الفصل الأول
الاقتصاد والمشكلة الاقتصادية
الأهداف
يصبح الطالب في نهاية هذا الفصل قادرا علي أن :
1- يناقش مبررات دراسة علم الاقتصاد على مستوى الدول والأفراد .
2- يحدد الخصائص الأساسية للحاجات الإنسانية .
3- يضع تعريفا لمفهوم الموارد الاقتصادية .
4- يفسر اهتمام علم الاقتصاد بالموارد النادرة وحدها دون الموارد الأخرى .
5- يوضح مفهوم المعلومات ودورها في حل المشكلة الاقتصادية .
6- يوضح مفهوم المشكلة الاقتصادية في ضوء الندرة والاختيار .
7- يشرح علاقة ت الاقتصاد بمشكلة الاختيار .
8- يوضح مدى ارتباط مفهوم الاختيار بمفهوم التضحية ، ومكانة مفهوم التضحية بالنسبة لعلم الاقتصاد .
9- يحدد مجالات علم الاقتصاد .
10- يضع تعريفا لعلم الاقتصاد .


الاقتصاد والمشكاة الاقتصادية :
مقدمة :
من المناسب في بداية دراسة علم الاقتصاد أن تتعرض لسؤال يتبادر إلى ذهن الطالب حينما تقع عينه على كتاب يحمل عنوان ( مبادئ علم الاقتصاد )
لماذا ندرس علم الاقتصاد؟
في الحقيقة يمكن أن تكون الإجابة سطحية بعض الشيء إذا قلنا أننا ندرس علم الاقتصاد لأننا سوف نكون اقتصاديين أو رجال أعمال .
وبالطبع هذه الإجابة لا توضح موضوع الدراسة.
أن أحد أسباب اهتمامنا بدراسة الاقتصاد هو أننا مواطنين نعيش داخل مجتمع ، ولذلك يجب أن نسأل …….
لماذا نقوم بدفع ضريبة للحكومة وما هي القوانين التى تحكم فرض الضرائب ؟
لماذا لا نجد فرص عمل لكل من يبحث عن عمل ؟
لماذا يرتفع سعر الدولار أو ينخفض ؟
كيف تعمل البورصة المصرية وما هى أسباب ارتفاع أو انخفاض أسعار الأسهم؟
لماذا تحولت الدولة إلى الخصخصة ؟
متى يختفي الفقر من كل البيوت ؟
كيف نجيب
إن الإجابة على هذه الأسئلة يتطلب دراسة علم الاقتصاد ولا ننسى أن العالم الآن لا يعترف إلا بالمثقفين وعلم الاقتصاد أحد العلوم الهامة من اجل تكوين إنسان مثقف .
أننا اليوم نعيش في عصر تحتل فيه المشكلة الاقتصادية الجانب الهام من اهتمامات الرأي العام سواء للدول المتقدمة أو الدول النامية ودارس علم الاقتصاد يستطيع أن يتحدث عن إيجابيات وسلبيات كل إجراء اقتصادي يتعلق بحياته اليومية .
لم تكن هناك مشكلة
ورغم أن المشكلة الاقتصادية قديمة قدم العالم إلا أن علم الاقتصاد حديث نسبياً ففي البداية ومع ظهور الإنسان كانت الموارد المتاحة لدى الإنسان كثيرة جدا وكانت حاجاته بسيطة للغاية وكذلك إعداد السكان قليلة جداً .
ثم ظهرت المشكلة
ثم تزايدت أعداد السكان وتعددت الحاجات المطلوبة وظلت الموارد المتاحة تقريباً كما هي وبالتالي أصبحت الموارد المتاحة غير كافية للحاجات المطلوبة فظهرت المشكلة الاقتصادية .
إذن المشكلة الاقتصادية تعني عدم كفاية الموارد المتاحة للحاجات المطلوبة .
ولكي نستطيع فهم ما سبق بدقة سوف نقوم بشرح موضوعي الموارد والحاجات .
الحاجات
يحتاج الإنسان إلى العديد من الحاجات خلال حياته لإشباع رغباته كالغذاء والملبس والمأوى والمواصلات . واكتساب الخبرات – والتعليم واللهو …. الخ
تعريف الحاجة :-
هي شعور بالحرمان يلح على الفرد مما يدفعه إلى إشباع حاجاته ( إزالة الشعور بالحرمان)
عند النظر في التعريف السابق نجد أمام أمران هم أن .
الأول : الحاجة هي شعور وهذا يعني أن الحاجة تمثل حاله نفسية وهي تختلف من فرد إلى آخر ولنفس الفرد من وقت لآخر .
الثاني : عند القيام بإشباع الحاجة يجب علينا معرفة الوسيلة المناسبة للقضاء على الشعور بالحرمان ( الشعور بالجوع لا يعني البحث عن الدفيء ) .
أنواع الحاجات :




أنواع الحاجات


من حيث النفع

من حيث الأهمية





حاجات فردية (خاصة)


حاجات عامة(جماعية)

حاجات أولية



حاجات اجتماعية

حاجات ثانوية






من حيث الأهمية :
I- الحاجات الأولية :
وهذا النوع من الحاجات ضروري للحفاظ على وجود الإنسان ككائن حي مثل الغذاء والملبس والمأوى ولذلك يطلق عليها حاجات بيولوجية لأنها ترتبط بحياة الإنسان وهذه الحاجات موجودة في كل المجتمعات وأن أختلف شكلها من مجتمع لآخر .
II- الحاجات الثانوية :
وهي تلك الحاجات التي ارتبطت بالإنسان ككائن اجتماعي حيث أن التطور الاجتماعي للإنسان أظهر أنواع جديدة من الحاجات مثل التعليم – اكتساب الخبرات – وسائل النقل والمواصلات – اللهو والمرح ……….. الخ .
ويلاحظ : زيادة الاهتمام بالحاجات الأولية على الحاجات النفسية في الدول المتخلفة . ويزيد الاهتمام بالحاجات النفسية على الحاجات الأولية في الدول المتقدمة ، أي أنه مع زيادة غنى الدول تقل نسبة الحاجات الأولية إلى بقية الحاجات .
من حيث النفع :
i. فردية :
وهي الحاجات التي يقتصر النفع فيها على فرد ، فالحاجة إلى الغذاء حاجة فردية لأنه عندما يتناول فرد الطعام فإنه يشبع حاجاته فقط " يقضي على شعوره بالجوع دون غيره من الأفراد " . وإذا حاولنا مد النفع إلى عدد اكبر فسوف نتحمل تكاليف إضافية أو يقل النفع الذي كان يعود على الفرد .
ii. حاجات عامة :
وهى الحاجات التي إذا توافرت فإن الإشباع سوف يعم على بقية الأفراد مثل وجود جيش قوي يحمي الأمة لدى جميع الأفراد في وقت واحد ، وكذلك وجود جهاز شرطة ، وأيضا توفير العدالة عن طريق القضاء . أو إقامة الكباري والأنفاق أي أنه عند توافر الخدمة يستفيد منها كل الأفراد في وقت واحد ودون تحمل تكاليف إضافية .
iii. ج- حاجات اجتماعية .
مثل التعليم والصحة وهي حاجات يعود نفعها على الفرد ويمكن أن نحرم منها بقية الأفراد ولكن لها نفع يعود على المجتمع ككل .
خصائص الحاجات :
تتميز الحاجات بعدد من الخصائص منها :
1- قابليتها للإشباع :
تتميز الحاجات بقابليتها للإشباع فاستخدام الوسائل المناسبة يؤدي تدريجياً إلى زوال الشعور بالحرمان ( يؤدي إلى إشباع الحاجة ) ويرتبط بهذه الخاصية ظاهرة تناقص المنفعة الحدية .
ظاهرة تناقص المنفعة الحدية
إشباع الحاجات لا يتم إلا عن طريق استخدام الوسائل المناسبة لذلك (العطشان عليه أن يشرب الماء) ولكن لوحظ أن الكوب الأول للصائم أو العطشان يحقق إشباعاً يفوق كثيرا الأكواب التالية .
وهذا يرجع إلى أن قدرة السلعة على الإشباع لا يتوقف على شكل أو حجم أو نوع السلعة بل يتوقف على حالة الشخص النفسية ( مدى شعوره بالحرمان ) فعند استخدام الفرد للكوب الأول كانت حالة العطش مرتفعة جدا فحقق الكوب الأول إشباع كبير ومع زيادة استهلاك الوحدات يقل العطش فتقل قدرة السلعة على الإشباع.

معني ما سبق : أن المنفعة التي يحققها الفرد باستخدام وحدة إضافية من الوسيلة الصالحة لإشباع الحاجة تتناقص تدريجياً مع زيادة الوحدات المستخدمة .
والمنفعة الحدية هي تلك المنفعة التي يحققها الفرد باستخدام وحدة إضافية من الوسيلة الصالحة لإشباع الحاجة .
2- التنوع والزيادة المستمرة : حاجات الإنسان متنوعة فهو لا يحتاج إلى الغذاء فقط بل يحتاج إلى الملبس والمأوى والثقافة ……الخ ،هكذا الإنسان يسعى دائما إلى التنوع .
وكلما نجح الفرد ( أو الجماعة ) في إشباع حاجة من الحاجات تظهر حاجة جديدة تحتاج إلى الإشباع . وهكذا نجد أن الإنسان في سعي مستمر نحو هدف متحرك يبعد عنه باستمرار .
3- التطور : مع حياته الإنسان الأولى كانت حاجاته لا تزيد عن الحاجات الأولية فقط دون غيرها ( الحد الأدنى اللازم للحياة ) ، وان اختلفت شكلها من مجتمع للآخر ولكن مع تطور الإنسان ظهرت له حاجات جديدة وهي الحاجات الثانوية . والتي قد تزيد أهميتها عن الحاجات الأولية في الدول المتقدمة .
العلاقة بين الحاجات والنشاط الاقتصادي :
المعنى النهائي للنشاط الاقتصادي هو إشباع الحاجات وليس معنى ذلك أن حاجات الأفراد تتساوى في تأثيرها على النشاط الاقتصادي .
حيث تختلف النظم الاقتصادية فيما بينهما بالنسبة للحاجات المؤثرة في النشاط الاقتصادي في نظام السوق يقوم المنتج بالإنتاج من أجل المستهلك – إذن المستهلك هو الذي يحدد للمنتج نوعية وكمية الإنتاج وبالطبع عند الكلام عن المستهلك – ليس أي مستهلك ولكنه المستهلك الذي يملك قوة شرائية " أي القدرة على الدفع والرغبة فيه " ، المستهلك هنا يقوم بالشراء مدفوعاُ بالحاجات . إذن الحاجة هي المحدد لنوع النشاط الاقتصادي . ويطلق على ما سبق " سيادة المستهلك " .
أما على مستوى الدولة : فان الحاجات العامة المؤثرة هي التي توافق عليها السلطة العامة ( أهداف الخطة ) أما بقية الحاجات والتي لا توافق عليها الدولة ( خارج الخطة ) تظل غير مؤثرة في النشاط الاقتصادي .
الموارد
هي كل ما يصلح لإشباع الحاجات البشرية بشكل مباشر أو غير
وعلى ذلك فالموارد متعددة كالهواء والأرض وما في باطنها والشمس والماء والنبات الطبيعي والأرض الزراعية والمعادن .
والاقتصاد لا يهتم بكل أنواع الموارد ولا حتى بأهمها وأكثرها ضرورة ، فالهواء رغم أهميته البالغة للحياة لا يهم علم الاقتصاد ، وكذلك أشعه الشمس وماء البحر فالاقتصاد لا يهتم إلا بالموارد النادرة يطلق عليها الموارد الحرة ، فهي تخرج من نطاق علم الاقتصاد . وألان سوف نعرف أنواع الموارد .
أنواع الموارد
I- الموارد النادرة } الموارد الاقتصادية {
وهذه نجدها بكمية أقل من حاجة الإنسان – وعلم الاقتصاد يهتم بهذه الموارد فقط لأنها تثير مشكله اقتصادية والندرة هي التي تحدد قيم الأشياء ( يمكن أن تكون أشياء مادية أو خدمات غير مادية ) .
II- الموارد غير النادرة " الموارد الحرة أو غير الاقتصادية " والندرة هنا ليست مرتبطة بكمية الموارد ولكن ندرته النسبية ( أي مدى الكافية ) – فالموارد الحرة هي تلك الموارد التي نجدها بكمية أكبر من حاجات الإنسان كالشمس والهواء ، وبالطبع هذه الموارد لا تثير مشكلة اقتصادية الخ .
إذن فبرغم أهمية الهواء للإنسان إلا أنه ليست له قيمة مادية وذلك لأنه متاح للجميع وأكبر من الموارد الحرة المتاحة للجميع .
ويلاحظ أن : الموارد التي يهتم بها علم الاقتصاد " الموارد الاقتصادية " دائماً تحتاج إلى تدخل الإنسان وهكذا نؤكد أن الاقتصاد يتعامل مع الجهد الإنساني في سبيل إشباع الحاجات لأن الإنسان لا يستطيع أن يحقق الإشباع من الموارد على حالتها الأولى بل يجب أن يبذل الجهد والعرق .
ويمكن تقسيم الموارد الاقتصادية إلى :
1- الموارد الطبيعية " الطبيعة " كالمناجم والمحاجر والغابات والأراضي ، وذلك العنصر هبه من الطبيعة إلى الإنسان " هبه من الله سبحانه وتعالي " .
2- القدرة الإنسانية " العمل " : ويقصد بالعمل ذلك الجهد البشري للإنسان من عمل وفكر.
3- الموارد المصنوعة " رأس المال " : وهي الآلات والمعدات والتي سبق إنتاجها والتي قام الإنسان فيها بتحويل الموارد الطبيعية إلى أشكال أخرى يستفاد بها في المستقبل كل ما سبق يطلق عليه الإنتاج أو عوامل الإنتاج ولكي يحقق الإنسان إشباعه من العناصر السابقة يجب أن يراعي : التأليف – الإحلال – الاختيار
( أ ) لا يتم الإنتاج باستخدام عنصر واحد فقط بل يجب أن تتضافر كل العناصر السابقة ( التأليف بيت عناصر الإنتاج ) .
( ب) نسبة إسهام عناصر الإنتاج تختلف من جماعة إلى جماعة أخرى فهناك جماعة متقدمة تعتمد أكثر على رأس المال على عكس مجموعة أخرى أقل تقدماً تعتمد أكثر على العنصر البشري ، ولذلك يمكن لنا أن هناك دائماً إحلال بين عناصر الإنتاج .
( ج) يمكن استغلال المورد الواحد بأكثر من طريقة مثل عنصر الأرض الذي يمكن استغلاله في الرعي والزراعة أو لإقامة مصنع ( الاختيار ) . مما سبق نلاحظ أن الاختيار يلعب دوراً هاماً سواء لاستغلال الموارد أو لمدى مساهمته في العملية الإنتاجية ، ولذلك يعتبر الاقتصاديون الاختيار ركن أساسي من أركان المشكلة الاقتصادية .
وسائل إشباع الحاجات .
يمكن أن نقسم وسائل الحاجات إلى قسمين .
1- سلع استهلاكية : وهي السلع التي تستهلك مباشرة مثل الملابس والغذاء المباشر .
2- سلع إنتاجية : وهي التي تستهلك بشكل غير مباشر أي يجب أن تمر بمرحلة إنتاجية لكي يمكن أن تحقق الإشباع .
أو أن نقول هي السلع التي لا تصلح للاستهلاك المباشر أي أنها تساعد على إنتاج سلع تصلح بعد ذلك أو أنها تصلح بعد إجراء عدة عمليات ( تحويلات ) عليها لكي تصبح صالحة بعد ذلك .
مثال : الخضراوات التي تصنع منها في الوجبة الغذائية أو أدوات المطبخ أو الجلد الذي يصنع من الحذاء .
والتقسيم السابق لا يرجع إلى خصائص السلع بل يرجع في المقام الأول إلى طريقة استخدام السلع . مثل :
- البترول إذا استخدم في التدفئة كان سلعة استهلاكية .
- البترول إذا استخدم في المصنع كان سلعة إنتاجية .
- التين إذا استهلاك مباشرة في الغذاء كان سلعة استهلاكية .
- التين إذا استخدم في صناعة المربى كان سلعة إنتاجية .
أهمية المعلومات .
تقوم المشكلة الاقتصادية على ركنين أساسيين
الأول : أن الموارد المتاحة محدودة .
الثاني : أن الحاجات المطلوبة غير محدودة " متجددة – متزايدة – متعددة " .
وذلك لكي ينجح أي نظام في حل المشكلة يجب أن تتوافر لدية معلومات عن :
- الموارد المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل .
- الحاجات المطلوبة وتحديد أهم هذه الحاجات . إذن فبقدر المعلومات ينجح النظام في حل المشكلة لأنه من الممكن أن تكون هناك موارد غير مستغلة وهذا لعدم توافر المعلومات عنها وعن إمكانية استغلالها . وكذلك قد يقوم المجتمع بتوفير سلع وخدمات لا يحتاجها المجتمع وهذا لجهل النظام عن حاجات الأفراد وليس لعدم وجود موارد متاحة .
إذن قدرة النظام على حل المشكلة الاقتصادية يتوقف على حجم المعلومات من اجل اتخاذ القرارات المناسبة . 0 ( نحن الآن في عصر المعلومات ) .
المشكلة الاقتصادية مشكلة عامة ( الندرة والاختيار )
من العرض السابق وضح لنا أن المشكلة ندرة الموارد ، أي أن الموارد غير كافية لتحقيق كل الأهداف ( الندرة النسبية ) ولذلك وجب علينا الاختيار . اختيار هدف دون الآخر ( تكلفة الفرص الضائعة ) وبالطبع عندما يستخدم الموارد في هدف لا يمكن استخدامه في هدف أخر لأن الموارد لا يستخدم إلا مرة واحدة وهذا يعني أننا نضحي بهدف من أجل آخر .
موضوعات علم الاقتصاد
تدور كلها في طريق حل المشكلة الاقتصاد وعن كيفية استخدام الموارد المتاحة لإشباع الحاجات البشرية .
1- الاقتصاد الكلي ( التجميعي )
وهو يتناول جميع الموارد المتاحة وهل هي مستغلة أم عاطلة وبالتالي فهو يبحث في المستويات العامة للنشاط الاقتصادي ويسمي باقتصاديات التوظيف والدخل القومي .
2- الاقتصاد الجزئي ( الوحدي )
هذا يدرس الوحدة الاقتصادية كمنتجة أو مستهلكة ( يتولى دراسة كافة أعمال الوحدة الاقتصادية) ويسمى باقتصاديات القيمة والتوزيع وأحياناُ بالاقتصاد الجزئي أو الوحدى .
3- اقتصاديات الرفاهية :
وهذا الفرع يدرس طريقة استغلال الموارد وهل هي مستغلة استغلال أمثل أم لا ولذلك فهو يقيم السلوك الاقتصادي في ضوء معايير الكفاءة الاقتصادية .
4- اقتصاديات النمو والتنمية :
ويطلق عليه اقتصاديات المستقبل أي بحث إمكانيات النمو والتنمية في المستقبل .
تعريف علم الاقتصاد
هناك شبه إجماع على أن علم الاقتصاد علم اجتماعي يبحث في إدارة الموارد النادرة
علم الاقتصاد :- علم يبحث في إدارة الموارد النادرة ( الاستغلال الأمثل للموارد من اجل الوصول إلى أقصى إشباع ممكن للحاجات )


