بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماذا تريد .... ؟؟؟؟
أنت بتكلم مين بتكلمني أنا..؟؟
أيوه أنت و أنتي وأنتم و أنتن....
مسلم أو نصراني ...
سلفي أخواني صوفي علماني ليبرالي ...

ولكن قبل أن تجيب حدد ما تختلف عليه مع من سبقك و ستبقي نقاط الإتفاق فنعود لنتناقش ونتحاور حول ما إختلفنا فيه


ماذا تــريـــــــــــــــد ؟؟؟

أبدأ أنا بعد إذن الجميع

ولكن من أنا؟؟

أنا فرد مسلم من أهل السنة والجماعة
ولا أستطيع أن أقول أني أتحدث بالنيابة عن أحد فأنا هنا لا أمثل كل أتباع المنهج السلفي
أنا أتحدث بالأصالة عن نفسي فقط

أريد التالي
من الناحية الإسلامية
المسلمون أمة واحدة .
ما يحدث لمسلم في أخر بلدان العالم لا ينفك ولا ينفصل عنا فيجب علينا أن نقف بجواره ونرفع عنه الظلم أو نأخذ علي يه إن كان ظالم

وأن الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع
وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء.

يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ.

يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

أن تكون التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .

المجتمع ككل مسلم ونصراني
التعاون والتكامل أساس المجتمع .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .

حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .

العناية بسلامة المجتمع وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية وتتحمل الدولة تبعات التقصير في ذلك

تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .

تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة.

حظر التبرج والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال.

الاقتصاد
يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .

حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية
فيمنع الإحتكار أو التعاملات الربوية أو زراعة المخدرات إلا للإستخدامات الطبية وبتصريح وترخيص ومراقبة من الدولة.


تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .

تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .

تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة وتبادر بمشروعات يمولها بيت المال أو مصدر أساسي من مصادر الدولة لتحقيق إكتفاء من كافة المحاصيل والتصدير للخارج.


لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً.

تجمع الدولة زكاة المال وتصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية .

للحاكم وقف جمع الجزية من النصاري علي أن تكون لهم مساهمات فعالة في المنافع العامة طبقاً للدخل مع ملاحظة وقف جمع الضرائب بأنواعها من كافة المصريين وتعوض الدولة ذلك ببناء المصانع وزراعة الأراضي لخلق مصادر دخل بديلة.

الحقوق والحريات الفردية

العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .

الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة والشريعة الإسلامية.

للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .

حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين إلا بحكم شرعي.

تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .

تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .

يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .

لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .

لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .

حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به للجميع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .

للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .

تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .

لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .

إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وعند صدور مخالفة تكون مسئولة أمام القضاء الشرعي.

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .

رئيس الدولة
يكون للدولة رئيس وتجب الطاعة له في غير معصية الخالق ووفقاً لمهامه التي يحددها الدستور.

أن تكون إنتخابات الرئاسة تحت إشراف القضاء, وتكون بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في الإنتخابات كما يجب أن يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون نتيجة الإنتخابات مُلزمة .

يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل.

للشعب وممثلينه في مجلس الشعب عزل الرئيس متى تحقق سببه.

يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .

لا تجوز الوصية لرئيس الدولة أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن هو من أهل الرئيس ويحق له الميراث فيه , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .

الهدايا لرئيس الدولة تضاف إلى بيت المال .

رئيس الدولة مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها أو توكيل اصحاب الخبرة في ذلك.

له العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وله العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى أو إذا ما ألم بالبلاد مالا يمنع تطبيق حد السرقة ويكون لمدة هذا الظرف .

القضاء
يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة
لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد رئيس الدولة.

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية .

تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .

تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .

تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .

يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .

مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .

توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .

يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .

يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .

يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .

لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .

يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .

يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .

شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .

الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .

لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .

تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .

ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه .

الشورى والرقابة وسن القوانين

يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء .

الحكومة
تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .

يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم .

[=khaled soliman;3921515]
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا و قبل الرد لا بد أن أشيد بهذه المشاركة القيمة و بصاحبها و بعلمه الغزير والذى يثرى به عقولنا ، و هذه هى المشاركات التى نتمنى أن تسود فى هذا المنتدى ، و التى يتم النقاش حولها ، وكل واحد يدلى بدلوه فى حرية تامة و بقدر علمه، و هنا تعم الفائدة على الجميع .

من الناحية الإسلامية
المسلمون أمة واحدة .
ما يحدث لمسلم في أخر بلدان العالم لا ينفك ولا ينفصل عنا فيجب علينا أن نقف بجواره ونرفع عنه الظلم أو نأخذ علي يديه إن كان ظالم
وأن الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع
وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء.
يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ.

يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
أن تكون التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .


اتفق مع كل هذا مع كل ماورد من هذه الناحية مع بعض التقيبات :
أولا : اضافة أن هذا يسرى أيضا على الدول التى تكون بيننا وبينهم مصالح ولايناصبوننا العداء ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وفقا للمعاهدات بيننا وبينهم
ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .
ثالثا : أتمنى استخدام كلمة رئيس الدولة بدلا من كلمة الامام ، لاختلاف مدلول ومعنى كل منهم
رابعا : أتمنى أن تكون التربية الدينية منهج أساسى فى جميع مراحل التعليم ، مع تنقيح المناهج مع خلوها من الحشو و من الآراء الغريبة ، و أن تقتصر دراسة الاختلافات الفقهية القديمة على المدارس الدينية مثل الأزهر

المجتمع ككل مسلم ونصراني
التعاون والتكامل أساس المجتمع .
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
تكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
العناية بسلامة المجتمع وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية وتتحمل الدولة تبعات التقصير في ذلك
تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة.
حظر التبرج والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال.

متفق تماما مع كل ماجاء فى هذا الباب بدون أى تعليق


الاقتصاد
يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .

حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية
فيمنع الإحتكار أو التعاملات الربوية أو زراعة المخدرات إلا للإستخدامات الطبية وبتصريح وترخيص ومراقبة من الدولة.


تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .

تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .

تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة وتبادر بمشروعات يمولها بيت المال أو مصدر أساسي من مصادر الدولة لتحقيق إكتفاء من كافة المحاصيل والتصدير للخارج.

لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً.

تجمع الدولة زكاة المال وتصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية .

للحاكم وقف جمع الجزية من النصاري علي أن تكون لهم مساهمات فعالة في المنافع العامة طبقاً للدخل مع ملاحظة وقف جمع الضرائب بأنواعها من كافة المصريين وتعوض الدولة ذلك ببناء المصانع وزراعة الأراضي لخلق مصادر دخل بديلة.

متفق تماما مع معظم ماجاء فى هذا الباب مع بعض التعقيب :
أولا : فى حدود مبادئ الشريعة الاسلامية
ثانيا : أرفض تماما مبدأ الجزية التى سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن ، ويمكن أن تؤخذ منهم نفس قيمة مايدفعه المسلمون ولكن تحت مسمى ضريبة ، وبذلك أفضل أن يطلق عليها مجازا ضريبة عامة يدفعها جميع المصريون .
ثالثا : لا أتمنى أن تمتلك الدولة مصانع وخلافه أو أراضى زراعية ، ولكن تساهم فى عمل بنية أساسية تيسر بناء المصانع والزراعة ، على أن تحسب التكلفة على صحاب المصانع والأراضى الزراعية بطريقة ميسرة

الحقوق والحريات الفردية

العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .

الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة والشريعة الإسلامية.

للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .

حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين إلا بحكم شرعي.
تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .

تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها، ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .

يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .

لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .

لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .

حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به للجميع بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .

للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .

لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .

إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وعند صدور مخالفة تكون مسئولة أمام القضاء الشرعي.

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .

متفق تماما مع كل ماجاء من مبادئ فى هذا الباب مع التأكيد على :
أولا : أن حق التنقل من دولة لأخرى من الطبيعى أنه خاضع لمعاهدات دولية تكون بين الدولة وغيرها من الدول ، مما يتطلب منا حسن العلاقات مع الدول الأخرى ، و أن نكون جزء من المنظومة الدولية فلا نعادى دولة الا من يناصبنا العداء
ثانيا : للمرأة حق العمل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية واختلاف الفقهاء ، فمازال هذا الموضوع يبحث حتى الآن ويختلف فيه علماء الدين ، فمن يرى حقها فى الوصول الى أعلى المناصب ، و من يرى أن عمل المرأة حرام شرعا

رئيس الدولة
يكون للدولة رئيس وتجب الطاعة له في غير معصية الخالق ووفقاً لمهامه التي يحددها الدستور.

أن تكون إنتخابات الرئاسة تحت إشراف القضاء, وتكون بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في الإنتخابات كما يجب أن يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون نتيجة الإنتخابات مُلزمة .

يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل.
للشعب وممثلينه في مجلس الشعب عزل الرئيس متى تحقق سببه.

يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .

لا تجوز الوصية لرئيس الدولة أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن هو من أهل الرئيس ويحق له الميراث فيه , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .

الهدايا لرئيس الدولة تضاف إلى بيت المال .

رئيس الدولة مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها أو توكيل اصحاب الخبرة في ذلك .
له العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وله العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى أو إذا ما ألم بالبلاد مالا يمنع تطبيق حد السرقة ويكون لمدة هذا الظرف .
.

متفق تماما مع بعض التعقيبات :
أولا : الحقيقة لم أفهم ما المقصود بمجلس علماء المسلمين ، و لا كيف يتم تعيينه أو انتخابه .
ثانيا : أن تكون شروط المرشح للرئاسة وفقا للدستور الذى سيتوافق عليه الشعب ، و يكون ملزما للجميع ، فلا املاء لشروط على الشعب ولا حتى باسم الدين ، ولكن هو الذى يختار دستوره بنفسه ، ويكون الكل ملزم بالعمل بهذا الدستور بمجرد اقراره شريطة ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية .
ثالثا : أتمنى أن يتم الفصل تماما بين رئيس الدولة ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، و أن يكون اعلان حرب أو الدخول فى حرب مرهون بالمؤسسات السياسية التى يتم انتخابها من الشعب ( مجلس الشعب )
رابعا : أتمنى الفصل تماما بين رئيس الدولة وبين القضاء ، فلايكون له أى سلطان عليه ، و لايحق له العفو عن أحد .فالجميع سواسية أمام القانون


القضاء
يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة
لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد رئيس الدولة.
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية .
تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .
تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .
تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .
يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .
مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .
يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .
يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .
لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .
يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .
يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .
شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .
الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .
لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .
تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه

لا تعقيب على هذا الباب ، مع بعض الملحوظات العامة والبديهية .
أولا : هذا الأمر متروك للمتخصصين ،
ثانيا : أن يكون وفقا للدستور وما ينبثق منه من قوانين ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية
ثالثا : هذه الفصيلات أنا لست مؤهلا لها ، و لكن ما اتمناه الا يترك وضع القانون لعلماء الدين و الفقهاء ، و لكن للمتخصصين فى هذا العلم ، فان اتفقوا على ما أوردته سيادتك فأنا متفق عليه ، فليترك كل علم لمن هم أهل له ، و الا تحولنا الى دولة ثيوقراطية .مذمومة

الشورى والرقابة وسن القوانين
يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء

متفق تماما مع ذلك ، مع الـتاكيد على
أولا : استخدام كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ،
ثانيا : بعد أن ينتهى هذا المجلس من عمله يتم عرض ماوصل اليه الى مجلس آخر منتحب من الشعب ( مجلس الشعب )

الحكومة
تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .

يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم

متفق تماما مع حضرتك
و فى النهاية لايسعنى الا توجيه الشكر لك على مشاركاتك القيمة ، و على ماتفيدنا به من معلومات ، و جزاك الله كل الخير وجعله فى ميزان حسناتك

لله أنت أبا إسراء!!!!!
جزاك الله خيرا

جزاكم الله خيرا
موضوع جميل

استاذ ايمن اود ان اوضح شيئا
ان حضرتك لا تريد الشريعة الاسلامية بل المبادئ حتى لا نختلف فى اراء الفقهاء
ولكن كلنا عارفين ان الازهر ب بيدرس كل المذاهب وكلنا متفقين ان الازهر يكون هو اللى يصدر الاحكام

وأن الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع
وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء.

الأزهر وفقط الأزهر

يا سلااااااااااااااااام هذه هي الموضوعات الجادة المفيدة بعيدا عن جدل عقيم يؤدي إلي فرقة ونزاع

أخي خالدأؤيد كل ما قلت أما بالنسبة للأخ أيمن نور الذي يقول : ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .فهذا مردود عليه بكلامك السابق أن الحكم لا يترك لأهواء بل لقضاة وعلماء الأزهر لأن بعض إخواننا العلمانيين يحتجون بأن الإسلام فيه فرق ومذاهب وقولون نستخدم دين الإخوان أم السلف أم الجماعة الإسلامية نقول لهم نحترم دستورا وضعه مستشارون وقضاة مصريون كما نحترم علماء الأزهر

اريد اسلام رسولى محمد
من خلال مؤسسه الازهر وليس اتباع محمد بن عبد الوهاب
هل فى ذلك خطا

بسم الله الرحمن الرحيم




أولا و قبل الرد لا بد أن أشيد بهذه المشاركة القيمة و بصاحبها و بعلمه الغزير والذى يثرى به عقولنا ، و هذه هى المشاركات التى نتمنى أن تسود فى هذا المنتدى ، و التى يتم النقاش حولها ، وكل واحد يدلى بدلوه فى حرية تامة و بقدر علمه، و هنا تعم الفائدة على الجميع

.



بارك الله فيك وهدانا الله جميعاً لما فيه خير المسلمين


الناحية الإسلامية







اتفق مع كل هذا مع كل ماورد من هذه الناحية مع بعض التقيبات :


أولا : اضافة أن هذا يسرى أيضا على الدول التى تكون بيننا وبينهم مصالح ولايناصبوننا العداء ، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وفقا للمعاهدات بيننا وبينهم


.




إن كنت تقصد هذا البند


يجوز لمصر أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ.




وتريد أن تضيف وأي دولة اخري حتي لو إختلف الدين أو بمعني أصح حذف كلمة إسلامية

وإضافة كلمة اي قبل دولة
لتصبح كالتالي






يجوز لمصر أن تتحد مع أي دولة فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده ...... إلخ.



فأقول هنا علينا إضافة العبارة التالية



بما لا يخالف الشريعة اللإسلامية



فتصبح




يجوز لمصر أن تتحد مع أي دولة فأكثر في الشكل الذي نتفق عليه وتكون لنا عملة موحده إلخ بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.



وعليه وبهذا الشكل النهائي فأنا متفق معك في الرأي فلا مانع من عقد المعاهدات والإلتزام بها شرط ان لا تمس ثوابت الشريعة الإسلامية




ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .




قبل أن نخوض نقاشاً حول هذا الأمر أرجوا منكم بعض التوضيحات التي علي ضوئها سيتضح النقاش ويزول الخلاف بإذن الله تعالي



أريد من حضرتك

تعريف شاملاً جامعاً مانعاً لما يسمي بمبادئ الشريعة الإسلامية





والفرق بينه وبين

أحكام الشريعة الإسلامية





فطبقاً لمفهومك هذا وبعض التوضيح من الممكن أن نكون متفقين دون أن ندري

أنتظر تعريفكم وبيان الفرق لنكمل مناقشة هذا الأمر حيث أنه صلب النقاش






ثالثا : أتمنى استخدام كلمة رئيس الدولة بدلا من كلمة الامام ، لاختلاف مدلول ومعنى كل منهم




لا أختلف معكم في هذا الأمر فمهامه سيحددها الدستور ولا جدال حول ذلك أبداً




رابعا : أتمنى أن تكون التربية الدينية منهج أساسى فى جميع مراحل التعليم ، مع تنقيح المناهج مع خلوها من الحشو و من الآراء الغريبة ، و أن تقتصر دراسة الاختلافات الفقهية القديمة على المدارس الدينية مثل الأزهر




أتفق معك تماماً

علي أن تقوم لجنة عليا من الأزهر بوضع المنهج وفقاً لضوابط واضحة مع التأكيد علي الإستعانة بصحيح الدين وبيان النقاط الخلافية بصورة عابرة وبأدلة واضحة لما فيه تيسير وسعة علي المسلمين





الإقتصاد






متفق تماما مع معظم ماجاء فى هذا الباب مع بعض التعقيب :


أولا : فى حدود مبادئ الشريعة الاسلامية




لن نتفق في هذا الأمر إلا بعد التوضيح المطلوب من حضراتكم ومناقشته مناقشة وافية




ثانيا : أرفض تماما مبدأ الجزية التى سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن ، ويمكن أن تؤخذ منهم نفس قيمة مايدفعه المسلمون ولكن تحت مسمى ضريبة ، وبذلك أفضل أن يطلق عليها مجازا ضريبة عامة يدفعها جميع المصريون .




كلمة أرفض تماماً مبدأ الجزية

إذا ما تم إستقطاعها كما هي من العبارة
لا أتفق معك في ذلك

أما إذا كان التعليل لذلك هو الجزء التابع لهذا المقطع
وهو







سقط معناها تماما منذ أن اشترك المسيحيون مع المسلمون فى الدفاع عن الوطن




فأنا هنا متفق معك

علي ان يتم وضع بند إضافي وهو






يتم منح النصراني حرية الإختيار في التجنيد فإذا ما رفض التجنيد يتم تحدد الضريبة أو الجزية التي تتناسب مع وضعه وحالته فإذا لم تسمح حالته بذلك فليس عليه شيئ بل وتكفله الدوله وليس عيه تجنيد كما إختار هو بنفسه






ثالثا : لا أتمنى أن تمتلك الدولة مصانع وخلافه أو أراضى زراعية ، ولكن تساهم فى عمل بنية أساسية تيسر بناء المصانع والزراعة ، على أن تحسب التكلفة على صحاب المصانع والأراضى الزراعية بطريقة ميسرة




هذا الأمر يتم تحديده طبقاً للصالح العام وحاجة الدولة لموارد إقتصادية وتوفير وظائف للقضاء علي البطاله وتوفير منتجات لا يستطيع القطاع الخاص توفيرها بصورة تتلائم مع الإستهلاك و دخل المواطن المتوسط وللقضاء علي إحتكارات صناعات بعينها



مع التأكيد علي مسئولية الدولة كاملة علي توفير البنية التحتية وأعمال الصيانة والتوسع فيها لكافة المشروعات طبقاً لخطط مدروسة ومعلومة محددة التمويل والمدة





الحقوق والحريات الفردية






متفق تماما مع كل ماجاء من مبادئ فى هذا الباب مع التأكيد على :


أولا : أن حق التنقل من دولة لأخرى من الطبيعى أنه خاضع لمعاهدات دولية تكون بين الدولة وغيرها من الدول ، مما يتطلب منا حسن العلاقات مع الدول الأخرى ، و أن نكون جزء من المنظومة الدولية فلا نعادى دولة الا من يناصبنا العداء




لا خلاف في ذلك ابداً

علي التاكيد علي حرية وكرامة المواطن المصري
وأن تكون المعاملة بالمثل مهما كانت الحاجة والظروف فإذا ما كان المواطن المصري يقف في طابور للحصول علي تأشيرة أميريكا أو أي دولة أخري يجب أن يقف من يريد دخول مصر في نفس المكان أمام السفارة المصرية وإن كان المواطن المصري يخضع لنظام الكفيل في السعودية يجب أن يخضع السعودي في مصر لنظام الكفيل او تعمل خارجية البلدين علي إلغاء هذه الأمور وهذا علي سبيل المثال لا الحصر







ثانيا : للمرأة حق العمل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية واختلاف الفقهاء ، فمازال هذا الموضوع يبحث حتى الآن ويختلف فيه علماء الدين ، فمن يرى حقها فى الوصول الى أعلى المناصب ، و من يرى أن عمل المرأة حرام شرعا




لقد نص كلامي علي التالي وذلك للتوضيح



للمرأة أن تعمل في حدود الشريعة الإسلامية ولم ألتفت لأي نص يحرم ذلك طالما العمل يتفق مع الشريعة الإسلامية



أما بخصوص موضوع المبادئ فلم ينتهي بعد الحوار حوله

كما تمنح المراة حق التنازل عن فرصة العمل علي أن تكفلها الدولة إذا ما كانت في حاجة لذلك






رئيس الدولة





متفق تماما مع بعض التعقيبات :


أولا : الحقيقة لم أفهم ما المقصود بمجلس علماء المسلمين ، و لا كيف يتم تعيينه أو انتخابه .




