مصطفى العبادى
28-08-2011, 02:54 PM
«المعلمين المستقلة»: لقاء «معلمي الإخوان» مع وزير التعليم «صفقة سياسية مشبوهة»
وصفت نقابة المعلمين المستقلة، الأحد، لقاء الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، بمعلمي الإخوان، والذي جرى يوم السبت، بـ«الصفقة السياسية المشبوهة»، لإحتواء أزمة احتجاجات المعلمين، مؤكدين رفضهم استغلال أزمة المعلمين في عقد صفقات سياسية.
كما وزع ائتلاف «معلمي مصر» بمحافظة الدقهلية، الأحد، بتوزيع بوسترات تحت شعار «من أجل حياة كريمة عام دراسي بلا معلم» تدعو لمليونية المعلم أمام مجلس الوزراء 10 سبتمبر، مؤكدين رفضهم الحوار مع وزير التعليم، بسبب ما سماه بـ«تسويفه وترقيعه» لمطالب المعملين.
وكان وزير التعليم قد عقد لقاء بحركات «معلمون بلا نقابة» و«معلمو الإخوان المسلمين» و«اللجنة التنسيقية للمعلمين»، وهي روابط تابعة لمعلمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت، لبحث مطالب المعلمين، وأسفر اللقاء عن تعهد الوزير برفع مطالب المعلمين لمجلس رئاسة الوزارء.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة: «إن لقاء الدكتور أحمد جمال الدين موسى بمعلمي الإخوان تحالف سياسي مشبوه»، لا يعبر عن مطالب المعلمين، مؤكداً أن «المعلمين المستقلة» ومختلف الحركات التعليمية ترفض التفاوض المنفرد على مطالب المعلمين.
واتهم البيلي معلمي الإخوان بالسعي وراء إفشال «مليوينة المعلم» المقررة 10 سبتمبر المقبل، قائلاً: «إن معلمي الإخوان يعملون لصالح وزير التعليم، ويريدون القضاء على احتجاجات المعلمين، من خلال إقبالهم على التفاوض دون حساب لأحد، وذلك لتحقيق مصالح خاصة للسيطرة على نقابة المهن التعليمية».
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تشكيل لجنة تنسيقية تتحدث باسم المعلمين المصريين، وتضم جميع روابط المعلمين، عدا «معلمون بلا نقابة».
وقال عبدالناصر على، ممثل حركة «معلمون بلا نقابة»، التي شاركت في اللقاء: «إن المعلمين طلبوا من الوزير إعفاءهم من مصروفات التدريب للترقية داخل أكاديمية المعلم»، واستطرد: «طالبنا الوزير بمزيد من التواصل الميداني مع المدرسين والاعتماد على الجولات الميدانية، خاصةً أننا لاحظنا وجود فجوة بينه وبيننا وهو ما ظهر بوضوح أثناء الحديث عن انتخابات النقابة».
ودعا بيان «ائتلاف معلمي مصر» جموع المعلمين إلى الإضراب العام والاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر المقبل تحت اسم «مليونية المعلم المصري»، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها إقالة وزير التربية والتعليم.
ورفض البيان الحوار مع حركة «معلمون بلا نقابة» التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين والدكتور أحمد جمال الدين موسي، وزير التربية والتعليم، بسبب ما سموه «ردوده التسويفية والترقيعية»، التي تحمل الكثير من الالتفاف علي طلبات المعلمين.
وقال البيان: «إن حركة (معلمون بلا نقابة)، التي لم تشارك في احتجاجات المعلمين واعتصامهم الماضي في 10 أغسطس الجاري أمام مجلس الوزارء، تسعي لإنقاذ وزير التعليم بعد إعلانهم عن مقابلته بحضور مسؤول التعليم بجماعة الإخوان المسلمين لتتحدث حول مطالب المعلمين».
وأكد البيان أن اللقاء يشير إلى وجود «صفقة مشبوهة» بين الجماعة والحكومة، لإجهاض الإضراب المتوقع وإفشال مليونية المعلم المصري والمقرر لها يوم 10 سبتمبر المقبل، مؤكداً رفض محاولات التفاوض الفردي التي تتم من أي جماعة أو حزب سياسي باسم المعلمين.
وطالب البيان بتحديد 3000 جنيه حدا أدنى لأجر المعلم عند التعيين مع إصدار تشريع بتجريم الدروس الخصوصية وصرف حافز الإثابة بنسبة 200% دون المساس بالكادر الخاص ومكافأة الامتحانات، تنفيذا للمادة رقم 89 من القانون 155 لسنة 2007، وتثبيت المعلمين المتعاقدين، تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم بأرقام 75، 244، 169 وعدم إحالة التنفيذ للمحافظين مع مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته السلطة العليا في البلاد، بإصدار قرار بإعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ على مستوى جميع المدارس.
http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=2728573
وصفت نقابة المعلمين المستقلة، الأحد، لقاء الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، بمعلمي الإخوان، والذي جرى يوم السبت، بـ«الصفقة السياسية المشبوهة»، لإحتواء أزمة احتجاجات المعلمين، مؤكدين رفضهم استغلال أزمة المعلمين في عقد صفقات سياسية.