الفصل الثاني
عناصر الإنتاج
الأهداف :
يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً على أن :
1- يذكر خصائص العمل كعنصر من عناصر الإنتاج .
2- يفرق بين ظاهرتي التخصص وتقسيم العمل .
3- يحدد الخصائص المميزة لكل من الطبيعة ولراس المال .
4- يضع تبريرا لخضوع عنصر الطبيعة لمجموعة من الحقوق على الرغم من كونها هبه من الله .
5- يضع تعريفاً لرأس المال باعتباره عنصرا من عناصر الإنتاج .
6- يفرق بين راس المال الثابت وراس المال المتداول
7- يحدد المقصود باستهلاك لرأس المال ويحدد أنواع هذا الاستهلاك .
عناصر الإنتاج
إن حل المشكلة الاقتصادية يتطلب إشباع الحاجات الإنسانية وهذا الإشباع لا يتم بشكل مباشر من خلال الطبيعة ولكن بإجراء تحويلات عليها لكي تصبح صالحة للإشباع أي يجب علينا أن نقوم بالإنتاج .
يقصد بالإنتاج : القيام بإجراء تحويلات على المستخدمات لظهور الناتج . والناتج هنا هو السلع والتي تكون استهلاكية أو إنتاجية على حسب الاستخدام .
مثال : يتطلب إنتاج القمح القيام بما يلي :
1- وجود تربه صالحة للزراعة 2- توفير كميات مناسبة من المياه
3- بذر البذور 4- استخدام مجموعة من الأسمدة
5- استخدام بعض الطاقات كالبترول والكهرباء لإدارة بعض الآلات .
6- تشغيل بعض الآلات كالفأس والجرار وآلات رفع المياه .
7- المجهود العضلي والذهني للفلاح .
8- مجموعة من الصغار لمساعدة الفلاح في أعمال الحقل .
كل ما سبق يتحول عن طريق الإنتاج إلى ناتج وهو القمح ، ويمكن أن نطلق علي تلك المستخدمات السابقة بعناصر الإنتاج .
وجد الاقتصاديون انه من الأفضل أن نقسم عناصر الإنتاج إلى ثلاث مجموعات كبيرة . من أجل تنظيم المعرفة .
1- الموارد البشرية .
2- الموارد الطبيعية .
3- الموارد المصنوعة .
وهذا هو التقسيم التقليدي حيث عنصر العمل والطبيعة ورأس المال ، وبعض الاقتصاديون يفضل أن يقسم عناصر الإنتاج إلى عنصرين فقط هما العمل ورأس المال .
وذلك على اعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ( أعطيت الطبيعة للإنسان في صورة غير مهذبة ويجب على الإنسان أن يبذل الجهد من اجل الحصول على المنفعة من الطبيعة فالحديد في باطن الأرض يمثل الطبيعة ومن اجل استخراجه على الإنسان أن يبذل الجهد مستخدماً الآلات أي يجب أن يجري عملية إنتاج ومن هنا نقول أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ) .
ونلاحظ على التقسيم السابق أمرين :-
الأول : إن الأقسام السابقة تضم داخلها أشياء غير متجانسة مثل وضع المياه مع التربة مع البذور داخل عنصر واحد ( الموارد الطبيعية ) .
الثاني : العمل هو العنصر الإيجابي في العملية الإنتاجية .
1- حيث أن الاقتصاد هو علم ، والعلم لا يقوم إلا بالإنسان وللإنسان ،
2- الإنسان هو صانع الآلات والأدوات ( راس المال )وهو مستخدم الطبيعة .
واليك الآن التقسيم التقليدي لعناصر الإنتاج .
أولا العمل
العمل :
هو الجهد الإنساني المبذول من خلال العملية الإنتاجية بقصد إنتاج السلع والخدمات .
العمل من أهم عناصر الإنتاج حيث لا إنتاج بلا عمل ، وعندما نتكلم عن العمل لا نتكلم عن عنصر عادي بل عنصر إنساني يعامل معاملة خاصة للأسباب الآتية :
1. إدارة عنصر العمل لا تتعلق بمورد عادي بل عنصر إنساني ويجب مراعاة الجانب الإنساني من حيث تحديد الأجر ووضع الضوابط لعمل الأحدث والنساء .
2. العمل يتحدد عنه اجر وهو الذي يحدد مستوى المعيشة .
خصائص العمل
1- العمل نشاط واعي :
فالإنسان يعي ما يعمل ، علي عكس الحيوان الذي تسيره الغريزة ، فالإنسان وحده هو الذي يعي الطبيعة ويستوعبها ويحولها .
2- العمل نشاط إرادي :
يقوم به الإنسان عن إرادة مختارة وتقدير لموقفة من خلال أجره ( الحساب الاقتصادي ) ، وهل يحصل على مقابل يساوى الجهد المبذول بعكس العمليات الاارادية من تنفس وهضم .
3- العمل يسبب ألم :
حيث الألم هو التكلفة التي يتحملها العامل نتيجة لعمله حيث أن العمل يتضمن نوع من القهر علي العامل بما يفرضه عليه من التزامات وأعباء بدنية وذهنية وخضوعه لنظام محدد وصارم .
4- العمل مصدر للمتعة والسعادة :
رغم ما سببه العمل من ألم وقهر نرى العامل سعيد بإنجاز عمله وتحقيقه لذاته .
5- العمل له غاية :
وهي خلق المنافع بالإسهام في العملية الإنتاجية ، فإذا كان الألم يمثل تكلفة العمل فإن إنتاج السلع والخدمات يمثل العائد من العمل وإذا كان العمل لا يهدف في النهاية إلي الإنتاج فإنه لا يعتبر عملاً من الناحية الاقتصادية .
أنواع العمل :
العمل ليس عنصرا متجانسا بل يختلف من مهنة إلي أخرى ، كذلك يختلف داخل المهنة الواحدة ، وينقسم إلي :
(1) أعمال يدوية : تعتمد علي الجهد العضلي إلي حد كبير .
(2) أعمال ذهنية : تعتمد علي المعرفة .
وفي الحقيقة لا نجد عمل يدوي يخلو من الجانب الذهني ولا عمل ذهني يخلو من الجانب العضلي وهناك تقسيمات أخري إلي أعمال تنفيذية وأعمال إشرافية .
التخصص وتقسيم العمل