هذا تقصير مني أعتذر عنه

هو مجلس موجود بالفعل وله شروط معقدة للإلتحاق به
ما هو مجلس علماء المسلمين؟








نصت المادة "10" من القانون رقم 103 لسنة 1961م على الآتي:
"مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية، وتقوم بالدراسة في كل ما يتصل بهذه البحوث، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسي والمذهبي، وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفي كل بيئة، وبيان الرأي فيما يَجِدُّ من مشكلات مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وتعاون جامعة الأزهر في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية والإشراف عليها والمشاركة في امتحاناتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذي يساعد على تحقيق الغرض من إنشائه. ومجمع البحوث الإسلامية يؤدي رسالته في إطار الرسالة الشاملة للأزهر الشريف من خلال مجلسه ولجانه وإداراته المتعددة على النحو الآتي:






مجلس مجمع البحوث الإسلامية: ويتألف من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام، يمثلون جميع المذاهب الإسلامية، ويكون من بينهم عدد، لا يزيد على العشرين، من غير مواطني جمهورية مصر العربية، وهذا يجعل لمجلس المجمع ميزة عالمية التشكيل التي تجعل له المرجعية فيما يتعلق بالبحوث الإسلامية. وكان أول أمين عام للمجمع الدكتور محمود حب الله وكان شخصبة عالمية أكسبت المجمع مصداقية بالعالم الإسلامي وجعله أول أكاديمية بحثية .وشكله من بين كبار رجال الدين بالعالم المشهود لهم بالتقوي والعلم والورع. ليقوموا بالاجتهاد والفتوي. ويرأس مجلس المجمع شيخ الأزهر. ومجلس المجمع يؤلف من بين أعضائه لجانا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، مثل: لجنة بحوث القرآن الكريم، ولجنة بحوث السنة النبوية الشريفة، ولجنة البحوث الفقهية، ولجنة العقيدة والفلسفة، ولجنة التعريف بالإسلام، ولجنة القدس والأقليات الإسلامية. ويتولى مجلس مجمع البحوث الإسلامية ولجانه متابعة ودراسة القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة المحلية والعالمية، والأحداث التي تموج بها، ويصدر بياناته المشتملة على رأي الشريعة الإسلامية فيها، هذا فضلا عن تتبع ما ينشر من بحوث عن الإسلام الحنيف وبها مغالطات وافتراءات، ومواجهتها بالرد والتصحيح. ومن هذا القبيل تشكيل لجنة دائمة من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية لحجز موقع على شبكة النيل الفضائية لشرح مبادئ الإسلام الصحيحة السمحة، والرد على ما ينشر ضد الإسلام على الشبكات الأخرى.







قبل أي إنتخابات رئاسية يقوم مجلس علماء المسلمين بترشيح فرد و أكثر ممن يروهم صالحين للرئاسة دون الأخذ برأيهم في الترشح من عدمه و تكون ويكونوا ضمن المرشحين المستقلين للرئاسة وتكون نتيجة الإنتخابات النزيهة مُلزمة لهم سواء فازوا بها أم لا.






ثانيا : أن تكون شروط المرشح للرئاسة وفقا للدستور الذى سيتوافق عليه الشعب ، و يكون ملزما للجميع ، فلا املاء لشروط على الشعب ولا حتى باسم الدين ، ولكن هو الذى يختار دستوره بنفسه ، ويكون الكل ملزم بالعمل بهذا الدستور بمجرد اقراره شريطة ألا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية .






لم ننتهي بعد من إشكالية المبادئ أم الأحكام






ثالثا : أتمنى أن يتم الفصل تماما بين رئيس الدولة ومنصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ، و أن يكون اعلان حرب أو الدخول فى حرب مرهون بالمؤسسات السياسية التى يتم انتخابها من الشعب ( مجلس الشعب )






لا مانع في هذا إذا ما أقره مجلس الشعب







رابعا : أتمنى الفصل تماما بين رئيس الدولة وبين القضاء ، فلايكون له أى سلطان عليه ، و لايحق له العفو عن أحد .فالجميع سواسية أمام القانون






لا مانع ابداً

متفقين في هذا الأمر بإذن الله











لا تعقيب على هذا الباب ، مع بعض الملحوظات العامة والبديهية .




أولا : هذا الأمر متروك للمتخصصين ،


ثانيا : أن يكون وفقا للدستور وما ينبثق منه من قوانين ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية


ثالثا : هذه الفصيلات أنا لست مؤهلا لها ، و لكن ما اتمناه الا يترك وضع القانون لعلماء الدين و الفقهاء ، و لكن للمتخصصين فى هذا العلم ، فان اتفقوا على ما أوردته سيادتك فأنا متفق عليه ، فليترك كل علم لمن هم أهل له ، و الا تحولنا الى دولة ثيوقراطية .مذمومة







موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد





أما بخصوص موضوع

دوله ثيوقراطية فهذه دولة مرفوضة تماماً في الإسلام
إن الإحتكام لشرع الله تعالي ليس له علاقة بقريب أو بعيد بما يسمي دولة ثيوقراطية فنحن نطالب بدولة يحكمها دستور السماء الكتاب والسنة وليس القانون الوضعي كما أننا لا نطالب بأن يحكمنا كهنة يحكمونا بإسم الله لكي تحكم علي الدولة بأنها ستكون دولة ثيوقراطية حيث ان تعريف دولة ثيوقراطية في الموسوعات العالمية كالتالي









ثِيُّقراطية هي حكم الكهنة (الهيرُقراطية)

تتكون كلمة ثيقراطية من كلمتين مدمجتين هما ثيو وتعني الدين وقراط وتعني الحكم وعليه فان الثيقراطية هي نظام حكم يستمد الحاكم فيه سلطته مباشرة من الإله، حيث تكون الطبقة الحاكمة من الكهنة أو رجال الدين الذين يعتبروا موجهين من قبل الإله أو يمتثلون لتعليم سماوية، وتكون الحكومة هي الكهنوت الديني ذاته أوعلى الأقل يسود رأي الكهنوت عليها.








وإليك رابط التعريف

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%...B7%D9%8A%D8%A9 (http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%...B7%D9%8A%D8%A9)








إنما نريد بشراً تسري عليه كافة القوانين التي تسري علينا وطبقاً للبنود سالفة الذكر







متفق تماما مع ذلك ، مع الـتاكيد على




أولا : استخدام كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ،





موضوع المبادئ أم الأحكام لم يتم تناوله بعد






ثانيا : بعد أن ينتهى هذا المجلس من عمله يتم عرض ماوصل اليه الى مجلس آخر منتحب من الشعب ( مجلس الشعب )









متفق تماما مع حضرتك






شكراً لكم متمنياً إستكمال النقاش معكم علي خير بعد توضيح العناصر السالفة

جزاكم الله خيرا
موضوع جميل

استاذ ايمن اود ان اوضح شيئا
ان حضرتك لا تريد الشريعة الاسلامية بل المبادئ حتى لا نختلف فى اراء الفقهاء
ولكن كلنا عارفين ان الازهر ب بيدرس كل المذاهب وكلنا متفقين ان الازهر يكون هو اللى يصدر الاحكام

يا سلااااااااااااااااام هذه هي الموضوعات الجادة المفيدة بعيدا عن جدل عقيم يؤدي إلي فرقة ونزاع

أخي خالدأؤيد كل ما قلت أما بالنسبة للأخ أيمن نور الذي يقول : فهذا مردود عليه بكلامك السابق أن الحكم لا يترك لأهواء بل لقضاة وعلماء الأزهر لأن بعض إخواننا العلمانيين يحتجون بأن الإسلام فيه فرق ومذاهب وقولون نستخدم دين الإخوان أم السلف أم الجماعة الإسلامية نقول لهم نحترم دستورا وضعه مستشارون وقضاة مصريون كما نحترم علماء الأزهر

دائماً أري في مشاركاتكم إثراء للموضوع وتحليل رائع بارك الله فيكم وجزاكم خيراً

بارك الله فيك أخى الفاضل الأستاذ خالد ، وجعل ما سطرت فى ميزان حسناتك .

أستاذى الفاضل
جزاك الله خيرا وهدانا واياكم الى خير الدين والدنيا
اسمح لى أن أضع مشاركتى فى عدة نقاط ردا على تعقيبك
أولا :
[قبل أن نخوض نقاشاً حول هذا الأمر أرجوا منكم بعض التوضيحات التي علي ضوئها سيتضح النقاش ويزول الخلاف بإذن الله تعالي
أريد من حضرتك
تعريف شاملاً جامعاً مانعاً لما يسمي بمبادئ الشريعة الإسلامية
والفرق بينه وبين
أحكام الشريعة الإسلامية
فطبقاً لمفهومك هذا وبعض التوضيح من الممكن أن نكون متفقين دون أن ندري
أنتظر تعريفكم وبيان الفرق لنكمل مناقشة هذا الأمر حيث أنه صلب النقاش
الحقيقة أستاذى الفاضل أن مفهوم ( مبادئ الشريعة الاسلامية )، و الفرق بينها و بين ( أحكام الشريعة الاسلامية ) ، لا علاقة له بوجهة نظرى أو وجهة نظرك ، هذه أمور يحددها العلماء المتخصصون هم الذين يضعون تعريفا شاملا جامعا مانعا لها و لست أنا ، فأعذرنى اخى الفاضل فأنا لست ممن يهوون الفتوى بما لست أهلا له . اما عن قناعاتى أنا ( فقد أوضحتها بضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية بما يضمن لنا عدم تحليل ما هو حراما ) .
ثانيا : هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ( هذا على حد علمى ) و أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها ، أما ما تحاول بعض التيارات الاسلامية الحديث عنه الآن و هو ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ، يدل على أن هذه التيارات بالفعل مازال ينقصها الكثير من قراءة التاريخ ودراسة الحضارات المتنوعة كما ينقصها حقيقة قراءة الواقع والأوضاع الداخلية والأقليمية والعالمية قراءة واعية ، و هذا ما نعيبه عليها ، و ليس ذلك لرفضنا التام بما تطالب به ولكن لأنه لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية ، ( مع تحفظنا و اختلافنا فى الكثير من الأمور التى تطالب به هذه التيارات ، و بما أنى لست من المؤهلين للافتاء فى الدين ، فأنا آخذ فهمى لدينى من علماء دين مشهود لهم بالعلم و الاعتدال) فان كان من بديهيات الفقه الاسلامى أن ( مايحقق ضررا أكثر من نفعه ، يمكن تأجيله أوالتوقف عنه مؤقتا ) ، الا أن هذه التيارات وكأنها مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات .
ثالثا : لا أعرف الحقيقة لماذا قامت الثورة فى مصر ، هل قامت من أجل بناء بلدنا وتحقيق نهضتها لكى تكون دولة عصرية قوية تضاهى الدول الأخرى ، أم انها قامت من أجل الارتداد الى الوراء ، أنا قد أتفهم أن تكون السعودية دولة دينية تطبق الشريعة الاسلامية ، فهذا متوافق تماما مع طبيعة هذه الدولة تاريخيا وواقعيا ، كما أننى أتفهم أن تقوم دولة دينية مسيحية فى الفاتيكان ، هذا أمر طبيعى و منطقى ، و لكن تخيل معى لو ظهرت بعض الآراء فى دولة مثل الامارات مثلا و طالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا لآراء الفقهاء ، ستجد الاماراتيون سيثورون على ذلك ويرفضونه ، و سيتهمون من يطالب به بأنه قاصر النظر ولا يقرأ الواقع جيدا .هذا هو الحال فى مصر فى هذا الوقت بالتحديد ، قد تصلح هذه المطالبات فى وقت آخر و فى ظروف أخرى ، و لكن من المؤكد أنه لا يصلح الآن . فرفقا ببلدنا مع ملاحظة أن ما أقوله ( يتفق عليه أيضا الكثير من علماء الدين الاسلامى ) .
رابعا : من الناحية السياسية :
( أ ) من البديهيات العقلية والقانونية ، أن تكرار العبارات سواء فى الدستور أو القانون من الأمور الغير مستحبة ولا يقبلها الفقهاء الدستوريين ، فمادامت المادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، فلا يوجد أى داع حين أتحدث عن المعاهدات الدولية ، لأن أكرر عبارة ( بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية )، أو عبارة ( بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ).
( ب ) اسمح لى أخى الفاضل أن أوضح الفرق بين المعاهدات الدولية ، و بين الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، فهناك فارق كبير بينهم :
( 1 ) المعاهدات الدولية : تتحقق وفقا للصالح العام و تكون بين دولة و أخرى ، أو بين دولة و مجموعة من الدول ، و نحن نسعى الى ذلك وفقا لما يحقق مصالحنا ووفقا للقانون الدولى ، فاذا كان من مصلحتى أن أعقد معاهدات مع ايران مثلا وأرى أن ذلك يحقق لى مكاسب أحتاجها فلا يوجد أى مانع لذلك ، فلا يأتى شخص ويقول ولكن ايران شيعية والشيعة يسبون الصحابة ، نقول لهم أنا لا أعقد معاهدة معهم لأعتنق عقيدتهم ولكن لتحقيق مصلحة سياسية ، مثلما عقدنا معاهدة مع اسرائيل وهى العدو الأول لنا ، وطبعا عقد المعاهدة يشترط فيه بداهة أن يلتزم الطرفان بشروط المعاهدة فإن أخل طرف بالشروط يحق للطرف الآخر مراجعته وقد يصل الأمر لإلغاء المعاهدة مادام لن يحقق المصالح المرجوة .
( 2 ) الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، من البديهيات المعروفة أن الوحدة الشاملة لا تتم أو تحقق الأهداف المرجوة منها الا اذا توافر شرط الجوار الجغرافى ، فلا معنى لأن أقول أننى سأحقق وحدة شاملة مع سويسرا مثلا ، هذا كلام خالى من المنطق والعقل ، ولنا أمثلة بسيطة على ذلك فى الوحدة بين مصر وسوريا ، فاذا اتفقنا على ذلك ، فلا أجد مبررا للأختلاف معك حول ما تفضلت به حضرتك ، لأن مصر اذا أرادت تحقيق وحدة شاملة وتوحيد العملة ستسعى أولا الى تحقيقها مع جيرانها ، و الحمد لله أن جيرانها من كل الاتجاهات الجغرافية دول عربية اسلامية ( سواء يطبقون الشريعة الاسلامية أو لا يطبقونها ، فهذا شئ آخر ) .
خامسا : بالنسبة للمسيحى المصرى : ان الاقتراح أن يخير ( بشد الياء )المسيحى بين دفع الجزية و أداء الخدمة العسكرية ، فأنا لا أتفق معك نهائيا فى هذا الأمر ، هذا كلام لايتسق مع تاريخنا ولا مع واقعنا ، المسيحى المصرى مواطن مصرى ، مات آباءه وأجداده دفاعا عن هذه الأرض واختلطت دماءه بدماء أخوانه المسلمين كما اختلطت دماءه بالأرض المصرية ، فهو ليس مهاجر قادم اليك من مكان آخر ، كما انك لست محتلا لأرضه حتى تخيره اما أن تنتمى لبلدك وتدافع عنها ، أو تدفع جزية ثمن اقامتك فيها ، الدستور المصرى ينص وسينص ان شاء الله على السواسية بين جميع المواطنون ولا تفرقة بينهم من حيث الدين ، فمادام المسيحى يفعل ماعليه من واجبات مثله مثل المسلم فله كافة الحقوق مثله مثل المسلم بما فيها حقه فى الترشيح لأعلى المناصب مثل منصب رئيس الجمهورية ، ( أما مسألة نجاحه فى تولى هذا المنصب أو عدمه فهذا أمر آخر ، ) .
سادسا :
( 1 ) أما بالنسبة للمرأة ، فأنا كما ذكرت ليس هناك داعى لتكرار الكلمات مثل عبارة ( ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ) ، فلقد اتفقنا أن المادة الثانية تقر أن ( مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) ، كما أن الدستور ينص و سينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز من حيث الجنس ، فمادامت المرأة عليها نفس الواجبات ، اذن فلها نفس الحقوق .
( 2 ) اما الأقوال التى أصبحنا نسمعها كثيرا من تشبيه المرأة تارة بالحمار أو بالكلب ، فلا معنى لها ، أو أقوال بعض الشيوخ بأن المرأة بطبيعتها وتكوينها لا تصلح للعمل العام ، فأنا أقول لهؤلاء الشيوخ ، اذا كان هذا هو حقا رأيكم فى الأمر وسبب اعتراضكم و فقط ، اذن المسألة بسيطة جدا لأن ماسيحكم بيننا هو (العلم - والتاريخ الانسانى - والقرآن والتاريخ الاسلامى - والواقع )
( أ ) فالعلم يؤكدان أن اختلاف المرأة عن الرجل من الناحية البيولوجية والعاطفية لاعلاقة له بمدى نجاحها أو فشلها فى المناصب العامة أو فى العمل عموما . و اذا ثبت علميا عكس ما أقول فلا مانع من قبول الرأى الآخر . ولذلك أوافق أن تكون الفقرة نصها كالآتى ( للمرأة حق العمل بما يتوافق مع طبيعتها )
( ب ) التاريخ الانسانى يؤكد لنا أن هناك نساء تولوا المناصب العامة ، بل تولوا أعلى المناصب ، و لنا فى التاريخ المصرى من أول عهد الفراعنة الكثير من الأمثلة .
( جـ ) اما القرآن والتاريخ الاسلامى ، ففيه أيضا ما يؤكد ذلك من حديث القرآن الكريم عن الملكة بلقيس وذكرها فى آيات القرآن الكريم ، و التاريخ الاسلامى ملئ بأمثلة لنساء تولوا قيادة الجيش و هو أصعب و أثقل من العمل العام ، و الحقيقة لا أعرف كيف نقبل كمسلمين أن نأخذ نصف ديننا من السيدة عائشة ثم ندعى أن المرأة لاتصلح للعمل العام ، فالدين أقوى و أعز و أخطر من العمل العام .
( د ) الواقع يؤكد لنا تولى الكثير من النساء تولى العمل العام بل ورئاسة الوزراء فى دول برلمانية ، أى أن رئيس الوزراء يكون بمثابة رئيس الجمهورية فى النظام الرئاسى ، و الأمثلة كثيرة فى دول اسلامية وغير اسلامية .
سابعا : الحديث عن مجلس علماء المسلمين ، أولا أنا شاكر لك أنك أوضحت أنه موجود بالفعل و هو ( مجمع البحوث الاسلامية ) ، فلا خلاف اذن حول ذلك ، ولكن الخلاف فيما قلته حضرتك من أنه يحق لهذا المجلس ترشيح شخص أو أكثر لرئاسة الجمهورية ، أنا لا أوافقك الرأى ، بل أتمنى أن يصدر قانون يحظر و يجرم على الجهات الآتى ذكرها بترشيح رئيسا للجمهورية أو تدعيم أى من المرشحين ، ( الجيش - الشرطة - القضاء - الجهات الدينية ) ، بل و أتمنى أن يصدر قانون بالغاء ترشيح أى شخص يثبت تدعيم أى من هذه الجهات له ،فهذه جهات سيادية تدعيمها لأى مرشح معناه تقليل الفرص على المرشحين الآخرين و هذا يتنافى مع مبادئ الديموقراطية والعدالة التى نطالب بها و نتمناها ، كما أن تدعيم الجهات الدينية لأى من المرشحين يعطيه قداسة دينية زائفة ،
و أخيرا لابد أن اتوجه لك بالشكر الجزيل على موضوعك القيم ، ولا مانع من أن نختلف ونتفق ، ولا بد أن يعرض كل شخص قناعته الشخصية يعدل فيها ويبدل كلما اقتنع بغيرها ،
بارك الله فيك وجزاك كل الخير

