galil
04-09-2011, 09:31 AM
كلمة التخطيط المركزى تم الغاؤها من المنهج فى الباب الاول منذ 2005 وما زال بعض المدرسين يذكرونها وكتاب المدرسة (اى المنهج المقرر يقولها )
العلاقة بين الحاجات والنشاط الاقتصادي :
المعنى النهائي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الحاجات وليس معنى ذلك أن حاجات الأفراد تتساوى في تأثيرها على النشاط الاقتصادي .
حيث تختلف النظم الاقتصادية فيما بينهما بالنسبة للحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي في نظام السوق يقوم المنتج بالإنتاج من أجل المستهلك – إذن المستهلك هو الذي يحدد للمنتج نوعية وكمية الإنتاج وبالطبع عند الكلام عن المستهلك – ليس أي مستهلك ولكنه المستهلك الذي يملك قوة شرائية " أي القدرة على الدفع والرغبة فيه " ، المستهلك هنا يقوم بالشراء مدفوعاُ بالحاجات . إذن الحاجة هي المحدد لنوع النشاط الاقتصادي . ويطلق على ما سبق " سيادة المستهلك " .
أما على مستوى الدولة : فان الحاجات العامة المؤثرة هي التي توافق عليها السلطة العامة ( أهداف الخطة ) أما بقية الحاجات والتي لا توافق عليها الدولة ( خارج الخطة ) تظل غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي .
ويلاحظ ان الكتاب المدرسى ذكر السوق ولم يذكر كلمة النظام الراسمالى وايضا عندما قال على مستوى الدولة قصد بها كل الدول اشتراكية او راس مالية تقوم الدولة بتوفير الحلجات العامة لافرادها
العلاقة بين الحاجات والنشاط الاقتصادي :
المعنى النهائي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الحاجات وليس معنى ذلك أن حاجات الأفراد تتساوى في تأثيرها على النشاط الاقتصادي .
حيث تختلف النظم الاقتصادية فيما بينهما بالنسبة للحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي في نظام السوق يقوم المنتج بالإنتاج من أجل المستهلك – إذن المستهلك هو الذي يحدد للمنتج نوعية وكمية الإنتاج وبالطبع عند الكلام عن المستهلك – ليس أي مستهلك ولكنه المستهلك الذي يملك قوة شرائية " أي القدرة على الدفع والرغبة فيه " ، المستهلك هنا يقوم بالشراء مدفوعاُ بالحاجات . إذن الحاجة هي المحدد لنوع النشاط الاقتصادي . ويطلق على ما سبق " سيادة المستهلك " .
أما على مستوى الدولة : فان الحاجات العامة المؤثرة هي التي توافق عليها السلطة العامة ( أهداف الخطة ) أما بقية الحاجات والتي لا توافق عليها الدولة ( خارج الخطة ) تظل غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي .
ويلاحظ ان الكتاب المدرسى ذكر السوق ولم يذكر كلمة النظام الراسمالى وايضا عندما قال على مستوى الدولة قصد بها كل الدول اشتراكية او راس مالية تقوم الدولة بتوفير الحلجات العامة لافرادها