أولاً : التخصص : هو أن يتخصص الإنسان في مهنة واحدة لإنتاج سلعة أو خدمة ……..إما نجار أو زارع أو صانع ……الخ ، يقوم بإنتاج نوع واحد من السلع ويحصل علي بقية احتياجاته من التبادل .
أهمية التخصص :
1- زيادة الكفاءة الاقتصادية من خلال خلق مزايا جديدة من لدى الأفراد .
2- زيادة القدرة علي الابتكار والاختراع .
3- زيادة الخبرة العميقة لدى الأفراد .
ثانياً : تقسيم العمل : يقصد به أن ينقسم إنتاج السلعة الواحدة إلي عدد من المراحل لكل مرحلة جزئية عامل ،أي أن تقسيم العمل يتم داخل المهنة الواحدة بقصد إنتاج سلعة واحدة ، ولقد ارتبط تقسيم العمل بإدخال الآلة في عمليات الإنتاج .
حيث أن تقسيم العملية الإنتاجية إلي عمليات جزئية سهل استخدام الآلة لتقوم بها بدلاً من أن يقوم بها الحرفي .
مزايا تقسيم العمل :
1- زيادة المهارة في أداء العمل ، وذلك لتبسيط الأعمال المطلوبة .
2- تنظيم العمل بشكل كفء من حيث التوقيت والتتابع والإشراف .
3- توفير الوقت وتقليل الفاقد أثناء انتقال العامل من عملية إلي أخرى .
4- تسهيل استخدام الآلة نتيجة لتقسيم العملية الإنتاجية إلي عدة عمليات جزئية .
5- كل ما سبق يؤدي إلي زيادة الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج .
المبالغة في تقسيم العمل لها عيوب وخاصة من الناحية النفسية :
1- الملل من تكرار نفس العمل الواحد .
2- يفقد العامل إحساسه نتيجة عمله لأنه يقوم بعملية جزئية فقط علي عكس الحرفي الذي يقوم بإنتاج السلعة كلها .
ثانياً : الطبيعة [ الأرض ]
الإنسان لا يخلق المادة ، المادة لا تستحدث ولا تفنى ويقتصر دور الإنسان علي خلق المنافع ولذلك فهو يحتاج إلي الطبيعة من أجل الإنتاج وخلق المنافع .
يقصد بالطبيعة كل الموارد والقوي التي يجدها الإنسان دون جهد من جانبه
وهي تشمل ( الأرض ـ المناجم ـ الغابات ـ ومساقط المياه ـ ومصايد الأسماك ……. الخ)
ويلاحظ علي الطبيعة ( الأرض ) :
الأول : أنها هبة من الله دون جهد إنساني ولذلك فهي عنصر كرم ومصدر تفاؤل .
الثاني : أنها محدودة الكمية وما تفرضه من قيود علي الإنسان ( الاختيار والتضحية ) وبالتالي فهي مصدر للتشاؤم .
الموارد الطبيعية والنشاط الاقتصادي :
يتحدد النشاط الاقتصادي لأي جماعة علي عنصر الطبيعة إلي حد كبير حيث نجد أن الموقع والمناخ يؤثران علي نوع النشاط الاقتصادي إلي حد كبير :
ـ وجود المناجم حيث تقام حرفة التعدين .
ـ وجود الأرض الخصبة تقوم حرفة الزراعة .
ليس معني ما سبق أم هناك حتمية جغرافية أو أن الإنسان أصبح عبداً للطبيعة فالواقع أن اثر الموقع والمكان على النشاط الاقتصادى أصبح اليوم محدودا بفضل التجارة الدولية التي أسهمت بدور كبير في تخفيف حدة الموقع وأثره علي النشاط الاقتصادي ولا ننسى أيضا دور التقدم الفنى.
خصائص الطبيعة .
1- ندرة الموارد جعل استخدامها لهدف واحد والتضحية بالأهداف الأخرى ( تكلفة الفرص الضائعة ) .
2- تخضع الموارد للملكية " خضوعها للحقوق القانونية " تلك السلطة التي تسمح باختيار هدف والتضحية ببقية الأهداف .
3- هبة من الله ، ومع ذلك لا يمكن استغلالها إلا بواسطة الإنسان ، فالمناجم لا تعطي ما بداخلها إلا بعد تشييد ممرات وأنفاق . والأرض الزراعية تحتاج إلي كثير من الإعداد والعمل قبل أن تصبح صالحة للزراعة . ( تكاد أن تكون الطبيعة مصنوعة )
4- غير قابلة للهلاك " المادة لا تنفى " ولكن تتعرض للإهدار مثل ما يحدث من تلويث مياه الأنهار أو البحار ومشاكل التصحر والجفاف ، وهذا ما يجعل الطبيعة أقل صلاحية للإنسان وحاجاته ،وهذا يرجع إلي أن الموارد الحرة متاحة للجميع ، فتتعرض للإهدار ، لذلك علي الحكومة أن تضع قيود لحماية تلك الموارد الحرة ، رغم أن الموارد غير قابلة للهلاك ولكنها يمكن أتتحول إلي صورة أخرى أقل صلاحية للإنسان .
فكرة الحق [ الملكية ]
q الحق سلطة قانونية تمكن صاحبها من التصرف في الموارد ، وبدون هذا الحق يمكن للمورد أن يتعرض للإهدار وعدم الاستقرار .
q حيث أن المورد يمكن أن يستغل في أكثر من هدف لذلك يجب أن تكون هناك اختيار في استغلال الموارد وطالما أن هناك اختيار فلابد أن هناك سلطة تسمح بالاختيار وهي المالك .
q وهكذا طالما أن هناك موارد نادرة يقتضي ذلك وجود فكرة الحقوق العينية .
q والملكية فكرة قديمة حيث كانت هناك الملكية الشائعة في القبيلة من خلال الجماعات البدائية .
q أما اليوم فهناك الملكية الحديثة ، وليس من الضروري أن تكون الملكية خاصة بل هناك الملكية العامة .
q ومعظم الدول اليوم يأخذون بصورة الملكية العامة للعديد من الموارد الطبيعية ذات النفع العام أو التي لها بعد استراتيجي كما في الثروات المعدنية في باطن الأرض أو الغابات ….. الخ .
q رغم أن الهواء من الموارد الحرة ولا يثير مشكلة إلا أننا نجده أحياناً مورد نادر لما قد يلحق بالهواء من تلوث وإهدار ولذلك يجب أن يخضع لنوع من الملكية العامة لضمان الحماية .
ثالثاً : رأس المال .
في البداية كان الإنسان يستخدم جهده البشري للحصول علي احتياجه من الطبيعة مباشرة ولكن مع التطور البشري اكتشف أنه لو استخدم هذا الجهد لإنتاج آلات وأدوات تساعده علي الإشباع سوف يستغل إمكانياته بشكل أفضل كأن يصنع سهماً يصطاد به الحيوان .
وهنا تأكد للإنسان بأنه إذا استخدم جهداً لإنتاج غير مباشر ( أي لا يشبع حاجاته مباشرة ) سوف يزداد إنتاجه وهذا ما يسمى برأس المال .
رأس المال : مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والأجهزة المصنوعة التي تساعد علي زيادة الإنتاج وخلق كثير من السلع والخدمات .
إذن فرأس المال هو مجموعة غير متجانسة من الآلات والمعدات والتي تساعد في عملية الإنتاج وتزيد من حجمه. بدلاً من أن يقوم الإنسان بإنتاج سلع وخدمات مباشرة يقوم بإنتاج سلع وسيطة وآلات .
ويستمد رأس المال قيمته من خلال قدرته علي زيادة الإنتاج في المستقبل ولذلك يمكن أن نقول أن رأس المال يدخل فكرة الزمن في النشاط الاقتصادي كما أدخلت الطبيعة فكرة المكان في النشاط الاقتصادي أيضاً .
خصائص رأس المال :
1- رأس المال من صنع الإنسان وهو غير دائم ويستهلك ( بينما الطبيعة في الأصل دائمة ) .
2- صورة من صور الإنتاج غير المباشر . حيث أنه يعني عدم توجيه بعض الموارد للإشباع المباشر بل لإنتاج آلات وأدوات تساعده علي زيادة الإنتاج في المستقبل .
3- يتوافر رأس المال لدى الدول المتقدمة بعكس الدول المتخلفة حيث يرتبط تقدم الدول بحجم رأس المال المتوافر لديها ، ولذلك فإن التنمية الاقتصادية تتطلب إلي حد كبير مزيدا من رأس المال . وأيضاَ هناك أمورا أخرى تتطلبها التنمية الاقتصادية كمدى تطور العنصر البشري وأيضا النظم الإدارية والقانونية .
4- يتطلب رأس المال دائما الحماية حيث أنه غير دائم ( مشكلة استهلاك رأس المال ) . رأس المال من صنع الإنسان وغير دائم ( أي أنه يستهلك) ، ونجاح أي نظام اقتصادي يعتمد علي قدرته علي تعويض استهلاك رأس المال بنوعيه وهذا التعويض يمثل أكبر المشكلات الاقتصادية في العالم .
تذكر جيداً أن الطبيعة لا يمكن استهلاكها بشكل مباشر ، أي يجب أن يتدخل الإنسان لتصبح صالحة للاستهلاك ، وهكذا نجد أن الفارق بين الطبيعة ورأس المال دقيق جداً ، ومن هنا قام بعض الاقتصاديين تقسيم عناصر الإنتاج إلي قسمين الأول وهو العمل والثاني وهو رأس المال ( باعتبار أن الطبيعة تكاد أن تكون مصنوعة ) .
أنواع رأس المال :
أولاً : رأس المال الثابت ( الأصول الإنتاجية ) .
وهي الآلات والمعدات ، وهذه يمكن استخدامها لمرات عديدة دون أن تفقد خصائصه الأساسية ولكن تتعرض للاستهلاك وهو نوعان :
الأول : استهلاك مادي .
أي يصيبها التلف أو التآكل بمرور الوقت وبالطبع يمكن إعادتها إلي حالتها الأولى ، كما أن لكل آلة أو أداة عمر محدود ولذلك علي أي نظام اقتصادي أن يعمل علي تعويض هذا الاستهلاك .
الثاني : استهلاك اقتصادي .
وهو يحدث لسببين :
أ – ظهور آلات جديدة تقوم بالإنتاج بشكل أفضل " نتيجة التقدم الفني "
ب – تغير أذواق المستهلكين حيث يقل الطلب علي السلعة .
وعند الاستهلاك الاقتصادي لا يمكن إعادة رأس المال كما كان رغم صلاحية الآلات من الناحية المادية .
ثانياً : رأس المال المتداول " رأس المال الجاري "
ويقصد به السلع والوسيطة ، وهي تستخدم مرة واحدة وتختفي في شكل السلعة المنتجة كالمواد الأولية والوقود .
الفصل الثالث
الدخل القومي
الأهداف :
يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً علي :
1- يفسر ظهور قيمة الإنتاج القومي أكبر من قيمة الناتج القومي ، مع تحديد أيهما .
2- أكثر دلالة علي مستوى النشاط الاقتصادي .
3- يحدد مدى صحة العبارة القائلة بأن الدخل القومي هو الوجه الآخر للناتج القومي .
4- يوضح المقصود بالإنتاج علي الاستهلاك .
5- يبين العلاقة بين الادخار والاستهلاك .
6- يوضح مفهوم الاستثمار .
7- يحدد المقصود بالعبارة القائلة بأن ( مستوى تقدم الدول يقاس أحياناً بمتوسط الدخل ).
8- يعلق ـ باستخدام ما درسه ـ علي العبارة القائلة بأن ( العبرة بالدخل الحقيقي لأن الدخل النقدي يمكن أن يكون مضللاً ) .
الدخل القومي .
الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي هو إشباع حاجات الأفراد من خلال الموارد النادرة المتاحة في ظل ما هو متوفر ويتم ذلك من خلال النشاط الإنتاجي ولذلك يظهر ما يسمى الإنتاج القومي ولكن الإدراك الكامل لعمل الاقتصاد القومي يتطلب معرفة مفهوم الناتج القومي ومفهوم الدخل القومي .
الإنتاج القومي .
في البداية سوف نسوق المثال التالي الذي يفترض في المجتمع أنه يقوم بصناعة السيارات وما يتطلب ذلك من مشروعات لازمة .
تمر صناعة السيارات بعدة مراحل لكي نصل للمنتج النهائي ، حيث نقوم أولاً باستخراج الحديد الخام ثم يذهب المنتج إلي مصانع الصلب ومن مصانع الصلب إلي صناعة السيارات التي تعد المنتج النهائي للمستهلك وفي كل مرحلة تتضافر عناصر الإنتاج معاً لكي نصل إلي الإنتاج المطلوب :


المشروع
استخراج الحديد
صناعة الصلب
صناعة السيارات
الإجمالي
القيمة بالمليون جنيه
3
5
9
17
الإنتاج القومي

0( سلع وسيطة) +3
3(سلع وسيطة) +2
5 (سلع وسيطة ) +4

القيم المضافة ( الإسهام الإنتاجي )
3
2
4
9
الناتج القومي


الإنتاج القومي
مجموع ما تم إنتاجه في المجتمع من سلع وخدمات خلال فترة معينة . في الغالب سنة
ـ يلاحظ أن التعريف لم يقتصر علي السلع المادية فقط بل علي الخدمات والتي قد تفوق أهميتها السلع المادية مثل خدمات التعليم والبحوث العلمية والرعاية الصحية .
كيفية قياس الإنتاج القومي :
ـ لكل خدمة أو سلعة وحدة القياس الخاصة بها ، فمثلاً صناعة التعدين يحسب الإنتاج بالطن بينما صناعة السيارات يحسب الإنتاج بالسيارة وهكذا .
ـ يقاس الإنتاج القومي بالنقود علي أساس أنها تمثل أثمان أو قيم السلع لأن هناك صعوبة
في جمع ما هو بالطن بما هو بالمتر أو بالقطعة في تقييم واحد إلا عن طريق النقود ويتم الحساب علي أساس الأسعار السائدة في السوق .
ـ يلاحظ أيضاً أن هناك الخدمات المجانية أو تلك التي تدفع فيها رسوم لا تتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة ، مثل التعليم والخدمات الصحية وهذا النوع يتم حسابه علي أساس ما تتحمله الدولة من أجور وتكاليف فعلية عند أداء الخدمة ( تمولها الدولة عن طريق الإيرادات السيادية كالضرائب ) .
هناك ملاحظة هامة في الأرقام السابقة وهي أننا جمعنا قيمة الحديد الخام مرتان وكذلك الصلب مرتان وهكذا …….. وجدنا ما يسمي بالازدواج الحسابي وهو ما يجعل الاعتماد علي الإنتاج القومي مضلل .
الناتج القومي
هو مجموع الإسهام الإنتاجي للمشروعات في اقتصاد معين خلال فترة معينة في الغالب سنة .
يحسب علي أساس القيمة المضافة لمنع خطر الازدواج الحسابي .
ـ عند حساب الإنتاج القومي كان هناك ازدواج في الحساب حيث نجد أن إنتاج الصلب قد حسب مرتين الأولى كإنتاج لمصنع الصلب والمرة الثانية كجزء من إنتاج مصنع السيارات ) .
ـ لذلك نأخذ بحساب الناتج القومي الذي يعبر عن الإسهام الإنتاجي لمشروع خلال سنة ـ أي بحساب ما يضيفه المشروع إلي قيمة السلع التي يقوم بإنتاجها . (القيمة المضافة ) .
ـ إذن خلال عملية الإنتاج بقوم كل مشروع بعملية إضافة حتى تصل السلعة إلي المستهلك النهائي .
ـ أي أن المشروع الثاني يقوم بشراء إنتاج المشروع الأول ويقوم باستهلاكه للإنتاج يطلق علي هذا الاستهلاك " الاستهلاك الوسيط " ، أو الاستهلاك الإنتاجي أنه يتم خلال عملية الإنتاج .
ـ إذن الناتج القومي = الإنتاج الإجمالي – الاستهلاك الوسيط = القيمة المضافة ( الإسهام الإنتاجي الذي تقدمه عناصر الإنتاج ) .
ـ وهذا يجعل الناتج القومي مساوياً للإسهام الإنتاجي الذي تقدمه عناصر الإنتاج الأولية .
الدخل القومي :
هو مجموعة ما يحصل عليه الأفراد من دخول نظير اشتراكهم في العملية الإنتاجية .
أو مجموع ما تحصل عليه عناصر الإنتاج من دخل نظير اشتراكهم فى العملية الإنتاجية.
يعتبر الدخل القومي الوجه الآخر للناتج القومي حيث أن :
ـ الإنتاج يؤدي إلي ظهور الناتج القومي والذى يحسب على أساس القيمة المضافة.
ـ الإنتاج يؤدي ايضا إلي توزيع الدخول علي عناصر الإنتاج الأولية التى أدت الى ظهور الناتج.
إذا كنا قد قسمنا عناصر الإنتاج إلي ثلاثة ( العمل ـ رأس المال ـ الطبيعة ) فإننا اعتبرنا أن أيضاً أن الطبيعة ليست متميزة عن رأس المال ( أنها تكاد أن تكون مصنوعة وأيضا تخضع للملكية ) .
ومن هنا يمكن نقسم الدخول إلي نوعين :
ـ دخول العمل : أجور ـ مرتبات ـ مكافآت ـ …….. الخ .
ـ دخول الملكية : أرباح ـ فوائد ـ ريع ………الخ .
حتى إذا كانت وسائل الإنتاج مملوكة ملكية عامة ، فإن الإنتاج لابد أن يؤدي إلي توزيع الدخول علي عناصر الإنتاج ، حيث أن جزء من الدخل سوف يذهب إلي عنصر العمل والباقي لعناصر الإنتاج الأخرى ، والتي يمكن هنا اعتبارها دخول الملكية .
ويلاحظ أنه لا يدخل ضمن الدخل القومي الدخول التي لا تتم عن طريق النشاط الإنتاجي مثل :
1- مدفوعات التحويلات : أنها ليست مقابل نشاط إنتاجي مثل " الإعانات الاجتماعية وإعانة البطالة وأيضاً الهبات والتعويضات "
2- المكسب والخسارة أثناء بيع الأصول الإنتاجية مثل بيع سيارة أعلي من سعر شرائها ، فبرغم تحقيق دخل الفرد إلا أنه لا يتم عن طريق نشاط إنتاجي ولكنه لا يزيد عن كونه تبادل بين الأصول القائمة في الاقتصاد القومي ( يسمي أيضا الكسب والخسارة الرأسمالية ) .