كما وزع ائتلاف «معلمي مصر» بمحافظة الدقهلية، الأحد، بتوزيع بوسترات تحت شعار «من أجل حياة كريمة عام دراسي بلا معلم» تدعو لمليونية المعلم أمام مجلس الوزراء 10 سبتمبر، مؤكدين رفضهم الحوار مع وزير التعليم، بسبب ما سماه بـ«تسويفه وترقيعه» لمطالب المعملين.
وكان وزير التعليم قد عقد لقاء بحركات «معلمون بلا نقابة» و«معلمو الإخوان المسلمين» و«اللجنة التنسيقية للمعلمين»، وهي روابط تابعة لمعلمين ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، مساء السبت، لبحث مطالب المعلمين، وأسفر اللقاء عن تعهد الوزير برفع مطالب المعلمين لمجلس رئاسة الوزارء.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة: «إن لقاء الدكتور أحمد جمال الدين موسى بمعلمي الإخوان تحالف سياسي مشبوه»، لا يعبر عن مطالب المعلمين، مؤكداً أن «المعلمين المستقلة» ومختلف الحركات التعليمية ترفض التفاوض المنفرد على مطالب المعلمين.
واتهم البيلي معلمي الإخوان بالسعي وراء إفشال «مليوينة المعلم» المقررة 10 سبتمبر المقبل، قائلاً: «إن معلمي الإخوان يعملون لصالح وزير التعليم، ويريدون القضاء على احتجاجات المعلمين، من خلال إقبالهم على التفاوض دون حساب لأحد، وذلك لتحقيق مصالح خاصة للسيطرة على نقابة المهن التعليمية».
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تشكيل لجنة تنسيقية تتحدث باسم المعلمين المصريين، وتضم جميع روابط المعلمين، عدا «معلمون بلا نقابة».
وقال عبدالناصر على، ممثل حركة «معلمون بلا نقابة»، التي شاركت في اللقاء: «إن المعلمين طلبوا من الوزير إعفاءهم من مصروفات التدريب للترقية داخل أكاديمية المعلم»، واستطرد: «طالبنا الوزير بمزيد من التواصل الميداني مع المدرسين والاعتماد على الجولات الميدانية، خاصةً أننا لاحظنا وجود فجوة بينه وبيننا وهو ما ظهر بوضوح أثناء الحديث عن انتخابات النقابة».
ودعا بيان «ائتلاف معلمي مصر» جموع المعلمين إلى الإضراب العام والاعتصام أمام مجلس الوزراء يوم 10 سبتمبر المقبل تحت اسم «مليونية المعلم المصري»، احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم وعلى رأسها إقالة وزير التربية والتعليم.
ورفض البيان الحوار مع حركة «معلمون بلا نقابة» التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين والدكتور أحمد جمال الدين موسي، وزير التربية والتعليم، بسبب ما سموه «ردوده التسويفية والترقيعية»، التي تحمل الكثير من الالتفاف علي طلبات المعلمين.
وقال البيان: «إن حركة (معلمون بلا نقابة)، التي لم تشارك في احتجاجات المعلمين واعتصامهم الماضي في 10 أغسطس الجاري أمام مجلس الوزارء، تسعي لإنقاذ وزير التعليم بعد إعلانهم عن مقابلته بحضور مسؤول التعليم بجماعة الإخوان المسلمين لتتحدث حول مطالب المعلمين».
وأكد البيان أن اللقاء يشير إلى وجود «صفقة مشبوهة» بين الجماعة والحكومة، لإجهاض الإضراب المتوقع وإفشال مليونية المعلم المصري والمقرر لها يوم 10 سبتمبر المقبل، مؤكداً رفض محاولات التفاوض الفردي التي تتم من أي جماعة أو حزب سياسي باسم المعلمين.
وطالب البيان بتحديد 3000 جنيه حدا أدنى لأجر المعلم عند التعيين مع إصدار تشريع بتجريم الدروس الخصوصية وصرف حافز الإثابة بنسبة 200% دون المساس بالكادر الخاص ومكافأة الامتحانات، تنفيذا للمادة رقم 89 من القانون 155 لسنة 2007، وتثبيت المعلمين المتعاقدين، تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم بأرقام 75، 244، 169 وعدم إحالة التنفيذ للمحافظين مع مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته السلطة العليا في البلاد، بإصدار قرار بإعادة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ على مستوى جميع المدارس.
http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=2728573