mo1112
31-08-2011, 03:38 PM
تلقى الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، تعهداً من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية ونائب رئيس الحكومة، بإعادة بحث إمكانية استبعاد مكافأة امتحانات النقل من إجمالى حوافز المعلمين استجابةً لمطالبهم.
وأوضح الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن د. أحمد جمال الدين عاود مطالبة "شرف" و"الببلاوى" باستبعاد مكافأة امتحانات النقل من إجمالى حوافز المعلمين أو زيادة نسبة حافز الأداء بعدها أقرته الحكومة لشاغلى الوظائف التعليمية بقيمة 25% للمعلم الأول وحتى كبير المعلمين، و50% للمعلم و75% للمعلم المساعد.
وقال "الحصرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة كانت- قبل إقرار الحافز- قد تقدمت بطلب رسمى لمجلس الوزراء بمنح جميع المعلمين باختلاف درجاتهم الوظيفية 100% حافز أداء غير أن الحكومة أقرَّت نسباً أقل من التى طلبها "جمال الدين"، مضيفاً أن الوزير طلب أيضاً زيادة نسبة المرحلة الأولى من الكادر "بدل المعلم" من 50% إلى 150% تُحتَسب على أساسى الراتب، وتابع "نحن فى انتظار رد مجلس الوزراء على الطلب ولكن لن نعلن عن أى زيادات إلا بعد إقرارها بالفعل حتى نكون صادقين مع المعلمين".
وذكر "الحصرى" أن "التربية والتعليم" اقترحت على مجلس الوزراء العودة لدراسة مقترح زيادة قيمة حافز الأداء فى حالة عدم تمكنها من استبعاد مكافأة الامتحانات، وبحسب مساعد وزير التعليم فإن الحكومة اعتمدت ميزانية قدرها مليار جنيه لتمويل ترقيات المعلمين المستحقين للترقى، وعددهم 660 ألف معلم، وملياراً ونصف لتمويل صرف حافز الأداء، والذى سيستفيد منه الإداريون أيضاً.
وكان وزير التعليم قد صرح، فى وقتٍ سابق، أن الحكومة رفضت استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز نظراً لأن المرسوم الصادر عن المجلس العسكرى بشأن تنظيم صرف الحوافز للعاملين بالدولة نص على احتسابها، غير أنه تعهد مجدداً بمواصلة إقناع مجلس الوزراء بإيجاد مخرج لإبعادها.
فى السياق ذاته حذر عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، من الانشغال بتفاصيل أزمة الحوافز وكيفية حسابها، ودعا، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، المدرسين إلى الانشغال بمطلب أساسى، وهو وضع حد أدنى لأجر المعلم يكفل له الاستغناء عن الدروس الخصوصية والتخلى عن طريقة التعليم غير المنضبطة، وتابع "نحن ككيانات تعبر عن المعلمين نستهدف إسقاط منظومة التعليم الرديئة القائمة حالياً وإجبار الحكومة على تحويل سياستها فى إدارة هذا الملف بحيث تتحول العملية التعليمية من مجرد آلية لتخريج عمالة غير مدربة تعمل بأجور زهيدة إلى وسيلة للتقدم".
وأوضح الدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإدارى، أن د. أحمد جمال الدين عاود مطالبة "شرف" و"الببلاوى" باستبعاد مكافأة امتحانات النقل من إجمالى حوافز المعلمين أو زيادة نسبة حافز الأداء بعدها أقرته الحكومة لشاغلى الوظائف التعليمية بقيمة 25% للمعلم الأول وحتى كبير المعلمين، و50% للمعلم و75% للمعلم المساعد.
وقال "الحصرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة كانت- قبل إقرار الحافز- قد تقدمت بطلب رسمى لمجلس الوزراء بمنح جميع المعلمين باختلاف درجاتهم الوظيفية 100% حافز أداء غير أن الحكومة أقرَّت نسباً أقل من التى طلبها "جمال الدين"، مضيفاً أن الوزير طلب أيضاً زيادة نسبة المرحلة الأولى من الكادر "بدل المعلم" من 50% إلى 150% تُحتَسب على أساسى الراتب، وتابع "نحن فى انتظار رد مجلس الوزراء على الطلب ولكن لن نعلن عن أى زيادات إلا بعد إقرارها بالفعل حتى نكون صادقين مع المعلمين".
وذكر "الحصرى" أن "التربية والتعليم" اقترحت على مجلس الوزراء العودة لدراسة مقترح زيادة قيمة حافز الأداء فى حالة عدم تمكنها من استبعاد مكافأة الامتحانات، وبحسب مساعد وزير التعليم فإن الحكومة اعتمدت ميزانية قدرها مليار جنيه لتمويل ترقيات المعلمين المستحقين للترقى، وعددهم 660 ألف معلم، وملياراً ونصف لتمويل صرف حافز الأداء، والذى سيستفيد منه الإداريون أيضاً.
وكان وزير التعليم قد صرح، فى وقتٍ سابق، أن الحكومة رفضت استبعاد مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز نظراً لأن المرسوم الصادر عن المجلس العسكرى بشأن تنظيم صرف الحوافز للعاملين بالدولة نص على احتسابها، غير أنه تعهد مجدداً بمواصلة إقناع مجلس الوزراء بإيجاد مخرج لإبعادها.
فى السياق ذاته حذر عبد الناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين، من الانشغال بتفاصيل أزمة الحوافز وكيفية حسابها، ودعا، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، المدرسين إلى الانشغال بمطلب أساسى، وهو وضع حد أدنى لأجر المعلم يكفل له الاستغناء عن الدروس الخصوصية والتخلى عن طريقة التعليم غير المنضبطة، وتابع "نحن ككيانات تعبر عن المعلمين نستهدف إسقاط منظومة التعليم الرديئة القائمة حالياً وإجبار الحكومة على تحويل سياستها فى إدارة هذا الملف بحيث تتحول العملية التعليمية من مجرد آلية لتخريج عمالة غير مدربة تعمل بأجور زهيدة إلى وسيلة للتقدم".