إذن حساب الدخل القومى يعتمد فقط على الدخول المكتسبة ( الناتجة من الاشتراك فى العلية الإنتاجية)
الإنفاق القومي :
هو مجموع ما ينفق علي الاستهلاك و الاستثمار في الاقتصاد القومي خلال فترة معينة في الغالب سنة .
سبق وأن عرفنا أن الناتج القومي هو : قيمة ما حققه الاقتصاد القومي من إنتاج مضاف من سلع وخدمات خلال فترة معينة ، وهذا الناتج يترتب عليه توزيع دخول علي عناصر الإنتاج التي شاركت فيه ، وهذه الدخول تمثل الدخل القومي ، ولكي تكتمل دورة النقود نرى أن الدخل ينفق للحصول علي الناتج " السلع والخدمات " وهكذا يظهر ما يسمى بالإنفاق القومي .
أولاً الاستهلاك :
يعني الإنفاق علي السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات المباشرة .
وهناك نوعان من الاستهلاك :
أ ـ استهلاك خاص :
الإنفاق علي السلع والخدمات بقصد إشباع الحاجات الفردية ، ويحدد مقدار الاستهلاك بمجرد الشراء لصعوبة تحديد منفعة السلع المعمرة " كالسيارة والراديو …. الخ ) .
ـ جرى العرف بين الاقتصاديين علي أن الاستهلاك يتم بمجرد الشراء لا الحصول علي المنفعة .
ب ـ استهلاك عام :
وهو إنفاق الدولة بقصد إشباع الحاجات الجماعية مثل التعليم والصحة والدفاع ….. الخ .
ثانياً : الادخار :
الجزء من الدخل الذي لم ينفق للحصول علي السلع والخدمات .
إذن فالادخار هو العملية السلبية للاستهلاك .












يقصد به الإنفاق من أجل الإضافة إلي ثورة البلد الإنتاجية ـ أي الإضافة إلي رأس المال الثابت " أصول إنتاجية " أو رأس المال المتداول " جارى " .
ولقد جري العرف بين الإحصائيين علي اعتبار الوسائل الإنتاجية التي تبقي في العملية أكثر من سنة دون تغيير في شكلها برأس المال الثابت ( كالآلات والمعدات ) وفيما عدا ذلك فهو رأس مال متداول ( المواد الخام والسلع ونصف المصنعة ) .
المفاهيم المختلفة للدخل
الدخل المتوسط :
عرفنا سابقاً كيف نحصل علي الدخل القومي . أما الدخل المتوسط فهو ما يحصل عليه الفرد في الدولة من دخل متوسط خلال عام ونحصل عليه عن طريق قسمة الدخل القومي علي عدد سكان الدولة ، وكلما زاد متوسط دخل الفرد معناه زيادة في الدخل القومي ، ويلاحظ أن الأفراد لا يحصلون علي دخل واحد ولكن هذا الرقم يستخدم للدلالة علي متوسط ما يحصل عليه الفرد .
الدخل النقدي :
هو الوحدات النقدية التي يحصل عليها الفرد في مقابل الإسهام في العملية الإنتاجية خلال فترة ما تكون في الغالب سنة .
الدخل الحقيقي :
مقدار السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد في مقابل دخله النقدي . وهذا ما يحدد مستوى المعيشة وليس الدخل النقدي .
الأسعار هي همزة الوصل بين الدخل النقدي والحقيقي .
ـ ويلاحظ أن الأسعار تلعب هنا دوراً هاماً في العلاقة بين الدخل القومي والحقيقي .
ـ عندما يكون هناك ثبات نسبي في الأسعار سيظل الدخل الحقيقي ثابت مع ثبات الدخل النقدي .
ـ عندما تزيد الأسعار يقل الدخل الحقيقي مع ثبات الدخل النقدي .
ـ عندما تقل الأسعار يزيد الدخل الحقيقي مع ثبات الدخل النقدي .



الفصل الرابع
المالية العامة ودور الدولة
الأهداف :
يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً على أن :
1- يميز بين الحاجات والحاجات الاجتماعية في إطار مبدأ القصر أو الاستئثار .
2- يوضح تطور اتجاه نطاق الخدمات الاجتماعية .
3- يفسر قصور السوق عن تقديم الخدمات العامة والاجتماعية .
4- يشرح المجالات الثلاثة التي توضح دور الدولة في النشاط الاقتصادي .
5- يحدد مفهوم الخصخصة وصورها .
6- يحدد مفهوم النفقات العامة .
7- يوضح مبدأ أولوية النفقات العامة .
8- يميز بين الضريبة والرسم .
9- يحدد تفسير المبادئ القانونية والعامة لتحقيق كفاءة السياسة الضريبية .
10- يحدد مفهوم العدالة الضريبية .
11- يحدد مفهوم الموازنة العامة .
12- يميز بين مبدأ سنوية الموازنة العامة من جعة ، ومبدأ وحدتها من جهة أخرى .
13- يوضح مبدأ عمومية الإيرادات . ومدى تقديره لأهمية هذا المبدأ .
14- يبين التطور الذي لحق بمبدأ توازن الموازنة العامة في العصر الحديث .
المالية العامة

كان لدينا سؤال فى أول دراستنا وهو لماذا ندفع ضرائب .فى هذا الباب يمكن الإجابة على هذا السؤال والذى يشغل بال الكثيرين منا .

المالية العامة

هي فرع من فروع علم الاقتصاد والذي يدرس دور الدولة في تقديم الخدمات العامة والاجتماعية .
المالية العامة كمجال ليست واحدة فى كل الدول فهناك دول تلعب المالية العامة بها دورا هاما لايمكن الاستغناء عنه بينما دول أخرى لا تكاد تظهر بها المالية العامة كما سنرى:
في البداية يجب أن نقدم لأنواع الحاجات :
أولاُ : الحاجات الفردية الخاصة التي تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار :
وهذه الحاجات تعرف مبدأ القصر أي يقتصر النفع فيها على فرد ويستطيع أن يحرم منها الغير مثل الحاجة إلى المأكل والكساء والمأوى وإذا أردنا أن نعمم النفع سوف نتحمل تكاليف إضافية أو أن يقل النفع الذي يعود على الفرد .
ثانياً : الحاجات العامة ( لا تعرف مبدأ القصر أو الاستئثار ) :
وهي تلك السلع أو الخدمات التي لو توفرت فإن النفع المترتب عليها يشيع بين الجميع أو بين عدد كبير من الأفراد ولذلك يقال أنها سلعة أو خدمة عامة مثل الحاجة إلى الأمن والدفاع والمحافظة على قواعد المرور وأعمال المرافق العامة ومقاومة التلوث والأمراض .. .. .. إلخ .
وهناك نوع من الخدمات من الممكن تطبيق مبدأ القصر عليه إلا أن مد الانتفاع بها إلى الغير لن يترتب عليه تكاليف إضافية مثل إقامة جسر على نهر لتوفير خدمة المرور لأصحابه فإنه من الممكن نظرياً منع المرور عليه لغير أصحابه ويصبح خدمة خاصة ولكن هذا لا يمنع أن زيادة المرور عليه لن يترتب عليه تكاليف إضافية وهذا النوع من السلع أو الخدمات يطلق عليه تجاوزاً خدمة عامة .
ثالثاً : الخدمات الاجتماعية :
ظاهر هذه الخدمات فردي ويعرف مبدأ القصر ولا يمكن أن نتوسع في تقديم الخدمة والإفادة منها إلا بتحمل أعباء إضافية . ولكنها مع ذلك تتضمن نفع عام يعود على الآخرين . ومن أمثلة ذلك التعليم والصحة فهذه الخدمات يعود النفع منها على الفرد مباشرة ولكن يحقق المجتمع نفعاً كبيراً باتساع نطاق الخدمات الاجتماعية حيث محاربة الفقر والبطالة والذي يعتبر من الأمراض الاجتماعية التي يمتد أثرها على بقية الأفراد والتقليل منها يعود بالنفع على كل المجتمع .
فى الفترة الأخيرة اتسع نطاق الخدمات الاجتماعية ليشمل محارة الفقر وسوء توزيع الثروة والبطالة والتقليل من هذه المشاكل يمتد أثره على المجتمع ككل.

المالية العامة في التنظيم اللامركزي ( السوق):
يستطيع السوق أن يحقق رغبات المستهلكين والمنتجين سواء لإشباع الحاجات أو لتخصيص الموارد وذلك من خلال ما يسمى تفاعل العرض والطلب .
ومع ذلك هناك نوع من الحاجات لا تستطيع السوق توفيرها وهي الحاجات العامة والاجتماعية ولذلك تقوم الدولة بتوفيرها من خلال ما تجمعه الدولة من الأفراد كالضرائب.
المالية العامة في التنظيم المركزي :
في التنظيم المركزي يختفي أو يتضاءل دور السوق حيث أن الدولة مسئولة عن توفير كل السلع والخدمات ولذلك لا يظهر دور الدولة في إشباع الحاجات العامة متميزاً عن دورها في النشاط الاقتصادي كله .
مما سبق يتبين لنا أن الدور الأكبر للمالية العامة هو في دول التنظيم اللامركزي لا في دول التنظيم المركزي .
قصور السوق عن توفير الخدمات العامة والاجتماعية :
بالنسبة للخدمات العامة :
عرفنا سابقاً أن توفير الخدمات العامة يحقق النفع للجميع بمجرد توفيرها . ونظراً لأن إنتاج الخدمة يتطلب تحمل تكاليف فإن كل فرد سوف يرفض تحمل هذه التكاليف وحده
ولذلك لن يقوم فرد بتحمل هذه التكاليف اعتماداً على الغير . مثل نظافة الحي : الكل يرفض تحمل التكاليف ، لأن كل فرد يعرف أنه إذا توفرت هذه الخدمة فإنه سوف يستفيد منها دون تحمل تكاليف إضافية ، وأيضاً لا يمكن حرمانه منها متى توفرت ولا يستطيع من قدم الخدمة التي قام بتوفيرها أن يقوم باستعادة التكاليف مرة أخرى .
ولذلك نقول أن هذا النوع من الخدمات لا يخضع للسوق بل يجب أن تتدخل الدولة لتحمل تكاليف هذه الخدمات عن طريق ما يستقطع من ضرائب ورسوم باستخدام السلطة أو القهر القانوني .
وبالنسبة للخدمات الاجتماعية :
كما سبق ورأينا أن السوق قاصرة عن توفير الحاجات العامة كذلك الحاجات الاجتماعية فرغم أن ظاهرها فردي ويعرف مبدأ القصر إلا أن العائد منها يمثل مصلحة عامة تعود على المجتمع ككل بالنفع ولذلك وجب تدخل الدولة .
فمثلاً التعليم يمثل مصلحة فردية مباشرة للمتعلم ولكن للمجتمع أيضاً مصلحة لا تقل أهمية في توسيع رقعة التعليم والتأكد من سلامة مناهجه . وكذلك في حالة انتشار المخدرات فهذا الأمر لا يتعلق بالمدمن وتدمير صحته وحده ولكن يهم المجتمع للإبقاء على عنصره البشري في صحة مادية ونفسية سليمة .

وهكذا يتضح أن السوق لا تصلح وحدها لإشباع الحاجات وانه حتى في النظم التي تأخذ بأسلوب السوق يجب تدخل الدولة لكي تقدم الخدمات العامة والاجتماعية وهذا هو مجال المالية العامة.

