حدتها، وسيلتفت الناس قليلا لمستقبلهم، بعيدا عن الإضراب والإعتصام بسبب اهمال قيادات [عسكرية] لأساسيات الدولة من احتياجات واهتمامهم بتأمين نظام لن يفيد الشعب في مقتله وعقابه سوا هدوء الغضب، ولكن ايهدأ غضبي بعد المحاكمة العادلة. وأنا في بلاد دمرتها حكومات متتابعه، امتصت مابها من خير وصحة؟
لا اعتقد ذلك.. بل ستعود سياسه التخوين لأوج مجدها، مع قليل من الفتنه والجوع، مع دمار وتقسيم حقيقي. لا اريد ان تذكر مصر الحضاره، بمصر التاريخ.