الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد


فى إطار الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد ناقش الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى: وزير التربية والتعليم في اجتماعه مع السادة مديري ووكلاء مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أوضاع المعلمين المالية والإدارية وأجور المعلمين بعد المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011، حيث نص المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 في مادته 11
بأن:
إعتباراً من 1/7/2011 تزداد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200% من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافأت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الإقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.

تم استعراض الوضع الحالي لحوافز وبدلات المعلمين ومكافأة الامتحانات وهو:
الوظيفة
الحوافز الحالية %
بدل معلم %
بدل الاعتماد%
مكافأة الامتحانات%
اجمالي البدلات والحوافز الحالية%
كبير معلمين
25
50
150
85
310
معلم خبير
25
50
125
85
285
معلم أول (أ)
25
50
100
85
260
معلم أول
25
50
75
85
235
معلم
25
50
50
85
210
معلم مساعد
25
50
-
85
160










بتطبيق المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2011 علي أجور المعلمين نجد أن:
أجور المعلمين تتراوح بين160% للمعلم المساعد، و210% للمعلم وتزيد حتي 310% لكبير المعلمين، وبالتالي لايستفيد من الزيادة المقررة بالمرسوم بقانون سوي المعلم المساعد بنسبة 40% فقط.
قام الوزير بمناقشة مستفيضة لاستبعاد مكافاة الامتحانات من هذا الحساب حتي يستفيد أكبر عدد من المعلمين، مع السيد رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية وتبين استحالة ذلك لأثر ذلك علي العاملين بالجامعات المصرية جميعها وعلي المعلمين بالأزهر، ومخالفة ذلك للمرسوم بقانون 51 لسنة2011.
لذلك قام الوزير باجتماعات مكثفة ومتواصلة مع السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للضغط من أجل زيادة حوافز المعلمين حتي وافق مجلس الوزراء على صرف حافز آداء للمعلمين يصرف اعتباراً من 2011/7/1 بنسبة 75% من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، 50% للمعلم، و25% للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين وبتكلفة جاوزت 1700 مليون جنيه وبعد اقرار الموازنة العامة للدولة.



وبذلك أصبحت أجور المعلمين علي النحو التالي:


الوظيفة
الحوافز الحالية %
بدل معلم %
بدل الاعتماد%
مكافأة الامتحانات%
اجمالي البدلات والحوافز الحالية%
نسبة الحوافز الجديدة %
الاجمالي بعد الزيادة%
كبير معلمين
25
50
150
85
310
25
335
معلم خبير
25
50
125
85
285
25
310
معلم أول (أ)
25
50
100
85
260
25
285
معلم أول
25
50
75
85
235
25
260
معلم
25
50
50
85
210
50
260
معلم مساعد
25
50
-
85
160
75
235



















ويوضح الجدول باحتساب الزيادة الجديدة أن النسبة الإجمالية لما يتقاضاه المعلمون من حوافز ومكافات أصبحت تتراوح بين حد أدني 235% للمعلم المساعد و335% لوظيفة كبير معلمين، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الإجمالي للمعلمين مقارنة بباقي موظفي الدولة.

?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????

ده اسمه حوار الطرشان
و كأنه لم يسمع عن معلمين غير راضين عن الزيادات الزائفة الجديدة
يساعده فى ذلك مستشارين من النظام السابق

عمال يشهر بينا وخلاص

وزير طلع أكبر زومبة في تاريخ التعليم ..

لأخوة المعلمون الأفاضل بصراحة أنا مشفق على السيد الوزير إشفاقاً كبيراً ...... لماذا ؟ !
ببساطه كبيرة أن القرار ليس بيده وذلك لأن وزارة التربية التعليم ليست تابعة لجمهورية مصر العربيه
إنما هى تابعه للولايات المتحدة الأمريكية فهى التى تأخذ القرارات وهى التى تأمر ومنطقياً أن من مصلحة
أمريكا أن ينهار التعليم وأن لاتقوم له قائمة وبذلك فهى تضمن أن تكون مصر فى مصاف الدول المتخلفه
الغير منتجة ويكون شعبها جاهلاً ولن يتحقق ذلك إلا بتدمير المعلم من التضييق علية مادياً ومعنويا فيصبح
محبطا غير قادر على العطاء وغير قادر على الإبتكار فى عمله
والدليل أن سيادة الوزير ومستشاريه الأفاضل يكررون زيارتهم الى صاحبة وزارة التربية والتعليم
وصاحبة القرارات ( ما ما أمريكا )

لكى الله يامصر
وحسبى الله ونعم الوكيل

لأخوة المعلمون الأفاضل بصراحة أنا مشفق على السيد الوزير إشفاقاً كبيراً ...... لماذا ؟ !
ببساطه كبيرة أن القرار ليس بيده وذلك لأن وزارة التربية التعليم ليست تابعة لجمهورية مصر العربيه
إنما هى تابعه للولايات المتحدة الأمريكية فهى التى تأخذ القرارات وهى التى تأمر ومنطقياً أن من مصلحة
أمريكا أن ينهار التعليم وأن لاتقوم له قائمة وبذلك فهى تضمن أن تكون مصر فى مصاف الدول المتخلفه
الغير منتجة ويكون شعبها جاهلاً ولن يتحقق ذلك إلا بتدمير المعلم من التضييق علية مادياً ومعنويا فيصبح
محبطا غير قادر على العطاء وغير قادر على الإبتكار فى عمله
والدليل أن سيادة الوزير ومستشاريه الأفاضل يكررون زيارتهم الى صاحبة وزارة التربية والتعليم
وصاحبة القرارات ( ما ما أمريكا )

لكى الله يامصر
وحسبى الله ونعم الوكيل









حسبى الله ونعم الوكيل