دور الدولة في النشاط الاقتصادي

إذا كانت فكرة الخدمات العامة والاجتماعية هي الأساس في دور الدولة وبالتالي في المالية العامة فهناك أيضاً عدة أمور تتدخل فيها الدولة نذكرها فيما يلي :
1- إشباع الحاجات العامة والاجتماعية :
تقوم الدولة عادة بتوفير الخدمات العامة كما تتدخل للتأكد من إشباع الحاجات وليس من الضروري أن يتم إشباع الحاجات العامة والاجتماعية عن طريق الدولة فقط فهناك دور للسوق حيث نجد المدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة وهناك خدمات اجتماعية تقدمها الدولة مثل الإعانات للفقراء والتأمين الصحي.
2- تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي :
كان الرأي السائد في بداية القرن العشرين أن النشاط الاقتصادي مسئولية الأفراد ويقتصر دور الدولة في توفير المناخ الاقتصادي ( توفير الظروف القانونية والمادية ) لكي يقوم الأفراد بممارسة النشاط الاقتصادي في حرية تامة .
ومع ذلك ظهرت تقلبات اقتصادية وانتشرت البطالة وظهر التضخم الشديد مما يشكل إرهاق شديد على الأفراد . ولذلك تدخلت الدولة وبدأت تظهر موضوعات النمو والتنمية فى الدول النامية والمتقدمة لتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادى وتوفير الظروف الملائمة للنمو وكذلك استقرار العملة الوطنية وكثير من السياسات الاقتصادية.
3- تحقيق عدالة في التوزيع :
تتدخل الدولة لتحقيق المزيد من العدالة في توزيع الدخل القومي بين الأفراد . وذلك عن طريق تقريب الفوارق بين الأفراد في توزيع المزايا والأعباء لإزالة الإحساس بالظلم بين الأفراد مع مراعاة اختلاف الأفراد في إسهامهم الإنتاجي (ليس من يعمل كمن لا يعمل) فالعدالة هنا تعني توفير الفرص المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز بسبب النسب أو اللون أو الدين .
· ونتيجة للتغيرات الداخلية والخارجية (اتفاقية التجارة العالمية) في العالم تطور دور الدولة في معظم اقتصاديات العالم ليعيد رسم الحدود بين ما تقوم به الدولة وما يقوم به الأفراد والشركات الخاصة.


الخصخصة

الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص في ملكية وإدارة وسائل الإنتاج في المجتمع .
والخصخصة ترتبط بالنظام الرأسمالي والذي تأخذ به معظم دول العالم الآن بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مؤسس الاشتراكية في العالم .
خصائص النظام الرأسمالي ( الدعائم الأساسية للنظام )
أولاً : بالنسبة لملكية وسائل الإنتاج في المجتمع :
يتميز هذا النظام بملكية الإفراد (الجماعات) لوسائل الإنتاج(الملكية الخاصة) وتقليل دور الدولة إلى أقل حد ممكن على اعتبار أن الأفراد أكثر كفاءة من الدولة في التشغيل الأمثل للموارد .
ثانياً : بالنسبة للهدف المباشر من القيام بعملية الإنتاج ( أو الاستهلاك ) :
الحافز الفردي هو المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي (حافز الربح) بشرط وجود المنافسة الحرة ( ضمان عدم حدوث احتكار ) .
ثالثاً : بالنسبة لكيفية اتخاذ القرارات :
يتم اتخاذ قرار الإنتاج أو الاستهلاك على ضوء الأسعار المتوقعة والتي يتم تحديدها من خلال قوى العرض والطلب وتسمى آلية قوى السوق ( أو آلية الأثمان ) .
ع
الأسعار


6
سعر التوازن
5

4

3

2
ط
1
الكمية 60 50 40 30 20 10




آلية الثمن للإطلاع فقط










أهم صور الخصخصة :
أ - خصخصة الملكية :
تحويل جزء من وسائل الملكية التي تمتلكها الدولة إلى القطاع الخاص (أفراد أو جماعات ) وطنياً كان أو أجنبياً .
ب - خصخصة الإدارة من خلال :
· احتفاظ الدولة بالملكية مع إعطاء الإدارة للقطاع الخاص .
-تاجير الوحدات – التوسع فى التعاقد مع القطاع الخاص-
· احتفاظ الدولة بالإدارة والملكية مع تغيير شكل الإدارة كما في القطاع الخاص ( إنهاء الخدمة ـ الثواب والعقاب .. ) .
جـ - السماح للقطاع الخاص : بتملك وإدارة المشروع بالكامل حتى المرافق العامة
( إنشاء الطرق ـ محطات المياه وتوليد الكهرباء ـ السجون .. ) .
ولا يعني ما سبق تخلي الدولة عن إدارة شئون المجتمع ولكن تعني إعادة توزيع الأدوار تاركة مهمة الإنتاج والتوزيع للأفراد لكى تتفرغ الدولة لوضع السياسة العامة والملائمة لكي يقوم القطاع الخاص بدوره وتفعيله والرقابة عليه لصالح المجتمع .

دور الدولة والديمقراطية السياسية

تحدثنا عن دور الدولة لتوفير الحاجات العامة والاجتماعية ولكن يجب مراعاة جانبان :
الأول : الدولة ليست كيان منفصل فهؤلاء الأشخاص الممثلون للدولة ليسوا أنواع خاصة من البشر إنما الدولة مجموعة من الأجهزة والمؤسسات والتي تجمع أفراد عاديين ومن الممكن أن لم تتوافر الضمانات المناسبة تتحول تلك السلطة في أيدي الأفراد الممثلون للدولة إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة باسم المصلحة العامة .
والأمثلة على ذلك كثيرة من خلال تاريخ بعض الشعوب والتي قامت فيها الحكومات بتحقيق مصالحها الخاصة على حساب أفراد الشعب العزل وهنا تقوم ثورات التحرير عند الإحساس بالظلم .

ولذلك كان لابد من وجود الديمقراطية بحيث لا تستخدم سلطة الدولة إلا لصالح الأفراد وليس غريباً أن يكون تطور الديمقراطية السياسية في العالم مرتبطة بموضوع الضرائب التي تفرضها الحكومات لتمويل سياستها التدخلية في المجتمعات ولقد بدأت المطالبة بالمشاركة الشعبية في الحياة السياسية نتيجة لإصرار الشعوب على ألا تفرض عليه ضرائب دون موافقة ممثلي الشعب .
لذلك فكل دساتير العالم تنص على ألا تفرض ضرائب أو تعدل إلا بموافقة ممثلي الشعب كذلك اختيار أوجه الصرف. حتى لا تهدر الأموال العامة وبهذا يتأكد لنا الصلة الوثيقة بين المالية العامة والديمقراطية .
ففي غياب الديمقراطية تصبح المالية العامة هي الغطاء لتحقيق مصالح الفئات الحاكمة على حساب أفراد الشعب .

عناصر المالية العامة

رأينا فيما سبق أن الدولة تقوم بالإنفاق لتوفير الخدمات العامة والاجتماعية وهذا هو مجال ( النفقات العامة ) .
والدولة ليست منتجاً وبالتالي ليست لديها الدخول التي تمكنها من الصرف على توفير تلك الخدمات وتطلب ذلك توفير الموارد المالية اللازمة للصرف على تلك الخدمات وهذا هو مجال الإيرادات العامة .
وبالطبع لا تترك الدولة أمور النفقات والإيرادات العامة تبعاً للظروف أو الصدف بل يجب أن يكون هناك توازن بين الإيرادات والنفقات وهذا هو مجال ( الموازنة العامة ) .
النفقات العامة

يقصد بها ما تقوم الدولة بإنفاقه بقصد إشباع الحاجات العامة والاجتماعية
وهدف هذا الإنفاق هو تحقيق نفع عام وبالتالي لا يجوز الإنفاق من أجل مصالح خاصة لأفراد أو جماعات لها نفوذ . وحجم هذا الإنفاق يتزايد بشكل عام وهذا يرجع إلى الاتساع المستمر في نشاط الدولة حتى اعتقد البعض أن هناك قانون يشير إلى ضرورة استمرار تزايد النفقات ( مبدأ تزايد النفقات العامة ) ولهذا ظهرت في السنوات الأخيرة دعوة إلى إيقاف أو الحد من تزايد حجم هذه النفقات وأيضاً الحد من البيروقراطية ومظاهر عدم كفاءة الأجهزة الحكومية .
ومن أهم المبادئ التي تحكم النفقات العامة هو أولوية النفقات حيث أن الدولة تقوم بتحديد حجم الإنفاق ثم تحدد حجم الإيرادات التي تكفي لتلك النفقات . ( وبهذا تختلف مالية الدولة عن مالية الأفراد حيث أن الأفراد يحددون في البداية حجم الإيرادات ثم النفقات ) .
وإنفاق الدولة يتم عن طريقين الأول هو الإنفاق الحكومي ( وتقوم بها الحكومة المركزية ) والثاني هو النفقات المحلية ( وتقوم بها المحافظات ومجالس المدن والقرى ) .
وتقسم النفقات العامة حالياً إلى أبواب كما يلي :
الباب الأول : الأجور والمرتبات .
الباب الثاني : النفقات والتحويلات الجارية مثل الدعم .
الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية .
الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية مثل أقساط الدين العام .


الإيرادات العامة

هي ما تحصل عليه الدولة من إيرادات من مصادرها المتعددة .
وأشكالها متعددة منها :
الرسوم : في مقابل ما تقدمه الدولة من خدمات للأفراد .
إيرادات : من ممتلكات الدولة .
الضرائب : وتعرف بالإيرادات السيادية .
الاقتراض العام : مظهره اختياري ولكنه يحمل أيضاً صفة الإكراه لأنه يسدد في الغالب من عائدات الضرائب التي سوف تفرض في المستقبل ويسمى بالدين العام (هي ضرائب مؤجلة) .
ونظراً لأهمية الضرائب فسوف نتعرض لها بالتفصيل :
الضــرائـب

الضريبة هي : ( اقتطاع مالي من دخول وثروات الأشخاص الاقتصادية ـ طبيعية ومعنوية ـ تحصل عليها الدولة جبراً منهم بمقتضى ما لها من سلطة سيادية وقانونية دون مقابل لدافعها وذلك لتمكين الدولة من تحقيق أغراض السياسة المالية ) .
تعتبر من أهم صور سيادة الدولة على مواطنيها حيث تستخدم الدولة سلطتها عند فرض الضرائب على مواطنيها أو المقيمين على أرضها . وعن طريقها يتم تمويل الجانب الأكبر من النفقات .
ما الفرق بين الضرائب والرسوم ؟

الضرائب والرسوم هم إيرادات جبرية أو قهرية وتفرض على الأفراد والمؤسسات ولكن هناك فارق يميز بينهم وهو :
· الرسوم : تدفع مقابل خدمة يحصل عليها الفرد مثل الخدمات التعليمية (المصاريف) أو الرسوم على جواز سفر ، أو رخصة قيادة .. .. .. الخ .
· أما الضرائب : فيدفعها الأفراد دون ارتباط بخدمة معينة يحصلون عليها .
ويلاحظ أنه ليس هناك ارتباط بين قيمة الرسم وقيمة الخدمات ، أحياناً تكون الرسوم أقل بكثير من التكاليف الفعلية للخدمة ( مثل الخدمات التعليمية ) أحياناً تكون أكثر من الخدمة .
وتظل الضرائب من أهم مصادر الإيرادات العامة ومن أهم مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها وأهم ما يميز الضرائب هي أنها تفرض جبراً على الأفراد دون النظر إلى الفائدة أو النفع المباشر لها .
وتعتبر الضرائب أخطر مسائل العلاقة بين الفرد والدولة ولذلك كان تاريخ الديمقراطية السياسية مرتبط بالضرائب ولقد أشادت كل دساتير العالم تقريباً على مجموعة من المبادئ التي تحكم فرض الضرائب وهي :
1- لا تفرض ضريبة إلا بمقتضى قانون عام ولا يعفى منها أحد إلا بقانون .
2- المساواة بين الممولين في المعاملة أمام الضرائب .
3- الضريبة إسهام من الأفراد في تحمل النفقات وليست عقوبة . ولذلك فهي مختلفة عن موضوع مصادرة الأموال .
كل ما سبق يجب مراعاته لحماية حقوق الأفراد .
· وأيضاً يجب مراعاة عدة مبادئ لتحقيق كفاءة السياسة الضريبية :
1- مبدأ العدالة والمساواة : مراعاة ظروف الأفراد من حيث قدرتهم على الدفع .
2- مبدأ الكفاية : يعني أن توفر الضرائب حصيلة كافية لمواجهة النفقات العامة .
3- مبدأ الملاءمة : أن يتحدد الوعاء الضريبي وكذلك سعرها بشكل لا يضر بالنشاط الاقتصادي وأيضاً دون إرهاق من ناحية أو تهاون من ناحية أخرى .
4- مبدأ اليقين : أن يتم تحديد قواعد فرض الضريبة وحسابها بشكل واضح وسهل ودقيق
· العدالة الضريبية هي أهم مظاهر النظام الضريبي الناجح : ولقد تطورت فكرة العدالة كما يلي :
Û كان الرأي السائد قديما أن الغني يدفع ضريبة أكثر من الفقير لأنه يستفيد من خدمات الدولة من أمن وعدالة واستقرار أكثر من الفقير .
Û أما اليوم استقر الرأي على أن الغني يدفع أكثر من الفقير لأنه أكثر قدرة على الدفع وعادة تقاس الضرائب بما يحققه الممول من دخل ولذلك معظم دول العالم تربط الضرائب اليوم بالدخل .

أهم تقسيمات الضرائب

يمكن تقسيم الضرائب إلى أنواع مختلفة على حسب أساس التقسيم كما يلي :
على أساس الوعاء الضريبي
أ-على الأشخاص( الرؤوس ) وهذه أخذت في الاختفاء حيث كانت تأخذ بها الدول قديماً .
ب-على الأموال سواء أكانت دخلاً أو منقولات أو عقارات وهذه تأخذ بها الدول حديثا.
على أساس أسعارها
نســـــــبية: ويتم تحديد نسبة معينة من الوعاء الضريبي مهما تغير حجمه لو فرضنا الضريبة 10% فهي تظل ثابتة مهما كان دخل الممول.
2) ضرائب تصاعدية تفرض بنسب متزايدة مع زيادة الوعاء الضريبي حيث يقسم الوعاء إلى شرائح تزيد الضريبة مع زيادة الشريحة.
وهناك تقسيم آخر شهير للضرائب من حيث الشكل إلى :
(1) الضرائب المباشرة :( تفرض على الدخل عند الحصول عليه ) ومن أمثلة الضرائب المباشرة : ( تفرض على الدخل عند الحصول عليه ) ومنها :
· الضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين وضريبة أرباح الشركات .
· الضرائب التى تفرض على أرباح شركات الأموال.
الضرائب غير المباشرة: ( تفرض على الدخل عند إنفاقه )ومن أهمها
· الضريبة على المبيعات
· وكذلك الضريبة الجمركية والتي تتناقص تدريجياً حسب اتفاقيات التجارة العالمية .