أستاذى الفاضل

جزاك الله خيرا وهدانا واياكم الى خير الدين والدنيا
اسمح لى أن أضع مشاركتى فى عدة نقاط ردا على تعقيبك

بارك الله فيك وتقبل منك صالح الدعاء

أولا :


الحقيقة أستاذى الفاضل أن مفهوم ( مبادئ الشريعة الاسلامية )، و الفرق بينها و بين ( أحكام الشريعة الاسلامية ) ، لا علاقة له بوجهة نظرى أو وجهة نظرك ، هذه أمور يحددها العلماء المتخصصون هم الذين يضعون تعريفا شاملا جامعا مانعا لها و لست أنا ، فأعذرنى اخى الفاضل فأنا لست ممن يهوون الفتوى بما لست أهلا له . اما عن قناعاتى أنا ( فقد أوضحتها بضرورة تطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية بما يضمن لنا عدم تحليل ما هو حراما ) .

بداية أستاذ أيمن نور
يجب أن نحدد
لماذا نتناقش؟
بداية وبما أننا في منتدي تعليمي
فإن النقاش والحوار الموضوعي والذي يستند لأدلة موثقة أفضل طُرق التعلم
إذن نحن نتحاور لنتعلم ولنتعارف أكثر علي فكر بعضنا البعض ولتقريب وجهات النظر
فتتلاقي الأفكار وتتعانق فنخرج بفكر متطور أو نؤكد علي صحة بعض أفكارنا ومبادئنا
لعدم قناعتنا بما تم طرحه في النقاش

عندما طلبت منكم بيان وتوضيح المقصود بــالتعديل الذي طرحته علي معظم النقاط التي قمت أنا بعرضها في الموضوع
وهذا التعديل هو

علي لسانكم أستاذ أيمن نور

ثانيا : أتمنى أن تكون مبادئ الشريعة الاسلامية وليس الشريعة الاسلامية هى مصدر كل تقنين وتشريع ( لضمان عدم تحليل ماهو محرم أسلاميا )، ولكنى لا أتمنى الدخول فى مجال الاختلافات الفقهية القديمة والمدارس المختلفة ، و ذلك لحين عودة الاجتهاد مرة اخرى وظهور فقه يتوافق مع متغيرات العصر وظروفه .


استاذ أيمن نور
هنا يرفض أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع

ويعترض علي ذلك
مطالباً أن يتم تعديلها إلي

مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين وتشريع


وهنا طلبت أنا من حضراتكم
تعريف جامع شامل مانع

وإسمح لي أستاذي الفاضل
عندما أطالب بتعريف بهذا المفهوم الجامع المانع الشامل
فأنا لا أطلب وجهة نظركم التي أحترمها وأقدرها ولا أطلب مفهومكم الشخصي الذي له عندي كل تقدير وإحترام

ولكنها في نفس الوقت
لن تكون حجة علي كلينا
كما أنها بذلك لن تكون موطن الجمع والشمولية والمنع
وعليه فأنا مازلت أرجوا منكم طرح
تعريف لمبادئ الشريعة الإسلامية
من مصدر محترم تعريف حدده علماء دين افاضل تحت قبة لها مصدقيتها وموضع ثقة لنا كما قلت تماماً
ليكون حجة علي كلينا في الحوار المفيد الذي يجري بيننا

وبيان الفرق بينه وبين أحكام الشريعة الإسلامية
من مصدر له إحترامه وتقديره لدي الجميع

فكما قلت أنت
أننا لسنا هنا للفتوي فنحن لسنا أهلاً لها


ثانيا : هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ( هذا على حد علمى ) و أن المادة الثانية من الدستور لا خلاف عليها ، أما ما تحاول بعض التيارات الاسلامية الحديث عنه الآن و هو ضرورة تطبيق الشريعة الاسلامية ، يدل على أن هذه التيارات بالفعل مازال ينقصها الكثير من قراءة التاريخ ودراسة الحضارات المتنوعة كما ينقصها حقيقة قراءة الواقع والأوضاع الداخلية والأقليمية والعالمية قراءة واعية ، و هذا ما نعيبه عليها ، و ليس ذلك لرفضنا التام بما تطالب به ولكن لأنه لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية ، ( مع تحفظنا و اختلافنا فى الكثير من الأمور التى تطالب به هذه التيارات ، و بما أنى لست من المؤهلين للافتاء فى الدين ، فأنا آخذ فهمى لدينى من علماء دين مشهود لهم بالعلم و الاعتدال) فان كان من بديهيات الفقه الاسلامى أن ( مايحقق ضررا أكثر من نفعه ، يمكن تأجيله أوالتوقف عنه مؤقتا ) ، الا أن هذه التيارات وكأنها مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات .


بداية لقد أصابتني بعض العبارات من شخصكم الكريم بصدمة لم أكن أتوقع أن تأتي علي لسانكم لما أجده فيكم من موضوعية وسعي لقول كلمة الحق
سأضع عبارتكم في الإقتباسات التالية
محاولاً تلخيصها ولكم وللأعضاء العودة للأصل


هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع


من أين لكم هذا الإتفاق العام؟
وإذا كان بالفعل يوجد إتفاق عام
فلما تعتقد هذا الجدل الواسع حول مبادئ حاكمة أو دستور أولاً أو الإنتخابات أولاً أو جمعة 29 أو .... أو .... حتي النقاشات والحوارات علي صفحات منتدانا لنصل لحوارنا هذا.

أي إجماع تقصد
إجماع الأقليات تقصد
إجماع نصاري المهجر و نصاري الداخل
أم الإجماع العلماني وبعض الإئتلافات وقلة من الأحزاب الكرتونية وفلول نظام سابق

لتأتي وتقول بصورة صريحة لا جدل فيها


تطبيق الشريعة الاسلامية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية


ولما أمر الله بتطبيق هذه الشريعة ؟
ولما جعل الإسلام خاتم الأديان وهو يعلم أن ظروف الإنسان تتغير بما لا يتناسب مع شريعة هو عز وجل واضعها ومحددها؟

هل ترضي لقاتل لأحد أعزائك ببراءة في ظل قوانين مليئة بالثغرات وقد إرتكب جريمته متكاملة الأركان ولكن لأخطاء في الإجراءات أو ضياع حرز بصورة أو أخري يخرج براءة وتهدر دماء وتترمل نساء وتتيتم أولاد
أم ترضي له عقوبة الحبس لعدة سنوات يأكل ويشرب وينام في رعاية وأمن وكنف الدولة
وقد حرمك من عزيز لديك

أم ترضي
لزوجة خولت لها نفسها أن ترقد في أحضان عشيقها فلا يتم إثبات الإتهام عليها إلا بموافقة الزوج فإن كان ديوث أو يخشي علي منصبه أو حياتة العامة فلا مانع من من أن يعيش مع هذه النجاسة بلا مبالاة لحقوق المجتمع وما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد زنا وخلط للأنساب
أو علي أفضل تقدير يتم سجنها سنوات معدودة تأكل وتشرب وتنام في أمان بل وإكتسبت من الخبرة ما يجعلها مُحترفة بصحبة ساقطات تعرفت منهن علي أفضل الأماكن وكيف تجعل من هذه المتعة مصدر دخل لها لتخرج فتمارس ما تمارس بعد ان دمرت حياة زوجها فشك في نسب أولاده وكره رؤيتهم ترك مسكنه وعمله ليهرب من أنظار من حوله يحيا بلا حياة وهي تنعم بكافة ألوان الحياة وشهواتها

أم ترضي لسارق يسرق ما قمت بجمعه طول حياتك ويحرمك ويحرم أولادك وأهلك من حياة كريمة أن يدخل سجناً إن دخل ليخرج بعد ذلك فيتمتع هو بسنوات عمرك التي أفنيتها في السفر والعمل
أم ترضي بـــ ...
أم ترضي بــ ...

فلا تقبل لقاتل أن يُقتل بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فتهدأ نفس أهل القتيل
ونردع من يفكر في هذا الأمر

ولا ترضي لزانية أو زاني ان يُرجم إن كان مُحصناً بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فيكون مشهداً شافياً لصدر الزوج الذبيح أو الزوجة المذبوحة بل ومكفراً لزنب الأثمين
ورادعاً لنفوس جُبلت علي حب الشهوات

ولا ترضي لسرق أن تُقطع يده بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء ويغرم أهله
فنردع بذلك نفس طماعة ونكفر ذنوبة قبل أن يلقي ربه ونرد الحقوق لأهلها
ولا ترضي ....
ولا ترضي ....

فتقول أن شريعة ربنا لا تتناسب مع أوضاعنا في الوقت الحالي
وكان الله لا يعلم بما ستصل إليه ظروفنا وأحوالنا



التيارات الإسلامية مقطوعة الصلة تماما بما يجرى . و حقيقة كل ما أخشاه أن نتحول الى سودان آخر أو أفغانستان أخرى ، نتيجة عدم القراءة الواعية للمتغيرات .


ما لنا ومال التيارات الإسلامية وفهمها و... و...

كلامي واضح استاذ أيمن نور

هذا هو كلامي


وحتي لا نختف هنا من الممكن أن يكون القائمين علي ذلك القضاة الشرعين وعلماء الأزهر الأجلاء




رابعا : من الناحية السياسية :
( أ ) من البديهيات العقلية والقانونية ، أن تكرار العبارات سواء فى الدستور أو القانون من الأمور الغير مستحبة ولا يقبلها الفقهاء الدستوريين ، فمادامت المادة الثانية تقرر أن مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، فلا يوجد أى داع حين أتحدث عن المعاهدات الدولية ، لأن أكرر عبارة ( بما يتوافق مع الشريعة الاسلامية )، أو عبارة ( بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية ).


لا داعي لتذكيركم
أننا لا نضع قوانين
إننا لم نتفق علي كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية
أن التكرار في كل مكان تم ذكر الشريعة الإسلامية (أحكام الشريعة الإسلامية) فيه له وجاهته وفائدته


( ب ) اسمح لى أخى الفاضل أن أوضح الفرق بين المعاهدات الدولية ، و بين الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، فهناك فارق كبير بينهم :
( 1 ) المعاهدات الدولية : تتحقق وفقا للصالح العام و تكون بين دولة و أخرى ، أو بين دولة و مجموعة من الدول ، و نحن نسعى الى ذلك وفقا لما يحقق مصالحنا ووفقا للقانون الدولى ، فاذا كان من مصلحتى أن أعقد معاهدات مع ايران مثلا وأرى أن ذلك يحقق لى مكاسب أحتاجها فلا يوجد أى مانع لذلك ، فلا يأتى شخص ويقول ولكن ايران شيعية والشيعة يسبون الصحابة ، نقول لهم أنا لا أعقد معاهدة معهم لأعتنق عقيدتهم ولكن لتحقيق مصلحة سياسية ، مثلما عقدنا معاهدة مع اسرائيل وهى العدو الأول لنا ، وطبعا عقد المعاهدة يشترط فيه بداهة أن يلتزم الطرفان بشروط المعاهدة فإن أخل طرف بالشروط يحق للطرف الآخر مراجعته وقد يصل الأمر لإلغاء المعاهدة مادام لن يحقق المصالح المرجوة .
( 2 ) الوحدة الشاملة وتوحيد العملة ، من البديهيات المعروفة أن الوحدة الشاملة لا تتم أو تحقق الأهداف المرجوة منها الا اذا توافر شرط الجوار الجغرافى ، فلا معنى لأن أقول أننى سأحقق وحدة شاملة مع سويسرا مثلا ، هذا كلام خالى من المنطق والعقل ، ولنا أمثلة بسيطة على ذلك فى الوحدة بين مصر وسوريا ، فاذا اتفقنا على ذلك ، فلا أجد مبررا للأختلاف معك حول ما تفضلت به حضرتك ، لأن مصر اذا أرادت تحقيق وحدة شاملة وتوحيد العملة ستسعى أولا الى تحقيقها مع جيرانها ، و الحمد لله أن جيرانها من كل الاتجاهات الجغرافية دول عربية اسلامية ( سواء يطبقون الشريعة الاسلامية أو لا يطبقونها ، فهذا شئ آخر ) .


لم أقل غير ذلك



خامسا : بالنسبة للمسيحى المصرى : ان الاقتراح أن يخير ( بشد الياء )المسيحى بين دفع الجزية و أداء الخدمة العسكرية ، فأنا لا أتفق معك نهائيا فى هذا الأمر ، هذا كلام لايتسق مع تاريخنا ولا مع واقعنا ، المسيحى المصرى مواطن مصرى ، مات آباءه وأجداده دفاعا عن هذه الأرض واختلطت دماءه بدماء أخوانه المسلمين كما اختلطت دماءه بالأرض المصرية ، فهو ليس مهاجر قادم اليك من مكان آخر ، كما انك لست محتلا لأرضه حتى تخيره اما أن تنتمى لبلدك وتدافع عنها ، أو تدفع جزية ثمن اقامتك فيها ، الدستور المصرى ينص وسينص ان شاء الله على السواسية بين جميع المواطنون ولا تفرقة بينهم من حيث الدين ، فمادام المسيحى يفعل ماعليه من واجبات مثله مثل المسلم فله كافة الحقوق مثله مثل المسلم بما فيها حقه فى الترشيح لأعلى المناصب مثل منصب رئيس الجمهورية ، ( أما مسألة نجاحه فى تولى هذا المنصب أو عدمه فهذا أمر آخر ، ) .


أتعجب لأمرك هذا
كيف وأنت ذو إتجاه ليبرالي تدعو لحرية الفرد
تريد أن تمنع حرية النصراني بل وأقول لك والمسلم أيضاً في حرية الإنضمام للجيش والجهاد أليس هذا تناقض لا مبرر له؟

وكيف لك أن تهدم أهم مبادئ الديمقراطية
وهي حكم الأغلبية ؟؟
فتمكن فرد من الأقلية ليحكم الأغلبية

سادسا :

( 1 ) أما بالنسبة للمرأة ، فأنا كما ذكرت ليس هناك داعى لتكرار الكلمات مثل عبارة ( ما يتوافق مع الشريعة الاسلامية ) ، فلقد اتفقنا أن المادة الثانية تقر أن ( مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ) ، كما أن الدستور ينص و سينص على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز من حيث الجنس ، فمادامت المرأة عليها نفس الواجبات ، اذن فلها نفس الحقوق .
( 2 )

لماذا تقول إتفقنا ونحن لم نتفق؟

اما الأقوال التى أصبحنا نسمعها كثيرا من تشبيه المرأة تارة بالحمار أو بالكلب ، فلا معنى لها ، أو أقوال بعض الشيوخ بأن المرأة بطبيعتها وتكوينها لا تصلح للعمل العام ، فأنا أقول لهؤلاء الشيوخ ، اذا كان هذا هو حقا رأيكم فى الأمر وسبب اعتراضكم و فقط ، اذن المسألة بسيطة جدا لأن ماسيحكم بيننا هو (العلم - والتاريخ الانسانى - والقرآن والتاريخ الاسلامى - والواقع )

الرجاء أدلة علي إدعائك هذا
أنا أقول لك علماء الأزهر الذين سيحددون ذلك
لم يقل علي المرأة مثل هذه الكلمات إلا النصاري الذين قاموا بتحريف كتابهم


( أ ) فالعلم يؤكدان أن اختلاف المرأة عن الرجل من الناحية البيولوجية والعاطفية لاعلاقة له بمدى نجاحها أو فشلها فى المناصب العامة أو فى العمل عموما . و اذا ثبت علميا عكس ما أقول فلا مانع من قبول الرأى الآخر . ولذلك أوافق أن تكون الفقرة نصها كالآتى ( للمرأة حق العمل بما يتوافق مع طبيعتها )


أحترم ذلك تماماً وسيراعي ذلك علماء الأزهر الذين سيحددون ذلك


( ب ) التاريخ الانسانى يؤكد لنا أن هناك نساء تولوا المناصب العامة ، بل تولوا أعلى المناصب ، و لنا فى التاريخ المصرى من أول عهد الفراعنة الكثير من الأمثلة .


ليس بدليل لأننا لو قلنا بصورة معكوسة
أن هناك رجال أساءوا لمناصبهم فهل لا يحق للرجال تولي مثل هذه المناصب؟


( جـ ) اما القرآن والتاريخ الاسلامى ، ففيه أيضا ما يؤكد ذلك من حديث القرآن الكريم عن الملكة بلقيس وذكرها فى آيات القرآن الكريم ، و التاريخ الاسلامى ملئ بأمثلة لنساء تولوا قيادة الجيش و هو أصعب و أثقل من العمل العام ، و الحقيقة لا أعرف كيف نقبل كمسلمين أن نأخذ نصف ديننا من السيدة عائشة ثم ندعى أن المرأة لاتصلح للعمل العام ، فالدين أقوى و أعز و أخطر من العمل العام .


