dr.mhmud
21-09-2011, 07:10 AM
تهديدات بمسيرة احتجاجية للمعلمين أمام مجلس الوزراءسامي فهمي (http://www.thanwya.com/author?name=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D9%81%D9%8 7%D9%85%D9%8A)الأهالي : 21 - 09 - 2011
افتقاد الحوار وإطلاق الاتهامات والاعتماد علي الإخوان المسلمين وراء فشل احتواء إضراب المعلمين
تستعد الحركات والائتلافات الاحتجاجية للمعلمين لتصعيد المواجهة مع وزارة التعليم بعد إضراب بعض المدرسين عن الدراسة خلال هذا الأسبوع، هدد حسن أحمد مؤسس النقابة المستقلة للمعلمين بتنظيم مسيرة احتجاجية إلي مجلس الوزراء «السبت» القادم في حالة استمرار تجاهل الاستجابة لمطالب المعلمين
بصرف حافز ال 200% الذي تقرر للعاملين بوحدات الجهاز الإداري وإصلاح الأوضاع المتردية للتعليم والمعلمين. يشارك في المسيرة كل حركات وائتلافات المعلمين، فيما أكد «حسن أحمد» ارتفاع نسب المدارس التي شاركت في الإضراب رغم رفض التيارات الدينية وعلي رأسها الإخوان المسلمين المشاركة في الإضراب وتبني المطالب العادلة للمعلمين علي حد قوله. وانتظمت الدراسة منذ يوم «السبت» الماضي بغالبية المدارس وبالذات المدارس الخاصة ومدارس اللغات، فيما استجاب بعض المعلمين للدعوة للإضراب بالعديد من المدارس الحكومية بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخري، ووصل الأمر في بعض المدارس إلي حد إغلاق أبواب المدرسة ومنع التلاميذ من الدخول. أفادت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم طبقا لما جاء من المديريات التعليمية أن نسبة حالات الإضراب عن الدراسة لم تتجاوز 3% من إجمالي أعداد المدارس علي مستوي الجمهورية البالغ حوالي 45 ألف مدرسة، أكد د. أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم خلال جولته بمدارس القاهرة ثقته التامة في التزام المعلمين بمسئولياتهم وواجباتهم تجاه المجتمع وأبنائهم الطلاب، غير أن افتقاد الوزير الخبرة السياسية وعدم القدرة علي إدارة حوار مباشر مع المعلمين والحركات الاحتجاجية للإفصاح عن عدالة مطالبهم وفي الوقت نفسه توضيح عدم إمكانية تحقيقها في الوقت الراهن لصعوبة توفير الاعتمادات المالية نظرا للظروف الصعبة حاليا، ساهم في انتشار الدعوة للإضراب لتخيم أجواء عدم الاستقرار علي بداية العام الدراسي، فالوزير حسبما أكد في مؤتمر صحفي لم يتمكن من انتزاع موافقة مجلس الوزراء علي زيادة حوافز المعلمين وذلك بعد تغيير وزير المالية وسعي جاهدا ليتمكن من صرف حافز أداء يتراوح بين 25% و75% لفئات المعلمين تعويضا عن عدم زيادة الحوافز بنسبة 175% حسبما يطالب المعلمون، وبدلا من الإقناع والحوار لجأ الوزير لإطلاق الاتهامات للمعلمين الذين يشاركون في الإضراب بأنهم «غير وطنيين» وتخلي عن وسيلة الحوار المباشر مع المعلمين بالتحاور مع مديري مديريات التعليم داخل الديوان وعبر الفيديو كونفرانس، ترك الوزير الأمور تسير دون تدخل بشكل مباشر معتمدا علي رفض التيارات الدينية المشاركة في الإضراب، متوقعا عدم اتساع نسبة المشاركين في الإضراب الذي أدي إلي حالة من عدم الاستقرار رغم قلة أعداد المشاركين، كما تفرغ أحد مستشاري الوزير لإطلاق الاتهامات للحركات والائتلافات الجديدة للمعلمين بتلقي التمويل من الخارج لإحداث اضطرابات وقلاقل وهي الاتهامات نفسها التي كان يلجأ إليها النظام البائد لإرهاب المعارضين والإساءة إليهم، هذا ليس بغريب فقد جاء السيد المستشار من رحم النظام السابق وعاد ليتولي الموقع نفسه الذي تولاه مع الوزير نفسه في الحكومة الأولي لرئيس الوزراء المحبوس حاليا.