الموازنة العامة

الموازنة العامة :
هي الوثيقة القانونية التي تربط بين النفقات والإيرادات التي سوف تقوم بها الدولة لفترة قادمة تكون في الغالب سنة .
· في مصر يحددها قانون رقم 53 سنة 1973 ويعرف باسم " البرنامج المالي للخطة عن سنة مقبلة لتحقيق أهداف محددة وذلك في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة .
· الموازنة العامة تمثل البرنامج المالي لنشاط الدولة ولكن من الناحية الشكلية يجب أن يصدر بها قانون من السلطة التشريعية . لأن المالية العامة ترتبط بالديمقراطية ويجب عرضها على مجلس الشعب .
· الموازنة تمثل فترة قادمة في الغالب سنة وهناك أيضاً نوع من الموازنات لعدة سنوات ـ وينظر إلى الخطة الخمسية على أنها نوع من الموازنات أو البرامج طويلة الأجل .
تضم الموازنة أمرين :
(1) النفقات العامة : هي ما تم التصريح بإنفاقه .
(2) الإيرادات العامة : هي توقعات الدولة لما يمكن أن تحصله .
الحساب الختامي يمثل :
(1) الإنفاق الفعلي لما تم إنفاقه من سنة سابقة .
(2) الإيرادات التي حصلت عليها الدولة من سنة سابقة .
· تتحقق رقابة السلطة التشريعية ( مجلس الشعب ) عند مراقبة الحساب الختامي للدولة ومدى اتفاقها أو انحرافها عن الموازنة العامة .
· يلزم القانون السلطة التنفيذية بعرض الحساب الختامي للدولة على مجلس الشعب لاعتماده .
· يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بإعداد تقرير الحساب الختامي للدولة .

المبادئ التي تحكم الموازنة العامة للدولة :
(1) سنوية الموازنة :
توضع الموازنة لسنة واحدة فقط لسهولة التنبؤ بالنفقات والإيرادات وكذلك لاستمرار الرقابة وهذا لا يمنع من وجود برامج لفترة أطول ( الخطط ) وتعد الموازنة في إطارها . والخطط الخمسية نوع من البرامج الطويلة والموازنة في مصر تبدأ من أول يوليو من كل عام .
(2) مبدأ وحدة الموازنة :
يجب أن تدرج النفقات والإيرادات في وثيقة واحدة لسهولة المقارنة " ولا يمنع هذا من أن هناك موازنات مستقلة لبعض الأنشطة " .من الضروري أن يظهر نشاط الدولة بشكل متكامل لإمكانية الحكم عليه.
(3) مبدأ عمومية الموازنة :
الإيرادات العامة تعتبر مورد للنفقات دون تخصيص بمعنى أنه لا يخصص إيراد بصفة من أجل إنفاق بذاته ، ولذلك تفقد الإيرادات ذاتيتها بمجرد دخولها خزانة الدولة وأيضاً لا يجب عمل مقاصة بين إيرادات ونفقات أي مرفق .
(4) مبدأ توازن الموازنة :
جاءت حكمة التوازن لأن الأصل في الموازنة أن تكون الإيرادات كافية للنفقات .ومن نهاية الحرب العالمية الثانية والدول تسرف فى النفقات مما أدى إلى زيادة العجز فى الموازنة ولجأت الدول لتغطية هذا العجز بالتوسع فى إصدار النقود مما يؤدى إلى مزيد من التضخم .ولذلك هناك اتجاه عالمى بالدعوة إلى احترام مبدأ توازن الموازنة من اجل تقليل العجز حتى يختفى كليا.




