للمرة الثانية رفض مجلس الوزراء اعتماد مقترح قدمه الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، بزيادة إجمالى حوافز المعلمين من خلال عدم احتساب مكافأة امتحانات النقل، البالغ قيمتها 200 يوم فى السنة، من إجمالى الحوافز.

وأوضح مصدرٌ مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن "جمال الدين" قدَّم مقترحاً لمجلس الوزراء بعدم احتساب مكافأة الامتحانات من إجمالى الحوافز، وهو ما كان سيرفع من نسبة الحافز التى يحصل المعلم المساعد، والمعلم والمعلم الأول مع إيجاد مخرج لزيادة حوافز الفئات الأعلى التى لم تكن لتستفيد حال عدم احتساب المكافأة، وهى المعلم الأول "أ"، والمعلم الخبير وكبير المعلمين.

وأكد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن وزارة التعليم كانت تنتظر موافقة الحكومة على مقترح الوزير، الذى تقدم به للمرة الثانية، إلا أن مجلس الوزراء أخطره برفض تطبيقه حالياً مع إمكانية بحثه فى مرحلةٍ لاحقة، وأضاف المصدر، أن "جمال الدين" تقدم بالمقترح مع مشاورات مع قيادات بوزارة المالية أكدت له إمكانية تمويل سحب المكافأة من الحوافز باعتماد مالى قيمته 500 مليون جنيه.

ويحصل المعلم المساعد على 235% حوافز، والمعلم والمعلم الأول على 260%، وهو ما يعنى أن سحب المكافأة، التى تمثل 85.5% من إجمالى الحوافز، كان سيعود عليهم بزيادة جديدة تصل إلى 50% للمعلم المساعد و25% للمعلم والمعلم الأول، أما المعلم الأول "أ" والمعلم الخبير وكبير المعلمين فسيحصلون على حوافز تصل إلى 285% و310% و335% على الترتيب، الأمر الذى يعنى أنهم لن يستفيدوا حال سحب المكافأة، إلا بإيجاد بديل لهم، وهو ما كان وزير التعليم قد طلبه قبل أن تجمد الحكومة مقترحه.

المصدر (http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=497660&SecID=298&IssueID=0)

خبرين متناقضين فى نفس العدد من الجريدة الحكومية
وافقت وزارة المالية على طلب الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم بتخصيص 500 مليون جنيه لعلاج الآثار السلبية لضم مكافأة الامتحانات الخاصة بالمعلمين الي حافز الـ200% المقرر صرفه لجميع العاملين بالدولة.
ووافق مجلس الوزراء -في اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف- علي خطة وزارة التربية والتعليم للإسراع بإنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين، واستبدال قانون الكادر بأدوات أكثر كفاءة وجدوى والعمل علي تحسين الأوضاع المالية والأدبية والمهنية.
وذكرت صحيفة الاهرام فى عددها الصادر الخميس رفض مجلس الوزراء توقف بعض المعلمين عن تأدية واجبات التدريس‏‏ الأمر الذي يعطل العمل في المؤسسات التعليمية‏ .
وأكد الدكتور طارق الحصري مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الإداري, أن إقرار مبلغ الـ500 مليون جنيه سيؤدي الي إضافة 85 % من المرتب الأساسي الي حوافز المعلمين ليصبح أقل حافز يصرف للمعلم المساعد125% بدلا من75% فقط. وقال مساعد الوزير إن هذا الاعتماد جاء لتلبية جزء من مطالب المعلمين المالية، وأن الجهود سوف تتواصل لتحقيق مزايا مادية وأدبية كثيرة للمعلمين، وأن حافز75% سيتم صرفه مع مرتبات شهر سبتمبر الحالي بأثر رجعي من شهر يوليو الماضي.
وأوضح أن هناك خطة طويلة الأجل سوف تتبعها الوزارة لعلاج سلبيات القانون155 الخاص بكادر المعلمين بحيث يتم إدخال تعديلات جوهرية عليه تكفل التميز المهني والأدبي والمادي للمعلم وتبعده تماما عن القانون47 الخاص بالعاملين بالدولة، من جانبه، قال الدكتور رضا مسعد وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التعليم العام، إن سير العملية التعليمية بالمدارس انتظم إلي حدٍ كبير مقارنة بالأيام الأولي للسنة الدراسية.
وأشار إلي أن الوزارة بالتعاون مع المحافظين نجحت في إقناع عدد لا بأس به من المدرسين المضربين عن العمل للعودة إلي فصولهم، باعتبار أنه واجب قومي ولا يصح الإضرار بالعملية التعليمية أو أبنائنا التلاميذ.
وأوضح أن عودة المدرسين للفصول لا تعني تخليهم عن مطالبهم أو توقف الوزارة عن مساندة هذه المطالب بل بداية للتفاوض بقوة وفاعلية.
وأفادت صحيفة الأهرام ان الاحصاءات التي وردت إلي الوزارة من المديريات التعليمية أن النسبة المئوية للمدارس التي بها اعتصام للمعلمين أمس لليوم الخامس علي التوالي بلغت3.25% من اجمالي عدد مدارس الجمهورية.
وقد دعت نقابة المعلمين المستقلة إلي إنشاء مجلس وطني للتعليم تكون مهمته مشاركة المجتمع في وضع سياسات التعليم علي أسس وطنية يساهم فيه المعلمون والأساتذة التربويون وأولياء الأمور.
ومن جانبه، قال أيمن البيلي وكيل النقابة المستقلة إن إصرار الوزير علي حصر مطالبنا في الحوافز هو محاولة لتصدير فكرة للرأي العام مفادها أن المضربين مجموعة جشعة فهو يقصد إثارة أولياء الأمور ضد المدرسين
http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=140696 (http://www.egynews.net/wps/portal/news?params=140696)
كشف الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم عن أن نتائج المباحثات بين وزارته ووزارة المالية سوف تسفر فى الأيام القادمة عن تحقيق نتائج ملموسة على المعلم , والتى وصفها بـ "الايجابية" لحل الأزمة الحالية، دون أن يحدد تفاصيل تلك النتائج، .. لافتا فى الوقت نفسه إلى أن التوصل إلى صيغة تفاهم مناسبة تحتاج فقط إلى الوقت الكافى لإتمامها.
ونفى الوزير "الخميس" ما تردد عن رفض اعتماد مجلس الوزراء زيادة إجمالى حوافز المعلمين بعدم احتساب مكافأة امتحانات النقل من إجمالى الحوافز، موضحا أنه لم يتم تقديم المشروع من الأساس أو تناوله خلال الاجتماع الأخير للمجلس.
وقال إن ملف حوافز المعلمين تناقشه وزارة التعليم مع وزارة المالية للحصول على أعلى استفادة مالية للمعلم والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمدرسين.

mmmmmmmmmm