يعز على وأنا أبعد آلاف الأميال عن أرض الوطن أن أرى ما وصلت إليه الأمور بين المعلمين والحكومة الحالية والسبب الأساسى هو.. الرواتب.. المعادلة الصعبة.

شهد التعليم فى عهد مبارك تدهوراً شديداً فيما يخص المؤسسة التعليمية وكان السبب الأساسى هو تسييس التعليم لخدمة مصالح شخصية أهمها ملف التوريث فسُيست المناصب لصالح رجال الحزب وهدا وحده كفيل بتدمير أى مؤسسة وواكب ذلك حملة إعلامية منظمة ضد المعلمين باعتبارهم السبب الأساسى فى تدمير التعليم وبدلاً من علاج ظاهرة الدروس الخصوصية تضاعفت مرات ومرات فى عهد مبارك والسبب الأساسى هو انهيار دور المؤسسة التعليمية الحكومية.. ناهيك عن لجان المتابعة التى نقلت التعليم إلى دورات المياه وخاصة فى عهد العلامة حسين كامل بهاء الدين.. ولم يكن أحد يستطيع مناقشته لأنه وزير وااااصل.

وفى عهد مبارك أيضاً زادت الفجوة بين الرواتب بطريقة مثيرة للاستفزاز فاختفت العدالة الاجتماعية أو بعبارة أخرى لم يجد مبارك ورجاله معايير عادلة فى توزيع الدخول فازداد الحنق عليه.

فلنتصور أن هناك زميلين فى الدراسة حصل أحدهما على مجموع متميز فى الثانوية العامة والتحق بكلية التربية التى كانت تعتبر من كليات القمة فى ذلك الوقت والتحق الآخر بكلية أخرى بمجموعه الأقل وتخرجا معاً، أحدهما عمل مدرساً يعمل فى جو نفسى مرهق وتحت ضغوط بسبب غياب وسيلة لانضباط الطلاب داخل المدارس (هناك طرق كثيرة بخلاف الضرب ولكن بالطبع جهابزة النظام يتولون المناصب ولا يعلمون شيئاً عن التعليم أو على الأقل لا يرهقون أنفسهم بمتابعة ما يحدث) لنعد إلى الزميل الآخر .. إنه يعمل فى مؤسسة أخرى فى عمل أقل إرهاقا وأكثر احتراماً وبأضعاف راتب زميله المدرس.. فأين العدالة؟

أريد أن يتذكر الجميع من بدأ الإضرابات بعد الثورة بينما تصدى معظم المعلمين لفكرة أى إضراب أو تعطيل للعمل داخل المدارس خوفاً على مصلحة البلاد ولكنهم للأسف وجدوا أن صمتهم يعنى إعلان قبولهم للوضع الراهن وكان استبعادهم من زيادة الحوافز هو القشة التى قصمت ظهر البعير.

لم أصمت فى عهد مبارك لكى يعاتبنى أحد على حديثى الآن، ولكن الوضع يختلف الآن فنحن نتحدث الآن مع حكومة نحترمها ونقدر حجم المسئولية التى تتحملها ولكن العدالة هى السبيل الوحيد للاستقرار.

كل ما أريده من الشعب المصرى أن يقدر موقف المعلم فى مطالبته بحقه ويعلم أن الانسان لا يكون سفيهاً عندما يصرخ من شدة الألم.

مقال منقول للأمانة