شريف حسن .
12-09-2011, 01:46 PM
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية، أن الوزارة تدرس رفع حوافز الإداريين بوزارة التربية والتعليم، الذين لم تصل نسبة ما يحصلون عليه من حوافز إلى 200%، وفيما يتعلق بمطالب المعلمين بزيادة الحوافز، أوضح المصدر أن هناك اجتماع مرتقب قد يتم خلال الأسبوع الجارى أو المقبل –على أقصى تقدير - بين وزيرى المالية والتعليم لبحث هذه المشكلة، رغم إصرار وزارة المالية على توجهها بعدم تغيير نظام الحافز.
وأشار المصدر، إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتسوية أوضاع العمالة المؤقتة والترقيات، والحاصلين على الكادر بقانون الكادر العام رقم 155، لافتا إلى أن حافز الـ 200% يستفيد منه الخاضعين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، لذا أعلن مجلس الوزراء عن الحافز الإضافى للمعلمين بنسبة تبدأ من 25% وحتى 75% حسب الدرجة الوظيفية.
وأضاف المصدر، أن إجمالى هذه الحوافز بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات تصل نسبتها مجتمعة إلى 200%، وهو ما يعنى عدم الحاجة لإضافة حوافز جديدة، أما بالنسبة للإداريين فيتم بحث زيادة نسبة حوافزهم لتصل إلى 200%.
وأوضح المصدر، أن المالية طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حصر الدرجات الوظيفية لإدارى التعليم لبيان المستحقين لزيادة الحوافز من عدمه، حتى يتم حساب تكلفة هذه الزيادة على الموازنة العامة وبحث طرق تدبيرها.
واعتمدت الحكومة مبلغ 9 مليارات جنيه بموازنة العام الحالى، لمواجهة رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بالدولة من 75%، إلى 200%، اعتبارا من أول يوليو الماضى.
يذكر أن وزير المالية قد عاد إلى مصر فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، بعد غياب أسبوع كامل، قام فيه بزيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى الإمارات لحضور اجتماعات وزراء المالية العرب، وسافر منه إلى فرنسا ممثلا مصر فى الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعة الثمانى ووزراء مالية مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا بمدينة مارسيليان، وهو ما تزامن مع إعلان المدرسين الإضراب عن العمل مع بداية العام الدراسى الجديد مطالبين بزيادة الحوافز واستبعاد مكافأة الامتحانات منها.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=491093&SecID=97
وأشار المصدر، إلى أن وزارة المالية تقوم حاليا بتسوية أوضاع العمالة المؤقتة والترقيات، والحاصلين على الكادر بقانون الكادر العام رقم 155، لافتا إلى أن حافز الـ 200% يستفيد منه الخاضعين بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47، لذا أعلن مجلس الوزراء عن الحافز الإضافى للمعلمين بنسبة تبدأ من 25% وحتى 75% حسب الدرجة الوظيفية.
وأضاف المصدر، أن إجمالى هذه الحوافز بالإضافة إلى مكافأة الامتحانات تصل نسبتها مجتمعة إلى 200%، وهو ما يعنى عدم الحاجة لإضافة حوافز جديدة، أما بالنسبة للإداريين فيتم بحث زيادة نسبة حوافزهم لتصل إلى 200%.
وأوضح المصدر، أن المالية طلبت من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة حصر الدرجات الوظيفية لإدارى التعليم لبيان المستحقين لزيادة الحوافز من عدمه، حتى يتم حساب تكلفة هذه الزيادة على الموازنة العامة وبحث طرق تدبيرها.
واعتمدت الحكومة مبلغ 9 مليارات جنيه بموازنة العام الحالى، لمواجهة رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين بالدولة من 75%، إلى 200%، اعتبارا من أول يوليو الماضى.
يذكر أن وزير المالية قد عاد إلى مصر فى وقت متأخر من مساء أمس الأول، بعد غياب أسبوع كامل، قام فيه بزيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى الإمارات لحضور اجتماعات وزراء المالية العرب، وسافر منه إلى فرنسا ممثلا مصر فى الاجتماعات المشتركة لوزراء مالية مجموعة الثمانى ووزراء مالية مصر وتونس والأردن والمغرب وليبيا بمدينة مارسيليان، وهو ما تزامن مع إعلان المدرسين الإضراب عن العمل مع بداية العام الدراسى الجديد مطالبين بزيادة الحوافز واستبعاد مكافأة الامتحانات منها.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=491093&SecID=97