قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن الوزارة تحصل على بيانات المدارس التى تشهد إضرابات للمعلمين من 3 جهات هى وزارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية والمديريات التعليمية فى المحافظات، ورفض المصدر تشكيك الجهات الداعية لإضراب المعلمين فى الإحصاءات اليومية التى تصدرها الوزارة عن نسب توقف العمل بالمدارس، مؤكداً أن "التعليم" تجمعها من الجهات الثلاث للتحقق من دقتها.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن وزارة التربية والتعليم تتسلم تقريراً يومياً من وزارة الداخلية بما لديها من بيانات عن الإضراب من خلال البلاغات الواردة لأقسام ومراكز الشرطة، وأضاف المصدر أن "التعليم" أصدرت توجيهات لمديرى المديريات التعليمية بعدم تجاهل المدارس التى تشهد إضرابات محدودة داخلها لا تؤدى لتوقف العملية التعليمية بها، موضحاً أن الوزارة قررت إحصاء هذه المدارس باعتبارها "مضرِبة" حتى لو بدا عدد المعلمين المضربين فيها منخفضاً، وبحسب المصدر فإن دور "الداخلية" يقتصر على إمداد "التعليم" بما لديها من بيانات دون التدخل فى التعامل مع المعلمين.

فى سياق متصل عمَّمت وزارة التعليم صباح اليوم، الخميس، البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء أمس على المديريات التعليمية فى جميع المحافظات، وطلبت من مديرى المديريات إرسال نسخ منه إلى المدارس خاصةً "المضرِبة"، ويشير البيان إلى رفض الحكومة إضراب المعلمين لما فيه من تعطيلٍ للعملية التعليمية، كما لفت البيان إلى موافقة مجلس الوزراء على توجه وزارة التربية والتعليم والمالية لتعديل قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007.

نظام تخويف واللة لن نخاف ولا نهدا حتى ترحل يا وزير السياسات