لم يقل أحد بمنع المرأة من العمل
ولكن لهذا ضوابط
كما أن الإستشهاد مردود عليها بإستنكار الهُدهد لما راي وتأكيد سليمان عليه السلام علي ذلك وشواهد أخري لسنا في مجال الحديث عنها الأن حتي لا يتشعب الموضوع ومن الممكن أن نخصص لذلك موضوع منفصل

( د ) الواقع يؤكد لنا تولى الكثير من النساء تولى العمل العام بل ورئاسة الوزراء فى دول برلمانية ، أى أن رئيس الوزراء يكون بمثابة رئيس الجمهورية فى النظام الرئاسى ، و الأمثلة كثيرة فى دول اسلامية وغير اسلامية .


من الممكن تخصيص موضوع منفصل لذلك



سابعا : الحديث عن مجلس علماء المسلمين ، أولا أنا شاكر لك أنك أوضحت أنه موجود بالفعل و هو ( مجمع البحوث الاسلامية ) ، فلا خلاف اذن حول ذلك ، ولكن الخلاف فيما قلته حضرتك من أنه يحق لهذا المجلس ترشيح شخص أو أكثر لرئاسة الجمهورية ، أنا لا أوافقك الرأى ، بل أتمنى أن يصدر قانون يحظر و يجرم على الجهات الآتى ذكرها بترشيح رئيسا للجمهورية أو تدعيم أى من المرشحين ، ( الجيش - الشرطة - القضاء - الجهات الدينية ) ، بل و أتمنى أن يصدر قانون بالغاء ترشيح أى شخص يثبت تدعيم أى من هذه الجهات له ،فهذه جهات سيادية تدعيمها لأى مرشح معناه تقليل الفرص على المرشحين الآخرين و هذا يتنافى مع مبادئ الديموقراطية والعدالة التى نطالب بها و نتمناها ، كما أن تدعيم الجهات الدينية لأى من المرشحين يعطيه قداسة دينية زائفة ،


لم أقل أبداً بدعم مرشح ما
بل قلت بترشيحهم فقط
أي أن يتم ضم أسمائهم لقائمة المرشحين للرأسة
والرأي الأول والأخير للشعب
حيث ان هناك كفاءات تبتعد عن هذا المنصب
وهي خير الناس له
ومع ذلك لا أقول بدعمهم بأي صورة من الصور
كما لا ينتقص هذا من شان من قام بترشيح نفسه بنفسه
وأنتظر تعريف لـ
مبادئ الشريعة الإسلامية
والفرق بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية

بارك الله فيك أخى الفاضل الأستاذ خالد ، وجعل ما سطرت فى ميزان حسناتك .


وفيكم بارك الرحمن ووفقنا ووفقكم لما يحب ويرضي

جزاكم الله خيرا
وأكثر الله من أمثالك

[=khaled soliman;3933343][/color][/size][/size]

أخى الفاضل
أسمح لى أن أعقب على تعقيب حضرتك
أولا : مسألة مطالبتك لى بأن أضع تعريفا شاملا جامعا مانعا لمبادئ الشريعة الاسلامية والفرق بينها وبين الشريعة الاسلامية ، سبق لى الرد عليها ، كما أنى أعتقد أنه بسؤال أى عالم دين يمكن أن يقوم بتعريفها ، أما أنا فأتحدث عن وجهة نظرى الشخصية فقط والتى أكون مسئول عليها أمام الله وضميرى ، فهى غير ملزمة لأحد و قد أوضحت وجهة نظرى ، و اترك لك أنت وضع هذا التعريف طالما تجد فى نفسك هذه القدرة .
ثانيا :
بداية لقد أصابتني بعض العبارات من شخصكم الكريم بصدمة لم أكن أتوقع أن تأتي علي لسانكم لما أجده فيكم من موضوعية وسعي لقول كلمة الحق
سأضع عبارتكم في الإقتباسات التالية
محاولاً تلخيصها ولكم وللأعضاء العودة للأصل

اقتباس:
هناك اتفاق عام بين جميع المصريين على اعتبار مبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع
من أين لكم هذا الإتفاق العام؟
وإذا كان بالفعل يوجد إتفاق عام
فلما تعتقد هذا الجدل الواسع حول مبادئ حاكمة أو دستور أولاً أو الإنتخابات أولاً أو جمعة 29 أو .... أو .... حتي النقاشات والحوارات علي صفحات منتدانا لنصل لحوارنا هذا.

أي إجماع تقصد
إجماع الأقليات تقصد
إجماع نصاري المهجر و نصاري الداخل
أم الإجماع العلماني وبعض الإئتلافات وقلة من الأحزاب الكرتونية وفلول نظام سابق
أعتذر أن كنت سببت لك بصدمة على مقولتى هذه ، فأنا لم أقصد بذلك جموع الشعب المصرى ( 85 مليون ) و لكنى قصدت بذلك الأحزاب السياسية المعتمدة القديمة والحديثة ، بما فيها الأحزاب الاسلامية فبرنامج حزب العدالة والحرية ( الأخوان المسلمين ) يقر فى برنامجه على أن تكون مبادئ الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وبرنامج حزب النور ( السلفى ) يقر فى مبادئه ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، كما أن وثيقة الازهر للمبادئ الفوق دستورية تقر بأن المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، هذا بالاضافة للأحزاب القديمة كلها بالاجماع تقر فى برامجها على ذلك ، فأرجو أن تصحح لى معلوماتى فى هذه الجزئية
فأعذر منك على عدم صياغة رأيى بصورة واضحة .
ثالثا :
لتأتي وتقول بصورة صريحة لا جدل فيها

اقتباس:
تطبيق الشريعة الاسلامية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية
ولما أمر الله بتطبيق هذه الشريعة ؟
ولما جعل الإسلام خاتم الأديان وهو يعلم أن ظروف الإنسان تتغير بما لا يتناسب مع شريعة هو عز وجل واضعها ومحددها؟

نعم أستاذى الفاضل ، أنا مازلت أقول أن هذا هو رأيى الى أن أقتنع بغيره ، فالظروف الداخلية والخارجية الآن غير متوافقة مع ذلك ،و قد أستعير بعض عبارات الدكتور يوسف القرضازى التى أوردتها أنا فى مشاركتى عن موضوع آخر ، وهذا ما أنا مقتنع به ،
يقول القرضاوي : قلت في بعض برامجي أن تحقيق الحريات العامة للشعوب مقدم عندي على تطبيق الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن نطبق الشريعة إذا قُهر الناس بعصا الاستبداد وقبل أن نطبق الشريعة لا بد أن نوفر الحرية للجميع وأعتقد أن مصر سائرة إلى هذا بإذن الله
ولما سئل كما في موقعه :
أيهما أولى : تطبيق الشريعة أم بسط الحريات العامة ؟
فأجاب : مناداتنا بأولوية تعميم الحريات، لا تعني عدم تطبيق الشريعة، وإنما نقول إن الحرية شرط لتطبيق الشريعة، ولا يمكن أن أحكم الناس بالشرع وهم يستبد بهم الظلم والطغيان، لا بد أن تتيح للناس الحرية ليختاروا الشريعة بملء إرادتهم وحريتهم الكاملة؛ لأنه ببساطة ( لا إكراه في الدين )، ولذلك نرى أن الصحوة الإسلامية لم تنتعش إلا في ظلال الحريات، والمد الإسلامي في الجامعات جاء بعد أن رفعت السلطة يدها عن أسوار الجامعة، دعني أؤكد أن الحرية هي المناخ الطبيعي الذي لا بد منه لتطبيق الشريعة حتى يأخذ كل ذي حق حقه .
ـhttp://www.qaradawi.net/site/topics/...&parent_id=188
و قولى أن الوقت غير ملائم لتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية لا يعنى انكارها ولكن وفقا لما يتفق عليه الكثير من الفقهاء بأن ماكان ضرره أكثر من فوائده فيمكن تأجيله لحين يكون الشعب المصرى مؤهلا لذلك . و لكن بالطبع لو اتفق المصريون على ذلك ، فأنا واحد من المصريون
رابعا :
هل ترضي لقاتل لأحد أعزائك ببراءة في ظل قوانين مليئة بالثغرات وقد إرتكب جريمته متكاملة الأركان ولكن لأخطاء في الإجراءات أو ضياع حرز بصورة أو أخري يخرج براءة وتهدر دماء وتترمل نساء وتتيتم أولاد
أم ترضي له عقوبة الحبس لعدة سنوات يأكل ويشرب وينام في رعاية وأمن وكنف الدولة
وقد حرمك من عزيز لديك

أم ترضي
لزوجة خولت لها نفسها أن ترقد في أحضان عشيقها فلا يتم إثبات الإتهام عليها إلا بموافقة الزوج فإن كان ديوث أو يخشي علي منصبه أو حياتة العامة فلا مانع من من أن يعيش مع هذه النجاسة بلا مبالاة لحقوق المجتمع وما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد زنا وخلط للأنساب
أو علي أفضل تقدير يتم سجنها سنوات معدودة تأكل وتشرب وتنام في أمان بل وإكتسبت من الخبرة ما يجعلها مُحترفة بصحبة ساقطات تعرفت منهن علي أفضل الأماكن وكيف تجعل من هذه المتعة مصدر دخل لها لتخرج فتمارس ما تمارس بعد ان دمرت حياة زوجها فشك في نسب أولاده وكره رؤيتهم ترك مسكنه وعمله ليهرب من أنظار من حوله يحيا بلا حياة وهي تنعم بكافة ألوان الحياة وشهواتها

أم ترضي لسارق يسرق ما قمت بجمعه طول حياتك ويحرمك ويحرم أولادك وأهلك من حياة كريمة أن يدخل سجناً إن دخل ليخرج بعد ذلك فيتمتع هو بسنوات عمرك التي أفنيتها في السفر والعمل
أم ترضي بـــ ...
أم ترضي بــ ...

فلا تقبل لقاتل أن يُقتل بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فتهدأ نفس أهل القتيل
ونردع من يفكر في هذا الأمر

ولا ترضي لزانية أو زاني ان يُرجم إن كان مُحصناً بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فيكون مشهداً شافياً لصدر الزوج الذبيح أو الزوجة المذبوحة بل ومكفراً لزنب الأثمين
ورادعاً لنفوس جُبلت علي حب الشهوات

ولا ترضي لسرق أن تُقطع يده بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء ويغرم أهله
فنردع بذلك نفس طماعة ونكفر ذنوبة قبل أن يلقي ربه ونرد الحقوق لأهلها
ولا ترضي ....
ولا ترضي ....

فتقول أن شريعة ربنا لا تتناسب مع أوضاعنا في الوقت الحالي
وكان الله لا يعلم بما ستصل إليه ظروفنا وأحوالنا
الحقيقة أستاذى الفاضل ، لقد أعدت قراءة هذه الفقرة أكثر من مرة لأنى لم افهمها ، فلم يرد فى كلامى شئ من هذا ، و لكن بعد أن أعدت قراءتها ، آثرت أن أطرح افتراضاتى عليك فيما تقصده لعلى أصبت فى ذلك .
( أ ) قد يكون مقصدك من هذه الفقرة أنك تريد أن تقول أن القانون الوضعى الحالى به الكثير من الثغرات والتى تتيح للجانى أن يهرب بفعلته ، اذا كان هذا مقصدك فأنا لا أختلف معك فليعدل فقهاء الدستور والقانون مايروه مناسبا لسد هذه الثغرات .
( ب ) واذا كان مقصدك بأن تطبيق الحدود سيمنع هذه الجرائم ، فأنا أختلف معك فى ذلك لأكثر من سبب :
( 1 ) أن المجتمع البشرى سيظل الى انتهاء الحياة فيه الخير والشر متلازمان ، فهذه ارادة الله ، أن خلق بيننا اناس ضعفاء يمكن أن ينجرفوا الى الرزيلة ومنهم من يتوب ومنهم من يصر على رذيلته .
( 2 ) أننى أرى بأن الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق الحدود تجعل من الصعوبة تطبيقها الا فى أضيق الحدود ، بل أسمح لى أن أقول أن القانون الالهى أرحم كثيرا بعبيده من القانون الوضعى :
( واحد ) حد الزنا :
لو تحدثنا عن حد الزنا ، فكلنا يعلم الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق هذا الحد مما يجعله صعب الثبوت ، و لم يعرف عن عهد رسول الله أن طبق حد الزنا وفقا لشهادات ، و لكن كان وفقا للاعتراف بالذنب ، و أنا أذكر واقعتين أولهما حوار رسول الله مع الشاب الذى ذهب ليعترف بذنبه ، فقال له رسول الله لعلك قبلت أو لعلك فاخذت ، و كأن رسول الله يريد أن يثنيه عن اعترافه ، اما الثانية فهى المرأة ( الغامدية ) التى ذهبت لتعترف لرسول الله بارتكابها فاحشة الزنا ، فأشاح رسول الله وجهه عنها ثلاث مرات و كأنه يريد أن يترك لها فرصة التراجع ولكن حين أصرت المرأة على الاعتراف ، قال لها رسول الله اذهبى حتى تضعى جنينك ، ولم يستدعها أبدا أو يذكرها بعد ذلك ، ولكنها هى التى أتت اليه لتقول لرسول الله أنى وضعت و أريدك أن تطبق عليا الحد ، فقال لها اذهبى لترضعيه ، اى تركها سنتان أخرتان لعلها تتراجع فى اعترافها ولا تأتى ايه ، و لكنها أتت اليه بعد انتهاء الرضاعة لتكرر اعترافها ، فما كان من رسول الله الا أن أمر بتطبيق الحد عليها ، و كلنا نعلم ماقاله رسول الله فى حق هذه المرأة ونقائها وصحة اسلامها .
الى جانب شروط كثيرة فى الشهود ، فليس من حق أى شخص أن يقتحم منزل أى أحد ليثبت وقوع الزنا ، كما أن الله نهانا عن التجسس على الآخرين لمعرفة سوءاتهم ، بل كما يقول الشيخ محمد قطب فى كتابه مفاهيم ينبغى أن تصحح بأن من اخلاق وتعاليم الاسلام ( أنك اذا رأيت منظرا يغضب الله ، فأنت مطالب بغض البصر ، فليس مسموحا لك أن تنظر حتى تتعرف على شخصية مرتكب الرزيلة . كل هذه شروط وضعها الاسلام الى جانب أفعال رسول الله تؤكد لنا أن الهدف من الحدود ليس مجرد تطبيقها أو منع الرزيلة . كما أننا نعلم جميعا أن القاعدة الفقهية تقول أن الابن للفراش ، فما دامت الزوجة متزوجة فينسب الابن لزوجها .
( اثنين ) حد السرقة :
كلنا يعلم شروط تطبيق حد السرقة فى الاسلام ، فلا تقطع يد سارق من أجل لقمة عيش أو دواء أو احتياج ، بل العكس هوالصحيح اذا سرق شخص لأنه لايجد مايلبى به احتياجه ، فالدولة والخليفة هم الذين يحاسبون وليس هو ، بل قد يعزل الخليفة لسبب مثل هذا لأنه قصر فى واجباته ولم يوفر للمواطنين احتياجاتهم الأساسية .
الخلاصة : الخلاصة التى أريد الوصول اليها ، أن الحدود بشروطها لن تحقق منع الرزيلة ، و لكن يظل السؤال واذن مااحتياجنا الى الحدود فى الاسلام :
1 - أولا وقبل كل شئ هى أمر من الله عز وجل ، فسواء فهمنا الغاية منها أو لم نفهم ، فهى واجبة بنص القرآن ، و لكن مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر وفقا لتداعيات الظروف ، فلم يعترض احدا على خليفة الله عمر بن الخطاب حين عطل حد السرقة فى عام المجاعة مثلا ، لأنه من البديهى أن نعمل عقولنا ونزن الأمور بميزان العقل .
2- ان تطبيق الحدود فى الأصل يعتمد على قوة الايمان ، فقد نطالب بتطبيق الحد علينا خشية من عذاب الله فى الآخرة ورغبة منا فى لقائه متطهرين من ذنوبنا ، فيجب أن يكون تركيزنا الأول والأهم فى تنمية الحس الدينى عند المسلمين وتنمية مخافة الله ،
3- ان فائدة الحدود هو عدم التفاخر بالذنوب ، فمن فعل جرما وستره الله فعليه أن يتوب توبة نصوحه على أن يرد لمن أخطأ فى حقه ماله عليه أو يطلب منه مسامحته عليه ، و لكن من يجاهر بذنبه ويتباهى به ، اذن هو بلا شك يستحق عقاب الله فى الدنيا والآخرة وذلك لحفظ الطهارة و عدم انتشار الرزيلة فى المجتمع ، فالحدود غالبا تطبق على من يجاهر بالمعصية .
( هذا رأيى الشخصى الذى كونته بعد قراءة دامات لعقود من الزمن وبذلك هو غير ملزم لاحد ولكنه ليس فتوى دينية ، فمن يفتى لابد أن يكون عالم دين )
خامسا :
أتعجب لأمرك هذا
كيف وأنت ذو إتجاه ليبرالي تدعو لحرية الفرد
تريد أن تمنع حرية النصراني بل وأقول لك والمسلم أيضاً في حرية الإنضمام للجيش والجهاد أليس هذا تناقض لا مبرر له؟

وكيف لك أن تهدم أهم مبادئ الديمقراطية
وهي حكم الأغلبية ؟؟
فتمكن فرد من الأقلية ليحكم الأغلبية
أولا : أتمنى عليك اخى الفاضل ووفقا لاسلامك ولما أعرفه عنك من حسن الخلق ألا تلقبنى بما لا أحب ، فأنا لا أحب أن ألقب بأنى ليبرالى ولكنى أحب أن ألقب بأنى مسلم .
ثانيا : لا أعرف اخى الفاضل ما سبب هذا الخلط الذى حدث فى فهم وجهة نظرى ، فلقد كنت أظن أنى أوضحتها جيدا ، و عموما أكررها أخى الفاضل مرة ثانية ، لا يوجد أى معنى لأن أخير المسيحى بين أن يؤدى الخدمة العسكرية أو يدفع الجزية ، فأنا أرى أنه يسرى عليه ما على المسلم ، فلو أقر القانون بأن من حق المسلم ألا يؤدى الخدمة العسكرية اذا أراد ، فيسرى هذا القانون على المسيحى أيضا بدون زيادة أو نقصان فالاثنان سواسية أمام القانون .
ثالثا : أى ديموقراطية هذه التى تتحدث عنها أخى الفاضل ، و من هم الاقلية ، المسيحى مواطن مصرى وليس اجنبى ، فلا تنظر اليه من الناحية العقائدية ، فلا تنظر اليه نظرة قديمة حين أتى المسلمون منذ قرون طويلةالى مصر فخيروا أهلها بين دفع الجزية أو الاشتراك فى الحروب ، فلقد اختلطت الدماء الآن ، و انتهت هذه النظرة و أصبح كل المصريون مطالبون بالدفاع عن الوطن وهذا مايفعله مسيحى مصر ، و فى النهاية بالطبع الرأى للأغلبية ، فما تتفق عليه الأغلبية هو ماسيسرى على الجميع مهما اختلفت الآراء وتنوعت .
سادسا :
أما باقى النقاط فلقد أوضحت وجهة نظرى فيها وليس عندى اضافة جديدة .
و فى النهاية ما أكتبه وأعرضه هى وجهة نظر شخصية وغير ملزمة ، ولم يعد عندى أى اضافة جديدة فى هذا الموضوع ، و لذلك فهذه آخر مشاركة لى لكى اترك الفرصة للآخرين لعرض وجهات نظرهم وتعقيباتك عليها . حتى أعلم ماكنت اجهله فأصحح من وجهة نظرى .
ولا يسعنى الا أن أشكرك شكرا خالصا ودعاءا لك بأن يبارك الله فيك ويجزيك كل الخير على ماتقدمه لنا من معلومات قيمة تثرى عقولنا وتتيح لنا فرصة تصحيح مانجهله .
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أخى الفاضل

