elkahateeb
10-09-2011, 01:17 PM
قطع المعلمون المتظاهرون أمام مجلس الوزراء، شارع قصر العيني، منذ قليل بسبب تجمعهم للمطالبة بتحسين أوضاع المعلم وتوافد المئات من المعلمين للاشتراك في المظاهرة، مطالبين بإقالة وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد جمال الدين موسي. بسبب الأوضاع التي يعاني منها المعلمون في المدارس.
حدد المعلمون مجموعة من المطالب أهمها إعادة هيكلة أجور المعلمين للتساوي مع العاملين بالدولة، مؤكدين أن المعلمين لا يقلون عن القضاة وأساتذة الجامعات والعاملين في البترول والبنوك.
كما طالبوا بتطبيق زيادة الحافز 200% أسوة بجميع العاملين في الدولة، ورفع مكافأة الامتحانات إلي 500 يوم وصرف المستحقات المالية للمعلم عن أعمال الامتحانات فور الانتهاء منها، ومحاسبة أي مسئول يتسبب في تأخيرها وفصل إدارات التربية والتعليم بالمحافظات ماليا عن الوزارة وتطبيق اللامركزية.
وبتجميد العمل بنظام الجودة والأكاديمية المهنية للمعلمين واختبارات الكادر لحين إعادة النظر في المنظومات الخاصة بكل منها.
بالإضافة إلي مطالبهم بتثبيت كل العاملين بالتربية والتعليم تحت كل المسميات سواء العاملين بالأجر أو التعاقد أو غيرها وتحرير عقد موحد للمتعاملين مع التعليم الخاص يحفظ لهم حقوقهم ويضمن استقرار العمل داخل المدارس الخاصة.
إلي جانب عودة التكليف لخريجي كليات التربية وإعادة المستبعدين أمنيا لوظائفهم الأصلية. وتزويد المدارس بالعمالة الكافية، وعدم إجبار المعلم علي المشاركة في أعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح ومضاعفة المكافأت لكل من يشارك فيها.
وتخفيض نصاب الحصص لكل معلم بنسبة لا تقل عن 10%، وسرعة توفيق أوضاع الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة وعودة نظام الإجازات الاعتيادية التي كانت تطبق قبل الكادر.
حدد المعلمون مجموعة من المطالب أهمها إعادة هيكلة أجور المعلمين للتساوي مع العاملين بالدولة، مؤكدين أن المعلمين لا يقلون عن القضاة وأساتذة الجامعات والعاملين في البترول والبنوك.
كما طالبوا بتطبيق زيادة الحافز 200% أسوة بجميع العاملين في الدولة، ورفع مكافأة الامتحانات إلي 500 يوم وصرف المستحقات المالية للمعلم عن أعمال الامتحانات فور الانتهاء منها، ومحاسبة أي مسئول يتسبب في تأخيرها وفصل إدارات التربية والتعليم بالمحافظات ماليا عن الوزارة وتطبيق اللامركزية.
وبتجميد العمل بنظام الجودة والأكاديمية المهنية للمعلمين واختبارات الكادر لحين إعادة النظر في المنظومات الخاصة بكل منها.
بالإضافة إلي مطالبهم بتثبيت كل العاملين بالتربية والتعليم تحت كل المسميات سواء العاملين بالأجر أو التعاقد أو غيرها وتحرير عقد موحد للمتعاملين مع التعليم الخاص يحفظ لهم حقوقهم ويضمن استقرار العمل داخل المدارس الخاصة.
إلي جانب عودة التكليف لخريجي كليات التربية وإعادة المستبعدين أمنيا لوظائفهم الأصلية. وتزويد المدارس بالعمالة الكافية، وعدم إجبار المعلم علي المشاركة في أعمال المراقبة والملاحظة والتصحيح ومضاعفة المكافأت لكل من يشارك فيها.
وتخفيض نصاب الحصص لكل معلم بنسبة لا تقل عن 10%، وسرعة توفيق أوضاع الحاصلين علي مؤهلات عليا أثناء الخدمة وعودة نظام الإجازات الاعتيادية التي كانت تطبق قبل الكادر.