افتقاد الحوار وإطلاق الاتهامات والاعتماد علي الإخوان المسلمين وراء فشل احتواء إضراب المعلمين
تستعد الحركات والائتلافات الاحتجاجية للمعلمين لتصعيد المواجهة مع وزارة التعليم بعد إضراب بعض المدرسين عن الدراسة خلال هذا الأسبوع، هدد حسن أحمد مؤسس النقابة المستقلة للمعلمين بتنظيم مسيرة احتجاجية إلي مجلس الوزراء «السبت» القادم في حالة استمرار تجاهل الاستجابة لمطالب المعلمين
بصرف حافز ال 200% الذي تقرر للعاملين بوحدات الجهاز الإداري وإصلاح الأوضاع المتردية للتعليم والمعلمين. يشارك في المسيرة كل حركات وائتلافات المعلمين، فيما أكد «حسن أحمد» ارتفاع نسب المدارس التي شاركت في الإضراب رغم رفض التيارات الدينية وعلي رأسها الإخوان المسلمين المشاركة في الإضراب وتبني المطالب العادلة للمعلمين علي حد قوله. وانتظمت الدراسة منذ يوم «السبت» الماضي بغالبية المدارس وبالذات المدارس الخاصة ومدارس اللغات، فيما استجاب بعض المعلمين للدعوة للإضراب بالعديد من المدارس الحكومية بالقاهرة والجيزة والمحافظات الأخري، ووصل الأمر في بعض المدارس إلي حد إغلاق أبواب المدرسة ومنع التلاميذ من الدخول. أفادت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التعليم طبقا لما جاء من المديريات التعليمية أن نسبة حالات الإضراب عن الدراسة لم تتجاوز 3% من إجمالي أعداد المدارس علي مستوي الجمهورية البالغ حوالي 45 ألف مدرسة، أكد د. أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم خلال جولته بمدارس القاهرة ثقته التامة في التزام المعلمين بمسئولياتهم وواجباتهم تجاه المجتمع وأبنائهم الطلاب، غير أن افتقاد الوزير الخبرة السياسية وعدم القدرة علي إدارة حوار مباشر مع المعلمين والحركات الاحتجاجية للإفصاح عن عدالة مطالبهم وفي الوقت نفسه توضيح عدم إمكانية تحقيقها في الوقت الراهن لصعوبة توفير الاعتمادات المالية نظرا للظروف الصعبة حاليا، ساهم في انتشار الدعوة للإضراب لتخيم أجواء عدم الاستقرار علي بداية العام الدراسي، فالوزير حسبما أكد في مؤتمر صحفي لم يتمكن من انتزاع موافقة مجلس الوزراء علي زيادة حوافز المعلمين وذلك بعد تغيير وزير المالية وسعي جاهدا ليتمكن من صرف حافز أداء يتراوح بين 25% و75% لفئات المعلمين تعويضا عن عدم زيادة الحوافز بنسبة 175% حسبما يطالب المعلمون، وبدلا من الإقناع والحوار لجأ الوزير لإطلاق الاتهامات للمعلمين الذين يشاركون في الإضراب بأنهم «غير وطنيين» وتخلي عن وسيلة الحوار المباشر مع المعلمين بالتحاور مع مديري مديريات التعليم داخل الديوان وعبر الفيديو كونفرانس، ترك الوزير الأمور تسير دون تدخل بشكل مباشر معتمدا علي رفض التيارات الدينية المشاركة في الإضراب، متوقعا عدم اتساع نسبة المشاركين في الإضراب الذي أدي إلي حالة من عدم الاستقرار رغم قلة أعداد المشاركين، كما تفرغ أحد مستشاري الوزير لإطلاق الاتهامات للحركات والائتلافات الجديدة للمعلمين بتلقي التمويل من الخارج لإحداث اضطرابات وقلاقل وهي الاتهامات نفسها التي كان يلجأ إليها النظام البائد لإرهاب المعارضين والإساءة إليهم، هذا ليس بغريب فقد جاء السيد المستشار من رحم النظام السابق وعاد ليتولي الموقع نفسه الذي تولاه مع الوزير نفسه في الحكومة الأولي لرئيس الوزراء المحبوس حاليا.