أسمح لى أن أعقب على تعقيب حضرتك
أولا : مسألة مطالبتك لى بأن أضع تعريفا شاملا جامعا مانعا لمبادئ الشريعة الاسلامية والفرق بينها وبين الشريعة الاسلامية ، سبق لى الرد عليها ، كما أنى أعتقد أنه بسؤال أى عالم دين يمكن أن يقوم بتعريفها ، أما أنا فأتحدث عن وجهة نظرى الشخصية فقط والتى أكون مسئول عليها أمام الله وضميرى ، فهى غير ملزمة لأحد و قد أوضحت وجهة نظرى ، و اترك لك أنت وضع هذا التعريف طالما تجد فى نفسك هذه القدرة .
ثانيا :

أعتذر أن كنت سببت لك بصدمة على مقولتى هذه ، فأنا لم أقصد بذلك جموع الشعب المصرى ( 85 مليون ) و لكنى قصدت بذلك الأحزاب السياسية المعتمدة القديمة والحديثة ، بما فيها الأحزاب الاسلامية فبرنامج حزب العدالة والحرية ( الأخوان المسلمين ) يقر فى برنامجه على أن تكون مبادئ الشريعة الأسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، وبرنامج حزب النور ( السلفى ) يقر فى مبادئه ان مبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، كما أن وثيقة الازهر للمبادئ الفوق دستورية تقر بأن المبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، هذا بالاضافة للأحزاب القديمة كلها بالاجماع تقر فى برامجها على ذلك ، فأرجو أن تصحح لى معلوماتى فى هذه الجزئية
فأعذر منك على عدم صياغة رأيى بصورة واضحة .
ثالثا :


نعم أستاذى الفاضل ، أنا مازلت أقول أن هذا هو رأيى الى أن أقتنع بغيره ، فالظروف الداخلية والخارجية الآن غير متوافقة مع ذلك ،و قد أستعير بعض عبارات الدكتور يوسف القرضازى التى أوردتها أنا فى مشاركتى عن موضوع آخر ، وهذا ما أنا مقتنع به ،

و قولى أن الوقت غير ملائم لتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية لا يعنى انكارها ولكن وفقا لما يتفق عليه الكثير من الفقهاء بأن ماكان ضرره أكثر من فوائده فيمكن تأجيله لحين يكون الشعب المصرى مؤهلا لذلك . و لكن بالطبع لو اتفق المصريون على ذلك ، فأنا واحد من المصريون
رابعا :

الحقيقة أستاذى الفاضل ، لقد أعدت قراءة هذه الفقرة أكثر من مرة لأنى لم افهمها ، فلم يرد فى كلامى شئ من هذا ، و لكن بعد أن أعدت قراءتها ، آثرت أن أطرح افتراضاتى عليك فيما تقصده لعلى أصبت فى ذلك .
( أ ) قد يكون مقصدك من هذه الفقرة أنك تريد أن تقول أن القانون الوضعى الحالى به الكثير من الثغرات والتى تتيح للجانى أن يهرب بفعلته ، اذا كان هذا مقصدك فأنا لا أختلف معك فليعدل فقهاء الدستور والقانون مايروه مناسبا لسد هذه الثغرات .
( ب ) واذا كان مقصدك بأن تطبيق الحدود سيمنع هذه الجرائم ، فأنا أختلف معك فى ذلك لأكثر من سبب :
( 1 ) أن المجتمع البشرى سيظل الى انتهاء الحياة فيه الخير والشر متلازمان ، فهذه ارادة الله ، أن خلق بيننا اناس ضعفاء يمكن أن ينجرفوا الى الرزيلة ومنهم من يتوب ومنهم من يصر على رذيلته .
( 2 ) أننى أرى بأن الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق الحدود تجعل من الصعوبة تطبيقها الا فى أضيق الحدود ، بل أسمح لى أن أقول أن القانون الالهى أرحم كثيرا بعبيده من القانون الوضعى :
( واحد ) حد الزنا :
لو تحدثنا عن حد الزنا ، فكلنا يعلم الشروط التى وضعها الاسلام لتطبيق هذا الحد مما يجعله صعب الثبوت ، و لم يعرف عن عهد رسول الله أن طبق حد الزنا وفقا لشهادات ، و لكن كان وفقا للاعتراف بالذنب ، و أنا أذكر واقعتين أولهما حوار رسول الله مع الشاب الذى ذهب ليعترف بذنبه ، فقال له رسول الله لعلك قبلت أو لعلك فاخذت ، و كأن رسول الله يريد أن يثنيه عن اعترافه ، اما الثانية فهى المرأة ( الغامدية ) التى ذهبت لتعترف لرسول الله بارتكابها فاحشة الزنا ، فأشاح رسول الله وجهه عنها ثلاث مرات و كأنه يريد أن يترك لها فرصة التراجع ولكن حين أصرت المرأة على الاعتراف ، قال لها رسول الله اذهبى حتى تضعى جنينك ، ولم يستدعها أبدا أو يذكرها بعد ذلك ، ولكنها هى التى أتت اليه لتقول لرسول الله أنى وضعت و أريدك أن تطبق عليا الحد ، فقال لها اذهبى لترضعيه ، اى تركها سنتان أخرتان لعلها تتراجع فى اعترافها ولا تأتى ايه ، و لكنها أتت اليه بعد انتهاء الرضاعة لتكرر اعترافها ، فما كان من رسول الله الا أن أمر بتطبيق الحد عليها ، و كلنا نعلم ماقاله رسول الله فى حق هذه المرأة ونقائها وصحة اسلامها .
الى جانب شروط كثيرة فى الشهود ، فليس من حق أى شخص أن يقتحم منزل أى أحد ليثبت وقوع الزنا ، كما أن الله نهانا عن التجسس على الآخرين لمعرفة سوءاتهم ، بل كما يقول الشيخ محمد قطب فى كتابه مفاهيم ينبغى أن تصحح بأن من اخلاق وتعاليم الاسلام ( أنك اذا رأيت منظرا يغضب الله ، فأنت مطالب بغض البصر ، فليس مسموحا لك أن تنظر حتى تتعرف على شخصية مرتكب الرزيلة . كل هذه شروط وضعها الاسلام الى جانب أفعال رسول الله تؤكد لنا أن الهدف من الحدود ليس مجرد تطبيقها أو منع الرزيلة . كما أننا نعلم جميعا أن القاعدة الفقهية تقول أن الابن للفراش ، فما دامت الزوجة متزوجة فينسب الابن لزوجها .
( اثنين ) حد السرقة :
كلنا يعلم شروط تطبيق حد السرقة فى الاسلام ، فلا تقطع يد سارق من أجل لقمة عيش أو دواء أو احتياج ، بل العكس هوالصحيح اذا سرق شخص لأنه لايجد مايلبى به احتياجه ، فالدولة والخليفة هم الذين يحاسبون وليس هو ، بل قد يعزل الخليفة لسبب مثل هذا لأنه قصر فى واجباته ولم يوفر للمواطنين احتياجاتهم الأساسية .
الخلاصة : الخلاصة التى أريد الوصول اليها ، أن الحدود بشروطها لن تحقق منع الرزيلة ، و لكن يظل السؤال واذن مااحتياجنا الى الحدود فى الاسلام :
1 - أولا وقبل كل شئ هى أمر من الله عز وجل ، فسواء فهمنا الغاية منها أو لم نفهم ، فهى واجبة بنص القرآن ، و لكن مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر وفقا لتداعيات الظروف ، فلم يعترض احدا على خليفة الله عمر بن الخطاب حين عطل حد السرقة فى عام المجاعة مثلا ، لأنه من البديهى أن نعمل عقولنا ونزن الأمور بميزان العقل .
2- ان تطبيق الحدود فى الأصل يعتمد على قوة الايمان ، فقد نطالب بتطبيق الحد علينا خشية من عذاب الله فى الآخرة ورغبة منا فى لقائه متطهرين من ذنوبنا ، فيجب أن يكون تركيزنا الأول والأهم فى تنمية الحس الدينى عند المسلمين وتنمية مخافة الله ،
3- ان فائدة الحدود هو عدم التفاخر بالذنوب ، فمن فعل جرما وستره الله فعليه أن يتوب توبة نصوحه على أن يرد لمن أخطأ فى حقه ماله عليه أو يطلب منه مسامحته عليه ، و لكن من يجاهر بذنبه ويتباهى به ، اذن هو بلا شك يستحق عقاب الله فى الدنيا والآخرة وذلك لحفظ الطهارة و عدم انتشار الرزيلة فى المجتمع ، فالحدود غالبا تطبق على من يجاهر بالمعصية .
( هذا رأيى الشخصى الذى كونته بعد قراءة دامات لعقود من الزمن وبذلك هو غير ملزم لاحد ولكنه ليس فتوى دينية ، فمن يفتى لابد أن يكون عالم دين )
خامسا :

أولا : أتمنى عليك اخى الفاضل ووفقا لاسلامك ولما أعرفه عنك من حسن الخلق ألا تلقبنى بما لا أحب ، فأنا لا أحب أن ألقب بأنى ليبرالى ولكنى أحب أن ألقب بأنى مسلم .
ثانيا : لا أعرف اخى الفاضل ما سبب هذا الخلط الذى حدث فى فهم وجهة نظرى ، فلقد كنت أظن أنى أوضحتها جيدا ، و عموما أكررها أخى الفاضل مرة ثانية ، لا يوجد أى معنى لأن أخير المسيحى بين أن يؤدى الخدمة العسكرية أو يدفع الجزية ، فأنا أرى أنه يسرى عليه ما على المسلم ، فلو أقر القانون بأن من حق المسلم ألا يؤدى الخدمة العسكرية اذا أراد ، فيسرى هذا القانون على المسيحى أيضا بدون زيادة أو نقصان فالاثنان سواسية أمام القانون .
ثالثا : أى ديموقراطية هذه التى تتحدث عنها أخى الفاضل ، و من هم الاقلية ، المسيحى مواطن مصرى وليس اجنبى ، فلا تنظر اليه من الناحية العقائدية ، فلا تنظر اليه نظرة قديمة حين أتى المسلمون منذ قرون طويلةالى مصر فخيروا أهلها بين دفع الجزية أو الاشتراك فى الحروب ، فلقد اختلطت الدماء الآن ، و انتهت هذه النظرة و أصبح كل المصريون مطالبون بالدفاع عن الوطن وهذا مايفعله مسيحى مصر ، و فى النهاية بالطبع الرأى للأغلبية ، فما تتفق عليه الأغلبية هو ماسيسرى على الجميع مهما اختلفت الآراء وتنوعت .
سادسا :
أما باقى النقاط فلقد أوضحت وجهة نظرى فيها وليس عندى اضافة جديدة .
و فى النهاية ما أكتبه وأعرضه هى وجهة نظر شخصية وغير ملزمة ، ولم يعد عندى أى اضافة جديدة فى هذا الموضوع ، و لذلك فهذه آخر مشاركة لى لكى اترك الفرصة للآخرين لعرض وجهات نظرهم وتعقيباتك عليها . حتى أعلم ماكنت اجهله فأصحح من وجهة نظرى .
ولا يسعنى الا أن أشكرك شكرا خالصا ودعاءا لك بأن يبارك الله فيك ويجزيك كل الخير على ماتقدمه لنا من معلومات قيمة تثرى عقولنا وتتيح لنا فرصة تصحيح مانجهله .

و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




إسمح لي أن أبدأ بالرد علي أهم وأفضل كلمات مشاركتكم السابقة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وبعد
إسمح لي أن أشهد لكم انكم تجيدون فن التهرّب من الرد علي الأسئلة الموجهة إليكم برد واضح وصريح
فتارة
تطالب أن يتم تعديل المطالبة بأن تكون الشريعة الإسلامية أو أحكامها هي المصدر الأساسي للتشريع
بأن تصبح مبادئ الشريعة الإسلامية
ثم ترفض أن تأتي لنا بتعريف لما تطالب به
بل وتضلل القارئ بإيهامه أني أطالبك بمفهوم خاص بك وأنا اطالبك بمعني عام متعارف عليه لدي الجميع ولا خلاف عليه
وتارة تدعي عدم فهم مطلبي
مع وضوح السؤال والمطلب

أطلب منك تعريف (مبادئ الشريعة الإسلامية)
التعريف الذي كون قناعتك بها كبديل للشريعة الإسلامية
فتطلب مني أنا أن أقوم بجمع هذا التعريف لكم

علي العموم لا داعي لإكمال هذا الأمر فقد توصلت لما أريد دون أدني مجهود
فقد إعترفت بصورة لا تدع مجالاً للشك بالتالي

تطبيق الشريعة الاسلامية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية
نعم أستاذى الفاضل ، أنا مازلت أقول أن هذا هو رأيى الى أن أقتنع بغيره ، فالظروف الداخلية والخارجية الآن غير متوافقة مع ذلك وهذا ما أنا مقتنع به ،


وعليه فأنت ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية
وهذا يفسر ما تريد بإقرار لفظ مبادئ الشريعة الإسلامية
وترفض أحكام الشريعة الإسلامية

والأن إسمح لي أن أوضح لك وللأعضاء الكرام لماذا أرفض كلمة (مبادئ) بما أنكم لم تستطيعوا تفسير لماذا تريدها بإسلوب صريح ومباشر

مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة ،
فأنت تريدنا أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة ملزمة بل وشروط ملزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله
وأضرب لك مثال ،
من مباديء الشريعة
منع جريمة الزني ،أو تحريم الزنى ،
وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني
الجلد إن لم يكن محصناً والتغريب ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ،
فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبدأ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنى ، أو جعل الزنى مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون.

وإذا ما أخذنا بما أقول أو حتي بما تقول علي أن تكون العبارة كالتالي

مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع

فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.


وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .


فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف مبادئ الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

=============





وتأتي مرة أخري
فتتهرب من الإجابة علي التالي

ولما أمر الله بتطبيق هذه الشريعة ؟
ولما جعل الإسلام خاتم الأديان وهو يعلم أن ظروف الإنسان تتغير بما لا يتناسب مع شريعة هو عز وجل واضعها ومحددها؟



وتتجاهل السؤال تماماً
بل وتنتقل للرد علي السؤال التالي
بأن السؤال غير واضح

هل ترضي لقاتل لأحد أعزائك ببراءة في ظل قوانين مليئة بالثغرات وقد إرتكب جريمته متكاملة الأركان ولكن لأخطاء في الإجراءات أو ضياع حرز بصورة أو أخري يخرج براءة وتهدر دماء وتترمل نساء وتتيتم أولاد
أم ترضي له عقوبة الحبس لعدة سنوات يأكل ويشرب وينام في رعاية وأمن وكنف الدولة
وقد حرمك من عزيز لديك

أم ترضي
لزوجة خولت لها نفسها أن ترقد في أحضان عشيقها فلا يتم إثبات الإتهام عليها إلا بموافقة الزوج فإن كان ديوث أو يخشي علي منصبه أو حياتة العامة فلا مانع من من أن يعيش مع هذه النجاسة بلا مبالاة لحقوق المجتمع وما ينتج عن هذه العلاقة من أولاد زنا وخلط للأنساب
أو علي أفضل تقدير يتم سجنها سنوات معدودة تأكل وتشرب وتنام في أمان بل وإكتسبت من الخبرة ما يجعلها مُحترفة بصحبة ساقطات تعرفت منهن علي أفضل الأماكن وكيف تجعل من هذه المتعة مصدر دخل لها لتخرج فتمارس ما تمارس بعد ان دمرت حياة زوجها فشك في نسب أولاده وكره رؤيتهم ترك مسكنه وعمله ليهرب من أنظار من حوله يحيا بلا حياة وهي تنعم بكافة ألوان الحياة وشهواتها

أم ترضي لسارق يسرق ما قمت بجمعه طول حياتك ويحرمك ويحرم أولادك وأهلك من حياة كريمة أن يدخل سجناً إن دخل ليخرج بعد ذلك فيتمتع هو بسنوات عمرك التي أفنيتها في السفر والعمل
أم ترضي بـــ ...
أم ترضي بــ ...

فلا تقبل لقاتل أن يُقتل بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فتهدأ نفس أهل القتيل
ونردع من يفكر في هذا الأمر

ولا ترضي لزانية أو زاني ان يُرجم إن كان مُحصناً بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء فيكون مشهداً شافياً لصدر الزوج الذبيح أو الزوجة المذبوحة بل ومكفراً لزنب الأثمين
ورادعاً لنفوس جُبلت علي حب الشهوات

ولا ترضي لسرق أن تُقطع يده بعد توافر كافة شروط إقامة الحد عليه فيأمر بها قضاء الدولة مطبقاً عدالة السماء ويغرم أهله
فنردع بذلك نفس طماعة ونكفر ذنوبة قبل أن يلقي ربه ونرد الحقوق لأهلها
ولا ترضي ....
ولا ترضي ....

فتقول أن شريعة ربنا لا تتناسب مع أوضاعنا في الوقت الحالي
وكان الله لا يعلم بما ستصل إليه ظروفنا وأحوالنا



أين الغير واضح الذي إستدعي قراءة المشاركة للعديد من المرات؟
الإجابه بسيطه
إما أرضي أو لا أرضي
ولما نقوم بسد الثغرات لنجد المزيد من الثغرات ولدينا قانون لا يوجد به اي ثغرات ألا وهو قانون الله وحكمه؟
وتستدل بالقرضاوي وإسمح لي ان أرد عليكم بكلماتكم
القرضاوي ليس حجة علي الإسلام
إن كنت تريد أن تستدل فهات لنا من
القرآن والسنة
هات لنا من كلام الرسول والصحابة

كما أني لم اقل أن تطبيق الشريعة سيمنع هذه الجرائم ولكنه سيحد منها ويقللها بل سيجعل الجاني يذهب ليعترف علي نفسه حتي يلقي الله بذنب مغفور فيلقي الحد في الدنيا قبل ان يقف امام المولي عز وجل


مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر وفقا لتداعيات الظروف ، فلم يعترض احدا على خليفة الله عمر بن الخطاب حين عطل حد السرقة فى عام المجاعة مثلا

من قال لك هذا
عمر عندما فعل ذلك لم يمنع الحد كلية بل لظرف طارئ وهي مجاعة
ولم يترك الله لعمر أن يجتهد في هذا الأمر
لإن في الإسلام
ما يوضح متي تكون الضرورة
حتي أن الإنسان من الممكن أن يشرك بالله وهو أعظم الذنوب جميعاً عند الضرورة وأيات القرآن وأحاديث الرسول في هذا الشأن كثيرة

ومسألة قوة الإيمان لا معني لها فبمجرد أن ترضي باٌلإسلام ديناً لا تستطيع أن تشرب الخمر اليوم إلي أن يقوي إيمانك وأن تزني إلي ان يقوي إيمانك مبررات لا أصل لها
مبررات لا أصل لها
مبررات لا أصل لها

سلمت يداك يا وسدد رب الكون خطاك يا أستاذ خالد .

