أكد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أن اللجنة المكلفة ببحث اختلالات هيكل أجور العاملين بالدولة ستقوم بمراجعة رواتب كل العاملين بالدولة‏.

والقطاع العام, وقطاع الأعمال العام, وشدد علي أنه لن تكون هناك مزايا خاصة لأي أحد, وأشار إلي أن تعديل هيكل الأجور أمر ضروري قبل تطبيق الحد الأقصي. وأوضح الببلاوي أن هذا الحد الأقصي سوف يتضمن جميع ما يحصل عليه الموظف العام من إجمالي البدلات والمزايا. وأكد الببلاوي أن تحديد حد أقصي للأجور لن يكون له تأثير سلبي علي اعتمادات الموازنة العامة للدولة, وسيكون التأثير إيجابيا لمصلحة محدودي الدخل. وعلي جانب آخر, صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن من سينطبق عليهم الحد الأقصي لا تتعدي نسبتهم1% من عدد العاملين بالدولة, وستتم مراقبة قرار الحد الأقصي للرواتب بصفة دورية, وذلك عن طريق الرقيب المالي الموجود في كل جهة حكومية. وقال المصدر: إن الوزارة تدرس أن يكون لكل قطاع خارج العاملين بالدولة حد أقصي خاص به, مثل قطاع البنوك أو هيئات البترول أو ما شابه

http://www.akhbarak.net/articleview.php?id=2748339