كلنا نعلم ان اصلاح احوال المعلمين المادية لن يتأتى الا بتوفير الاعتمادات المالية وادراجها ضمن الموازنة العامة للدولة ونعلم ايضا ان تطبيق حد اقصى للاجور سيوفر مليارات الجنيهات للدولة وبالتالى تتوفر ميزانية اصلاح احوال المعلمين المادية
والحكومة تعلم ذلك جيدا الا انها تماطل ولا تريد تطبيق حد اقصى للاجور لان الوزراء ومساعديهم هم الفئة المستفيدة من عدم تطبيق الحد الاقصى للاجور
وبالتالى لا سبيل غير الاضراب لاجبار الحكومة على تطبيق حد اقصى للاجور وتحقيق مطالب المعلمين