الاستاذ خالد جزاه الله كل الخير
قام بالرد على اغلب النقاط
ولكن استوقفتنى هذه الفقرة للاستاذ ايمن نور


ثالثا : لا أعرف الحقيقة لماذا قامت الثورة فى مصر
بداية الثورة قامت لانها ارادة الله ثم لرفع الظلم ثم للتطهير ثم للبناء والنهضة
، هل قامت من أجل بناء بلدنا وتحقيق نهضتها لكى تكون دولة عصرية قوية تضاهى الدول الأخرى ، أم انها قامت من أجل الارتداد الى الوراء
ممكن تعرفنا مفهموك لقيام ثورة هدفها الارتداد للورا ..وكيف يحدث ذلك من وجهة نظرك ..او بمعنى اصح ايه هى المقومات اللى تخلى ثورة يكون هدفها الاتداد
، أنا قد أتفهم أن تكون السعودية دولة دينية تطبق الشريعة الاسلامية ، فهذا متوافق تماما مع طبيعة هذه الدولة تاريخيا وواقعيا

دة على اساس انهم المسلمين الوحيدين اللى مطالبين بتطبيق الشريعة واحنا لا
، كما أننى أتفهم أن تقوم دولة دينية مسيحية فى الفاتيكان ، هذا أمر طبيعى و منطقى
، و لكن تخيل معى لو ظهرت بعض الآراء فى دولة مثل الامارات مثلا و طالبوا بتطبيق الشريعة الاسلامية وفقا لآراء الفقهاء ، ستجد الاماراتيون سيثورون على ذلك ويرفضونه

ما شاء الله هو احنا بعد افتكرنا نفسنا بنتكلم بلسان الشعب المصرى لوحدنا واننا اوصياء عليه ...بقينا نتكلم كمان بلسان شعب الامارات ...
طيب بما انا الموضوع كدة بقى يبقى انا من حقى اقول ان لما نطبق الشريعة الاسلامية فى مصر هتلاقى الشعب مبسوط وفرحان وعامل مهرجانات
ما هو خلاص بقى كل واحد بيتكلم باسم الشعوب
كأنهم رشحوه يتكلم بالنيابة عنهم
، و سيتهمون من يطالب به بأنه قاصر النظر ولا يقرأ الواقع جيدا

والسؤال هنا ..ما مدى صحة كلامك
.هذا هو الحال فى مصر فى هذا الوقت بالتحديد ،

اوعى تصدق الكلام دة ....دى اشاعة
تعالى اقولك انا ايه اللى حاصل فى مصر فى هذا الوقت
فى قلة فاكرين نفسهم اوصياء على الشعب ومحتليين البرامج التلفيزيونية وعمالين يروجوا للاشاعة اللى حضرتك سمعتها دى ...لكن عايز تعرف الشعب فعلا عايز ايه اعمل استفتاء على تطبيق الشريعة وانت تعرف واحنا كمان نعرف معاك
قد تصلح هذه المطالبات فى وقت آخر و فى ظروف أخرى ،
دة على اساس ان ربنا لما ارسل رسولنا صلى الله عليه وسلم بالرسالة السماوية
كان هدفها انها رسالة لا تصلح لجميع الازمنة وجميع الاماكن وتحت اى ظروف
الشريعة اللى حضرتك بتتكلم عليها دى واتبعها الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عايشين فى ظروف اسوء بكتير من اللى احنا عايشين فيها
قتل واسر وربا وعبادة احجار وخمر ووأد بنات (جاهليه) وجاءت الرسالة السماوية بالشريعة الربانية لتمحو كل ذلك ولتقضى على هذه الظروف
فالاصل فى الشريعة انها نزلت لتغير احوال الخلق من الاسوأ الى الافضل ...لكن على كلامك بتاع الظروف دة كان ربنا استنى على اهل شبه الجزيرة لحد ما تتحسن ظروفهم بعد كدة ينزلهم الرسالة والتشريع...وطبعا دة لم يحدث

و لكن من المؤكد أنه لا يصلح الآن
التأكيد دة من وجهة نظرك ..ولا يوجد دليل عليه بل العكس لكلامك هو الصحيح
. فرفقا ببلدنا مع ملاحظة أن ما أقوله ( يتفق عليه أيضا الكثير من علماء الدين الاسلامى ) .



ممكن نعرف مين العلماء دول لان كلمة عالم دى ليها شروط
وكمان عايزين نعرف هل كلامهم دة رأى شخصى ام كلام بدليل شرعى

كم هي عجيبة وجهة نظر الأستاذ أيمن نور!
تناقض غريب مثير للعديد والعديد من علامات الإستفهام بل لكافة أدوات الإستفهام

ففي ردكم أستاذ أيمن في موضوع

الدين - الفكر الدينى - الفكر الانسانى (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=3954262#post3954262)

رداً علي المشاركة التالية


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maths city http://www.thanwya.com/vb/life/buttons/viewpost.gif (http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?p=3931529#post3931529)
يعنى ايه الاسلام فيه كل حاجه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يعنى فيه طريقه عمل الباميه بالحم الضانى ؟؟؟؟
يعنى فيه طريقه عمل السياره ؟؟؟
يعنى فيه طريقه عمل الجهاز ......... ؟؟؟؟
الاسلام دين شامل وعام وفيه كل حاجه والله ما اختلف معاك ابدا وشجع ع الفكر والاختراع والاكتشاف صح ؟؟؟ تنكر انته بقى انه شجع ع الاطلاع على كل الثقافات الاخرى واخذ منها ما يتناسب والشريعه ؟؟؟


فكان لكم هذا الرد الرائع



بالطبع الاسلام فيه كل شئ ، فالقرآن هو كلام الله و هو صالح لكل العصور ، هذا ما أبلغنا به الله عز وجل ، و لكن طريقة فهمنا لكلام الله و اعجازه مرتبطة بتطور العصور ،





كلام جميل جداً كلام رائع جداً
ولكنه
يتناقض مع مشاركات أخري لكم أستاذ أيمن نور

أنقل لكم أستاذ أيمن كلامكم

تطبيق الشريعة الاسلامية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية


نعم أستاذى الفاضل ، أنا مازلت أقول أن هذا هو رأيى الى أن أقتنع بغيره ، فالظروف الداخلية والخارجية الآن غير متوافقة مع ذلك وهذا ما أنا مقتنع به ،




مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر وفقا لتداعيات الظروف ، فلم يعترض احدا على خليفة الله عمر بن الخطاب حين عطل حد السرقة فى عام المجاعة مثلا



تقر وتعترف بأن القرآن الكريم



صالح لكل العصور



بل وتؤكد بقولك



اعجازه مرتبطة بتطور العصور



وترفض تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية رفضاً غير مبرر منكم فتقول



تطبيق الشريعة الاسلامية لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع الظروف الحالية

كما تؤكد مدي قناعتك بهذا فتقول


نعم أستاذى الفاضل ، أنا مازلت أقول أن هذا هو رأيى الى أن أقتنع بغيره ، فالظروف الداخلية والخارجية الآن غير متوافقة مع ذلك وهذا ما أنا مقتنع به ،

ثم تقول


مسألة تطبيق النصوص على الواقع تركها الله للبشر




فالأيات الكريمة والأحديث التالية لا يختلف علي تفسيرها أحد ولا يستطيع شخصان فهمها بطريقة مختلفة
فقد قال تعالى:
(وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه)
وفي الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وعلى اله الصلاة والسلام أنه قال:
( أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم )
وقال
(حد يُعْمَل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحًا)




قال تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثي بالأنثي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدي بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون} [البقرة: 178- 179].




يقول متحدثًا عن التوراة:
{وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص} [المائدة:45].





قال تعالى:
{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم}[النور:4-5].




قول الله:
( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين)
وقال النبي صلي الله عليه وسلم:
( البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام )
يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلي الله عليه وعلى اله وسلم يقول رضي الله عنه:
( إن الله تعالي بعث محمد بالحق وانزل عليه الكتاب وكان فيما انزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلي الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشي عن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زني إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل يعني الحمل أو الاعتراف) هكذا أعلن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم على الملأ حتى لا ينكر الرجل إذا لم توجد الآية في كتاب الله والله سبحانه وتعالي يمحو ما يشاء ويثبت وقد نسخت آية الرجم من القرآن لفظا وبقي حكمها إلي يوم القيامة




قال تعالى:
{إنما جزاء الذين يحارون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم} [المائدة:33-34].




وقال صلي الله عليه وعلي اله وسلم:
( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )
واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتل الفاعل والمفعول به وإن لم يكونا قد تزوجا إذا كانا بالغين عاقلين قال شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله:
( لم يختلف أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في قتله سواء كان فاعلا أو مفعولا به لكن اختلفوا كيف يقتل فقال بعضهم يرجم بالحجارة وقال بعضهم يلقي من اعلي شاهق في البلد وقال بعضهم يحرق بالنار وإنما كانت هذه عقوبة تلك الفاحشة اعني اللواط لأنها قضاء على تلك الجرثومة الفاسدة التي إذا ظهرت في المجتمع فتوشك أن تدمره تدمير النار للهشيم ففي القضاء عليها مصلحة للجميع وحماية المجرمين أن يملا لهم في البقاء في الدنيا فيزدادوا إثما وطغيانا والله عليم حكيم




{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}



...
...
...
إلخ
سأقتصر الآن على ذكر ما ورد في تلك الحدود من النصوص القرآنية، وذلك قوله تعالى في حد السرقة:
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
، وقوله تعالى في حد الزنا:
{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
فهل لنا أن نجتهد في الأمر الوارد في حد السرقة، وهو قوله تعالى: {فَاقْطَعُوا}، والأمر الوارد في حد الزنا، وهو قوله تعالى: {فَاجْلِدُوا}، فنجعل كلاًّ منهما للإباحة لا للوجوب
فلا يكون القطع في السرقة حدًّا مفروضًا لا يجوز العدول عنه في جميع حالات السرقة؛ بل يكون القطع في السرقة هو أقصى عقوبة فيها، ويَجوز العدول عنه في بعض الحالات إلى عقوبة أخرى رادعة، ويكون شأنه في ذلك شأن كل المباحات التي تخضع لتصرفات ولي الأمر، وتقبل التأثر بكل زمان ومكان، وهكذا الأمر في حد الزنا، سواء أكان رجمًا أم جلدًا
كما تريد وتقول بل لقد راعيت في أسلوبي حسن نيتكم فجعلت من العقوبة التي أقرها الله أقصي منزلة في العقوبة علي الرغم من أنك لا تريدها بالمرة لعدم صلاحيتها للزمان والمكان
فأقول لكم
هذا ليس ممكناً بحال من الأحوال
إن اتصال آية السرقة بقوله تعالى: {جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ} صريح في الدلالة على أن الأمر بالقطع للوجوب؛ لأنه واقع في الآية موقع المنبه على أن من تحقق فيه وصف السرقة فهو مستحق لهذه العقوبة "عقوبة القطع"، وإذا قضى الشارع في جناية بعقوبة، وصرح أنها جزاء مرتكب الجناية؛ أي أنها على قدر جنايته، لم يكن للأمر بهذه العقوبة وجه غير الوجوب، وفي وصفه الحد بأنه "نكال من الله"، إيذان بأن من وقف في سبيل إنفاذه فقد حارب الله، ومن رأى أن غيره من العقوبات أحفظ للمصلحة، فقد زعم أن علمه فوق علم الله.




وكذلك اتصال آية حد الزنا بقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} يمنع من حمل الأمر فيها على الإباحة، فقد عرف الشارع أنَّ في الناس من تثور في نفسه العاطفة العمياء، ولا ينظر إلى المصالح بعقل سليم، فيرى أن في جلد الزاني إفراطًا في العقوبة، فحذر من الانقياد إلى تلك العاطفة الجاهلة بقوله تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} ثم نبه على أن مقتضى الإيمان تنفيذ أحكام الله في غير هوادة؛ فقال: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ}.



وإذا نظرت بعد هذا إلى قوله تعالى:

{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
رأيته كيف أمر بأن يقام هذا الحد بمرأى طائفة من المؤمنين، ليكون في إعلانه وإذاعته الزجر البالغ، وفي الأمر بإعلان العقوبة قصدًا للمبالغة في الزجر - ما يؤكد أن الأمر بالجلد وارد على سبيل الوجوب؛ لأن الشارع يكره إشاعة ما يصدر عن الأشخاص من آثام، فما أمر بإعلان الحد الذي يستدعي إشاعة ما وقع من الفاحشة إلا حيث أصبح الحد أمرًا حتمًا، وكان إعلانه من متممات ما يقصد بالحد من الزجر.




هدانا الله وهداكم وردنا إلي دينه رداً جميلاً

[e=khaled soliman;3955001]
كم هي عجيبة وجهة نظر الأستاذ أيمن نور!
تناقض غريب مثير للعديد والعديد من علامات الإستفهام بل لكافة أدوات الإستفهام
لا تعليق
حقيقة ليس لدى جديد أضيفه فى هذا الموضوع
فلقد عبرت عن وجهة نظرى كاملة
أرجوك أعد قراءتها مرة ثانية فقد يزول عنك التناقض
بارك الله فيك وجزاك خيرا

لا تعليق

حقيقة ليس لدى جديد أضيفه فى هذا الموضوع
فلقد عبرت عن وجهة نظرى كاملة
أرجوك أعد قراءتها مرة ثانية فقد يزول عنك التناقض

بارك الله فيك وجزاك خيرا


نشكركم علي هذا التعاون الرائع والمناقشة الراقية التي إستفاد منها الجميع فمناقشتكم ساعدتني في توضح فكري ومذهبي كما وضحت فكركم ومذهبكم
ومازال السؤال مطروح
هذا ما نريد ؟؟
فماذا تريد أنت؟؟
السؤال لكل عضو قرأ ووصل إلي هذه المشاركة تحديداً
فيما سبق تم عرض وجهتين نظر لعضوين في المنتدي وتم مناقشة كافة النقاط وقد وضحت لكم الصورة كاملة والسبل
فماذا تريد الأن؟؟

عندما ننجح فى تحرير البوابة من سطوة وسيطرة الفكر الأوحد

عندها نبحث سويا ماذا نريد لمستقبل الأوطان

أكاد أرى الاخ أيمن نور وكأنه سقط مع ضحايا عبارة السلام لتبتلعه كل قروش البحر الاحمر

المولى عز وجل أمرنا فى كتابه الحكيم أن نعطى الحرية حتى لمن يخالفنا فى الدين

فى قوله تعالى (لكم دينكم ولى دين ) صدق الله العظيم

وهنا مجرد الاختلاف بين أخوة مسلمين

نرى هذا التشدد

بل البعض جنبه مجرد الفكر الصائب وحريتة فى رأيه ورؤياه

ليخرجوا فقط بفكرهم الأوحد لاعتقادهم أنه كل الصواب

ومادونه انحراف

ومن يتبع غيره يكون من أعداء الدين ومن الأثمين

أتركوا لنا مجال لنتنفس

فلايصح أن نخرج من حبس لندخل حبس أخر

مهدوا لفكركم قبل أن يكرهكم الجميع

ولاتنسوا توابع ماتتشددون فيه

فما أنتم تتحدثون إلا باسم الدين الحنيف

وهو ملكنا وزادنا ولنا كماهو لكم

اتقوا الله فينا

ولتعتبرونا أمانة بين أيديكم

وإلا فلترفعوا أيديكم عن ملكية الدين

والذى هو نور بصيرتنا

فلا تطفئوها

يرحمكم الرحمن

رويدا رويدا وليس باستغلال الشتات الذى يملأ البلاد الأن


شكرا لكم

كانت لى هنا مشاركة تتحدث عن تحرير المنتدى من الرأى الأوحد

أعيدوها لو تكرمتم

أظنها أنها لاتتماشى مع فكر البعض - فكان عليه أن يدعها وشأنها

ولكن ما أعلمه جيدا أنها أخذت من وقتى وفكرى حتى أقدمها لكل الأعضاء

فإذا بكم تقوموا بحذفها

فأعيدوها ليكون الحكم للأعضاء وليس لفرد أو مجموعة

هذا ماتعلمته من دينى كمسلم

فأرونى هل يتطابق ماتعلمته مع ماتعلمتموه

أم علمكم هو اقصاء رأى الأخر وإن كان منكم ( مسلم )

شكرا لكم

أعلم حبيبي في الله
ان الموضوع يحمل عنوان ماذا تريد ؟
وفي هذا دليل علي أني أسعي لمعرفة رأي الأخر وليس إقصاء لرأي أحد
بل مناقشة وحوار بالدليل وبالقرآن والسنة والعقل والمنطق وإن كان المنتدي يخضع للرأي الأوحد ما كان هذا حالنا بل إن المنتدي يقبل كل رأي بل وينصر من يخالف أتباع المنهج السلفي فلا تخشي هذا الأمر ولا تقلق وأرجوا أن تتقبل صداقتي لكم وحبي لكم في الله لكم مني خالص الشكر والتقدير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم

فقط

أريد أن نفتح صدورنا لغيرنا

وخاصة من هم من أهلنا

كم تعلم أخى الكريم

معظم المنتدى من أبناء

فى سن يحتاج للنصح والإرشاد

ولن يأتى هذا

بل ولن نشجعهم بالتحاور معنا

ونحن حتى ولو كان بدون قصد من البعض

نحاول غلق الدائرة على مجموعة بعينها

ليس هذا من شعار السلفيين

فالسلفيين قلوبهم تسع الدنيا وكل من عليها

أليس كذلك ؟

وفقكم الله وشكرا جزيلا

ولنتقبل النقد وإن كان به مرارة الصبار

فكل كلمة تضاف إلينا

تمدنا بعلم جديد

نحن فى حاجة إليه ونحن مقبلون على عهد جديد

جزاكم الله خيرا

بارك الله فيكم

فقط

أريد أن نفتح صدورنا لغيرنا

وخاصة من هم من أهلنا

كم تعلم أخى الكريم

معظم المنتدى من أبناء

فى سن يحتاج للنصح والإرشاد

ولن يأتى هذا

بل ولن نشجعهم بالتحاور معنا

ونحن حتى ولو كان بدون قصد من البعض

نحاول غلق الدائرة على مجموعة بعينها

ليس هذا من شعار السلفيين

فالسلفيين قلوبهم تسع الدنيا وكل من عليها

أليس كذلك ؟

وفقكم الله وشكرا جزيلا

ولنتقبل النقد وإن كان به مرارة الصبار

فكل كلمة تضاف إلينا

تمدنا بعلم جديد

نحن فى حاجة إليه ونحن مقبلون على عهد جديد

جزاكم الله خيرا


اشك ان يقرأ احد هذا الكلام المنتدى عباره عن اتهامات تكيل لاى شخص بانه متعدد العضويات ومخالف وووو
الحوار اين ؟؟؟؟؟؟؟؟