الفصل الخامس

النقود والبنوك
الأهداف.
يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً علي أن :
1- يفسر ارتباط ظهور النقود بوجود عيوب لنظام المقايضة .
2- يوضح كيفية نشأة النقود .
3- يذكر مراحل تطور النقود .
4- يشرح معنى العبارة القائلة بأنه ( يرتبط قيام النقود بوظيفة الوسيط في التبادل مباشرة بتمتعها بالقبول العام في المبادلات .
5- يوضح الوظيفة التي أهلت النقود لتصبح القنطرة أو الرابطة التي تصل الحاضر بالمستقبل .
6- يناقش صحة الرأي القائل بأن ( أي شيء يتمتع بالقبول العام من جانب الأفراد المجتمع يمكن أن يكون نقوداً ) .
7- يشرح العبارة القائلة بأن ( البنوك مؤسسات مالية وسيطة ).
8- يحدد أنواع البنوك مع التمييز بين طبيعة نشاط كل منها .
9- يحدد نشأة وتطور المقود الورقية ودور البنك المركزي في إصدارها .
10- يحدد مفهوم النقود الائتمانية ، ودور البنوك التجارية في نشأتها .
11- يحدد أنواع المدفوعات الإلكترونية .
12- يحدد دور الشيك والفرق بينه وبين النقود الورقية .
13- يحدد دور المؤسسات المالية الوسيطة غير البنوك في تجميع المدخرات ، وزيادة فرص الاستثمار .
14- يناقش العبارة القائلة بأن ( نجاح المؤسسات المالية في وظائفها هو رهن بتطور أشكال الأوراق والأصول المالية من أسهم وسندات وغيرها ) .
النقود والبنوك
من أهم الخطوات في سبيل تطور البشرية هي النقود والتي أثرت في معدلات نموه الاقتصادي بشكل كبير حيث وفرت الوقت والجهد في تسويق السلع وكذلك ساعدت في وجود التخصص وقيام التجارة الدولية وباختصار يمكن أن نقول لولا اكتشاف الإنسان للنقود لاختلف كثيراً شكل المجتمع الذي نعيش فيه اختلافا كبيرا.كما حدث بالنسبة لاكتشاف النار والكتابة.
المقايضة :
تعرف بأنها مقابلة شيء في مقابل شيء آخر " أي مبادلة سلعة بسلعة أو سلعة بخدمة " وهذا هي أبسط صور التبادل وبالطبع هذا النظام لا يصلح إلا في المجتمعات البدائية ذات السلع المحدودة . وحاجات الأفراد بسيطة وغير معقدة ، حيث كان يسود ما يعرف بالاقتصاد المعيشي ( من اليد إلي الفم ) ثم أصبح هذا الأسلوب غير صالح حيث تطورت المجتمعات وساد التخصص وتقسيم العمل وتعددت الحاجات وتنوعت ولذلك أصبحت المقايضة غير صالحة للوقت الحاضر :
عيوب نظام المقايضة :
1- صعوبة توافق رغبات المتبادلين " التوافق المتوازن والمزدوج في الرغبات " فالشخص الذي يرغب في مبادلة سلعة الصوف بسلعة القمح لابد أن يبحث بين أفراد المجتمع عن منتج للقمح ويرغب بالذات في سلعة الصوف ، ولك أن تتصور الجهد المبذول .
2- صعوبة تقييم السلع : أي وجود نظام واضح لتقييم السلع وخاصة عندما تتعدد ـ يجب أن نعرف الكمية من القمح مثلاً التي يجب أن تتبادل مع كمية من الطماطم ، ونجد صعوبة أخرى إذا كانت السلعة غير قابلة للتجزئة ( كالحيوانات ) .
3- لا نجد وسيلة صالحة لاختزان القيمة : ( خاصة إذا كانت السلع سريعة التلف ) حيث أن زيادة إنتاج الفرد سوف يضطره إلي تخزين الزيادة في صورة سلع قد تكون معرضة للتلف وفي هذه الحالة قد يسوف في استهلاكها أو يتنازل عنها دون مقابل مناسب .
وللعيوب السابقة ظهرت فكرة النقود والتي تقسم عملية المقايضة إلي :
I- البيع : فيها يتم التنازل عن السلعة مقابل النقود .
II- الشراء : فيها يتم التنازل عن النقود في مقابل السلعة .
رغم تقسيم عملية المقايضة إلي عمليتين ومع ذلك فقد تم تبسيط عمليات المبادلة .
تطور النقود :
لم تظهر النقود بخصائصها الحالية ولكن خضعت لتطور طويل وليس من السهل التعرف علي تاريخ محدد لظهور النقود في المجتمعات المختلفة ولكن سوف نرصد بعض الاتجاهات العامة الرئيسية كما يلي :
1) اتجه المتعاملون إلي استخدام سلعة معينة " الماعز مثلاً " كمقياس للقيمة فقط وظل نظام التبادل كما كان في نظام المقايضة أي أن الماعز لم تدخل في التبادل بل كمقياس للقيمة فقط ولذلك سميت ( نقود المحاسبة ) .
2) مرحلة النقود السلعية : وهنا تم التبادل وانقسم إلي بيع وشراء واستخدمت السلع كوسيط للتبادل المباشر ( كالماعز في المثال السابق ) . وبالطبع اختلفت سلع التبادل من مجتمع لآخر .
إلا أن هذا النوع واجه الكثير من المشاكل منها :
- القابلية للسرقة . - القابلية للتلف أو الحريق .
- القابلية للموت مثل الحيوانات . - صعوبة التخزين لفترة طويلة .
3) كان من الضروري أن تكون السلع الوسيطة تتلافى العيوب السابقة وكانت المعادن سلعة مناسبة لهذا الغرض وهان اكتسبت النقود صفة وسيط التبادل .
4) وهنا ظهرت النقود المعدنية كالذهب والفضة ، حيث أنهم من المعادن التي يسهل حملها يمكن تجزئتها ولا تتعرض للتلف .
5) قام المتعاملون بإيداع الذهب والفضة ( الذي يمثل النقود ) داخل خزائن آمنة مؤسسات ذات ثقة هي الصياغ ثم البنوك بعد ذلك في مقابل إيصالات أو أوراق تجارية ( تقدم ليطلب الذهب أو الفضة في أي وقت ) وتطور التعامل ليصبح في الأوراق التجارية نفسها وهكذا ظهرت النقود الورقية أو البنكنوت كاملة القيمة .
6) ثم أودع المتعاملون النقود الورقية في البنوك الكبيرة وأخذوا مكانها نقود ائتمانية ( شيكات) وأصبح التعامل بها .
العلاقة بين النقود الائتمانية والنقود الورقية تشبه العلاقة بين النقود الورقية والنقود الذهبية في كلتا الحالتين تصدر البنوك نقوداً جديدة محل النقود القديمة في خزائنها مع التوسع في إصدار النقود الجديدة . وقد أدى تطور أساليب الائتمان والإقراض في المعاملات التجارية وكذلك تطور الثورة الإلكترونية إلي ظهور نوع جديد يعرف بالمدفوعات الإلكترونية .
المدفوعات الإلكترونية E - PAYMENTS
كما تطورت النقود نتيجة لحاجات التعامل استمر هذا التطور ما دام المجتمع يتطور باستمرار إلي أن ظهرت النقود الإلكترونية بجوار المدفوعات التقليدية ( النقدية ـ والشيكات الورقية ) وأهم أشكالها :
أ – الوسائل الإلكترونية للمدفوعات :
تمثل الوسائل الحديثة لتسوية المدفوعات من الإفراد والمؤسسات وأكثرها انتشارا البطاقات البلاستيكية .
ونستعرض الآن أهم الأنواع :
1- بطاقات الائتمان ومن اشهرها الفيزا والمستر كارد .
¨ تمنح صاحبها ائتمان لمدة معينة حسب الشروط المتفق عليها .
¨ تمنح الحق لصاحبها شراء السلع والخدمات في الداخل والخارج بأي عملة ثم يسسد بالعملة التي أصدرت البطاقة .
¨ تمنح الجهات المصدرة البطاقة مزايا منها :
الإعفاء من الفوائد بشرط السداد خلال ستون يوماً .
الإعفاء من الفوائد إلي سدد العميل 5 % أو 10 % من قيمة العملية خلال فترة السماح .
2- بطاقات الحسم ( الخصم ) الفوري .
يتم خصم قيمة الصفقة في الحال دون فترة سماح كما يحدث بالنسبة لبطاقات الصرف الآلي ATM
3- بطاقات الصرف الآلي : ATM Cards
بطاقات تعطي لصاحبها صرف النقدية طوال 24 ساعة وهي منتشرة بالقرب من الأسواق كما أنها تسمح بالصرف من شبابيك بعض البنوك من خارج الدولة المصدرة للكارت .
4- البطاقات المدفوعة القيمة مقدماً .
وهي البطاقات التي تدفع قيمتها مقدماً وهي من فئات مختلفة مثل بطاقات التليفون ( الميناتل كارت ) ومترو الأنفاق ومنها نوع آخر متعدد الأغراض .
يلاحظ مما سبق :
¨ التزايد المستمر في استخدام البطاقات ( سوف نصل إلي المجتمع غير النقدي ) .
¨ هذه النقود ليست نهائية وليست ملزمة بل هي وسيلة لتسهيل التعامل .
أ ـ النقود الإلكترونية MONEY E-
وهي تضم نوعان :
الأولى البطاقات الذكية Smart Cards
هي بطاقة مثبت عليها شريط ممغنط مثبت عليه شريحة إلكترونية تمثل حاسباً صغيراً ومزودة بذاكرة عليها كل بيانات العميل ويستخدم لتسوية كافة المعاملات بمجرد تمريره علي آلة قارئة ويطلق عليها المحفظة الرقمية Digital – Money
الثانية النقود الرقمية :
وهي نقود تأخذ صورة نبضات Bits كهرومغناطيسية يحملها كارت ذكي أو الهارددرايف والتعامل يتم من خلال الضغط علي أرقام معينة لتسوية التعاملات وتعرف بالنقود القيمية أو الرقمية .
والواقع أن استخدام هذه الأنواع يتطلب تواجد شبكة إلكترونية تربط بين البنوك والمحلات التجارية ويكون لدى الأفراد الوعي الكامل بأهميتها ولهذا ظهر نوع جديد من البنوك يسمى بالبنوك الافتراضية ( الإلكترونية ) .
وظائف النقود :
ترجع وظيفة النقود هي أن لها قوة شرائية عامة أي من يحملها يستطيع أن يحصل علي السلع والخدمات ومن لديه السلع والخدمات يقبل التخلي عنها في مقابل النقود .
أ – النقود وسيط التبادل : حيث يتم التبادل عن طريقها ( عمليات البيع والشراء ) أنها تتمتع بالقبول العام لكل الأفراد ، وقد ساعد قيام النقود بوظيفة التبادل إلي اتساع حجم المبادلات وتطور شكل النقود نفسها ففي كل مرحلة من مراحل تطور النقود كان شكل النقود يتفق مع حاجات التبادل .
ولقد ساعد قيام النقود بوظيفة الوسيط في التبادل أن اتسعت المبادلات مما يزيد حجم النشاط الاقتصادي مع زيادة حجم التخصص وتقسيم العمل .
ب – النقود مقياس للقيمة : عند إجراء التبادل يجب تقييم السلع محل المبادلة وهذه السلع غير متجانسة ولذلك لابد من وجود وسيلة يتم من خلالها تقييم السلع محل المبادلة وإلا تعقدت الأمور . وكانت النقود هي الوسيلة الصالحة لتقييم السلع والخدمات بوحدات يسهل المقارنة بينها ، ولكي تقوم النقود بوظيفتها يجب أن تتمتع الأسعار بالثبات النسبي وإلا اتجه الأفراد إلي وسائل أخرى .
ج – النقود مخزن القيمة : تعطي لصاحبها الحق في شراء السلع والخدمات اليوم أو غداً ( غداً أي اختزان القيمة انتظاراً للشراء في المستقبل ) وهنا يجب أن تتمتع الأسعار بالثبات النسبي لأنه مع ارتفاع الأسعار ( التضخم ) تفتقد النقود قيمتها كمخزن للقيمة ويتجه الأفراد إلي عناصر أخرى كمخزن للقيمة مثل الأراضي والمجوهرات والتحف وغيرها .
- وبذلك يمكن أن نقول أن النقود هي الرابطة التي تربط الحاضر بالمستقبل .
بعد ما سبق يمكن أن نعرف النقود كما يلي :
النقود كل شيء يتمتع بالقبول العام من أفراد المجتمع ، ويقوم بالتالي كوسيط للتبادل ومقياس للقيم ومخزن للقيمة .
¨ فكل فرد يقبل النقود أنه يعرف أن بقية أفراد المجتمع يقبلونها وأن هناك اقتناع ذاتي بذلك .
¨ والقبول العام يرتبط بأهمية السلعة المستخدمة كنقود ويعتبر هذا قبول اختياري ، وقد يكون إجباري حين يلزم القانون الأفراد قبول شيء ما كنقد وتعرف هذه الحالة بالنقود القانونية والإلزامية .
البنوك والمصارف
البنوك مؤسسات مالية تتعامل في النقود حيث تقوم بتجميع مدخرات الأفراد والوحدات الاقتصادية التي تحقق فائض وتستخدمها في إقراض المشرعات .
¨ تنمي البنوك فكرة الوسيط لأنها تقوم بالوساطة بين المقرض والمقترض .
¨ يضع المدخر أمواله في البنوك دون البحث عن مستثمر دون المخاطر لضياع أمواله .
¨ يتجه المستثمر للإقراض من البنوك دون البحث عن ممول ( مقرض ) .
¨ تقوم البنوك بتجميع المدخرات الصغيرة لعمل مشروعات كبيرة .
أنواع البنوك :
تطورت البنوك تطور كبيراً خلال لعصر الحديث فظهرت البنوك التجارية والمتخصصة وكذلك ظهر البنك المركزي والذي يمثل قمة الجهاز المصرفي والذي يسيطر علي السياسة المالية من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأيضاً تحقيق استقرار في العملة الوطنية .ومن أهم أنواع البنوك:
البنوك التجارية :
هو بنك هام النشاط يتعامل مع مل الأفراد والمؤسسات مختلفة الأنشطة ، يقوم على التمويل قصير الأجل وتوسعت الآن البنوك التجارية في العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية بجانب تلقي الإيداعات ومنح القروض(الائتمان) .
البنوك المركزية :
البنك المركزي يأتي علي قمة الجهاز المصرفي ويقوم بالآتي :
- إصدار النقود الورقية . - بنك الحكومة ( يحتفظ بحسابات الحكومة ) .
- بنك البنوك ( الإشراف علي كافة البنوك ) . وضع السياسة النقدية .
- ومما سبق يسمى بنك البنوك.
البنوك الاستثمارية :
هي مؤسسات مالية تعمل علي تجميع الأموال من المساهمين أو طرح سندات في السوق المالية ووضعها تحت تصرف المستثمرين وهي تتعامل في التمويل طويل الأجل وتنتشر هذه البنوك في أمريكا وإنجلترا ( بنوك فرنسا الاستثمارية تشارك في المشروعات مباشرة ) .
بنوك التجار :
تقوم بقبول الكمبيالات وإصدار الأوراق المالية وإدارتها وتقديم الاستشارات الفنية في كافة المجالات النقدية .
البنوك المتخصصة :
وهي تتعامل مع فئة محدده من الأفراد كمنح الائتمان في المجال العقاري أو الزراعي …. الخ ( البنك العقاري ـ بنك الائتمان الزراعي …. الخ ) ومعظم هذه الأنواع تنوعت في نشاطها حيث تتعامل اليوم كالبنوك التجارية .
ومع التطور الاقتصادي ظهر نوعان من البنوك :
أولاً البنوك الشاملة :
وهي بنوك لا تتقيد بنشاط معين أو إقليم محدد وتحصل علي الأموال من مصادر متعددة وهي تتميز بالآتي :
الشمول في التعامل ـ التنوع ـ الديناميكية ـ الابتكار ـ التكامل والتواصل .
ثانياً البنوك الإلكترونية :
وهي البنوك الافتراضية والتي تتعامل من خلال الانترنت حيث التعامل من خلال الوسائل الإلكترونية وليس اللقاء المباشر .
دور البنوك في إصدار النقود .
ـ لجأ الأفراد إلي إيداع الذهب والفضة داخل البنوك مقابل إيصال أو سند يتعهد فيه البنك برد الذهب أو الفضة لصاحب الإيصال .
ـ مع مرور الزمن أصبح تبادل الإيصالات سهلاً ويكون من حق آخر حائزاً للإيصال أن يحصل علي الذهب والفضة .
ـ ساعد ذلك علي ظهور الأوراق التجارية التي تنتقل ملكيتها عن طريق التظهير أو التسليم .
ـ وأستقر الرأي علي تبادل السندات لمعرفتهم أن حاملها يستطيع في أي وقت أن يتقدم للبنك الذي أصدرها ويحصل علي الذهب أو الفضة الصادر بها السند .
ـ وبهذا أصبحت السندات ( النقود الورقية ) ممثلة من الذهب والفضة داخل خزائن البنك .
ـ لجأت البنوك إلي تحقيق مكسب من ذلك الوضع بأن توسعت في الإقراض عن طريق إصدار سندات مستقلة ( مرحلة النقود المستقلة ) لحاملها لا يقابلها إيداع من الذهب والفضة ( تستفيد البنوك من فوائد القروض ) .
ـ وهكذا خلقت البنوك موارد مالية جديدة لكي توظفها في الإقراض .
ـ أسرفت بعض البنوك في إصدار النقود مما عرض الدول لأزمات اقتصادية خطيرة لأن النقود بالنسبة للأفراد تمثل ثروة وللبنوك أيضاً ( فوائد القروض ) أما بالنسبة للدولة فهي دين علي الاقتصاد القومي كله .
ـ ولذلك رأت الحكومات علي أن إصدار النقود علي أحد البنوك الذي أصبح بعد ذلك البنك المركزي كما كانت تضع بعض القيود في أول الأمر علي إصدار النقود الورقية ( مراعاة أن تكون هناك نسبة من الذهب وأنواع أخرى من السندات والأوراق المالية المستقرة وهذا هو ما يسمى بالغطاء النقدي ) .
ـ ثم بدأت الدولة تفرض علي الأفراد قبول النقود إجبارياً بعد أن كان اختيارياً .
تاريخ إصدار النقود في مصر :
¨ أنشأ البنك الأهلي 1898 واحتكر إصدار النقود الورقية ( البنكنوت) وكانت اختيارية في قبولها .
¨ بهد الحرب العالمية الأولى صدر أمر عالي سنة 1914 حرر فيه البنك من تحويل النقود إلي ذهب وبذلك أصبحت النقود الورقية إلزامية ، ولا يمكن تحويلها إلي ذهب .
¨ 1957 أصبح البنك الأهلي يحمل صفة البنك المركزي تحت إشراف الدولة .
¨ 1961 أنشأ البنك المركزي وأصبح هو مصدر النقود وانفصل عن البنك الأهلي .
البنوك وإصدار النقود الائتمانية :
× حلت النقود الائتمانية محل الورقية كما حدث وأن حلت الورقية محل المعدنية .
× حيث يضع العميل نقوده الورقية داخل البنك مقابل فتح حساب مساوي لقيمة نقوده داخل البنك .
× يتم التعامل بين العملاء خارج البنك عن طريق الشيكات .
× قامت البنوك بفتح حسابات لأفراد ( إقراض ) دون وجود غطاء نقدي لهم داخل البنك ( لأن البنك يعلم أن هذه النقود لن تطلب كلها ).
× وهكذا أصبحت مديونية البنك التجاري نوعاً من النقود . وهذه النقود في النهاية ليست مديونية البنك بل مديونية علي الاقتصاد القومي كله .
× ولما سبق يتدخل البنك المركزي ليضع قيوداً علي الائتمان ( لأنها مديونية علي الاقتصاد القومي ) .
× ويلاحظ أن النقود الائتمانية ليست نقودا كاملة لأن من حق أي فرد عدم قبولها في تسوية التزاماته ـ وأهم صفة للنقود هي صفة القبول العام.
المؤسسات المالية الوسيطة غير المصرفية :
تعتبر البنوك مؤسسات مالية وسيطة ولكن هناك مؤسسات أخرى تعمل في مجال الوساطة ـ أهمها : " شركات التأمين ـ صناديق الادخار والمعاشات ـ شركات توظيف الأموال "
وتقوم بالآتي :
1- التوسط بين المقرض ( المدخر ) والمقترض ( المستثمر ) حيث تقوم بتجميع المدخرات من الوحدات ذات الفائض إلي الوحدات ذات العجز .
2- تقوم هذه المؤسسات بإصدار أصول أو أوراق مالية لضمان حقوق الأفراد ـ كذلك تقوم بالإقراض مقابل ضمانات .
3- تزيد من فرص الاستثمار والادخار في المجتمع .
البورصة ( سوق تداول الأوراق المالية )
يتوقف نعدل النمو الاقتصادي علي حجم الاستثمارات الجديدة وتنمية الاستثمارات القائمة وبالطبع تحتاج المشروعات إلي موارد مالية لذلك ، وإذا لم تكن الموارد موجودة تلجأ هذه الجهات إلي دعوة الغير للمشاركة ( باعتبارهم مساهمين ) أو تلجأ للإقراض من البنوك ، وهناك طريق أخر من خلال إصدار صكوك مديونية علي نفسها ( أوراق مالية ) وقد تكون قصيرة الأجل ( أقل من عام ) أو سندات طويلة الأجل ومن أشهر الأشكال في العصر الحالي هو الأسهم والسندات .
تعريف الأسهم والسندات :
السهم : هو ورقة مالية تمثل حصة الشريك في رأس مال الشركة المساهمة أو ( التوصية بالأسهم ) ، السند : هو صك أو ورقة مالية تمثل ديناً لصاحبها تجاه الشركة المصدرة لها ، أي أنه يمثل قرض طويل الأجل يتم من خلال الاكتتاب وهى شهادات متساوية القيمة قابلة للتداول قد تكون اسمية أو لحاملها .
أهم الفروق بين الأسهم والسندات :
وجه المقارنة
السهم
السند
الوضع القانوني
يمثل حصة في رأس المال
يمثل دينا لصاحبها تجاه الشركة
المشاركة في الإدارة
يحق لحامل السهم الاشتراك في الإدارة
لا يحق لحامل السند الاشتراك في الإدارة
الحصول علي العائد
يحصل حامل السهم علي عائد في حالة تحقيق أرباح
له عائد ثابت حتى إن لم تحقق الشركة أرباح
استرداد القيمة
لا يحق لحامل السهم استرداد قيمته طالما أن الشركة باقية
يحق لحامل السند استرداد القيمة في نهاية المدة
في حالة تصفية الشركة

يحصل صاحب الأسهم علي قيمتها بعد حصول أصحاب السندات علي حقوقهم أولاً
يحصل صاحب السند علي قيمة السندات والفوائد قبل حملة الأسهم

سوق الأوراق المالية :
هو السوق التي تصدر وتنظم عمليات إصدار الأوراق المالية وبصفة خاصة الأسهم والسندات : وتنقسم إلي :
1- سوق الإصدار وهي السوق الأولية :
التي يتم فيها إصدار الأوراق لأول مرة وإعدادها للبيع وتسمى عملية الاكتتاب . وتتم وفق إجراءات يحددها القانون . وقد يتعلق الاكتتاب لشركة تحت التأسيس أو لزيادة رأس المال شركة قائمة .
2- سوق التداول أو البورصة :
هي السوق التي يتم فيها بيع وشراء الأوراق المالية في أوقات محددة حيث يتم اللقاء بين الوسطاء المصرح لهم بالتعامل تحت إشراف إدارة البورصة( السوق النظامية).
وهناك سوق أخرى غير نظامية ( خارج البورصة ) حيث يتم التعامل في الأوراق المالية الغير مستوفية لشروط التسجيل في البورصة .
وبالطبع هناك علاقات وسيطة بين سوق الإصدار والبورصة ، وجود بورصة قوية يساهم بشكل فعال قي معدلات التنمية حيث تشجع علي مزيد الاستثمار وأيضاً وجود سوق إصدار قوية يساعد علي توفير أدوات إضافية لتوظيف المدخرات بالاستثمار في الأوراق المالية .
أهم وظائف البورصة :
1- تعبئة المدخرات وتوجيهها إلي الاستثمار لخدمة الاقتصاد القومي .
2- توفير سوق دائمة ومستقرة ومفتوحة لتيسير عمليات الاستثمار .
3- توفير السيولة لحائزى الأوراق المالية .
4- توفير الضمانات اللازمة لإتمام الصفقات .
5- توفير مؤشر حقيقي عن حالة النشاط الاقتصادي والتي تعكسها حركة أسعار الأسهم .

