aly almasry
06-09-2011, 01:12 AM
الأربعاء.. الحكومة تقر حدًّا أقصى للأجور 25 ألف جنيه
(http://javascript<b></b>:popUp('print.aspx?ArtID=90602&SecID=230','780','550','1')) (http://javascript<b></b>:void fnSave('الأربعاء.. الحكومة تقر حدًّا أقصى للأجور 25 ألف جنيه')) (https://www.addthis.com/bookmark.php?v=20) http://www.ikhwanonline.com/Data/2011/7/17/ikh25.jpg
د. عصام شرف
القاهرة- أ. ش. أ: يقر مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الأربعاء قرارات لجنة متابعة التفاوت في المرتبات والدخول للحكومة التي اتخذتها في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها مقترح وزير المالية بأن يكون الحد الأقصى للأجور 36 ضعفًا للأدنى؛ أي ما يعادل 25 ألفًا و200 جنيه، بحسب أن الحد الأدنى المقرر من يوليو الماضي هو 700 جنيه، واتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012م)، وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
كما يقر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي على التناقضات والتفاوت الراهن، من خلال أسس مستقرة على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها، وتقدم توصياتها في غضون 6 أشهر؛ بحيث يمكن في حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلاً؛ لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإصلاح.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول في الحكومة.
كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق الحد الأدنى للأجور والدخول للعاملين بها على الباب الأول؛ اعتبارًا من 1 يوليو الماضي بمبلغ 700 جنيه.
وأوصى الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية في تقريره الذي عرضه على اجتماع اللجنة أمس بأن يكون وضع حد أقصى للدخول مرتبطًا بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلى 38 عامًا، وهو ما يحقق معادلة تنطوي على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثلاً على الحد الأدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي.
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=90602&SecID=230 (http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=90602&SecID=230)
(http://javascript<b></b>:popUp('print.aspx?ArtID=90602&SecID=230','780','550','1')) (http://javascript<b></b>:void fnSave('الأربعاء.. الحكومة تقر حدًّا أقصى للأجور 25 ألف جنيه')) (https://www.addthis.com/bookmark.php?v=20) http://www.ikhwanonline.com/Data/2011/7/17/ikh25.jpg
د. عصام شرف
القاهرة- أ. ش. أ: يقر مجلس الوزراء في اجتماعه بعد غد الأربعاء قرارات لجنة متابعة التفاوت في المرتبات والدخول للحكومة التي اتخذتها في اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وفي مقدمتها مقترح وزير المالية بأن يكون الحد الأقصى للأجور 36 ضعفًا للأدنى؛ أي ما يعادل 25 ألفًا و200 جنيه، بحسب أن الحد الأدنى المقرر من يوليو الماضي هو 700 جنيه، واتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية، في إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012م)، وتكليف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
كما يقر المجلس تشكيل لجنة متخصصة لدراسة أوضاع المرتبات والدخول في الدولة واقتراح هيكل جديد لها يقضي على التناقضات والتفاوت الراهن، من خلال أسس مستقرة على أن تنتهي هذه اللجنة من أعمالها، وتقدم توصياتها في غضون 6 أشهر؛ بحيث يمكن في حالة الموافقة على توصياتها بدء تطبيقها مستقبلاً؛ لضمان التحقيق الدائم لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والشفافية والإصلاح.
وقال السفير محمد حجازي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن الضوابط والقواعد ترتكز على الشفافية والإفصاح عما يحصل عليه العاملون بالحكومة من دخول، وإيجاد علاقة بين الحدين الأدنى والأقصى للدخول في الحكومة.
كما وافق الاجتماع على تكليف المجلس القومي للأجور لتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تطبيق الحد الأدنى للأجور والدخول للعاملين بها على الباب الأول؛ اعتبارًا من 1 يوليو الماضي بمبلغ 700 جنيه.
وأوصى الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية في تقريره الذي عرضه على اجتماع اللجنة أمس بأن يكون وضع حد أقصى للدخول مرتبطًا بمعادلة تأخذ في الحسبان متوسطات معدلات التضخم في الظروف المستقرة ومراعاة معدلات تزايد الخبرات والمسئوليات خلال العمر الوظيفي الذي يصل إلى 38 عامًا، وهو ما يحقق معادلة تنطوي على أن الحد الأقصى يزيد بواقع 36 مثلاً على الحد الأدنى بمراعاة متوسط زيادة سنوي 10% طوال العمر الوظيفي.
http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=90602&SecID=230 (http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=90602&SecID=230)