وصدقا الحمد لله ان المنتدى لا يدخله الكثير من المسيحيين والا كانت فتنه بصدق

[عندما ننجح فى تحرير البوابة من سطوة وسيطرة الفكر الأوحد

عندها نبحث سويا ماذا نريد لمستقبل الأوطان

أكاد أرى الاخ أيمن نور وكأنه سقط مع ضحايا عبارة السلام لتبتلعه كل قروش البحر الاحمر

المولى عز وجل أمرنا فى كتابه الحكيم أن نعطى الحرية حتى لمن يخالفنا فى الدين

فى قوله تعالى (لكم دينكم ولى دين ) صدق الله العظيم

وهنا مجرد الاختلاف بين أخوة مسلمين

نرى هذا التشدد

بل البعض جنبه مجرد الفكر الصائب وحريتة فى رأيه ورؤياه

ليخرجوا فقط بفكرهم الأوحد لاعتقادهم أنه كل الصواب

ومادونه انحراف

ومن يتبع غيره يكون من أعداء الدين ومن الأثمين

أتركوا لنا مجال لنتنفس

فلايصح أن نخرج من حبس لندخل حبس أخر

مهدوا لفكركم قبل أن يكرهكم الجميع

ولاتنسوا توابع ماتتشددون فيه

فما أنتم تتحدثون إلا باسم الدين الحنيف

وهو ملكنا وزادنا ولنا كماهو لكم

اتقوا الله فينا

ولتعتبرونا أمانة بين أيديكم

وإلا فلترفعوا أيديكم عن ملكية الدين

والذى هو نور بصيرتنا

فلا تطفئوها

يرحمكم الرحمن

رويدا رويدا وليس باستغلال الشتات الذى يملأ البلاد الأن

[عندما ننجح فى تحرير البوابة من سطوة وسيطرة الفكر الأوحد

عندها نبحث سويا ماذا نريد لمستقبل الأوطان

أكاد أرى الاخ أيمن نور وكأنه سقط مع ضحايا عبارة السلام لتبتلعه كل قروش البحر الاحمر

المولى عز وجل أمرنا فى كتابه الحكيم أن نعطى الحرية حتى لمن يخالفنا فى الدين

فى قوله تعالى (لكم دينكم ولى دين ) صدق الله العظيم

وهنا مجرد الاختلاف بين أخوة مسلمين

نرى هذا التشدد

بل البعض جنبه مجرد الفكر الصائب وحريتة فى رأيه ورؤياه

ليخرجوا فقط بفكرهم الأوحد لاعتقادهم أنه كل الصواب

ومادونه انحراف

ومن يتبع غيره يكون من أعداء الدين ومن الأثمين

أتركوا لنا مجال لنتنفس

فلايصح أن نخرج من حبس لندخل حبس أخر

مهدوا لفكركم قبل أن يكرهكم الجميع

ولاتنسوا توابع ماتتشددون فيه

فما أنتم تتحدثون إلا باسم الدين الحنيف

وهو ملكنا وزادنا ولنا كماهو لكم

اتقوا الله فينا

ولتعتبرونا أمانة بين أيديكم

وإلا فلترفعوا أيديكم عن ملكية الدين

والذى هو نور بصيرتنا

فلا تطفئوها

يرحمكم الرحمن

رويدا رويدا وليس باستغلال الشتات الذى يملأ البلاد الأن


فهذا يكتب مصر الليبرالية الحرة
وهذا يكتب مصر ليست السلفية
وكلنا نعلم اننا نعيش فيها جنبا الى جنب
وهى ليس سلفيين او ليبراليين او علمايين اومسيحيين فقط
فما معنى ان اكتب مصر العلمانية ؟؟
تقبلوا الديقراطية على نفسكم اولا ؟؟

مبادىء الشريعة الاسلامية ؟؟
وهى كلام على ورق
ضحك على الدقون باختصار :blush:
امور يختلطها الوهم
نروح ليه بعيد !!
مش كان مكتوب كده فى الدستور ؟؟
هى ده مباىء الشريعة الاسلامية :)
نص مكتوب فقط على الورق
ماعدا بعض الاحكام التى تحتاج الى شريعة كالزواج وبعض الاحكام القضائية
فشتان بينها وبين الشريعة الاسلامية واحكامها
تعريغها سهل يعنى بس التعبير عنه صعب :rolleyes:
جزاكم الله خيراااااا استاااااذ خاااااالد
وبشكر الاستاذ ايمن على حواره الراقى :078111rg3:

أكاد أرى الاخ أيمن نور وكأنه سقط مع ضحايا عبارة السلام لتبتلعه كل قروش البحر الاحمر



قد يكون هذا من أفضل التعليقات التى قرأتها على ما أكتبه ،و هذا ليس بغريب على واحد فى مثل علمك وثقافتك أستاذى الفاضل
و لكن اسمح لى ببعض التعقيب
أولا : حين يزداد الانسان ثقافة واطلاعا ، يدرك بأن كل ماعليه هو أن يعرض وجهة نظره فى الموضوع المطروح أمامه بكل أمانة ، و ألا يجعل هدفه فقط الانتصار على محاوره واثبات خطأؤه ، لأن المثقف يدرك بطبيعته أنه قد يكون وجهتا النظر كلاهما صحيحة ، فليس بالضرورة أن هناك مصيبا وهناك مخطئا . أو قد تكون وجهة نظرى خاطئة فأترك لنفسى فرصة القراءة و الاطلاع أكثر لتصحيحها
ثانيا : الأصل فى الحوار ألا تعيد وتزيد ، فاذا وجدت أنك عرضت وجهة نظرك كاملة ، فأترك للآخرين حق المشاركة وابداء آرائهم و مناقشة صاحب الموضوع ، فقد تجد فى آرائهم وجهة نظر ثالثة قد تفيدك ويثقل من وجهة نظرك أو تصححها .
ثالثا : والله أستاذى الفاضل أنى أتمنى فى كل نقاشاتى أن أكون ضمن ضحايا عبارة السلام لتبتلعنى كل قروش البحر ، على أن أظل اجادل و ابرهن على وجهة نظرى ، فلو كانت خاطئة فقد أتحمل وزر من يضل بها ، و لكن أن تترك الساحة للآخرين أيضا أن يقدموا آرائهم ووجهات نظرهم ، هنا يكون امام القارئ العديد من وجهات النظر والتى على أقل تقدير قد تساعده على التفكير وتكوين وجهة نظره الخاصة دون الانقياد لواحدة دون الأخرى .
رابعا : كنت أتمنى من حضرتك بما لك من ثقافة رفيعة وعالية أن تدلو بدلوك فى الموضوع ، وتقول وجهة نظرك فى الموضوع المطروح ، فأحيانا الكلام العام دون الدخول فى الموضوع لايكون مفضلا ، و تأكد أننا جميعا نريد أن نضيف الى معلوماتنا فلا تبخل علينا بماتملكه من معرفة وعقل راجح .
و أخيرا جزاك الله خيرا على كل موضوعاتك القيمة التى تثرى بها عقولنا ، و بارك الله فيك

نشكركم علي هذا التعاون الرائع والمناقشة الراقية التي إستفاد منها الجميع فمناقشتكم ساعدتني في توضح فكري ومذهبي كما وضحت فكركم ومذهبكم
ومازال السؤال مطروح
هذا ما نريد ؟؟
فماذا تريد أنت؟؟
السؤال لكل عضو قرأ ووصل إلي هذه المشاركة تحديداً
فيما سبق تم عرض وجهتين نظر لعضوين في المنتدي وتم مناقشة كافة النقاط وقد وضحت لكم الصورة كاملة والسبل
فماذا تريد الأن؟؟

الشكر كل الشكر لصاحب الموضوع على ما اثرى به عقولنا من طرح وثيقة الامام عبد الحليم محمود ليحدد كل منا وجهة نظره الخاصة
تعليق اخير :
أولا : أنت تقريبا فى كل ردودك أستاذى الفاضل تسأل عن تعريف شامل جامع مانع لمبادئ الشريعة الاسلامية والفرق بينها وبين الشريعة الاسلامية ، و أنا فى كل ردودى أكرر أننى لا اعرض هنا الا وجهة نظرى أنا الشخصية وقناعاتى انا ، ومازلت اقول لك أستاذى افاضل أن وضع تعريف شامل جامع مانع لمبادئ الشريعة الاسلامية عمل كبير يجب أن يقوم عليه مجموعة من علماء الدين وليس عالم دين واحد أو مجرد شخص عادى ، و أتمنى معك أن يقوم علماء الأزهر بوضع مثل هذا التعريف
اما التعريف العام لها والذى أورده أنا وهو يمثل قناعاتى الشخصية " أنها المبادئ العامة للاسلام والمتفق عليها دون الدخول فى الاختلافات الفقهية شريطة ألا تحلل حراما "
ثانيا : الموضوع الأصلى كان يتحدث عن مجالات متنوعة كمبادئ لدستور جديد و أنا قمت بعرض وجهة نظرى فى كل المجالات ، أما ردودك الأخيرة فهى كانت مركزة بشدة على مسالة تطبيق الحدود ، ( هذا ما أظنه أنا و قد أكون مخطئا ) و أنا قمت بعرض وجهة نظرى فيها على اعتبار أنا مجرد عنصر ضمن موضوع يتحدث عن مجالات متعددة . فأنا لا أدخل فى نقاشات دينية متخصصة ، فليس مجالها هنا وهناك من هم أكثر منى علما للحديث فيها
جزاك الله خيرا وبارك فيك على موضوعاتك القيمة

فهذا يكتب مصر الليبرالية الحرة
وهذا يكتب مصر ليست السلفية
وكلنا نعلم اننا نعيش فيها جنبا الى جنب
وهى ليس سلفيين او ليبراليين او علمايين اومسيحيين فقط
فما معنى ان اكتب مصر العلمانية ؟؟
تقبلوا الديقراطية على نفسكم اولا ؟؟


التنوع امر رائع

فمصر لكل سكانها

ودينها الرسمى الإسلام

فمن الحكمة أن نبحث ونستمع

وعندما تعلم الكثير عن خصمك وتحاوره أفضل من أن تجهل عنه الكثير

شكرا لكم

قد يكون هذا من أفضل التعليقات التى قرأتها على ما أكتبه ،و هذا ليس بغريب على واحد فى مثل علمك وثقافتك أستاذى الفاضل

و لكن اسمح لى ببعض التعقيب
أولا : حين يزداد الانسان ثقافة واطلاعا ، يدرك بأن كل ماعليه هو أن يعرض وجهة نظره فى الموضوع المطروح أمامه بكل أمانة ، و ألا يجعل هدفه فقط الانتصار على محاوره واثبات خطأؤه ، لأن المثقف يدرك بطبيعته أنه قد يكون وجهتا النظر كلاهما صحيحة ، فليس بالضرورة أن هناك مصيبا وهناك مخطئا . أو قد تكون وجهة نظرى خاطئة فأترك لنفسى فرصة القراءة و الاطلاع أكثر لتصحيحها
ثانيا : الأصل فى الحوار ألا تعيد وتزيد ، فاذا وجدت أنك عرضت وجهة نظرك كاملة ، فأترك للآخرين حق المشاركة وابداء آرائهم و مناقشة صاحب الموضوع ، فقد تجد فى آرائهم وجهة نظر ثالثة قد تفيدك ويثقل من وجهة نظرك أو تصححها .
ثالثا : والله أستاذى الفاضل أنى أتمنى فى كل نقاشاتى أن أكون ضمن ضحايا عبارة السلام لتبتلعنى كل قروش البحر ، على أن أظل اجادل و ابرهن على وجهة نظرى ، فلو كانت خاطئة فقد أتحمل وزر من يضل بها ، و لكن أن تترك الساحة للآخرين أيضا أن يقدموا آرائهم ووجهات نظرهم ، هنا يكون امام القارئ العديد من وجهات النظر والتى على أقل تقدير قد تساعده على التفكير وتكوين وجهة نظره الخاصة دون الانقياد لواحدة دون الأخرى .
رابعا : كنت أتمنى من حضرتك بما لك من ثقافة رفيعة وعالية أن تدلو بدلوك فى الموضوع ، وتقول وجهة نظرك فى الموضوع المطروح ، فأحيانا الكلام العام دون الدخول فى الموضوع لايكون مفضلا ، و تأكد أننا جميعا نريد أن نضيف الى معلوماتنا فلا تبخل علينا بماتملكه من معرفة وعقل راجح .

و أخيرا جزاك الله خيرا على كل موضوعاتك القيمة التى تثرى بها عقولنا ، و بارك الله فيك



كلنا طلاب علم

ودائما ما نبحث عن الاستفاده

ولكن دون مدنا بإفاده مشكوك فى مصدرها

أو إفاده ناتجة عن جدال وحوار يملأه التعصب

مانوع هذه الإفادة التى سنخرج بها من تجمع ضد أفراد ؟

لديكم الكثير من العلم والعلوم فمدونا به ولاتبخلوا به

ويضيع بين عنوان الموضوع وملايين العناوين الأخرى

هذا وليس غير هذا نريد علمكم مطهره بحوار ات الكبير والصغير

حتى لو سؤال وجواب

شكرا أستاذنا الكريم

وشكرا لكل الزملاء

التنوع امر رائع

فمصر لكل سكانها

ودينها الرسمى الإسلام

فمن الحكمة أن نبحث ونستمع

وعندما تعلم الكثير عن خصمك وتحاوره أفضل من أن تجهل عنه الكثير

شكرا لكم


الكلام ده لواللى هستمعله جى يحترم دين الاغلبية
ويكون اللى جى يقوله بيطبقه على نفسه الاول
واسال حضرتك البرادعى عن الاستفتاء
ازاى اامن ليه بعد كده !!:blush:
انا شخصيا ماعنديش مشكلة ان نستمع للافكار الاخرى التى تفيد المجتمع
والاسلام يحث كل مسلم على ذلك (اقرا)
وما انتشرت الكتابة والقراءة بين العرب الا فى الاسلام
لكن اى الافكار التى سنستمع لها ؟؟
فكر اقلية يريد هدم فكر الاغلبية :)

الكلام ده لواللى هستمعله جى يحترم دين الاغلبية
ويكون اللى جى يقوله بيطبقه على نفسه الاول
واسال حضرتك البرادعى عن الاستفتاء
ازاى اامن ليه بعد كده !!:blush:
انا شخصيا ماعنديش مشكلة ان نستمع للافكار الاخرى التى تفيد المجتمع
والاسلام يحث كل مسلم على ذلك (اقرا)
وما انتشرت الكتابة والقراءة بين العرب الا فى الاسلام
لكن اى الافكار التى سنستمع لها ؟؟
فكر اقلية يريد هدم فكر الاغلبية :)

على الأقل لتعرف كيف تفسد خططه الهدامه

فتجاهلك لهم سيضعك فى زاوية المفا جأت من مكايدهم

وللعلم فأنت ذكرت اسم فى مشاركتك مجرد سماعه يدعونى للتحفز والمواجهه

لماذا ؟

لأنى قرأت واستمعت لكل مايدور فى فلكه

فعلمت خطواته وإذا عجزت عن صدها

فيكفينا العلم بها والاستعداد لها

فالعقول لاتتوقف

فلاتفرض عليها يا أخى الكريم الراحة الجبرية

فهذا فى حد ذاته اعتراض على أمر الرحمن الرحيم

فلتبحث وتستمع وتحاور وتصدر حكمك بما يرضى الله

دون تحيز وانفراد بالرأى ولكن ليكون لنا فى وسط كل هذا الكم من الأراء (رأى)

أرجو أن تتقبل ردى ورأيى

تحياتى وتقديرى

على الأقل لتعرف كيف تفسد خططه الهدامه

فتجاهلك لهم سيضعك فى زاوية المفا جأت من مكايدهم

وللعلم فأنت ذكرت اسم فى مشاركتك مجرد سماعه يدعونى للتحفز والمواجهه

لماذا ؟

لأنى قرأت واستمعت لكل مايدور فى فلكه

فعلمت خطواته وإذا عجزت عن صدها

فيكفينا العلم بها والاستعداد لها

فالعقول لاتتوقف

فلاتفرض عليها يا أخى الكريم الراحة الجبرية

فهذا فى حد ذاته اعتراض على أمر الرحمن الرحيم

فلتبحث وتستمع وتحاور وتصدر حكمك بما يرضى الله

دون تحيز وانفراد بالرأى ولكن ليكون لنا فى وسط كل هذا الكم من الأراء (رأى)

أرجو أن تتقبل ردى ورأيى

تحياتى وتقديرى


النت الان
لم يترك شيئا:cool:
وانا احترم رايك ومتقبله استاذى الفاضل
والعقول لن تتوقف اذا حاورنا هذا اوذاك
الكون ملىء فلنعمل عقلنا فى ما حدده لنا الخالق
وابتعد عن مواطن الشبهات
ومثل هذه الحوارات كما قلت اكثرمن مرة سابقا لها اماكنها ولها متخصصيها
فلا نريد ان يظهر بيننا مفتيا ولاعالما
يحمل شهادة الابتدائية او نجح فى الثانوية ب50 % :d
نريد ان نحافظ على ماصار عليه الاولين
فى راى ...
من لم يزرع الدين فلن يزرع اى شىء اخر
هذا اعتقادى وهذا راى
وكل نفس بماكسبت رهينة :)

النت الان
لم يترك شيئا:cool:
وانا احترم رايك ومتقبله استاذى الفاضل
والعقول لن تتوقف اذا حاورنا هذا اوذاك
الكون ملىء فلنعمل عقلنا فى ما حدده لنا الخالق
وابتعد عن مواطن الشبهات
ومثل هذه الحوارات كما قلت اكثرمن مرة سابقا لها اماكنها ولها متخصصيها
فلا نريد ان يظهر بيننا مفتيا ولاعالما
يحمل شهادة الابتدائية او نجح فى الثانوية ب50 % :d
نريد ان نحافظ على ماصار عليه الاولين
فى راى ...
من لم يزرع الدين فلن يزرع اى شىء اخر
هذا اعتقادى وهذا راى
وكل نفس بماكسبت رهينة :)

إعلم أخى الكريم

لولا الحوار الذى تملأه الحكمة والموعظة الحسنة

ماكان هناك مسلم واحد عى الأرض

فالمولى عز وجل أنزل الوحى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعوة إلى الإسلام