الفصل السادس
العلاقات الاقتصادية الدولية
الأهداف :
يصبح الطالب في نهاية دراسته لهذا الفصل قادراً على أن :
1- يحدد الخصائص الخاصة بالتجارة الدولية ، والتي تميزها عن التجارة الداخلية .
2- يوضح أهمية وجود ميزان سنوي للمدفوعات لكل دولة ، يشرح المقصود بالميزان السنوي للمدفوعات .
3- يبين مضمون ميزان أو حساب العمليات الجارية .
4- يبين مضمون ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية ، والتمييز في داخله ما بين حساب رأس المال طويل الأجل ، وحساب رأس المال قصير الأجل .
5- يوضح الصور والأشكال المختلفة لانتقالات رؤوس الأموال ما بين الدول ، وكلك الأسباب والدوافع التي تقف وراء هذه الانتقالات .
6- يحدد التغيرات الاقتصادية المصاحبة لعملية العولمة .
7- يوضح المتطلبات التي ينبغي الوفاء بها لمواكبة العولمة .
8- يبين القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم المعاصر .
العلاقات الاقتصادية الدولية
لا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين الأفراد المقيمين داخل الدولة بل تتعدى ذلك إلى أفراد ينتمون إلى دول مختلفة وهذا هو موضوع دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية .
العلاقات الاقتصادية الدولية لا تدرس فقط انتقال السلع فيما بين الدول ولكن تقوم بدراسة انتقال عناصر الإنتاج أيضاً . فالعنصر البشري ينتقل من دولة لأخرى إما بشكل مؤقت للسياحة أو للاستقرار كالهجرة أو للعمل . كذلك انتقال رؤوس الأموال من دولة لأخرى من أجل الاستثمار أو تقديم المنح والقروض .
وإليك أهم هذه الموضوعات :
التجارة الدولية

كان لنظرية التجارة الدولية دور هام في زيادة اهتمام الاقتصاديين بانتقال السلع والخدمات بين الدول وأيضاً اعتبار حركة رؤوس الأموال بينها لا تمثل ظاهرة منفصلة عن حركة السلع والخدمات بين الدول ، بل هي شكل مكمل لها .
وتفسر نظرية التجارة الدولية أسباب حركة السلع والخدمات بين الدول ( لماذا يحدث التخصص الدولي ؟ ) وكذلك كيفية تسوية المدفوعات بين الدول ونظم الدفع .
ما هي الخصائص التي تميز التجارة الدولية عن الداخلية ؟
1- التجارة الدولية : تتعدى الحدود السياسية أي تعبر الحدود السياسية بما فيها من اختلاف في القوانين المرتبطة بالضرائب والجمارك والنظم النقدية ونظم العمل وأيضاً الاختلاف في النظم السياسية والاقتصادية القائمة . بينما التجارة الداخلية : تتم داخل الحدود السياسية وداخل نظم وقوانين واحدة .
2- اختلاف العملات بين الدول فرض على المتعاملين صعوبة خاصة من حيث تغير العملة بينما التجارة الداخلية تتم بعملة الدولة .
3- التجارة الخارجية تتم بين أفراد مختلفون في العادات والتقاليد واللغة وهذا أيضاً يشكل صعوبة وخاصة عند انتقال الأفراد ورؤوس الأموال ، بينما انتقالهم داخل حدود الدولة أكثر مرونة .
4- تتم التجارة الخارجية عبر مسافات بعيدة ولذلك يؤخذ في الاعتبار تكلفة النقل والشحن والتأمين أما التجارة الداخلية تتم غبر مسافات أقل " رغم ذلك هناك دول ذات مساحات كبيرة كالاتحاد السوفيتي ـ سابقاً ـ وأمريكا ( وهنا نجد أن التجارة الداخلية تشبه إلى حد كبير التجارة الخارجية من حيث المسافة ) .
ميزان المدفوعات

هو سجل محاسبي منتظم لكافة المبادلات أو العمليات الاقتصادية التي تتم بين المقيمين في الدولة والمقيمين في العالم الخارجي خلال فترة معينة ( في الغالب تكون سنة ) .
أي أنه سجل شامل لكافة إيرادات الدولة من العالم الخارجي وكذلك مدفوعات إلى العالم الخارجي وهذا الميزان لا يمثل موقف الدولة القانوني باعتبارها دائنة أو مدينة بل هو سجل فقط .
أهم أقسام ميزان المدفوعات :
دائـن ( إيــرادات )
مديـن ( مدفوعات )
أولاً : حساب العمليات الجارية

الصادرات المنظورة (سلع)
الواردات المنظورة (سلع)
الصادرات الغير منظورة
الواردات الغير منظورة
(خدمات النقل والسياحة)
(خدمات النقل والسياحة)
ثانياً : حساب العمليات الرأسمالية

قروض طويلة الأجل
إقراض طويل الأجل
( قرض لأكثر من عام )
إقراض قصير الأجل
قروض قصيرة الأجل
حركة الذهب إلى الخارج
( قرض لأقل من عام )
لتسوية المدفوعات
حركة الذهب إلى الداخل
* هبات وتعويضات إلى الخارج
( لتسوية المتحصلات )

* هبات وتعويضات إلى الخارج


أولاً : ميزان أو حساب العمليات الجارية :
· أهم بنود ميزان المدفوعات لأنه يؤثر تأثيراً مباشراً على النشاط الاقتصادي للدولة وتنقسم الصادرات والواردات إلى قسمين ( المنظورة والغير منظورة ) .
· ويتم تسجيل المتحصلات التي تحصل عليها الدولة نتيجة لصادرات الدولة في الجانب الدائن أما المدفوعات التي تدفعها الدولة مقابل الواردات في الجانب المدين .
· في حالة تساوي الجانبين يكون الميزان متوازن .
· أما في حالة زيادة الصادرات عن الواردات يكون الميزان في حالة فائض .
· أما في حالة زيادة الواردات عن الصادرات يكون الميزان في حالة عجـز .
ثانياً : ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية

هو حركة رؤوس الأموال بين الدول وهي نوعان :
(1) طويل الأجل أو متوسط وهو ما زاد أجله عن عام .
(2) قصير الأجل وهو ما قل أجله عن عام .
ويلاحظ أن القيد في ميزان مدفوعات العمليات الرأسمالية يرتبط باتجاه رؤوس الأموال ففي حالة القروض تحصل الدولة على إيرادات فيجب أن تسجل في الجانب الدائن ( رغم أن الدولة أصبحت مدينة من الناحية القانونية ) .
انتقال رؤوس الأموال
تأخذ رؤوس الأموال أشكالاً متعددة وأيضاً أسبابها متعددة .
Û قروض قصيرة الأجل : قد يكون هناك فائض أو عجز في ميزان المدفوعات فتتجه الدولة إلى الإقراض أو الاقتراض لتسوية العجز أو منح الدول المستوردة قروض لتشجيع الاستيراد وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري أو تشجيع الصادرات عن طريق الدفع المؤجل .
Û قروض متوسطة وطويلة الأجل : القروض المتوسطة الأجل هي قروض تزيد عن العام والقروض طويلة الأجل عادة تزيد عن 5 أعوام . وهذه القروض تخص المشروعات الاستثمارية لأن المشروعات تحتاج إلى فترة زمنية طويلة قبل أن تبدأ في الإنتاج .
Û وهناك استثمارات مباشرة : ( حقوق الملكية ) وهنا يقوم الشخص بالاستثمار المباشر أي يتحمل المخاطرة وفي هذه الحالة لا يعتبر دائن بل مالك يتحمل المكسب والخسارة وتعتبر الاستثمارات المباشرة أهم صور انتقال رؤوس الأموال .
Û عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية المساعدات والمنح : للدول النامية من أجل مساعدتها في عمليات التنمية وهذه تختلف عن القروض حيث أن المساعدات لا تتضمن التزام من الدولة لتسديدها .
تطور النظام الاقتصادي العالمي .
العــولمـــة
يشهد العالم خلال العصر الحالي تطورات متلاحقة منها محاولات إزاحة الحدود غير الجغرافية بين الدول من خلال توحيد القوانين الاقتصادية بين الدول ، ظهور صيحات لنشر حقوق الإنسان والديمقراطية في كل دول العالم ، وبفضل تقدم وسائل الاتصال أصبح العالم يمثل قرية صغيرة ( نلاحظ تقرب أنماط الاستهلاك على مستوى العالم فى الوقت الحالى ) .
العولمة الاقتصادية تعني : أن كل كيان اقتصادي يتكامل ويندمج مع غيره من الكيانات ليتكون من الكل مجموع اقتصادي على مستوى العالم .
النظام العالمي الجديد للتجارة
اجتمع ممثلو 121 دولة في أورجواي عام 1986 واستمرت المفاوضات حتى هام 1994 بالتوقيع على اتفاقية التجارة الدولية ( الجات ) ثم ظهرت منظمة جديدة أكثر شمولاً من الجات وهي منظمة التجارة العالمية ، والتي تمثل الآن أهم مظاهر العولمة .
أهم المظاهر التي رافقت العولمة :
1- حدوث تحولات في الإنتاج وأصبح للمعلومات دور هام ، واستخدام أشكال جديدة من المواد الأولية ( استخدام لدائن البلاستيك محل الصلب في صناعة السيارات ، واستخدام الألياف الزجاجية محل أسلاك النحاس ) .
2- ظهور ثورات علمية في كثير من المجالات ، الهندسة الوراثية ، الإلكترونيات الدقيقة ـ هندسة الاتصال والطيران .
3- زيادة حركة رؤوس الأموال بين الدول لتصبح أضعاف حرمة التجارة .
4- تحرير الاقتصاديات الداخلية للدول . وهذا الوضع الجديد فرض عليها العديد من التحديات من أجل المنافسة الشديدة .
· رغم أن العولمة تعني فتح أسواق الإنتاج والاستهلاك مما توافر لدى السابقين والاستفادة منه إلا أنها فرضت القيود على الملكية الفكرية ( اتفاقية التربس ) حيث إطالة مدة الحماية وتشديد العقوبات .
أهم العوامل المساعدة على التقدم :
1- تنمية الموارد البشرية وخاصة الجودة التعليمية .
2- الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير وخاصة القابلة للتطبيق .
3- تنمية وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً .
4- خلق طلب متميز لدى القطاعين العام والخاص على المنتج التعليمي ونتائج البحث العلمي .
5- اهتمام الدول النامية بتحقيق تكامل فيما بينها ( تنشيط السوق العربية ) .
6- إتقان الأفراد للمهارات العلمية في ظل المنافسة كعلوم الحاسب الآلي والرياضيات واللغات .
القوى الاقتصادية الرئيسية في العالم
ينقسم العالم في بداية الألفية الثالثة إلى قسمين :
الأول : شمال متقدم :
ويضم اليابان وأوربا وأمريكا وكندا وهي تتميز بتطور هياكلها الاقتصادية ، وارتفاع معدلات النمو ، وارتفاع مستوى الدخول بها .
الثاني : جنوب متخلف :
ويمثل القسم الجنوبي من الكرة الأرضية في شرق ووسط وجنوب آسيا وقارة أفريقيا وأمريكا اللاتينية ( باستثناء النمور الأسيوية وجنوب أفريقيا والصين وبعض الدول العربية البترولية ) وهذه المجموعة لديها تخلف نسبي لهياكلها الاقتصادية وانخفاض معدل النمو وانخفاض مستوى المعيشة .
ملاحظات على تقرير التنمية في العالم عام 2003 الصادر عن البنك الدولي :
v وصلت نسبة من يعيشون في فقر مدقع ( أقل من دولار في اليوم ) 20% من جملة سكان العالم .
v وصلت نسبة الفقراء ( أقل من 2 دولار في اليوم ) 50% من جملة سكان العالم .
v وصل الفارق بين أغنى 20 دولة وأفقر 20 دولة إلى 37 ضعف .
v يزيد متوسط الدخل في الدول الغنية عن الدول الفقيرة إلى 63 ضعف وحوالي 56 عن متوسط دخل دول جنوب آسيا ، وبحوالي 58 عن الدول الأفريقية جنوب الصحراء .
v تبلغ نسبة سكان الدول الغنية 15.5% من مجموع سكان العالم وتصل نسبة دخولهم 80%من دخول العالم(يعنى ذلك السيطرة على ثلاثة أرباع التجارة العالمية)
v الدول الأكبر دخلاً في العالم أمريكا ( 11 تريليون دولار ) اليابان ، ألمانيا ، المملكة المتحدة ، فرنسا ، إيطاليا ، كندا ، وهذه الدول تسمى السبعة الكبار .
v متوسط الدخل في مصر حوالي 1390 دولار وبحساب القوى الشرائية الحقيقية للدخل في مصر يصل متوسط الدخل إلى 3490 دولار للفرد في العام .

جزاك الله خيرا

جزاك الله خير وجعله فى ميزان حسناتك