لولا تتبع أخبار كل أعداء الدين ماكانت هناك فتوحات وامتدت دول الإسلام فى كل أرجاء العالم

وماكان الأولون مجرد حفظة للقرأن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لنقله للأجيال دون العمل به على أرض الوا قع

فابحث معى عن الشهادات العلمية المعاصرة للفارو ق وابن الوليد وعمر بن عبد العزيز

نقد مايدور فى وطنك لايحتاج لمفتى أو عالم أو شهادة عليا

يحتاج فقط لمواطن يحب ويتقى الله فى هذه البلاد بصدق

فلانضع الشروط التعجيزية لنلقى بكل حق النقد والحوار السياسى لأصحاب الشهادات العليا

وبهذا لايملك 90% من الشعب هذا الحق وماعليهم إلا انتظار ماتؤول إليه الأحداث والتى يملك زمامها

المتعلمون ولم تضع لهم الشروط( نوع تعليمهم ومكانه وروافده )

فالجامعة الأمريكية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها فى القاهرة وبيروت ماهى إلا سلسلة من حلقات (اعرف خصمك ) والتى يقودها الفكر الغربى

فهل يحق لك عمل جامعة مصرية فى هذه البلدان الغربية

وهل لو فكرنا فى هذا على النت نكون قد دخلنا مواطن الشبهات

يا أخى الكريم

طهر رأيك بتقوى الله وقل ماتريد فالحلال بيّن والحرام بيّن

وكما يتوفر الرأى يتوفر علماء الدين لنسعى إليهم

وماحالنا الأن جميعا إلا السعى لتطهير الوطن من كل من يحمل فى قلبه مثقال ذرة من كراهية للدين

وقد تتباين الأراء فى تحقيق الهدف

ولكن لاريب فى أن الكل سيلتقى على الخير لهذا الوطن

وأرى أن الجميع هنا لم ولن يتخطى حدود الله

فمالداعى لرعبنا من الشبهات

شكرا جزيلا

إعلم أخى الكريم

لولا الحوار الذى تملأه الحكمة والموعظة الحسنة

ماكان هناك مسلم واحد عى الأرض

فالمولى عز وجل أنزل الوحى على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وأمره بالدعوة إلى الإسلام

لولا تتبع أخبار كل أعداء الدين ماكانت هناك فتوحات وامتدت دول الإسلام فى كل أرجاء العالم

وماكان الأولون مجرد حفظة للقرأن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة لنقله للأجيال دون العمل به على أرض الوا قع

فابحث معى عن الشهادات العلمية المعاصرة للفارو ق وابن الوليد وعمر بن عبد العزيز

نقد مايدور فى وطنك لايحتاج لمفتى أو عالم أو شهادة عليا

يحتاج فقط لمواطن يحب ويتقى الله فى هذه البلاد بصدق

فلانضع الشروط التعجيزية لنلقى بكل حق النقد والحوار السياسى لأصحاب الشهادات العليا

وبهذا لايملك 90% من الشعب هذا الحق وماعليهم إلا انتظار ماتؤول إليه الأحداث والتى يملك زمامها

المتعلمون ولم تضع لهم الشروط( نوع تعليمهم ومكانه وروافده )

فالجامعة الأمريكية أو الفرنسية أو الألمانية وغيرها فى القاهرة وبيروت ماهى إلا سلسلة من حلقات (اعرف خصمك ) والتى يقودها الفكر الغربى

فهل يحق لك عمل جامعة مصرية فى هذه البلدان الغربية

وهل لو فكرنا فى هذا على النت نكون قد دخلنا مواطن الشبهات

يا أخى الكريم

طهر رأيك بتقوى الله وقل ماتريد فالحلال بيّن والحرام بيّن

وكما يتوفر الرأى يتوفر علماء الدين لنسعى إليهم

وماحالنا الأن جميعا إلا السعى لتطهير الوطن من كل من يحمل فى قلبه مثقال ذرة من كراهية للدين

وقد تتباين الأراء فى تحقيق الهدف

ولكن لاريب فى أن الكل سيلتقى على الخير لهذا الوطن

وأرى أن الجميع هنا لم ولن يتخطى حدود الله

فمالداعى لرعبنا من الشبهات

شكرا جزيلا








انا لم اقل ان نغلق افواهنا
انا متفق بانه يجب معرفة الافكار الاخرى واخذ منها مايتفق مع ديننا ومجتمعنا
وهكذا جمعنا بين علم الدين والدنيا
لكن من الذى سنتحاور معهم ؟؟
انسان رافض وجودك اصلا !!
انسان يكيل لك الاتهامات وانت فى منزلك !!
نقطة خلافى مع حضرتك ان اغلب المتحاورين اليوم لايبحثون عن الحقيقة
كل واحد يكيل للاخر بما اتاح له .من اجل مصلحة
لاتوجد منافذ للحوار البناء .
اذا وجد ذلك فاهلا بالحوار لجميع الافكار و لو على القمر :d
وهذا ما سيريح الوطن كله اذا اتفقنا على شىء .
فلنترك كل شىء لله .
ولتعلم استاذى ان ردودى تعبر عن راى انا :)
ولست ملزم بها احد او ملزم بها الموقع .
تحياتى .:)

الليبرالى والعلمانى والاسلاميين الكل يريد الخير لمصر ولكن بطريقته ويعتقد ان فكره ومنهجه هو الافضل
يجب ان نترك الصراعات جانبا لمواجهه الوطنى وفلوله الذين يعيثون فى الارض فسادا
وتكون مصر بلدا واحده بلا صراعات داخليه

http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/294513_301809473165776_186861604660564_1384362_103 4151115_n.jpg

ايه علاقه الرد الاخير بالموضوع
انا لا اتحدث عن شخص حازم ابو اسماعيل ولكنى اتحدث عن الفيس والتويتر التى تمتلىء بالاخبار الكاذبه وليست مصدر موثوق للمعلومات
لست اعتقد ان مسيحى سيكتب مثل هذا الكلام
من الممكن طبعا ان ينتخب شخص حازم ابواسماعيل او اى شخص اخر ولكن لن يكتب مثل هذا الكلام
ولا انت ايه رايك استاذ خالد سليمان ؟؟

ايه علاقه الرد الاخير بالموضوع
انا لا اتحدث عن شخص حازم ابو اسماعيل ولكنى اتحدث عن الفيس والتويتر التى تمتلىء بالاخبار الكاذبه وليست مصدر موثوق للمعلومات
لست اعتقد ان مسيحى سيكتب مثل هذا الكلام
من الممكن طبعا ان ينتخب شخص حازم ابواسماعيل او اى شخص اخر ولكن لن يكتب مثل هذا الكلام
ولا انت ايه رايك استاذ خالد سليمان ؟؟

العلاقه واضحة فعنوان الموضوع كما تري ((ماذا تريد؟))
والمشاركة السابقة توضح ما يريده أحد النصاري واسمه بيتر أدم ونقلت لكم بالصوره ما يريده لا اكثر ولا أقل

ومن اخبرك واكد لك انه مسيحى واسمه بيتر ادم !!!!!!

شكرا أستاذنا خالد سليمان على الموضوع الهام .

ومن اخبرك واكد لك انه مسيحى واسمه بيتر ادم !!!!!!

لأني لم أعتاد سوء الظن أو الرجم بالغيب ولا أعلم الغيب فهل تعلمه أنت؟؟؟؟؟؟؟؟
كما أنه لا يوجد مسلم علي الأرض صحيح الإسلام والإيمان سيدعي كذباً أنه نصراني ويدعي علي نفسه ما ليس فيه فيخرج نفسه من الإسلام مهما كانت أهدافه ويسمي نفسه اسم نصراني هذا علمي بالمسلمين ولم أجد هذه الصفة إلا في النصاري هم دائماً من يدعون الإسلام ويدخلون باسمائنا للتعليق علي الموضوعات ليلبسوا الأمور علينا وكم من شخص إكتشفنا عنه ذلك في حوارات كثيره وكان من يدخل في الإسلام منهم كان يعترف بذلك ويحذرنا منهم

شكرا أستاذنا خالد سليمان على الموضوع الهام .
بارك الله فيك وجزاكم الله خيراً

http://www.youtube.com/watch?v=qRkiocjGvCE

http://www.youtube.com/watch?v=qrkiocjgvce

جزاكم الله كل خير

بحثاً عن دستور جديد
وجدت أن من الواجب تنشيط هذا الموضوع

جزيل الشكر على المجهود
جزاكم الله خيراً

جزيل الشكر على المجهود
جزاكم الله خيراً
بارك الله فيكم وجزاكم خيراً

مبادئ الشريعة الإسلامة أم الشريعة الإسلامية


أكد جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الخلاف الذى أثير حول تعديل الماده الثانية من الدستور يرجع الى ارادة التيار السلفى الكامنة فى محاولاته لتغيير مبادئ الشريعة الى أحكام الشريعة مؤكدا أن فى هذا اختلاف كبير فالأحكام فيها اجتهادات شخصية متعددة أما المبادئ الاسلامية فهي ثابتة تضمن العدل والحرية والمساواة المستقرعليها فى المجتمع المصرى .
http://videos.masrawy.com/masrawy_thumb/2012/07/07/3_94851.jpg (http://videohat.masrawy.com/view_video.php?viewkey=eec0f4c307b4259a1677)شاهد الفيديو (http://videohat.masrawy.com/view_video.php?viewkey=eec0f4c307b4259a1677)
اسحاق أعاتب الشيخ برهامي

وأضاف جورج فى مداخلة هاتفية على فضائية '' اون تى فى'' : '' ان هذا التغيير هيفرق بين أبناء المجتمع الواحد والظرف مش مستحمل احنا بنتكلم عن دوله مدنيه فيها العداله والمساواه بين الناس '' .
وأشار الى أن حزب الحرية والعدالة موقفه واضح ورافض للتغيير وهذا دليل على احترامهم بأن تصبح مصر دوله مدنيه مضيفا : '' ولكن عتابى شديد على الشيخ برهامي لأنه قال أنا ضد تعيين نائب للرئيس قبطى لأنه ضد الشريعة ورغم انى أتفق معه فى رأيه ضد تعيين نائب قبطى ولكن المبرر الوحيد لرفضي هو مبدأ المواطنة والكفاءة وأنا ضد مايسمى حرام وحلال لأننا نتكلم فى السياسة'' .





هذا تدليس وقلب للحقائق وغير مقبول بالمرة



فأحكام الشريعة الإسلامية ثابتة ولا يحكمها سوى قال الله وقال الرسول
أما
مبادئ الشريعة الإسلامية فهى شعار مطاط يحمل كافة التفسيرات والإجتهادات

فعلى سبيل المثال

سرق بالغ عاقل مالاً مُحْتَرَماً بلغ النصاب من حرز معتاد لا شبهة فيه وكان ذلك على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي وأقر السارق بذلك أو أقر عليه الشهود العدول

فأحكام الشريعة الإسلامية تقول بوجوب تطبيق حد السرقة على السارق بأدلة القرآن والسنة والصحيحة التى لا خلاف فيها أو عليها وذلك لحماية الأموال والحقوق وردع من تسول له نفسه بمثل هذا الجرم

أما
مبادئ الشريعة الإسلامية من محبة وتسامح وحرية ولا ضرر ولا ضرار و ........... إلخ

لها ألف تفسير وتفسير





مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة



فجورج إسحاق يريد أن يقول أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة

ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة مُلزمة بل وشروط مُلزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله

وأضرب لكم مثال ،
من مباديء الشريعة
منع جريمة الزنا ،أو تحريم الزنا ،

وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني
الجلد والتغريب إن لم يكن محصناً ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ،

فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبادئ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنا ، أو جعل الزنا مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون.

ومنعاً للجدل لما لا تكون


:
مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع

فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.



وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .



فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .






للرد على جورج إسحاق

شباب الثورة يؤيد تعديل المادة الثانية ويقدم دستوراً كاملاً للتأسيسية
http://www.elmokhalestv.com/news_images/881132454sdf7197.jpg (http://www.elmokhalestv.com/news_images/881132454sdf7197.jpg)
http://www.elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-07-07 16:45:06 http://www.elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg
http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/33183 (http://www.elmokhalestv.com/index/details/id/33183)
استمعت لجنة الاقتراحات بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور اليوم السبت الى اقتراحات شباب الثورة والذى قدم تقريرا كاملا عن تصور دستور يضم مائة مادة، وأبرز ما ورد به هو تأييدهم لتعديل المادة الثانية بالدستور ولأن تكون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع ولغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم.

وتواصل الجلسات الاستماع حول اقتراحات كافة أطياف المجتمع حول مواد الدستور الجديد.
واتفق الدستور الكامل لشباب الثورة مع مطالب التيار السلفى باستبدال كلمة مبادئ الشريعة فى المادة الثانية لتصبح الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع على أن يكون لغير المسلمين الحق للاحتكام لشرائعهم.
وتضمن الاقتراح أن يكون نظام الحكم رئاسيا برلمانيا على أساس التعددية الحزبية والفصل بين السلطات وأن يعتمد النظام الاقتصادى على نظام شبه اشتراكى يعتمد ملكية الشعب لأدوات الانتاج وتدعيم القطاع الخاص ودعم الرأس مالية الوطنية.
وتضمن الاقتراح نسبة العمال والفلاحين وإلغاء مجلس الشورى والفصل الخاص بحرية الصحافة وتحويل الصحف الى شركات مساهمة.
واشترط شباب الثورة إجادة القراءة والكتابة للمواطن الذى له حق الانتخاب وحجب هذا الحق عن الأميين.

جزاك الله خيرا وبارك فيك أخى الكريم

جزاك الله خيرا وبارك فيك أخى الكريم

وفيكم بارك الرحمن وجزاكم الله خيراً ولا تحرمنا من مروركم العطر

أولاً: صبـــــــــــــــــــــــــاح الخير
:d
ثانياً : امممممممممم

موضـــــــــــوع شكله دســـــــــــم جداً جداً

ومحتاج مني وقت عشان اقراه

ف أسمحلي أبدي إعجابي ب التوبيك
وبعد كدا ليا رد فيه إن شاء المولي عزوجل

وبحـــــــــــــيي حضرتك ..

أولاً: صبـــــــــــــــــــــــــاح الخير

:d
ثانياً : امممممممممم

موضـــــــــــوع شكله دســـــــــــم جداً جداً

ومحتاج مني وقت عشان اقراه

ف أسمحلي أبدي إعجابي ب التوبيك
وبعد كدا ليا رد فيه إن شاء المولي عزوجل

وبحـــــــــــــيي حضرتك ..



بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراًوأنتظر مشاركاتكم
وأرجوا الإهتمام بهذا الجزء


أكد جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان أن الخلاف الذى أثير حول تعديل الماده الثانية من الدستور يرجع الى ارادة التيار السلفى الكامنة فى محاولاته لتغيير مبادئ الشريعة الى أحكام الشريعة مؤكدا أن فى هذا اختلاف كبير فالأحكام فيها اجتهادات شخصية متعددة أما المبادئ الاسلامية فهي ثابتة تضمن العدل والحرية والمساواة المستقرعليها فى المجتمع المصرى .


هذا تدليس وقلب للحقائق وغير مقبول بالمرة

فأحكام الشريعة الإسلامية ثابتة ولا يحكمها سوى قال الله وقال الرسول
أما
مبادئ الشريعة الإسلامية فهى شعار مطاط يحمل كافة التفسيرات والإجتهادات

فعلى سبيل المثال

سرق بالغ عاقل مالاً مُحْتَرَماً بلغ النصاب من حرز معتاد لا شبهة فيه وكان ذلك على وجه السرقة وهي الأخذ الخفي وأقر السارق بذلك أو أقر عليه الشهود العدول

فأحكام الشريعة الإسلامية تقول بوجوب تطبيق حد السرقة على السارق بأدلة القرآن والسنة والصحيحة التى لا خلاف فيها أو عليها وذلك لحماية الأموال والحقوق وردع من تسول له نفسه بمثل هذا الجرم

أما
مبادئ الشريعة الإسلامية من محبة وتسامح وحرية ولا ضرر ولا ضرار و ........... إلخ

لها ألف تفسير وتفسير


مباديء الشريعة لا تعني أحكام الشريعة



فجورج إسحاق يريد أن يقول أن ما تجرمه الشريعة الإسلامية نقر بأنه جريمة

ونقوم نحن بوضع عقوبة لها بما تتناسب مع أهوائنا ولا نلتزم بنصوص القرآن والسنة التي حددت عقوبة مُلزمة بل وشروط مُلزمة فنكون عباد لأهوائنا ونترك عبادة الله

وأضرب لكم مثال ،
من مباديء الشريعة
منع جريمة الزنا ،أو تحريم الزنا ،

وحكم الشريعة فيمن وقع في الزني
الجلد والتغريب إن لم يكن محصناً ، والرجم حتى الموت إن كان محصناً ،

فمبدأ العلمانين قد يتفق أحياناً مع مبادئ الشريعة في محاولة عدم نشر الزنا ، أو جعل الزنا مخالفة أخلاقية ،وليست مخالفة شرعية كما في الشريعة ، فمن وقع عندهم في هذه المخالفة ، يحكم عليه بحكم أخر غير حكم الشريعة ، كأى مخالفة أخرى مثل مخالفة المرور وغيرها من المخالافات اليومية ، فيحكم في هذه المخالفة بحكم يختلف عن حكم الشريعة كالسجن أو الغرامة أو الفضيحة على التلفزيون.

ومنعاً للجدل لما لا تكون


:
مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها هي المصدر الرئيسي للتشريع

فعليه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معاً ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية ثوابتها التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها بل ويجب أن نصل لتطبيق كامل لأحكام الشريعة الإسلامية.



وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، ذلك أن المادة الثانية من الدستور تقدم - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكاراً لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .



فإذا ما صدر نص أو قانون يخالف الشريعة الغراء وأحكامها ، يمكن لكل من يهمه الأمر - بشأن قضية هو أحد أطرافها - أن يطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا ما قضت المحكمة الدستورية بمخالفة النص المطعون عليه لأحكام الشريعة فإن مقتضى نص المادتين ( 48 ) ، ( 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها ، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته .

عبد الماجد: مخاوف الأقباط من تعديل المادة الثانية ليس لها مبرر
http://elmokhalestv.com/index/details/id/33531 (http://elmokhalestv.com/index/details/id/33531)
http://elmokhalestv.com/images/posted_left.jpgDate: 2012-07-10 12:49:37 http://elmokhalestv.com/images/posted_right.jpg

قال المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث باسم الجماعة الإسلامية: إذا كان الأقباط يطالبون بأن يحتكموا لشريعتهم، فلماذا الخوف من تعديل صياغة المادة الثانية من الدستور والاختلاف على وضع كلمة مبادئ أو أحكام أو الشريعة فقط.
وأضاف- عبد الماجد- خلال اتصال لبرنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" أن هذا التخوف من تغيير المادة الثاني ليس له أي مبرر، مشيرًا إلى أن المشرع يفهم أن مبادئ الشريعة وأحكام الشريعة لا يختلف بعضهما عن الآخر.